خنثی‌سازی تحریم‌ها با ابزار حقوقی

وقتی که حکم بلوکه‌شدن اموال اشخاص و عدم امکان نقل‌وانتقال آنها صادر شد، در حکم دادگاه پیش‌بینی شده همه دارایی‌ها در حسابی در یک بانک «فریز» و به نام خود شخص، آن پول نگهداری می‌شود. اکنون که با حکم اتحادیه اروپا، تحریم لغو شده و حکم قطعی هم شده است، از حیث اجرایی یکی از مراحلش این است که مثلا خزانه‌داری انگلیس ، فرانسه و... آن را از شمول این قضیه خارج کنند.

کد خبر: ۴۴۵۰۰۴

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۳

غلام‌نبی فیضی چکاب، وکیل و سرپرست تیم وکلای بانک توسعه صادرات در محاکم اتحادیه اروپا بوده، که منجر به لغو تحریم این بانک شد. البته این بانک اندک‌زمانی بعد از آن حکم، به بهانه‌ای جدید دوباره تحریم شد و تیم حقوقی بار دیگر اقامه دعوی کرده‌اند که در حال بررسی است.

فیضی چکاب در گفت‌وگو با شرق معتقد است باید هرچه‌سریع‌تر علیه تحریم‌کنندگان اقامه دعوی کرد و او اقامه دعوی علیه آمریکا را هم در اولویت می‌داند. موضوعی که می‌گوید در حال بررسی آن هستند.

به‌تازگی با حکم دادگاه اتحادیه اروپا، بابک زنجانی، سورینت، دانشگاه‌شریف، نفتکش ایران، بیمه معلم و بانک سینا از تحریم خارج شدند. آیا اینها در داخل کشور یک وکیل داشتند و در اروپا یک وکیل محلی یا نه پرونده‌های آنها متفاوت بوده است؟ چندماه در حال بررسی بوده است؟

اول این نکته را بگویم که صدور حکم این پرونده‌ها همزمان نبوده‌ است و با مراجعه به سایت خود دادگاه اروپا می‌توان از زمان آن مطلع شد. رای پرونده‌های بابک زنجانی، صندوق بازرگانی سورینت، دانشگاه شریف، شرکت ملی نفتکش دوم جولای 2014 صادر شده و حدود بیش از دوسال هم در حال رسیدگی بود، اما حکم شرکت «بیمه معلم» 10جولای صادر شد. حکم بانک سینا 4ژوئن 2014 صادر شد. طبق مقررات، حکم رفع اثر از تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌مدت دوماه قابل اعتراض و تجدیدنظر است که این کار به وسیله افراد ذینفع که در اینجا اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپاست، می‌توانست انجام شود اما چون آنها می‌دانند که عملا نمی‌توانند از این اعتراض نتیجه‌ای بگیرند از تجدیدنظر‌خواهی انصراف دادند. البته می‌توان احتمال داد که آنها راهکار دیگری دارند که تجدیدنظرخواهی نکردند.

شما وکیل بانک‌های رفاه و بانک توسعه صادرات بودید، می‌توانیم بگوییم آن دو بانک اولین بانک‌هایی بودند که از طرف ایران اعاده حیثیت کردند. این روند بعد از آن پیگیری شد؟

این یک موج بود. بانک صادرات و بانک ملی اولین‌ها بودند بعد از آن، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی و نفتکش که آن‌زمان تحریم شده بودند، دعوی حقوقی مطرح کردند. این تجربه باعث شد به محض اینکه در دادگاه حکم صادر شد قاضی دادگاه از وکلای اتحادیه اروپا خواست که دلایلتان را برای این مساله عنوان کنید و پاسخ خوانده را بدهید چون سوال‌های متعددی را مطرح کرده بودیم. گفتند دلایل و مدارکی داریم که محرمانه است و نتوانستند عرضه کنند. البته به نظر من چیزی نداشتند. سه‌روز بعد از این جلسه آمریکا رسما به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیام داد -که در رسانه‌ها هم مطرح شد- که دلایل محرمانه خودتان را به دادگاه ارایه دهید و تجدیدنظرخواهی هم بکنید، اما تجدیدنظرخواهی نشد و چیزی هم ارایه نکردند اما به محض قطعیت حکم، دوباره اتحادیه اروپا به‌دلیل دیگری که باز به‌نوعی همان دلیل سابق است، اعلام کرد این اشخاص مشمول تحریم هستند که به نظر می‌رسد به همین دلیل تجدیدنظرخواهی نکردند.

آنها چه دلیلی را برای تحریم دوباره اعلام کردند؟

مثلا در مورد بانک توسعه صادرات گفتند این بانک، دولتی محسوب می‌شود و طبیعی است بانک دولتی در اختیار دولت است و از بانک مرکزی تبعیت می‌کند پس دوباره مشمول تحریم است. به‌طور اجمالی دلیلشان این بود اما این دلیل، چیز جدیدی نیست چون قبل از آن‌هم اصل استدلال اظهارات و لوایحشان همین بود که این بانک این اقدامات را کرده است حالا اینکه بانک دولتی باشد یا نباشد، چه اثری دارد؟

یعنی بانک توسعه صادرات دوباره به فهرست تحریم برگشته است و شما در حال پیگیری دوباره فرآیند حقوقی هستید. در این شرایط تصور می‌کنید ممکن است همین اتفاق در مورد فهرست خارج شده از تحریم جدید هم تکرار شود؟

آنها به حکم صادرشده اعتراض نکردند و احتمال دارد که فکر یا طرح اینچنینی داشته باشند و مجددا به نوع دیگری تحریم کنند. البته اگر این استراتژی را خنثی تلقی نکنند، چون قبلا هم این کار را کردند و الان دوباره همان مسیر را رفتیم و بلافاصله بعد از تحریم جدید دادخواست خودمان را ارایه کردیم و گفتیم که مبانی‌اش همان مبانی است و اعتبار «امر مخدومه» را دارد، دادگاه اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا نمی‌توانند مجددا بر سر چیزی که دادگاه بر سر آن حکم داده، اصرار کنند و 99درصد مطمئن هستیم که دادگاه اتحادیه اروپا مجددا این تصمیم را نقض خواهد کرد.

چندماه از بازگشایی این پرونده و اعاده حیثیت جدید می‌گذرد؟

به‌محض اینکه آنها تحریم جدید را صادر کردند، ما هم شروع کردیم، حدودا فکر می‌کنم هشت ماه یا بیشتر.

شرکت‌هایی که تازه از فهرست تحریم درآمده‌اند، به‌طور میانگین چند وقت است که پرونده‌‌شان در حال بررسی است؟

می‌توان گفت که حداقل حدود دوسال طول کشیده‌ است.

علت اعلام شده برای تحریم همه اینها چه بوده است؟

اتحادیه اروپا عمدتا حرفش این بوده که این اشخاص برای اقدامات مربوط به سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و از این دست موارد فعالیت داشته‌اند، بنابراین مشمول تحریم هستند. بعضی از اشخاص را هم مشمول تحریم قرار دادند برای اینکه اقداماتی برای دور‌زدن تحریم‌ها داشتند؛ یعنی کسانی‌که کمک کردند آن تحریم‌ها نقض شود، خودشان مشمول تحریم شدند.

در مورد حکم لغو تحریم بانک سینا، دادگاه بعد از 25ماه بررسی، 21آذر91، حکم لغو تحریم داد، اما این رای از سوی اتحادیه اروپا اجرا نشد و به همین دلیل دوباره وکلا شروع به کار کردند. این روایت درست است؟ اگر آری، لطفا برایم توضیح بدهید چطور یک دادگاه بالادستی در اتحادیه اروپا حکمی صادر می‌کند ولی اتحادیه اروپا آن را اجرا نمی‌کند. این از لحاظ قواعد بین‌المللی چگونه قابل تبیین و توجیه است؟

حکمی که دادگاه صادر می‌کند برای شورای اتحادیه اروپا لازم‌الاتباع است. شورای اتحادیه اروپا یکی از ارکان اتحادیه است و اگر به اساسنامه اتحادیه اروپا مراجعه کنید، می‌بینید که اساسا ضمانت اجرای رعایت مقررات و قواعد بین‌المللی و رعایت اساسنامه اروپا و عهدنامه موسس همین آرا، دادگاه اروپاست. دادگاه اتحادیه اروپا نظارت می‌کند تا اقدامات خلاف قوانین و مقررات، ازجمله عهدنامه موسس و حقوقی نداشته باشد. بنابراین دادگاه اتحادیه اروپا نمی‌تواند این را نادیده بگیرد ولی اتحادیه چه می‌کند؟ نهایتش این است که می‌گوید من از طریق اعمال سیاست‌هایی که دارم، می‌توانم رفتار غیررسمی اعمال کنم. مثلا اشخاص ذینفع و شرکای اقتصادی آنها وقتی احساسشان این باشد که دولت‌های اروپا مثلا دل‌خوشی یا نظر خوشی به برقراری روابط بانکی با بانک‌های ما ندارند، نگران خواهند بود که فردا باز به‌دلیل دیگری اتحادیه اروپا همین اقدام را خواهد کرد، کمااینکه کرده است. بنابراین لغو تحریم‌ها اثر مثبت خود را فوری نشان نمی‌دهد و آثارش تقریبا تدریجی خواهد بود. لغو تحریم، شکستن سد و اعلام رسمی نامشروع‌بودن تحریم است و کسانی‌که با حسن‌نیت هستند و استقلال دارند و توانایی‌های خاصی در خود می‌بینند که می‌توانند در عرصه بین‌المللی و اقتصادی خود را مدیریت کنند، بعد از لغو تحریم‌ها، با بانک‌ها و اشخاص ایران کار می‌کنند. چون اقدامشان خلاف مقررات بین‌المللی و یکی از دادگاه‌های معتبر اروپا نخواهد بود. به همین نسبت کسانی‌که بر تحریم اصرار می‌کنند، رفتارشان نامشروع خواهد شد، چون ابلاغ دادگاه به معنای این است که آن حرکت نامشروع بوده و کسانی‌که به این رفتار ادامه دهند وجهه حقوق بشری خود را مخدوش می‌کنند و رفتارشان نامشروع خواهد بود. نکته بعدی این است، بعد از اینکه در دو مرحله این اقدام انجام شد، دیگر تیغ و شمشیر تحریم کند می‌شود و اجماع بین‌المللی علیه اشخاص ایرانی برای محدودیت آنها کمتروکمتر می‌شود و رنگ می‌بازد و نهایتا منتفی می‌شود، حتی اگر مذاکرات 1+5 به جایی نرسد. این اجماع حقوقی بین‌المللی است که در حال شکل‌‌گیری است. یک بحث دیگر می‌ماند و آن این است که شرکای تجاری با هم چه مبادلاتی دارند. در آن بخش مسلم است که دادگاه اروپا چه تحریم کند یا نکند، شرکای تجاری محاسبات فنی و اقتصادی خود را دارند. تصمیمات اقتصادی در سطح بین‌المللی بحثی است که اقتصاددان‌های ما و بخش صادرات، صنعت، معدن و تجارت باید روی آن کار کنند.

هزینه‌های دادرسی چطور محاسبه می‌شود و چه‌کسی باید آن را پرداخت کند؟

دادگاه اروپا معمولا در هزینه‌های دادرسی حکم می‌دهد که چون خواهان حق داشته و تحریم اتحادیه اروپا نقض شده است، پس اتحادیه اروپا محکوم است. بر این اساس، هزینه‌های مربوط به این قضیه اعم از حق‌الوکاله و هزینه دادرسی برعهده اتحادیه اروپاست که البته در اروپا خیلی نیست.

در مورد محاسبه ضرر و زیان چطور؟

اتحادیه اروپا در اجرا هنوز وارد مساله ضرروزیان نشده است. اما فرق نمی‌کند که پرونده مربوط به کدام‌یک از صاحب حق‌ها باشد، همه کسانی‌که حق به‌نفعشان صادر شده بعد از قطعیت حکم می‌توانند تقاضا کنند که هزینه‌های مربوط به آن پرونده به آنها پرداخت شود. یعنی در مورد هزینه دادرسی، خسارات کارشناسی، خسارات مربوط به حق‌الوکاله و اینها دادگاه حکم می‌دهد، کمااینکه در مورد پرونده‌های قبلی که قطعی ‌شد، اتحادیه اروپا خسارات ما را پرداخت کرد.

در مورد بحث ادعای حقوقی در آمریکا در گفت‌وگوی قبلی‌تان با «شرق» یادآوری کردید. لطفا به ما توضیح دهید این دعاوی توسط نهادهای دولتی مطرح شده یا بخش خصوصی؟ اینکه گفتید طرح دعوای آنها در دادگاه‌های ایران، یعنی چه؟ پرونده اینجا تشکیل می‌شود؟

بر اساس آیین‌نامه دادرسی مصوب مجلس در کشور خودمان و اصلاحیه‌ای که اعمال کرده‌اند امکان طرح دعوی علیه دولت‌های دیگر به‌وسیله اتباع ایرانی در دادگاه ایران پیش‌بینی شده است. پس دادگاه ایران برای رسیدگی به دعاوی‌ علیه اشخاص خارجی، ذی‌صلاح است. بنابراین ما نیازی نداریم که حتما برویم در دادگاه مثلا نیویورک یا کلن و فرانکفورت طرح دعوی کنیم، ما می‌توانیم در دادگاه‌های ایران طرح دعوی کنیم، البته بعد از صدور حکم در دادگاه‌های ایران، مساله اجرای حکم، خیلی مهم است. اگر اجرای حکم، در مورد پرداخت وجه یا مالی باشد باید در آن کشورهایی باشد که آن مال در آن کشور وجود دارد و شناسایی شود.

الان شکایت از دولت آمریکا در حال پیگیری است. این فرآیند مثل دادگاه اتحادیه اروپا خواهد بود؟ آنها هم وکیل خواهند داشت؟

در این مورد، مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی در حال برنامه‌ریزی است ولی هنوز عملیاتی نشده. طبیعتا ما صحبت زیادی در مورد آن نمی‌توانیم بکنیم، ولی اصول آیین دادرسی اینگونه است. اگر در ایران علیه دولت آمریکا یا هر شخص خارجی طرح دعوی کنیم باید طبق مقررات به آنها ابلاغ شود و آنها حق دارند که خودشان یا نماینده‌ یا وکیلشان در دادگاه شرکت و از خود دفاع کنند و دادگاه بعد از رسیدگی و استماع اظهارات آنها حکم صادر کند. اگر آنها نیایند با اقدامات قانونی که وجود دارد، از طریق رسانه‌های جمعی رسیدگی خواهد کرد و دادگاه حکم را صادر و به آنها ابلاغ می‌کند.

به احکام چندشرکتی برگردیم که اکنون لغو تحریم شده‌اند. در این شرایط اصلی‌ترین موضوع بحث‌ بازگشت اموال این نهادها و شرکت‌هاست. به موجب این حکم، چقدر احتمال دستیابی به این اموال وجود دارد؟

وقتی که حکم بلوکه‌شدن اموال اشخاص و عدم امکان نقل‌وانتقال آنها صادر شد، در حکم دادگاه پیش‌بینی شده همه دارایی‌ها در حسابی در یک بانک «فریز» و به نام خود شخص، آن پول نگهداری می‌شود. اکنون که با حکم اتحادیه اروپا، تحریم لغو شده و حکم قطعی هم شده است، از حیث اجرایی یکی از مراحلش این است که مثلا خزانه‌داری انگلیس ، فرانسه و... آن را از شمول این قضیه خارج کنند. وقتی این کار صورت گرفت، طبیعتا اشخاص تحت‌کنترل و سیطره آنها، مثل بانک‌های انگلیسی و فرانسوی باید آن را از شمول تحریم خارج کنند و آن وقت این حساب‌های فریزشده، آزاد تلقی می‌شود و افرادی که ذی‌نفع هستند، حق دارند اموال خود را طبق مقررات بین‌بانکی به نحوی که دلشان می‌خواهد به هرجایی که می‌خواهند، منتقل کنند. البته بحث تحریم منتفی می‌شود ولی ممکن است مسایل دیگری رخ دهد، مثلا ممنوعیت نقل‌وانتقال یک مبلغ معین و برای چه هدفی تا اینکه پولشویی رخ ندهد و... البته اینها بحث‌های حاشیه‌ای است. ولی باید بتوانیم اموال بلوکه‌شده را طبق مقررات بانکی به هرمقصدی که خودمان می‌خواهیم، نقل‌وانتقال دهیم. اکنون که دادگاه حکم داده و اگر خزانه‌داری آن را تایید کند، بانکی آن را نقل‌وانتقال ندهد، اینجا هرذی‌نفعی می‌تواند علیه هربانکی که این حکم را اجرا نمی‌کند، اقامه دعوی و خسارت خود را مطالبه کند؛ اعم از خسارات مادی یا معنوی.

ما به‌طور کلی هنوز بحث تحریم بانکی را داریم که ممکن است برای نقل‌وانتقال بانکی مشکلاتی ایجاد کند. با توجه به این مشکل، چگونه می‌شود مثلا اموال بابک زنجانی به داخل کشور برگردد؟

بخشی از بحث تحریم بانکی همین موارد بود که مثلا الان بانک سینا رفع تحریم شد، این بانک به‌دنبال رفع تحریم اتحادیه اروپا، مشمول محدودیت نیست. بخشی که مشمول تحریم نیست، فعالیتش آزاد است، مثلا بابک زنجانی الان که مشمول تحریم نیست، فعالیتش آزاد است و می‌تواند در قالب فعالیت‌های بانکی با بانک‌هایی که مشمول تحریم نیست، کار کند. اما این موضوع موردبه‌مورد فرق می‌کند. هرشخص حقیقی خودش حق دارد اموالش را جابه‌جا کند. اگر قبلا به علت تحریم، اموالش بلوکه شده بود، اکنون دیگر به این علت بلوکه نیست، اما اگر برای جابه‌جایی اموالش مشکل داشت، مشکل دیگری است که به تحریم مربوط نیست.

پس الان بانک سینا می‌تواند فعالیت بین‌المللی‌اش را از سر بگیرد؟

در آنجایی که به موضوع تحریم اتحادیه اروپا مربوط می‌شود بله، اما اگر دلایل دیگری مثل تحریم آمریکا وجود داشته ‌باشد، نه!

اینکه الان بابک زنجانی از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خارج شده است، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم او تیم حقوقی قوی بین‌المللی دارد که در حال کار هستند؟

در مورد ایشان من هیچ صلاحیتی ندارم که حرف بزنم. ولی در مورد هرشخصی که رفع تحریم شده ‌باشد، می‌توانیم بگوییم نشان می‌دهد مبانی حقوقی و قانونی که طرف‌های ایرانی داشتند و سابقه‌ای که در دادگاه اتحادیه اروپا ایجاد شده، مهم است. در آن سابقه و آرایی که قبلا صادر شده، بر عدم توجه به حق دفاع متهم و عدم رعایت موازین حقوق بشر، عدم رعایت قواعد ناظر به اشتغال، عدم توجه به حقوق رقابت و مبانی اصلی اینچنینی به‌اضافه عدم وجود هرگونه دلیل اثباتی برای ادعای اتحادیه اروپا تصریح شده. روی این مبانی خیلی خوب کار شده است. آن مبانی، موجب صدور آرایی شد و آن آرا مبنا شد. حالا هرپرونده‌ای بر اساس آن سابقه، استدلال می‌شود و طبیعتا دادگاه براساس آن سابقه همان روند را دنبال می‌کند. طبیعتا شکی نیست که وکلا و حقوقدانان آنقدر فراست دارند که از سابقه خوب بهره‌برداری کنند.

در همین شرایط بانک توسعه صادرات که قبلا رفع تحریم شده بود، دوباره در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند به فعالیت بین‌المللی خود بپردازد.

بانک توسعه صادرات در دادگاه، حکم لغو تحریم گرفت و حکمش قطعی شد و رفع تحریم شده بود ولی بعد از اینکه بانک توسعه صادرات از تحریم خارج شده‌ بود، مجددا به‌دلیل دیگری مشمول تحریم شد، آن‌هم در دادگاه در حال پیگیری است ولی فعلا به‌دلیل تحریم دوم محدودیت داریم.

ماجرای لغو تحریم بانک مرکزی چه شد؟

اخیرا دادگاه حکمی داده که از حکم مربوط به بانک سینا و بابک زنجانی و دانشگاه صنعتی شریف و... جدیدتر است ولی حکم بانک مرکزی 18 /9/ 2014 صادر شده است که مطابق 27شهریور93 است. براساس این حکم، بخشی از تحریم‌هایی که علیه بانک مرکزی در تصمیمات متخذه اتحادیه اروپا بوده است، لغو شده است.

یعنی همه‌شان نیست؟

بله، حکم اینجوری می‌‌گوید. براساس توضیحات و جزییات حکم، بخشی از تحریم‌های لغو شده، اگر بعد از دوماه از تاریخ صدور حکم، به آن اعتراض نشود، حکم قطعی خواهد شد.

وکیل بانک مرکزی چه کسی بود؟

بانک مرکزی از طریق مرکز حقوقی بین‌المللی اقدام کرد و فکر می‌کنم یک وکیل فرانسوی و وکیلی از خود بانک مرکزی داشت.

به‌عنوان سوال آخر، شما به‌عنوان کسی که سال‌ها تجربه وکالت بین‌المللی دارید، آیا پیگیری جریان‌های حقوقی در یک سال گذشته و با آمدن دولت جدید تغییری کرده یا نه؟ آیا در دولت قبل هم همین پیگیری‌های حقوقی را داشتیم؟ موردی بود که به‌ثمر رسیده باشد؟

دولت تدبیر و امید از وقتی که پا به عرصه گذاشته کارهای بسیار موثر و کارآمدی انجام داده است و مساله مذاکرات و مدیریت جریان مذاکره با قدرت‌های 1+5 بسیار موثر و مفید بوده است، حداقل برای اعتمادسازی در سطح بین‌المللی. ایران سعی‌ کرده اعتماد بین‌المللی را به خود جلب و اعلام کند که ما با سوءنیت رفتار نمی‌کنیم. ولی از آنجایی که روش‌های غربی، اهداف معین و تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کنند طبیعتا آن مذاکرات را باید سیاسی تلقی کنیم و مسایلی که در دادگاه می‌گذرد را حقوقی. من برخلاف کسانی‌که معتقدند دادگاه هم تحت‌تاثیر اوضاع و احوال سیاسی است، معتقدم اساسا نباید اینگونه تصور کنیم؛ چون دادگاه‌های اروپایی و خصوصا دادگاه اتحادیه اروپا برای کنترل خود دولت‌ها و رفتار این دولت‌ها، علیه اشخاص تاسیس شده ‌است، بنابراین از دولت‌ها کمتر تاثیر می‌پذیرد. اگر از جنبه حقوقی به مطلب بپردازیم، آرایی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند براساس مبانی حقوقی و قانونی بوده و کمتر تحت‌تاثیر شرایط سیاسی است برای اینکه اگر قرار بود تحت‌تاثیر عوامل سیاسی، دادگاه چنین حکمی را صادر کند، خود اتحادیه اروپا این حق را داشت که این اشخاص را از فهرست خود خارج کند. طبق مقررات اتحادیه اروپا، هر 12ماه یک‌بار و به‌صورت اتوماتیک فهرست تحریم، کنترل می‌شود و بعضی اشخاص از آن خارج و بعضی اشخاص وارد آن می‌شوند. نکته دوم اینکه همه ما موافقیم که در جریان مذاکره با کشورهای 1+5 پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. اما می‌بینیم که یک‌مرتبه، دوباره آمریکا فهرست جدید تحریم علیه ایران منتشر می‌کند، فقط به این دلیل که یک مقام ایرانی با مقامی در وزارت خارجه روسیه در مورد موضوعی ملاقات داشته. این یعنی اینکه دولت‌ها کار خودشان را ادامه می‌دهند. دلیل دیگر من برای استقلال این دادگاه‌ها این نکته است که چرا وقتی دادگاه اروپایی به رفع تحریم حکم می‌دهد، دولت‌ها مقاومت می‌کنند و اجرا نمی‌کنند؟ این نشان می‌دهد که دولت‌ها هنوز مساله دارند.

آرای دادگاه‌ها را نباید تحت‌تاثیر شرایط سیاسی تلقی کنیم همچنین از حیث تخصصی و حرفه‌ای باید گفت که آرای دادگاه نشان‌گر نامشروع‌بودن رفتار دولت‌ها از جمله اتحادیه اروپا است؛ یعنی اتحادیه اروپا بدون داشتن حق و برخلاف حقوق بشر و منشور ملل متحد و اهداف تاسیس اتحادیه اروپا، اشخاص ایرانی را تحت تحریم قرار داده است و بر مبنای حکم دادگاه اروپا، این ادعا رد شده‌است. من معتقدم آقای ظریف و هیات مذاکره‌کننده‌ ایرانی اگر می‌خواهد فقط بر یکی از اسنادی که در مذاکرات «1+5» درخصوص تحریم‌هاست تاکید کنند، آن سند همین حکم لغو تحریم‌ها توسط دادگاه اتحادیه اروپا باشد. ما نه به‌دلیل مذاکرات هسته‌ای می‌گوییم که تحریم‌ها را حذف کنید بلکه به‌دلیل اینکه دادگاه اروپایی که مرجع اصلی مقررات حقوق بشری است، بر لغو تحریم‌ها حکم داده است. پس آنها موظفند تحریم‌ها را لغو کنند همچنین مکلف هستند که به این دلایل، مجددا تحریمی اعمال نکنند. کشورهای «1+5» برای نشان‌دادن حسن‌‌نیت خود باید به مقررات حقوقی بین‌المللی و مقررات حقوقی اتحادیه اروپا پایبند باشند. هیات مذاکره‌کننده ایران نیز باید این آرا را روی میز بگذارد و بگوید: این آرا را قبول دارید یا نه؟