خشونت در امر به معروف حرام است

کد خبر: ۴۴۴۵۲۷

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۳

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره امر به معروف و نهی از منکر و حدود و ثغور آن بیان کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل سوال و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

حضور حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

با اهداء سلام و تحیت؛ لطفاً به سؤال زیر که این روزها زیاد از سوی مراجعه کنندگان به دفتر و پایگاه اطلاع رسانی، مطرح می‌شود پاسخ فرمایید و آن مسأله امر به معروف و نهی از منکر و حدود و ثغور آن است که در مجلس شورای اسلامی تحت مطالعه و بررسی نمایندگان محترم ملت می‌باشد.

از یک‌سو بعضی با تعبیرات مختلف سعی در کم‌رنگ کردن این دو وظیفه مهم الهی که از ضروریات دین اسلام است دارند و از سوی دیگر ناگهان می‌شنویم که گروهی در اصفهان پیدا شده‌اند و احتمالا برای این‌که سنگ در راه تصویب این قانون بیندازند به صورت بعضی از دختران در اصفهان اسید پاشیده‌اند تا در اذهان عموم چنین وانمود کنند که این است نتیجه امر به معروف و نهی از منکر. و از این طریق ناآگاهان را به این قانون مسلم اسلامی بدبین کنند.

لطفآ بفرمایید که اولا آیا لازم است قوانین درباره نحوه اجرای این دو وظیفه الهی وضع شود و ثانیآ آیا توسل به خشونت در اجرای این دو وظیفه اسلامی جایز می‌باشد؟

جمعی از مسئولین مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع) حوزه علمیه قم

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم

با اهداء سلام متقابل اولا نباید تردید به خود راه دهیم که دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از اساسی‌ترین برنامه‌های اسلام است که در آیات متعددی در قرآن مجید به آن اشاره شده و حتی علت مجازات جمعی از امت‌های پیشین به خاطر عدول از این وظیفه الهی شمرده شده است.

اضافه بر این روایات متواتره معصومین نیز شاهد و گواه این مطلب است.

اجماع علمای اسلام بلکه ضرورت دین نسبت به این دو وظیفه دلیل دیگری است.

حتی ما در بحث‌های حوزوی خود ثابت کرده‌ایم که لزوم اجرای این برنامه از طریق حکم عقل نیز قابل اثبات است زیرا افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند سرنوشت مشترکی دارند و مفاسد اخلاقی همچون بیماری‌های واگیردار جسمانی به سرعت قابل سرایت است.

بنابراین وجوب امر به معروف و نهی از منکر با ادله اربعه جای بحث نیست و وظیفه عموم این است که برای پیشگیری از مفاسد و انجام مسئولیت‌ها تلاش کنند و اگر همگان به این دو وظیفه با شرایطی که عرض خواهیم کرد عمل می‌کردند این همه مفاسد در زمینه اعتیاد، زمین‌خواری، رشوه خواری، رباخواری و غیر آن پیدا نمی‌شد و جامعه ما جامعه سالمی بود.

به همین دلیل یکی از اصول مهم قانون اساسی ما مربوط به این مسأله است، در اصل هشتم قانون اساسی می‌خوانیم:

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم به نسبت دولت است، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

اکنون بعد از 35 سال که نمایندگان محترم مردم تصمیم گرفته‌اند به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند و شرایط و حدود و کیفیت آن را روشن سازند متأسفانه سروصدای بعضی از ناآگاهان دربرابر آن بلند شده، که امیدواریم با آگاهی بخشی قانون‌گذاران محترم این ذهنیت نادرست از بین برود.

نکته مهم دیگر اینجاست که توده‌های مردم حق ندارند به هیچ وجه در اجرای این وظیفه متوسل به خشونت شوند، هرگونه خشونت و تندروی در این راه شرعآ ممنوع است، همان‌گونه که جلوگیری از اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر ممنوع می‌باشد.

و اگر در مواردی لزوم برخورد جدی بوده باشد مانند مواد مخدر و رباخواری و زمین‌خواری و غیر آن این امر طبق آیه 106 سوره آل عمران بر عهده حکومت می‌باشد.

توده مردم وظیفه دارند با تذکرات شفاهی اخلاقی توأم با ادب و محبت خطاکاران را به رعایت موازین اسلامی دعوت کنند و در برابر آن، خطاکاران نیز باید بپذیرند و تغییر روش دهند و از مقاومت در انجام کار خطا یا دست زدن به خشونت خودداری کنند.

به عنوان نمونه هیچ فقیهی از فقهای اسلام اجازه نمی‌دهد که برای رعایت مسأله حجاب دست به کارهای خشن زنند یا به کسی آسیب برسانند و اگر کسی چنین کند مجازات و دیه دارد.

متأسفانه اخیرآ اسیدپاشی‌های مشکوکی در بعضی از شهرستان‌ها صورت گرفت که مسئولین انتظامی پس از تحقیق تصریح کردند مطلقا ارتباطی با مسأله حجاب نداشته و قوه قضائیه نیز تأکید کرد که عاملان آن به اشد مجازات خواهند رسید.

اما متأسفانه بعضی از سیاست‌مداران عقده‌ای آمریکایی و اروپایی برای این‌که از اسلام و مخصوصآ جمهوری اسلامی انتقام بگیرند آن را به دروغ و نیرنگ مرتبط با مسأله حجاب شمردند و متأسفانه بعضی از همفکران داخلی آنها نیز همین نغمه شوم را سر دادند و با آنها هماهنگ شدند تا روی پرونده امر به معروف و نهی از منکر که در مجلس شورای اسلامی مطرح است تأثیر بگذارند.

اینجانب به عنوان یک مرجع دینی با صراحت عرض می‌کنم به فرض که کسی مرتکب چنین کاری برای چنین هدفی شده باشد گمراه و گنهکار و مستحق مجازات شدید است، شما چرا حکم اسلام را از مراجع دین نمی‌گیرید و از یک گمراه بی‌عقل که عملش معیار اسلام‌شناسی نیست، گرفته‌اید؛ آیا این کار دلیل بر سوء نیت نیست، به هرحال اکنون که مسائل روشن شده امیدواریم مجلسیان محترم ابعاد این حکم اسلامی را روشن سازند تا نه کسی بتواند از آن سوء استفاده کند و نه کسی خواهان تعطیل مسأله امر به معروف و نهی از منکر باشد و دولتمردان محترم نیز در اجرای این قوانین کوتاهی نکنند.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

قم ناصر مکارم شیرازی

1393/08/03»