بازداشت وکیل 32 میلیارد تومانی وزارت نیرو

کد خبر: ۴۴۴۹۵۷

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۶:۵۵

مقامهای قضایی کشور از بازداشت وکیلی خبر می دهند که با عقد قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان به عنوان حق وکالت، تلاش می کرد با شیوه های گوناگون از جمله اعمال نفوذ بر قضات یا جعل رای قاضی، مانع از خصوصی سازی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو شود. اکنون جزییات جدیدی از این ماجرا فاش شده است.

به گزارش جام جم، موضوع وجود وکیل 32 میلیارد تومانی نخستین بار چندی پیش توسط حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه فاش شد. وی در هفتاد و یکمین نشست خبری خود گفت: وکیلی که با یکی از دستگاه های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی بسته بود بازداشت شده است.

وی افزود: «دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه های دولتی قراردادی به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بسته است. این سؤال پیش می آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲ میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود. البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می شود.»

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش پرداختی ۲ میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.

محسنی اژه ای گفت: «فکر می کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت های حقوقی شان قراردادها را بررسی کنند.»

آقای وزیر! پرداخت این همه پول با چه مجوزی؟!

در این رابطه، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت وکیل ۳۲ میلیاردی برای وزارت نیرو کار می کرده و جلوگیری از خصوصی سازی علت استخدام این وکیل بوده است.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت در گفت وگو با فارس، زمان بازداشت این وکیل را هفته گذشته اعلام کرد و این سوال را مطرح کرد که آقای چیت چیان! این ۳۲ میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت های زیرمجموعه خود را به خصوصی سازی ندهند به یک وکیل ۳۲ میلیارد دادند تا اجازه ندهد این شرکت ها خصوصی شوند؛ حال باید پرسید، آقای چیت چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن ۳۲ میلیارد؟

قاضی پور همچنین از عملکرد وزارت نیرو در بحث مدیریت آب به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد که با این عملکرد مشکلات حوزه آب کشور حل نمی شود.

دست و دلبازی برای خود و خانواده!

به گزارش میزان، ناصر سراج صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان گلستان گفت: در یکی از سازمان ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی برد.

وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته اند. بیت المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد. در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می شود. بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می زند و به سازمان مربوطه ارائه می دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می شود و سازمان دولتی فقط امضاء می کنند.

سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به صورت چندمرحله ای نقد کرد. مثلاً یک میلیارد را به حساب یک فرد، یک میلیارد را به حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به حساب فرد سوم و...واریز می کند. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه ای بود چرا که به جای ریال، دلار می گرفت. در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که او مبالغی که به صورت دلار می گرفت را به ریال تبدیل و به حساب خود واریز می کرد تا مشخص نگردد. ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان ها قرارداد می بندند، حساب کار خود را می کنند. جالب آنکه این ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می گیرد و این گونه توزیع می کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه های اداری کوتاه کنیم.