ابتكار آيت‌الله شاهرودي در اجلاس دادستان‌ها و بازتاب بين‌المللي آن؛

پيگرد اسرائيل بر پایه گزارش ناظران بين‌المللی و كنوانسيون‌ها

شاهرودي با بهره‌گيري از ادبيات دقيق حقوقي و استناد به گزارش‌های ناظران بين‌المللي و سازمان ملل، با جلب نظر رسانه‌ها و كارشناسان حقوقي، باعث شد بسياري از رسانه‌هاي معتبر، نتوانند موضوع پيگيري دستور جلب و محاكمه 25 تن از نظاميان و جنايتكاران جنگي اسرائيلي را نديده بگيرند و به نقل گسترده سخنان ايشان با نام «پيگرد قانوني اسرائيل» اقدام کنند.

کد خبر: ۴۴۶۳۸

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۰:۲۴

سخنان آیت‌الله شاهرودی در مراسم افتتاحیه اجلاس دادستان‌های كشورهای اسلامی، بلافاصله در رسانه‌هاي خارجي بازتاب يافته و از سوي كارشناسان بين‌المللي مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار «تابناك» رئيس قوه قضائيه در سخنان صبح روز سه‌شنبه خود، با بهره‌گيري از ادبيات دقيق حقوقي و استناد به گزارش‌های ناظران بين‌المللي و سازمان ملل، با جلب نظر رسانه‌ها و كارشناسان حقوقي، باعث شد بسياري از رسانه‌هاي معتبر نتوانند موضوع پيگيري دستور جلب و محاكمه 25 تن از نظاميان و جنايتكاران جنگي اسرائيلي را نديده بگيرند و به نقل گسترده سخنان ايشان با نام «پيگرد قانوني اسرائيل» اقدام نمايند.

شاهرودي در اين اجلاس با تأكيد بر اينكه امروزه استدلال منسوخ رژیم غاصب اسرائيل، مبنی بر اعمال نشدن قواعد مقرر در كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو سال ‌١٩٤٩ و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی از سوی نهادهای بین‌المللی همانند مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری مردود اعلام شده است، گفت: هرچند ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی در سال ‌١٩٤٨ بر مبنای غصب سرزمین دیگران بوده، وضعیت نوار غزه و كرانه باختری رود اردن و دیگر سرزمین‌های اشغالی در سال ‌١٩٦٧ به طور ویژه، مصداق اراضی اشغالی است و در نتیجه قابلیت كاربرد قواعد حقوق بشردوستانه و به طور ویژه كنوانسیون چهارم ژنو در این نواحی به طور گسترده از سوی نهادهای بین‌المللی ثابت شده و كوچك‌ترین تردیدی در قابلیت اعمال این قواعد، اعم از عرفی و قراردادی در كنار قواعد حقوق بشر بین‌المللی در این سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد و رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت اشغالگر، ملزم به رعایت این قواعد است.

هاشمی شاهرودی خاطرنشان كرد: بر پایه قواعد حقوق بشردوستانه، اشغال نظامی دارای خصیصه موقت بوده و نیروی اشغالگر ملزم به تدارك تمهیدات لازم برای تأمین رفاه ساكنان نواحی اشغالی است. نیروی اشغالگر تنها به صورت محدود و موقت می‌تواند اقدامات ضروری و مناسب را برای اداره امور سرزمین‌های اشغالی، آن هم در راستای رفاه اهالی سرزمین مذكور انجام داده و حق سلب یا محدود كردن خودسرانه حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را ندارد.

وی یادآور شد: به ‌علاوه، حق مقاومت در برابر اشغال در مقررات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و مردم قلمرو تحت اشغال، از جمله ساكنان نوار غزه نیز از این حق طبیعی برخوردارند و با توجه به عملكرد رژیم صهیونیستی اقدام به مقاومت، تنها راهکار منطقی آنان در برابر اشغالگران است.

شاهرودي گفت: به قحطی كشاندن غیرنظامیان و محاصره طولانی مدت آنان، علاوه بر آن‌كه در ماده ‌٥٤ پروتكل اول الحاقی به كنوانسیون‌های ژنو ممنوع شده، یكی از مصادیق جنایت نسل‌كشی، یعنی قرار دادن تمام یا بخشی از جمعیت غیرنظامی وابسته به یك گروه ملی با قصد نابودی جزیی یا كلی آنان قلمداد می‌شود؛ بنابراین، دیده می‌شود هم قواعد حقوق بشر بین‌المللی و هم مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، قابل اعمال است و این توسط رژیم غاصب صهیونیست پایمال می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش مهم سخنان خود، با اشاره به انگیزه تشكیل این اجلاس، يعني حمله رژیم اسرائیل به نوار غزه و جنگ ‌٢٢ روزه كه در كنار جنایات قانا، صبرا و شتیلا و دیریاسین، لكه ننگ دیگری در كارنامه خونین رژیم جعلی اسرائیل به شمار می‌رود، گفت: گزارش‌‌های منتشره از سوی سازمان‌های بشردوستانه در درون و بیرون سرزمین‌های اشغالی و اظهارنظر كارشناسان مستقل در زمینه مسائل بشردوستانه و انتشار بیش از ‌١٦٠ گزارش توسط اركان گوناگون سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، مؤید وقوع یك فاجعه انسانی در خلال این حملات به غزه است.

هاشمی شاهرودی تصریح كرد: بنا بر آمارهای منتشره از سوی «ریچارد فولك»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در این جنگ، مجموعا ‌١٤٣٤ نفر از مردم به شهادت رسیدند كه فقط ‌٢٣٥ نفر آنان از نیروهای مقاومت بوده‌اند. تعداد ‌٥ هزار و ‌٣٠٣ نفر مجروح شدند كه بیش از نیمی از آنان زن و كودك بودند و به طور میانگین از هر ‌٢٢٥ نفر از مردم غزه، یك نفر كشته یا مجروح شدند.

وی افزود: ‌٩٦ درصد مردم شهر غزه و ‌٨١ درصد شهروندان رفح و شمال نوار غزه، دچار فشارها و صدمات روحی و روانی شدند. حدود ‌٥١ هزار نفر مردم بی‌خانمان و آواره شده و حدود بیست هزار منزل مسكونی به طور كلی ویران یا دچار خسارات شدید شد و رقمی بالغ بر یك میلیارد و چهارصد میلیون دلار خسارت به بخش‌های گوناگون فلسطین وارد آمد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در منطقه غزه كه یكی از متراكم‌ترین مناطق جمعیتی جهان است، نزدیک ‌٥/١ میلیون نفر در مساحتی به وسعت ‌٣٦٠ كیلومتر مربع زندگی می‌كنند. این مردم به مدت حدود دو سال تحت محاصره شدید بوده و با دنیای بیرون ارتباط نداشته‌اند، تا اندازه‌ای كه برای آنان هیچ راه خروج و فراری وجود نداشت؛ نه به مصر، نه به كرانه باختری رود اردن و نه حتی به اسرائیل.

هاشمی شاهرودی تصریح كرد: در واقع، غزه در مدت محاصره تبدیل به زندانی شده بود كه به تعبیر یكی از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، «در آن امكان فرار وجود ندارد» و مردم مظلوم غزه، اسارت‌وار در وضعیتی اسفبار و بحرانی هستند و از هرگونه امكانات اولیه قضائی و دارویی محروم بوده‌اند.

وی یادآور شد: نابودی تأسیسات زیربنایی نواحی مسكونی و از بین بردن ذخایر غذایی و دارویی توسط رژیم صهیونیستی نیز باعث شد كه بیش از ‌٨٠ درصد مردم به كمك‌های امدادی سازمان ملل وابسته شوند. این در حالی است كه بنا بر ماده ‌٥٥ كنوانسیون چهارم ژنو، نیروی اشغالگر، موظف به تأمین غذا، دارو و دیگر مایحتاج زندگی آنان است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در خلال حملات نیز رژیم غیرانسانی اسرائیل، برخلاف قواعد و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه، كل منطقه را هدف نظامی اعلام كرد و سلاح‌های مدرن یا ممنوعه‌ای مانند بمب‌های فسفری سفید به كار برد كه امكان تفكیك بین نظامیان و غیرنظامیان را ندارد. بمباران‌های شبانه شهرها و روستاها، حمله به مدارس ایجاد شده توسط سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی حتی زمانی كه دبیركل سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی بود، گستره حملات و نوع و میزان خسارات و تلفات وارده به غیرنظامیان، همگی حاكی از بی‌اعتنایی آنان به موازین بین‌المللی و عمدی بودن كشتار غیرنظامیان بود.

هاشمی شاهرودی تصریح كرد: آنچه از گزارش‌های منتشره توسط گزارشگران مستقل حقوق بشر و مسائل بشردوستانه مستفاد می‌شود، آن است كه نظامیان و مقامات صهیونیست در خلال جنگ ‌٢٢ روزه، بدون هیچ‌گونه توجیه حقوقی قابل قبول، مبادرت به نقض فاحش كنوانسیون چهارم ژنو و اقدام به كشتار غیرنظامیان و تخریب اموال و تأسیسات غیرنظامی كرده و اقدامات آنان به عنوان جنایت جنگی قابل تعقیب است.

وی با اشاره به این‌كه جامعه بین‌المللی اكنون در بوته آزمون سنگینی است، افزود: انتظار وجدان‌های بیدار از شورای امنیت سازمان ملل آن است كه در قالب مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد، موضوع را به دیوان بین‌المللی كیفری ارجاع یا همانند قضایای یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون و لبنان دادگاه ویژه بین‌المللی برای محاكمه جنایتكاران صهیونیست تشكیل دهد، اما متأسفانه شاهد عملكرد غیر قابل قبول از سوی سازمان ملل به ویژه شورای امنیت بودیم.

شاهرودي گفت: رویه قضائی بین‌المللی از زمان جنگ جهانی دوم و آرای صادره از سوی محاكم بین‌المللی درباره جنایات جنگی، مؤید تثبیت مسئولیت كیفری فردی و لزوم تعقیب این جنایات است.
بر پایه مفاد قطعنامه ‌٣٠٧٤ سال ‌١٩٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل درباره اصول همكاری‌های بین‌المللی در زمینه كشف، دستگیری و استرداد و مجازات اشخاص مرتكب جنایات جنگی و جنایات ضدبشریت، اشخاص مرتكب این جنایات صرف‌نظر از محل ارتكاب آن باید موضوع تحقیقات قضائی قرار گرفته و همه دولت‌ها، باید یا خود مبادرت به محاكمه مرتكبان كنند یا آنان را به دولت‌های متقاضی بازگردانند.

رئیس قوه قضائیه تأكید كرد: بنابراین رسالت تاریخی و انسانی دولت‌ها ایجاب می‌كند كه به دور از ملاحظات سیاسی و به حكم عقل سلیم و بنا بر مبانی وجدان و مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی در اقدامی هماهنگ در مورد تعقیب كیفری مرتكبان جنایات جنگی، نسل‌كشی و جنایات ضدبشریت در غزه، اقدام و در زمینه تحقیقات قضائی و دستگیری و بازگرداندن آنان بر پایه اصول حقوق بین‌الملل اقدام كنند.

شاهرودي ادامه داد: در این راستا، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام شكایت تعداد بسیاری از قربانیان این جنایت و گردآوری ادله و مستندات كافی، تقاضای دستگیری ‌٢٥ نفر از نظامیان صهیونیست را به پلیس بین‌المللی (اینترپل) تسلیم كرد. این سازمان بر اساس مقررات اساسنامه و قطعنامه‌های مجمع عمومی در اجلاس‌های ‌٦٣ و ‌٦٦ و ‌٧٣ موظف به همكاری لازم برای دستگیری و بازگرداندن این افرد است.

وی گفت: در این زمینه از دولت‌های عضو اینترپل و دیگر دولت‌های آزاده جهان انتظار دارد كه به طور عملی از اقدامات صورت گرفته حمایت كرده و با مقامات قضائی ایران در راستای تبادل اطلاعات و ارایه مستندات و تعقیب و دستگیری این جنایتكاران كمال همكاری کنند.

سپس آيت‌الله شاهرودي به بيان پنج پيشنهاد ايران به كنفرانس به منظور تداوم پيگيري‌ها تا حصول نتيجه نهايي پرداخت.

سخنان دقيق و همراه با استدلال‌هاي مبتني بر حقوق بين‌الملل آيت‌الله شاهرودي در جمع دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي، مي‌تواند الگوي مناسبي براي همه مدافعان حقوق ملت‌هاي ستمديده باشد، همان گونه كه دیده شده  که گاه سخنان احساسي و خارج از عرف بين‌الملل حتي در دفاع از ملل مظلوم، نه تنها به آنها كمكي ننموده، بلكه به تقويت مواضع كشورهاي زورگو و ظالم انجاميده است.

به نظر مي‌رسد، پيگيري‌هاي مناسب حقوقي از سوي دبيرخانه اين كنفرانس كمك بزرگي به كاهش آلام مردم مظلوم فلسطين و به ویژه  مصيبت ديدگان غزه خواهد کرد.