ادعای یک نماینده در گفت‌و‌گو با «تابناک»؛

جزئیات جدید از اقدامات وکیل ۳۲ میلیارد تومانی وزارت نیرو

«وزارت نیرو برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی سازی ندهد به یک وکیل ۳۲ میلیارد داد تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند؛ حال باید پرسید، آقای چیت چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن ۳۲ میلیارد؟».

کد خبر: ۴۴۴۸۹۹

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۱

چند روز پیش، خبر دستگیری وکیل ۳۲ میلیاردی در فضای رسانه‌ای پخش شد و پیچیدن این خبر باعث انگشت به دهان ماندن مردم و بسیاری از مسئولین کشور شد؛ اما تا کنون کسی از ابعاد گوناگون این خبر و اینکه این وکیل از سوی چه کسی و به چه منظور گرفته شده، سخنی به میان نیاورده است.

به گزارش «تابناک»، ماجرا از این قرار بود که محسنی اژه‌ای، سخنگو قوه قضاییه در نشست هفتگی خود و در حضور خبرنگاران، از دستگیری وکیل ۳۲ میلیارد تومانی پرده برداشت؛ وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی، بازداشت شده است.

اژه‌ای در این باره گفته است: «دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی، قراردادی به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بسته است. این پرسش پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲ میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود؛ البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود».

سخنگو قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند، پیش پرداختی دو میلیاردی گرفته و رأی قاضی را جعل کرده و بر پایه آن گفته من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه را برای من باز گذاشته است.

محسنی اژه‌ای گفت: «فکر می‌کنم این وکیل تنها نباشد، ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو تن دیگر در این رابطه در بازداشت هستند. ما از دستگاه‌های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت‌های حقوقی شان قرارداد‌ها را بررسی کنند».

همچنین قاضی سراج، جزئیات این تخلف را نیز شرح داد: «در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود، به این وکیل پرداخت می‌شود. بعدا این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش، دو برگه را جعل و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه می‌دهد.

این وکیل از طریق آن برگه دوباره ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کند».

بنا بر اظهارات وی، وکیل چک مربوطه را چند مرحله‌ای نقد و هر بار به حساب یک فرد واریز کرده است؛ افزون بر این، این وکیل مبالغ خود را به دلار تبدیل کرده بود که در بازرسی از منزل وی، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد.

اما نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه، ابعاد دیگری از پرونده را فاش می‌کند و با اعلام اینکه وزارت نیرو با وکیل قرارداد امضا کرده، گفته است: آقای چیت چیان، این ۳۲ میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟

قاضی‌پور همچنین افزود: «وزارت نیرو برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی سازی ندهد، به یک وکیل ۳۲ میلیارد داد تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند. اکنون باید پرسید، آقای چیت چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن ۳۲ میلیارد؟».

اما امروز یکی از نمایندگان مجلس ـ که نخواست نامش فاش شود ـ درباره این موضوع گفت: ماجرا به این سادگی نیست که یک عده در وزارت نیرو پولی را به وکیلی بدهند تا برخی از موارد واگذار شده را به دولت برگرداند.

وی گفت: در دولت قبلی عده‌ای در این وزارت خانه، برخی از شرکت‌های تابعه را به افراد خاصی واگذار کرده‌اند. اکنون که دولت یازدهم روی کار است، می خواهد این شرکت‌ها و مؤسسات را هر گونه شده ـ چه از راه قانونی و چه با رشوه دادن ـ به دولت بازگرداند تا این‌ها بتوانند این شرکت‌ها را به دوستان خود بدهند.