لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان

برخی از زنان با ازدواج روی دیگر خشونت را تجربه می‌کنند. اعمال نابرابری‌ها بر زنان و سلب اختیار از آنان در برخی از امور اجتماعی و خانوادگی این گروه از جامعه را با واقعیت تلخ خشونت‌بار دیگر رو به رو می کند.

کد خبر: ۴۴۴۴۴۳

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۹

فریده غیرت حقوقدان و فعال حقوق زنان در آرمان نوشت:

خشونت در جوامع بشری امری دیرینه و نهادینه شده است. شاید امروزه کمتر کشوری را بتوان یافت که تاریخچه ای مالامال از خشونت نداشته و شهروندانش به طور مستقیم یا غیرمستقیم خشونت را لمس نکرده باشند. خشونت در دنیای امروز همچون گذشته امری جدایی ناپذیر از زندگی روزمره است و هر یک از شهروندان با نسبت‌های مختلف در معرض خشونت قرار دارند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه موضوع خشونت علاوه بر اینکه شامل تمامی شهروندان می‌شود در برخی از اقشار اجتماعی رنگ و بوی جدی‌تری به خود می گیرد.

زنان از جمله گروه‌هایی هستند که در برخی از کشورها قربانیان اصلی خشونت به شمار می روند و بار اجتماعی و روانی این موضوع را به دوش می‌کشند. اعمال خشونت علیه دختران در زمان کودکی و نوجوانی، دقیقاً زمانی که در کنار خانواده زندگی می کنند و انتظار می رود تا در کمال آرامش دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر بگذارند اغلب به شکل رفتارهای نابرابر والدین نسبت به کودک دختر و پسر دیده می‌شود. ارج گذاشتن به اولاد پسر و استفاده از تمهیدات ویژه برای آموزش و تربیت او نوعی خشونت را علیه دختران روا می دارد. دخترانی که همچون پسرها حق زیستن دارند نه بر مبنایی قانونی که تنها از دید برخی از روابط خانوادگی رانده می‌شوند تا پسرها اجازه دیده شدن بیابند. خشونت علیه زنان تنها به این مرحله ختم نمی شود.

زمانی که یک دختر تلاش می کند تا با وجود تمام محدودیت‌ها جای پای خود را در دانشگاه مستحکم کند با شکل دیگری از خشونت که خود را در قالب سهمیه بندی جنسیتی نشان می‌دهد رو به رو می شود؛ سهمیه‌بندی‌ای که حق او را در خواندن برخی از رشته ها و حضور در برخی از دانشگاه ها نادیده می‌گیرد. پس از پشت‌سر گذاشتن دو مرحله از خشونت،  برخی از زنان با ازدواج روی دیگر خشونت را تجربه می‌کنند. اعمال نابرابری‌ها بر زنان و سلب اختیار از آنان در برخی از امور اجتماعی و خانوادگی این گروه از جامعه را با واقعیت تلخ خشونت‌بار دیگر رو به رو می کند. نابرابری‌های شغلی، عدم دسترسی به جایگاه شغلی و تبعیض علیه زنان در کسب سمت‌ها و دیده شدن در محیط کاری به همراه ممنوعیت حضور زنان در برخی از مشاغل شکل دیگر خشونتی است که نسبت به  زنان روا می‌شود.

به این موارد باید نگاه نامناسب جامعه به زن و جایگاه آنان و تعریف زن در قبال کلیشه‌های رایج را که کمترین قرابتی با زنان ندارد اضافه کنیم. تمامی این موارد که در قالب خشونت نمادین قرار می گیرند گاه آن قدر رنگ و بوی ملموس به خود می گیرند که به شکل خشونت مادی خود را به زنان تحمیل می کنند و راه حضور اجتماعی آنان را مسدود می سازند.

بر همین اساس، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی یک سال اخیر با تمرکز بر موضوع تدوین لایحه تامین امنیت زنان سعی بر این داشته تا با حمایت قانونی از زنان تا آنجا که امکان دارد مسیر اعمال خشونت به ویژه خشونت‌های مادی و ملموس علیه زنان را ناهموار سازد. به باور من، تدوین لوایح و تصویب قوانین از این دست اگر از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد و به شکلی جامع تمامی خشونت‌ها به ویژه خشونت‌های روانی و غیر قابل مشاهده را پوشش دهد می‌تواند در بلندمدت شرایط اجتماعی برای حضور زنان در جامعه را فراهم کند. این مهم جز با همکاری تمامی نهادهای مسئول و آگاهی دادن به زنان به عنوان جامعه هدف ممکن نیست. در واقع، نخستین گام برای درمان درد موجود، آشنا کردن زنان با ابعاد خشونت و اشکال آن است. پس از آگاه سازی و آشنایی زنان با واقعیت است که می‌توان امید تغییر شرایط را داشت.