وکیل ۳۲ میلیاردی کیست؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت وکیل ۳۲ میلیاردی برای وزارت نیرو کار می‌کرده و جلوگیری از خصوصی‌سازی علت استخدام این وکیل بوده است.

کد خبر: ۴۴۴۴۹۲

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۵

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به بازداشت وکیل 32 میلیاردی، گفت که این وکیل برای وزارت نیرو کار می‌کرده است.

وی زمان بازداشت این وکیل را هفته گذشته اعلام کرد و این سوال را مطرح کرد که آقای چیت‌چیان! این 32 میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهند به یک وکیل 32 میلیارد دادند تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند؛ حال باید پرسید، آقای چیت‌چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن 32 میلیارد؟

قاضی‌پور همچنین از عملکرد وزارت نیرو در بحث مدیریت‌ آب به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد که با این عملکرد مشکلات حوزه آب کشور حل نمی‌شود.

به گزارش فارس، پیش‌تر حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در در هفتاد و یکمین نشست خبری خود گفته بود: وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی بسته بود بازداشت شد.

وی افزوده بود «دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان بسته است. این سؤال پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که 32 میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود. البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود.»

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این ماجرا اعلام کرده بود: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش‌پرداختی 2 میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرده بود «فکر می‌کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه‌های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت‌های حقوقی‌شان قراردادها را بررسی کنند.»