در پی رد پیاپی گزینه‌های وزارت علوم از سوی مجلس؛

دولت یازدهم از مجوز رهبری استفاده خواهد کرد؟

بنا بر قانون، وزارتخانه‌های بدون وزیر، حداکثر تا سه ماه می‌توانند با سرپرست اداره شوند و رئیس جمهور باید پیش از انقضای این مدت، فردی را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید؛ اما در اینجا پرسش این است که اگر نمایندگان بار دیگر تصمیم بگیرند به وزیر پیشنهادی رأی ندهند، تکلیف چه خواهد بود؟

کد خبر: ۴۴۶۱۵۹

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۹

در هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بار سوم به وزیر دولت یازدهم برای تصدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند، پس از استیضاح فرجی دانا که در سی ام مرداد گذشته انجام شد، این وزارت خانه توسط محمد علی نجفی در حکم سرپرست اداره شده است.

به گزارش «تابناک»، بنا بر قانون، هیچ وزارت خانه‌ای نمی‌تواند بیش از سه ماه با سرپرست اداره شود؛ بنابراین، دولت کمتر از بیست روز فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رأی اعتماد وکلای ملت معرفی کند.

بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های بدون وزیر، حداکثر تا سه ماه می‌توانند با سرپرست اداره شوند و رئیس جمهور باید پیش از انقضای این مدت، فردی را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید؛ اما پرسش اینجاست که اگر نمایندگان بار دیگر تصمیم بگیرند به وزیر پیشنهادی رأی ندهند تکلیف چه خواهد شد؟

با توجه به سوابق مجلس نهم، اگر دولت روحانی تا پیش از پایان مهلت قانونی وزیر را معرفی نکند، این امکان هست که بار دیگر مجلس به وزیر پیشنهادی رأی مثبت ندهد، در این صورت با توجه به اتمام وقت امکان اداره وزارت خانه توسط سرپرست غیر قانونی خواهد بود.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی هفته آِینده تعطیل است و تا ده روز آینده عملا تشکیل صحن علنی امکان پذیر نیست و نخستین جلسه اش که مجلس می‌تواند برگزار کند، روز هجدهم آبان ماه خواهد بود، که پس از آن نیز دولت، هشت روز فرصت خواهد داشت تا از نمایندگان برای وزیر خود رأی اعتماد بگیرد.

در خوش بینانه‌ترین حالت، اگر دولت وزیر خود را به مجلس پیشنهاد دهد، مجلس می‌تواند در اواخر آن هفته جلسه رأی اعتماد را برگزار کند و اگر بار دیگر نتواند رأی اعتماد مجلس را جلب کند، پنج روز فرصت برای معرفی وزیر جدید دارد، و این امکان که بار دیگر یک وارت خانه بدون رئیس بماند، بیشتر می‌شود.

البته رخدادهایی از این دست ـ چه در دولت گذشته و چه در دولت یازدهم ـ مسبوق به سابقه است. دولت قبلی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی، زمانی که احمدی‌نژاد در مهلت قانونی وزیر جدید را معرفی نکرد، مجبور شد تا برای انتخاب وزیر جدید از حکم حکومتی استفاده کند.

در آن زمان حتی وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که وزارت بیست روز بدون حضور مدیریتی واحد اداره ‌شد و سرانجام با حکم رهبری، وزارت راه از بلاتکلیفی درآمد. این اتفاق در دولت یازدهم نیز در حال وقوع بود و پس از آنکه سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، کار به گونه‌ای شد که این وزارت خانه یک روز بدون مدیر ماند.

در پایان باید گفت، با توجه به اینکه بیش از پانزده ماه است از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، این وزارت خانه تنها ده ماه توسط وزیر اداره شده و بیش از پنج ماه از عمر آن به صورت تناوبی با سرپرست اداره شده است. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا دولت در مهلت باقی مانده، کسی را به مجلس معرفی خواهد کرد و در صورتی که معرفی شود، مجلس به گزینه دولت اعتماد می‌کند، یا بار دیگر باید منتظر چهره جدیدی باشیم و یا اینکه باز دولت مجبور به استفاده از حکم حکومتی خواهد شد؟