هشدار جمهوری‌اسلامی درباره امر به معروف

هيچيك از منتقدين براين اعتقاد نيستند كه امر به معروف و نهي از منكر بايد تعطيل شود. آنها همه بر اجراي صحيح اين فريضه مهم ديني تأكيد مي‌كنند ولي به چگونگي اجرا و محتواي قانوني كه در اين زمينه به تصويب مي‌رسد ايراد دارند.

کد خبر: ۴۴۴۴۳۴

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۴

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز با عنوان «اين فريضه ديني را به مسلخ نبريد!» نوشت:

هنگامي كه طرحي در مورد امر به معروف و نهي از منكر در مجلس شوراي اسلامي مطرح باشد، عموم مردم و مسئولان نظام جمهوري اسلامي به اقتضاي دين‌داري و علاقمندي به اجراي احكام اسلام بايد از آن استقبال كنند و براي تصويب نهائي و به مرحله اجرا رسيدنش لحظه شماري نمايند. با اينكه طبع قضيه چنين اقتضائي دارد، طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" كه اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد، به جاي آنكه مورد استقبال عموم باشد، با انتقادات زيادي مواجه شده است. بررسي اجمالي نگراني منتقدين شايد بتواند نمايندگان مجلس را به تجديدنظر در اين طرح تشويق نمايد.

هيچيك از منتقدين براين اعتقاد نيستند كه امر به معروف و نهي از منكر بايد تعطيل شود. آنها همه بر اجراي صحيح اين فريضه مهم ديني تأكيد مي‌كنند ولي به چگونگي اجرا و محتواي قانوني كه در اين زمينه به تصويب مي‌رسد ايراد دارند. اين ايراد نيز بر اين اساس استوار است كه قانون مربوط به اجراي موضوع مهمي مانند امر به معروف و نهي از منكر اگر به درستي تدوين و تصويب نشود، نه تنها در اجرا با مشكل مواجه خواهد شد، بلكه نتايج معكوسي به بار خواهد آورد كه موجب مخدوش شدن چهره دين خواهد شد.

برخلاف كساني كه بانيان طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" را به داشتن نيات سياسي و اهداف جناحي متهم مي‌كنند، ما معتقديم اين قبيل اتهامات و نيت خواني‌ها خود از منكرات محسوب مي‌شوند و همواره بايد از نيت خواني پرهيز كرد و اصل را بر صادقانه بودن نيات گذاشت. در چنين نگاهي اگر ايرادي وجود داشته باشد، مربوط به اشتباه در تشخيص است و مي‌توان با نقد منصفانه و شفاف به رفع نقص پرداخت. قطعاً به طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" ايرادهائي وارد است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اگر به آنها توجه نمايند مي‌توانند به تصويب قانوني كمك كنند كه اولاً اجرائي باشد و ثانياً موجب حل مشكلات موجود در جامعه شود و مشكلي بر مشكلات اضافه نكند.

هر چند اشكالات زيادي به طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» وارد است ولي با توجه به ظرفيت اين مقاله، در اينجا به اساسي‌ترين آنها اشاره مي‌كنيم.

اول آنكه تصميم گيري درباره مسائل مختلف امر به معروف و نهي از منكر توسط يك ستاد با موجوديتي خارج از قوه مجريه، دخالت در امور اجرائي است و چنين دخالتي علاوه بر آنكه خلاف قانون اساسي است موجب تداخل‌هائي خواهد شد كه نتيجه‌اي غير از اختلال در امور نخواهد داشت. وجود وزارت كشور در قوه مجريه با امكاناتي كه در اختيار دارد، كشور را از ايجاد هر دستگاه ديگري براي اجرائي ساختن امر به معروف و نهي از منكر بي‌نياز مي‌كند. اگر به كم كاري وزارت كشور و دستگاه‌هاي تابعه آن ايرادي وجود دارد، كار قانون‌گزاران اينست كه آن ايرادها را برطرف كنند و اين وزارت و دستگاه‌هاي تابعه آن را وادار به اجراي صحيح قانون نمايند نه آنكه يك دستگاه جديد در كنار آن ايجاد كنند و مشكلات زيادي كه تورم بدنه اجرائي كشور،‌ هزينه‌تراشي جديد، تداخل در وظايف و سردرگمي‌ها و بلاتكليف ماندن كارها بخشي از آنهاست، توليد نمايند.

دوم آنكه بر فرض صحت تصميم مربوط به ايجاد ستاد جديد براي امر به معروف و نهي از منكر، تركيب اين ستاد آنگونه كه در طرح كنوني آمده به خودي خود خنثي كننده آنست. يك ايراد به اين تركيب اينست كه نوع افراد آن متجانس نيستند و نمي‌توانند به تصميم برسند. ايراد ديگر اينست كه چنين تركيبي به دليل كثرت مشاغل اعضاء نمي‌تواند تشكيل جلسه بدهد و اگر اعضاء با فشار و اجبار وادار به حضور در جلسه شوند وظايف ديگرشان مختل خواهد شد. و ايراد سوم اينست كه اكثر افرادي كه براي عضويت در ستاد پيش‌بيني شده‌اند فرصت مطالعه درباره موضوع و اظهارنظر صحيح درباره آن را نخواهند داشت. اكنون تصور كنيد چنين تركيبي چگونه مي‌تواند به وظايفي كه برايش در نظر گرفته شده عمل نمايد!

سوم آنكه تعدادي از مقولات پيش‌بيني شده در طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" به دليل مرتبط بودن با مسائل كاري كاركنان قوا و درگير ساختن افراد با اكثريت بدنه دو قوه قضائي و اجرائي و حتي در مواردي قوه مقننه، ورود عموم مردم به اين مقولات موجب بروز درگيري‌هاي فراوان و مواردي بسيار شديد ميان مردم و كارمندان دو قوه و نمايندگان مجلس خواهد شد و مشكلات فراواني براي كشور به بار خواهد آورد. مقولاتي از قبيل حفظ بيت المال، انضباط اداري و مالي، تكريم ارباب رجوع، فساد اداري و اشرافي‌گري، هر كدام زمينه‌اي براي اظهارنظرهاي شخصي و پديد آمدن اختلاف و درگيري در ادارات و دستگاه‌ها هستند به ويژه آنكه هر كس مي‌تواند با استناد به اين قانون به خود اجازه بدهد درباره اين مقولات اظهارنظر كند و امر به معروف و نهي از منكر در آن موارد را وظيفه شرعي و قانوني خود تلقي نمايد. اگر كسي به يك نماينده مجلس يا يك قاضي و يا يك كارمند در مورد لباس، غذا، مسكن يا نوع برخورد او با فلان شخص يا فلان موضوع و فلان هزينه اعتراض كند و به بهانه امر به معروف و نهي از منكر با او درگير شود، نمي‌توان به او گفت چرا خارج از وظيفه خود عمل كرده. تصور كنيد كه در آن صورت جامعه‌اي كه حكومت و دستگاه‌هاي نظارتي دارد چگونه گرفتار دعوا و اختلاف و درگيري‌هاي پايان‌ناپذير خواهد شد، به ويژه آنكه در همين طرح، حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر نيز پيش‌بيني شده است و آنها اين سلاح را نيز در اختيار دارند. اين جمله رئيس‌جمهور روحاني كه در زنجان گفت: "مبادا تحت لواي شعار زيباي امر به معروف و نهي از منكر، ناامني در جامعه آغاز شود" مي‌تواند ناظر به همين پديده خطرناك باشد و همينطور خطر درگيري‌هاي خياباني خودسرانه و البته به بهانه عمل به وظيفه شرعي و قانوني امر به معروف و نهي از منكر.

و چهارم آنكه جامع نبودن طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» و محدود بودن آن به مسائلي كه بيشتر جنبه شخصي دارند، خطر به فراموشي سپرده شدن موضوعات اصلي اجتماعي را به همراه دارد. بدين ترتيب، اين طرح مي‌تواند در بخش خطرهاي كوچك‌تر موجب درگيري شود و در بخش خطري بزرگ‌تر، جامعه را در غفلتي تاريخي فرو ببرد كه بسيار زيان‌آور است.

چاره كار كنار گذاشتن اين طرح نيست، بلكه مي‌توان اين طرح را، كه پيداست از كارشناسي كافي بهره ندارد، به كميسيون مربوطه بر گرداند و با استفاده از نقطه نظر كليه كارشناسان، آن را كامل و غني ساخت و آنگاه به صحن علني آورد. از استادان حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها، صاحبنظران جامعه شناس و روان شناس، دست‌اندركاران رسانه‌ها، مديران با تجربه اجرائي، قضات، بانوان تحصيل كرده، حقوق دانان، نويسندگان و ساير صاحبنظران امور اجتماعي بايد در تدوين اين طرح استفاده شود. حتي شايد قبل از مطرح شدن در صحن علني مجلس، لازم باشد پيش‌نويس اين طرح در رسانه‌ها منتشر شود تا اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان درباره آن اظهارنظر نمايند و پس از كامل شدن و رفع نواقص به صحن علني مجلس عرضه شود. اگر نمايندگان مجلس به ويژه بانيان طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" با سعه صدر به انتقادات بنگرند و خيرخواهي‌ها را بپذيرند مي‌توانند كاري كنند كه اثر ماندگاري از آنها براي اجرائي شدن اين فريضه ديني به يادگار بماند و اگر به انتقادهاي منصفانه و خيرخواهانه توجه نكنند چه بسا امر به معروف و نهي از منكر به جاي اجرائي شدن به مسلخ برود و چنين مباد.