طرح امر به معروف با مسئولیت دولت تداخل دارد

دولت امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می داند اما با این قانون، تداخل مسوولیت ایجاد می شود و یا قانون اجرا نشده و موجب وهن امر به معروف می شود.

کد خبر: ۴۴۳۹۹۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۵

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری که هنگام بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود ، خواستار ارجاع ماده ۸ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهامات آن شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۸ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در حال بررسی در جلسه علنی مجلس است ، در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۲۱ این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می نماید.

انصاری با بیان این که ماده ۸ از جمله موادی بود که درخواست کرده بودیم برای اصلاح به کمیسیون برود ، به عبارات «اقدام جمعی» و «انجام تجمع» در این ماده اشاره کرد و گفت: بر این اساس ، انجام امر به معروف و نهی از منکر مستلزم انجام تجمع است.

وی اضافه کرد: عبارت اقدام جمعی در این ماده ابهام دارد. این عبارت از سویی با ماده ۴ که اقدامات عملی را برعهده دولت گذاشته، متناقض است چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر فقط تذکر کتبی و زبانی می دهند در حالی که بر اساس ماده ۸ آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد عملیات و اقدام جمعی هم می شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز می شود.

وی با بیان این که طراحان باید در زمینه عبارت اقدام جمعی ابهام زدایی کنند، گفت: این که گفته می شود مقوله نهی از منکر صرفا به مباحث فرهنگی مربوط است، ممکن است منکر سیاسی باشد و علیه اقدام خصمانه دشمنان علیه انقلاب تجمع صورت بگیرد؛ بنابراین الزاما تجمع امر به معروف، تجمعات فرهنگی نیست.

معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، طبق قانون مرجع صدور مجوز تجمعات دولت و وزارت کشور است که باید پاسخگوی امنیت کشور باشد. اگر جمعی تجمع کردند و کمیسیون مربوط به این ماده مجوز تجمع را داد، نتیجه آن هرج و مرج خواهد بود چرا که وزیر کشور تنها یک عضو از ۱۷ این کمیسیون بوده و ممکن است رأی او در کمیسیون مخالف باشد و در چنین شرایطی اگر هرج و مرج شد چه کسی پاسخگو است؟

انصاری افزود: از رییس ستاد که امام جمعه تهران است، نمی شود سوال کرد و غیر از وزرا نیز مقاماتی با مسوولیت های متفاوت در کمیسیون حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر، این کمیسیون باید ظرف سه روز به درخواست سه نفر تشکیل جلسه دهد و جمع شدن ۱۷ نفر از مقامات عالی کشور ظرف سه روز و به درخواست سه نفر تکلیف مالایطاق است و امکان آن وجود ندارد که ظرف سه روز اقدامی انجام شود. ضمن این که گفته شده اگر این کمیسیون تشکیل نشود ، جرم رخ داده است و اعضای ستاد مرتکب جرم شده اند و باید مجازات شوند.

انصاری با بیان این که این ماده اشکالات اساسی دارد، خاطرنشان کرد: دولت امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می داند اما با این قانون، تداخل مسوولیت ایجاد می شود و یا قانون اجرا نشده و موجب وهن امر به معروف می شود.

وی خاطرنشان کرد: دیروز طی نامه ای به هیات رییسه مجلس درخواست کردیم که تمام یا برخی از مواد را به کمیسیون ارجاع کنند. در زمان بررسی این طرح از ما دعوت نشد و ما در کمیسیون کمک خواهیم کرد تا قانون عملیاتی جامع و مانع نوشته شود.

وی خطاب به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت ، اظهار داشت: اگر بپذیرید که عبارت اقدام جمعی ابهام دارد و با ماده ۴ نیز منافات داشته و از سویی دیگر تشکیل جلسه ستاد ظرف سه روز غیرممکن است و همچنین باتوجه به این که این ماده خلاف قانون اساسی بوده و منجر به تداخل قوا می شود، چنانچه مصلحت می دانید این ماده را برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دهید.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این هنگام باهنر گفت: طراحان این طرح هم اظهار داشتند که مقصودشان این بوده است از وزارت کشور مجوزی گرفته شود و بدون اخذ مجوز برگزاری تجمعات مشکل است ضمن این که وزارت کشور مسوول تامین امنیت تجمعات است.

مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران در مجلس در دفاع از این ماده با بیان این که مساله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند اقدام فوری است ، اظهار داشت: در حال حاضر هم تجمعاتی در مقابل مجلس و دولت انجام می شود که بدون ضابطه است. کسانی که برای امر به معروف و نهی از منکر تجمع می کنند نمی خواهند ناامنی ایجاد کنند. در شرایط وجود اشکال چه باید کرد؟ آیا فقط باید ناراحت شوند؟

وی اضافه کرد: اگر بنا است اجتماعی برگزار شود سه نفر مسوولیت آن را می پذیرند و درخواست می دهند و در این زمینه بحث امنیتی وجود ندارد.

آقاتهرانی خاطرنشان کرد: در مواردی که منکری حادث می شود باید به صورت صریح و ضربتی برخورد شود و این که گفته می شود مسوولان ستاد ممکن است وقت نداشته باشند، طی آیین نامه داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان این که این کار نباید به تعویق بیفتد، اظهار داشت: دوستان دولتی با اصل امر به معروف و نهی از منکر مخالفت نکنند که برایشان خوب نیست.

وی اضافه کرد: شما کلیات این طرح را نیز رد کردید و این نیز برای خود و آخرت تان بد است.

عوض حیدرپور که پیشنهاد حذف ماده ۸ را ارائه کرده بود ، این ماده را مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بناست مرجع دیگری غیر از وزارت کشور و استانداری ها برای تجمعات مجوز صادر کنند ، شاهد نابسامانی ها خواهیم بود و تجمع با هدف امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نماینده مردم شهرضا با بیان این که وزارت کشور می تواند با نیروی انتظامی از عهده تامین امنیت برآید ، اظهار داشت: در صورتی که ستاد مندرج در این طرح قرار باشد مجوز تجمع صادر کند ، این امر تداخل در وظایف وزارت کشور است.

محمد دهقان نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۸ با اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون اظهار داشت: اولا تجمعاتی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است عمدتا برای فرهنگ انجام می شود و صحبت تجمع سیاسی نیست. ضمن اینکه الان هم این تجمعات بدون مجوز صورت می گیرد.