خانواده سربندی بخشش را جور دیگری تلقی کرد

وقتي مجازات قصاص تاييد شده يعني مدافعات متهم رد شده است و اگر خانواده آقاي سربندي گذشت مي‌کردند به هيچ وجه تصديق اينکه تجاوزي واقع شده يا قرار بوده واقع شود، مورد توجه افکار عمومي قرار نمي‌گرفت ولي خوب شايد اين التهابات اجتماعي ايشان را در موضعي قرار داد که اين دو مطلب را مقارن هم تلقي کند.

کد خبر: ۴۴۴۹۸۵

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۹

در هفته هاي اخير صفحات روزنامه ها و شبکه هاي خبري فارسي در سراسر جهان مملو بوده از اخبار مربوط به پرونده هاي اسيد پاشي و انزجار عمومي و همينطور احکام اعدام براي مجرمان جنجالي و بعد هم خواهش ها و تمناها براي بخشش! در اين ميان بسياري از مردم در ميانه حق و باطل و خوب و بد و زشت و زيباي اين ماجراها وضعيت دوگانه اي دارند. براي بررسي اين وضعيت نياز است قوانين و سطرهاي حقوقي بررسي شود.

روزنامه ابتکار در گفت‌وگو با بهمن کشاورز حقوقدان و وکيل برجسته ايراني تلاش داشته به بخشي از پرسش ها که ذهن مخاطبان را درگير کرده بود پاسخ دهد. ماجراي کش دار اعدام يا بخشش ريحانه جباري و صفحات روزنامه ها و تيتر خبرگزاري ها، بيش از هر زمان شهلا جاهد و ماجراي قتل همسر ناصر محمد خاني را زنده کرد. پرونده اي جنجالي که اما و اگرهاي بسياري را با خود به تاريخ برد. حالا تبعات اعدام، قانون و شرع و حق اولياي دم و همينطور افکار عمومي نياز به بررسي دارد. گفتگو با بهمن کشاورز بخشي از اين ابهامات را پاسخ مي‌دهد.

در فضاهاي مجازي و صفحات خبري رسانه ها، نسبت به بحث خانم ريحانه جباري صحبت هايي مطرح شد که قابل نقد است. از يک طرف عده اي معتقدند با اعدام شدنش حقي اجرا شده و از سوي بسياري معتقدند به دليل درگيري افکار عمومي با اين پرونده نياز بود اندکي مسامحه صورت مي‌گرفت. نظر شما در اين باره چيست؟

در سيستم قضايي ما قصاص پيش بيني شده و حق اولياي دم است که قصاص کند ولي اعمال اعدام با نوعي رسيدگي قضايي همراه است. يعني سيستم قضايي کشور بررسي مي‌کند که اين مورد قابل قصاص است يا نيست. اين حق مطلقي نيست ولي حقي است که مقيد به نظر قضايي دادگاه است. در اين مورد من اطلاعاتم درحد اطلاعات روزنامه اي است. گفته شده و خوانده ام که به طور مکرر به اين پرونده رسيدگي شده است. بارها حکم اين پرونده نقض شده و دوباره رسيدگي شده است.

بنابراين بررسي کامل و کافي روي جنبه هاي موضوعي پرونده انجام شده است. گفته شده که خانم جباري اقرار به جرح با چاقو داشته است ولي براي اين عملش عنواني مطرح کرده که در مقام دفاع بوده است. اين بخش اول که اقرار است مي‌تواند مبناي حکم باشد ولي در قسمت دوم که چنين چيزي مطرح مي‌شود ادعا است و بايد ثابت شود. به نظر مي‌رسد به رغم رسيدگي هاي انجام شده اين خانم نتوانسته اين قسمت از ادعايش را ثابت کند. قتل عمد ظاهرا محقق انگاشته شده و دفاع هم رد شده و لاجرم به اين نتيجه منتهي شده است. اينکه کساني که حق قصاص دارند بعد از اينکه دادگاه حق شان را تاييد کرد، از حق خود بگذرند و عفو کنند بسيار عمل پسنديده اي است چرا که دستور خداوند متعال است. خداوند در قران فرموده « هر چند که در قصاص براي شما حيات است اي صاحبان امور اما اگر ببخشيد بهتر است.»

بنابراين امر به قضيه بخشش هم شده است ولي نمي‌توان کسي را وادار کرد در اين مورد از حقش صرف نظر کند. به خصوص اگر قضايا به نحوي مطرح شده باشد که اين صرف نظر از حق، ملازم و مقارن با تعيين چيز ديگري است، خانواده مقتول قبول نداشتند و مايل نبودند که قبول کنند. قصاص مجازاتي است که در سيستم ما و ديگر نظام هاي قضايي جهان وجود دارد و منحصر به ايران نيست.

آيا پرونده هايي مانند پرونده خانم جباري که با ابهاماتي همراه بود نمي‌توانست به شکل ديگري مديريت شود؟

پرونده هايي از اين دست ذهن را به اين سمت منحرف مي‌کند که در مورد مجازات اعدام – قصاص، تا چه اندازه ممکن است اشتباه رخ داده باشد. ولي وقتي رسيدگي به اين پرونده چند سال طول کشيده باشد و قضات متعددي اين پرونده را مي‌بينند و نهايتا به يک نتيجه واحد مي‌رسند ولي شبهاتي هنوز وجود دارد و مطرح مي‌شود، اين نشان مي‌دهد که در مورد قصاص خيلي بايد احتياط کرد. براي اينکه اگر حکم اجرا شده و بعد مشخص شود که قضيه اينگونه نبوده است، ديگر نمي‌توان کاري انجام داد. اين اتفاقي است که مکرر افتاده است. بعد از کشف دي ان اي در ايالات متحده آمريکا، پرونده هايي بود که افرادي به اتهام قتل محکوم و اعدام شده بودند ولي بعدها با آزمايش هاي دي ان اي که تکنولوژي جديدي است، معلوم شد اينها بيگناه بودند و تعداد آنها هم کم نبوند. اگر اشتباه نکنم به 200 مورد مي‌رسيدند. به اين ترتيب در مجازات هاي سالب حيات بايد به شدت احتياط کرد. البته قصاص با توجه به اينکه حق الناس است ديگر بسته به تصيم اولياي دم است چرا که حقي است که قانون براي آنها در نظر گرفته است.

مي توان گفت در ماجراي خانم جباري مثل پرونده شهلا جاهد، افکار عمومي به شدت نسبت به اين ماجرا حساس شد آيا نمي‌توان به خاطر درگيري و حساسيت جامعه در مورد حکم اين دست پرونده ها تجديد نظر شود؟

خير! در مورد قصاص، عفو تنها دست اولياي دم است. اگرچه فضاي عمومي درگير يکسري از پرونده هاي جنايي مي‌شود و در مورد ماجراي ريحانه جباري نيز اينطور بود، خيلي از مردم با راه اندازي کمپين هايي در تلاش بودند که به دو سوي ماجرا کمک کنند اما قوه قضائيه مطلقا نمي‌تواند در مسير پرونده تغييري ايجاد کند. اگر ثابت شد که مورد منطبق بر قصاص است، يعني بر تعريف قتل عمد دلالت دارد، قوه قضائيه هيچ کاري نمي‌تواند بکند. ولي ممکن است مديران در نهادهايي مانند اجراي احکام، سعي کنند قضايا را طول بدهند. آنها يک سيستمي دارند که سعي مي‌کند با اولياي دم صحبت کند و رضايت آنها را جلب کند و زمان را طولاني مي‌کنند، شايد رضايت بگيرند اما در تحليل نهايي آن کسي که تصميم اصلي را مي‌گيرد ولي دم است. بديهي است همه اولياي دم مثل هم نيستند ديديد که در همين چند سال اخير بسياري از قصاص گذشته اند و محکوم را بخشيدند و بسيار هم مورد تمجيد و استقبال مردم قرار گرفتند.

يک مساله مهم ديگري که بايد به آن توجه کرد بحث اعدام در ملاء عام هست. آيا اين عمل، عمل درستي است؟ نمي‌توان اين شيوه را با شيوه هاي ديگري عوض کرد؟ آيا مردم واقعا علاقمند به تماشاي خشونت هستند يا از اين اتفاقات درس مي‌گيرند؟

اجراي اعدام در ملا عام جاي تامل دارد، آنهايي که براي تماشاي مراسم اعدام مي‌روند اغلب چندان هم علاقمند نيستند. کسي تعريف مي‌کرد کساني که براي تماشاي مراسم اعدام آمده بودند وقتي ولي دم از قصاص گذشت کرد، شروع کردند به تشويق کردن فرد بخشنده! اين نشان مي‌دهد که خلقيات اکثريت مردم با خشونت سازگار نيست. ولي در عين حال نمي‌توان ولي دم را مجبور کرد که ببخشد چرا که به نظر مي‌رسد فرد بايد خودش به نتيجه برسد که مي‌خواهد فرد خاطي را ببخشد.

خانواده مقتول آقاي سربندي در پرونده ريحانه جباري از حق خودش نگذشتند اما آنها بيش از هر چيز متاثر از فشارهايي بودند که در حواشي اين پرونده براي آنها بوجود آمده بود. از فشار احتمال قضاوت مردم تا فشار رسانه ها و حمايت از خانم جباري، نظر شما در مورد اين ماجرا چيست؟

وقتي مجازات قصاص تاييد شده يعني مدافعات متهم رد شده است و اگر خانواده آقاي سربندي گذشت مي‌کردند به هيچ وجه تصديق اينکه تجاوزي واقع شده يا قرار بوده واقع شود، مورد توجه افکار عمومي قرار نمي‌گرفت ولي خوب شايد اين التهابات اجتماعي ايشان را در موضعي قرار داد که اين دو مطلب را مقارن هم تلقي کند. يعني خانواده گذشت خودش را در حکم قبول آن داستان تلقي کرد. در حالي که واقعا اينطور نبود که وقتي مجازات قصاص تاييد و قطعي مي‌شود و مي‌رود براي مجازات احکام و وقت تعيين مي‌شود، يعني دفاع مشروع و دفاع در مقابل تجاوز در دادگاه تاييد نشده و دادگاه نپذيرفته است. بنابراين شايد اگر يک مقداري اين قسمت قضيه برجسته نمي‌شد، شايد اوضاع طور ديگري رقم مي‌خورد.

آيا با توجه به روندهاي اجتماعي و شرايط جوامعي مثل ما که به لحاظ فرهنگي و حتي عاطفي درگير مسائلي مي‌شوند وحتي گاهي با طرف ديگر ماجرا فارغ از درست يا غلط بودن حکم، همراهي مي‌کنند قوانيني واضح و قابل استناد نه لزوما نوعي خواهش و تمنا، براي رسيدن به صلح و سازش ضروري به نظر نمي‌رسد؟

در قانون آئين دادرسي کيفري جديد که متاسفانه اجرايش به شکلي به تعويق افتاده، دوعنوان جديد به نام صلح و ميانجي گري وارد شده است که قبلا در آئين دادرسي کيفري وجود نداشت. شايد اين دو اصطلاح مکانيسمي باشند تا در مواردي که مي‌شود با مذاکره و ميانجي گري سعي در ايجاد تفاهم، دعاوي کيفري را حل کرد و از رسيدن به نقاط غير قابل برگشت احتراز کرد. با توجه به اينکه حکم خداوند هم همين است که حتي در قصاص که حق است بهتر است که عفو و گذشت صورت بگيرد اين ابزارهاي آئين دادرسي گمان مي‌کنم که به کار خواهد آمد و براي حل بعضي از معضلات و مشکلات کارگر خواهد افتاد. البته توجه داشته باشيد کساني که جرم اسيد پاشي را انجام مي‌دهند بايد به شکل ديگري با آنها برخورد شود. اينها صلحي که در موردشان ممکن است اتفاق بيفتد اين است که به عنوان مفسد في الارض اعدام نمي‌شوند تا زماني که کاملا اطمينان حاصل شود که منزه و عاقل و از حالت ضد اجتماعي خارج شده اند، براي تربيت اين گونه افراد بايد به اصطلاح آنها را ايزوله کرد و از اجتماع کاملا دور و در زندانهاي امنيتي خيلي شديد که به هيچ وجه امکان فرار و دسترسي به خارج نداشته باشند نگهداري کرد. بايد روي آنها کار شود، شايد تغيير مثبتي در ذهنيت آنها ايجاد شود. اين کاري است که در مورد مجرمان خطرناک در سراسر جهان انجام مي‌دهند. يکي از خواص اين کار اين است که با مطالعاتي که روي اين افراد انجام مي‌شود از تکرار جرم پيشگيري مي‌کنند.

آيا شما نمونه اي سراغ داريد که بتوان در تکميل اين مساله به طور مصداقي به آن اشاره کرد؟

در کشورهاي جهان، علمي به نام علوم رفتاري تدريس مي‌شود که خارج از پليس و دستگاه هاي امنيتي متخصصاني هستند که با ديدن صحنه جرم و گرفتن اطلاعات راجع به اتفاق به شما به دقت مشخصات مجرم را با جزئيات مي‌گويند، به طوري که تصور مي‌شود اينها يا دارند شعبده مي‌کنند يا مزخرف مي‌گويند اما بعد از دستگيري اين افراد مشخص مي‌شود که اين داده ها و گفته ها گاهي تا 98 درصد منطبق بر واقعيت بوده است. اين مساله در آمريکا بر روي 1500 مجرم به عادت و قاتلان زنجيره اي که همه در ايالاتي که اعدام نداشتند و محکوم به حبس ابد بودند بررسي شده است. اين متخصصان بر روي اين افراد مطالعه کردند و اطلاعات آنها را طبقه بندي و بعد استنتاج کردند و بعد بر مبناي اين اطلاعات پيش بيني ها و گاهي پيش گويي هايي مي‌کنند. در ايران اين موضوع نيز قابل اجرا است و مي‌توان با نگه داشتن مجرمان خطرناک در زندانهاي امنيتي روي آنها مطالعاتي صورت بگيرد تا بتوان از جرايم بيشتر پيشگيري کرد.