نرخ ارزش افزوده به ۹ درصد می‌رسد؛

وقتی دولت برای جبران کسری، جیب مردم را خالی می‌کند

اما پرسش اینجاست با توجه به اینکه به طور مشخص مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی گرفته می‌شود و به دنبال آن فشار بر مصرف کننده خواهد بود، چرا دولت برای جبران کسر بودجه از راهکارهای دیگر از جمله کاهش معافیت‌های مالیاتی یا حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی عمل نمی‌کند، بلکه برای جبران کسری بودجه باز هم مردم هستند که باید جبران کنند، نه ثروتمندان و دارندگان سرمایه؟!

کد خبر: ۴۴۵۱۷۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۲

دریافت مالیات ارزش افزوده، تکلیفی قانونی است که با تصویب و ابلاغ قانونگذار و بنا بر اصل ۸۵قانون اساسی در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. این قانون که از چند سال پیش پس از ماه‏‌ها بحث و بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر می‌‏دارد واردکنندگان و توزیع‏کنندگان عمده کالا‌ها و خدمات مصرفی، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی چند درصد مالیات محاسبه و از مشتری دریافت کنند.
به گزارش «تابناک»، هر کالایی که در بازار فروخته می‌‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است؛ برای نمونه، یک نان در آغاز کار گندم بوده که تبدیل به آرد و سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. بهای گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است؛ این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان در مراحل گوناگون تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‌‏شود.

به موجب مفاد تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد در صد اضافه نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد».

بر پایه حکم بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر نموده «از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد در صد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود».

در واقع بر پایه برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه باید یک درصد افزایش یابد که با این حساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید در سال ۹۳،۷ درصد باشد؛ اما با توجه به مصوبه مجلس یک درصد نیز به عنوان مالیات بخش سلامت به این نرخ افزوده شد که در ‌‌نهایت نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۲ درصد افزایش و به نرخ ۸ درصد در سال ۱۳۹۳رسید.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تهیه لایحه ۱۳۹۴ از سوی دولت و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی، باز هم زمزمه‌های افزایش نرخ ارزش افزوده به گو ش می‌رسد. این در حالی است که در کشور ما نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم (سال ۱۳۹۴) ۸ درصد است و هنوز هم پیشنهاد مشخصی برای برنامه ششم توسعه داده نشده است.

با این حال امروز محمد کردبچه، مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اظهارنظری اعلام کرده که «ما برای سال آینده بحث تغییر نرخ مالیات‌ها را به آن شکل نداریم، فقط بحث نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالی یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود».

این اظهار نظر نشان می‌دهد که احتمالاً دولت می خواهد برای سال آینده در جبران بخشی از کسری و افزایش درآمد، دوباره به نرخ ارزش افز وده یک درصد اضافه کند؛ به عبارت دیگر، دولت می‌خواهد بر خلاف برنامه پنجم که قرار بود در سال ۱۳۹۴ به ۸ درصد برسد، در سال ۱۳۹۴ فرا‌تر از برنامه عمل کرده و از برنامه جلو بزند!

البته این نکته کاملاً روشن است که با توجه به اینکه بهای نفت در روزهای اخیر در بازارهای جهانی رو به افول گذاشته و همچنین دولت نیز به اقدام غیرقانونی خود مبنی بر ادامه پرداخت یارانه نقدی به همه افراد می‌پردازد، به احتمال زیاد با کسری بودجه در امسال و به دنبال آن در سال آینده روبه رو خواهد شد و به دنبال جبران کسر بودجه است.

اما پرسش اینجاست با توجه به اینکه مشخصا مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی گرفته می‌شود و فشار بر مصرف کننده خواهد بود، چرا دولت برای جبران کسر بودجه از راهکارهای دیگر از جمله کاهش معافیت‌های مالیاتی یا حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی عمل نمی‌کند، بلکه برای جبران کسری بودجه باز هم مردم هستند که باید جبران کنند، نه ثروتمندان و دارندگان سرمایه؟