سرمايه‌گذاران در گرداب دوبي

پرونده كلاهبردارى تجارى توسط خاندان حاكم در دبى

کد خبر: ۴۴۵۳۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۳

به گزارش سرویس بین الملل «تابناک»، آسوشيتد پرس در گزارشي از دوبى به شرح گوشه اي از كلاهبرداريهاي تجاري خاندان حاكم در دوبي پرداخته است كه مشروح آن در زير مي‌آيد:

در اين شيخ نشين خليج فارس دو چيز براى مدت طولانى مورد انتقاد قرار نگرفته است:

اول: منافع تجارى بعضی ازافراد و دوم: عملکرد خاندان حاكم.

اما در اقدامى بی‌سابقه صدور كيفر خواست علیه يكى از اعضاى خاندان حاکم در دوبی به اتهام كلاهبردارى، نشان دهنده عمق بحران اقتصادى درامارات متحده عربی است.

یک بازرگان ایرانی، شيخ محمد بن راشد آل مکتوم ـ برادر همسر حاکم دوبى ـ را متهم به تصرف غيرقانونی در شرکت املاك و مسكنی که وی موسس و سرمايه گذار آن بود نموده است.

این بازرگان ایرانی مدعی است که شریک اماراتی اش با هماهنگی نيروهای امنيتی به پليس دوبی دستور داده که شهرام عبدالله زاده را به طور غيرقانونی دستگير نمايند تا فرایند كلاهبردارى از وی را کامل شود.

عبدالله زاده، فردى ايرانى و 37 ساله است كه تمام عمر خود را در دوبى گذرانده. وی اقدام به تاسيس و ثبت يک شکايت حقوقى عليه برادر همسر امير دبى به نام شيخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم نمود، اما در يك اقدام بى سابقه و در كمال تعجب، هنگامی که عبدالله زاده شکايت کيفری و خيانت در امانت وکلاهبرداری را ثبت نمود، دادستانی دوبی اين شکايت را رد کرد و عبدالله زاده نتوانست در آن پرونده به نتيجه ای برسد.

آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود می‌نویسد: تجارب و وقايع اين پرونده سوالی را مطرح كرد که آيا دوبى واقعاً آنچه را كه ادعا مى كند مى باشد؟ يعنی يك شهر پر رونق، جايی كه تجار بين المللى مى توانند با امنيت خاطر  سرمايه گذارى کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را ببرند؛ و يا اينكه واقعيت برعكس است، دوبی آشيانه اى است براى کلاهبرداری و استفاده از نفوذ و ارتباطات توسط خاندان حاکم با هدف غارت سرمايه گذار خارجی تا بتوانند با تلاشی مذبوحانه و پارتى بازى براى اميال خود دست به هر اقدامى بزنند.

مادامى كه سرمايه گذاری و افزایش نقدينگى به شکل مبهوت کننده ای طی دهه گذشته دوبی را به سرزمینی رویایی برای تجارت تبدیل کرده بود، چنين سوالاتى اساساً توسط هر تاجر و يا سياستمدارى در نظر گرفته نمى شد، ليكن در حال حاضر اين شيخ نشين به لبه پرتگاه بحران مالى جهان رسيده است.

كريستوفر ديويدسون كه نويسنده دو كتاب راجع به امارات عربى متحده و استاد دانشگاه دورهام در بريتانيا مى باشد، بيان داشت: «در مراحل اين شكوفايی، بر نواقص و كمبودهاى دوبى سرپوش گذاشته شد، ليكن هم اكنون كه اين اقتصاد براى بقاى خود دست و پنجه نرم مى كند، داستان به گونه اى ديگر تبديل شده است.»

حاکم دوبى، شيخ محمد بن راشد المكتوم، رهبرى اهداف مالى وسيعى را در شيخ نشين بر عهده داشت، ليكن بيشتر سرگرم تجارت بود تا مدرنيزه نمودن قانون حاکم، در حال حاضر مي توان گفت سلطنت سنتی عربی که در آن آنچه حاکم و خاندانش می گويند و آخرين حرف و تصميمات می باشد.

در حال حاضر دولت سعى بر اين داشته است تا توسط اقدامات ضربتى، كنترل كامل زمام رويه هاى تجارى افسار گسيخته را در دست بگيرد. حدود ده ها نفر از مقامات اجرايى سابق دوبی براى بازجويي هاى مختلف در بازداشت به سر مى برند. برخى از اين افراد روابط نزديكى با دولت دارند اما هيچ يك از افراد تحت بازداشت، وابسته به خاندان سلطنتی حاکم دوبی نيستند.

شکايت عبدالله زاده در واقع يك رسم شكنى است، اين عمل يک اقدام ممنوع، جهت اعتراض كردن به تصميمات شيوخ دبى مى باشد. عبدالله زاده بيان مى كند كه وى قربانى نظامى است كه خاندان حاکم مى توانند با استفاده از نفوذ در پليس و مراجع قضايی آنها را وادار کنند تا به اميال و اهداف منافع تجاری خود برسند.

عبدالله زاده بيان داشت: « اگر دبى نتواند امنيت را براى سرمايه گذاران خارجى تامين کند، آنها در واقع بهتر است اعلام کنند که سرمايه گذار خارجی سرمايه خود را به نقاط امن تری منتقل و چراغهای دوبی را خاموش کنند.

تلاشهايى طى هفته هاى گذشته توسط آسوشيتد پرس براى برقرارى ارتباط با برادر همسر حاکم دوبی و متهم در پرونده بنام شيخ حشر مكتوم بن جمعه ال مكتوم صورت گرفت. ليكن اين تلاشها ناموفق بود. شيخ حشر و وكلاى وى به تلفنها جواب نداده يا به درخواست انجام مصاحبه واكنشى نشان ندادند.

در اولين جلسه دادگاه پرونده حقوقى عبدالله زاده، بر عليه شيخ حشر وی و وكلایش هیچکدام دردادگاه حاضر نشدند. در دومين جلسه هفته پيش، وكيل شيخ حشر از دادگاه براى بررسى اين اتهامات درخواست فرصت زيادی نمود. اين پرونده روز چهارم مى2009 مجدداً مورد دادرسى قرار مى گيرد.

عبدالله زاده و شيخ حشر در سال 2004 با يكديگر فعاليت تجارى را آغاز نمودند. افراد خارجى مجازند كه صرفاً بعد از پيدا كردن يك كفيل اماراتى شرکت املاكى را به ثبت رسمى برسانند. رويه معمول اين است كه كفيل اماراتى براى اين كفالت ساليانه يا مبلغى يا درصدی از سود را، دريافت نمايد. برخى از اعضاى خاندان حاکم، به طور پراكنده در چنين فعاليتهاى تجارى بعنوان کفيل مشغول مى باشند.

عبدالله زاده شركتى را به نام شرکت مسكن الفجرللعقارات ( املاک الفجر ) تاسيس كرد و خود به عنوان مدير اجرايى تام الختيار و شيخ حشر به عنوان کفيل، صاحب مجوز کار بود. به گفته عبدالله زاده اين شركت سودآور شد و در حال حاضرارزش سرمايه اى آن بالغ بر 2 ميليارد دلار مي باشد. اما اين شراكت به علت تاخير در ساخت برج تجاری شرکت پيمانکاری شيخ حشر، تيره شد.

عبدالله زاده در يك سوگندنامه در دادستانى كل دوبى عنوان كرد كه وى در فوريه 2008 دستگير و 60 روز بازداشت شد و هرگز متهم به جرمى نشده است در مدت دستگيری غير قانونيش، از او در مورد سرمايه گذاری در شرکت الفجر و حتی رمز قفل گاوصندوقش سوال شده است.

طبق اسناد و پرونده موجود در دادگاه، زمانی كه عبدالله زاده در بازداشت بود شيخ حشر مسئوليت شركت را با انتصاب پسرش، بنام شيخ مكتوم بعنوان مدير اجرايى، به او واگذار کرده و عبدالله زاده را از اين سمت خلع نمود. اما هنگامى كه آزاد می شود پس از مراجعه به دفترش می بیند كه تمام اسناد قانونی وی از گاو صندوقش ناپديد شده و اسناد مهمی که حاكى از مالکيت وی بود ه مفقود ودر گاوصندون نيست.

عبدالله زاده همچنين بيان داشت كه پليس تلاش نمود تا وى را وادار به امضاى سندى نمايد كه حاكي از نبود ارتباط و نسبت او با شركت الفجر است. وى اسناد حقوقی املاک الفجر را به دادگاه ارائه داد كه در آن از وى بعنوان مدير اجرايى ارشد با اختيارات امضاء انحصاری ياد شده است. به علاوه مدارکی که نشان دهنده معاملات مالی وسيع كه وكلا وی به آن استناد مى كنند كه عبدالله زاده تنها سرمايه گذار و موسس اين شركت مى باشد. يك نسخه کامل از اين اسناد به آسوشيتد پرس ارائه گرديده است.

عبدالله زاده بيان كرد «که شيخ حشر فكر مى كند مى تواند هر كار خلاف قانون را انجام دهد زيرا يك شيخ است».
بنابراين عبدالله زاده شكايتى را مستقيماً به امير و حاکم دبى، ارائه نمود. افراد مقيم مى توانند بى عدالتى هايى كه در دادگاه اعمال شده، اعم از نزاع ها و پرونده های کيفری يا حقوقی و کلاهبرداری را نزد حاکم دوبی به عنوان شكايت ببرند.

این بازرگان ایرانی يك شكايت كيفرى عليه خاندان حاکم و پليس را تسليم دادگاه كرد، ليكن دادستان كل بدون هيچگونه دليلي از بازجويى و تحقيق استنكاف و خودداری نموده است.

پليس از ارائه اظهارنظر راجع به اينكه آيا عبدالله زاده در بازداشت بوده يا نه امتناع ورزيد. عبدالله زاده بيان داشت كه اداره پليس، گذرنامه ايرانی وى را تا كنون ضبط نموده و وى تاکنون موفق نشده است شکايت خود را بر عليه پليس و .. به نتيجه برساند.

او گفت كه تاکنون هيچگونه جوابى از طرف شيخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی دريافت نكرده است.

اول: منافع تجارى بعضی از افراد و دومی: روی عملکرد خاندان حاكم. اما در اقدامى بی سابقه شکايت بر عليه اعضای خاندان حاکم دوبی براى كيفر خواست به اتهام كلاهبردارى مالى نشان دهنده عمق بحران اقتصادى است در تجارت خارجیان در دوبی است. تا حدی که تجارت را مانند هميشه در اينجا نگران كننده كرده است.

منبع: آسوشيتدپرس