نقدی بر مصوبه اخیر مجلس درباره حریم خصوصی؛

قسمت‌های مشترک آپارتمان که عمومی باشد، کجاها خصوصی ‌است؟!

همان گونه که از نام طرح بر‌می‌آید، این مصوبه برای مقدور کردن انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در این اماکن و در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفته است؛ اما عجیب اینجاست که مصوبه مجلس بر پایه فرضی به نگارش در‌آمده و به تصویب رسیده که می‌تواند جز در مواردی اندک، صادق نبوده و کلیت قانون را زیر سؤال ببرد.

کد خبر: ۴۴۳۹۹۷

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۲

قرار است قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و همچنین وسایل نقلیه مشمول «حریم خصوصی» نباشند؛ بی آنکه در صدد رد یا پذیرش این مصوبه باشیم، می‌خواهیم بپرسیم کجاها مشمول حریم خصوصی ‌است که این موارد از آن استثنا شده‌اند؟

به گزارش «تابناک»، ‌روز سه‌شنبه، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موادی ‌را تصویب کردند که پایین یکی از آن‌ها تبصره‌ای بود که بنا بر آن، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان، هتل، بیمارستان و نیز وسایل نقلیه، از شمول حریم خصوصی خارج شناخته خواهد شد.

همان گونه که از نام طرح در حال بررسی بر‌می‌آید، این مصوبه برای مقدور کردن انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در این اماکن و در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفته است؛ اما بر پایه فرضی به قانون افزوده شده که می‌تواند جز در مواردی اندک، درست نباشد و کلیت مصوبه را زیر سؤال ببرد.

آن گونه که نمایندگان مجلس در این طرح نوشته‌اند، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها مصداق «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند» خوانده شده، در حالی که این فرض اگر نگوییم به کل اشکال دارد، دست‌کم درباره راه‌پله، حیاط و پارکینگ بیشتر آپارتمان‌ها مردود است، زیرا این اماکن در معرض دید عموم نیست، مگر با تجسس؛ این گزاره برای بسیاری از پشت بام‌ها هم یا صدق می‌کند یا دست کم به اسانی خدشه پذیر نیست.

این اشکال هنگامی پر رنگ‌تر می‌شود که می‌بینیم بر پایه قوانین موجود، همه این اماکن از مشاعات آپارتمان به شمار می‌آیند که تفاوتی با ملک شخصی ندارد؛ آنقدر که حتی در آپارتمانی که دارای چندین مالک است، ‌کسی اجازه ورود به آن را ندارد و ـ آن گونه که قانون می‌گوید ـ در صورت وقوع جرمی در آن هم این ممنوعیت از بین رفتنی نیست، مگر با مجوز قضایی.

این در حالی است که می‌توان اشکال واردده به خارج دانستن قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها از شمول حریم خصوصی را به خارج از شمول حریم خصوصی خواندن وسایل نقلیه نیز به نوعی سرایت داد و از مالکیت این وسایل توسط افراد سخن گفت؛ هرچند پر واضح است، درون خودرو‌ها حریم خصوصی به معنای مشابه آنچه برای خانه به کار می‌بریم هم نیست؛ اما به هر حال آنقدر خصوصی هستند که ورود به آن مجوز بخواهد.

به عبارت بهتر، همان گونه که مدتی پیش، در زمان اجرای طرح نیروی انتظامی برای برخورد با سگ گردانی، بحث مجاز نبودن پلیس در سرک کشی به درون کابین خودرو‌ها و جلوگیری ایشان از حمل سگ در این کابین مطرح شده بود ـ و رئیس پلیس سکوت قانون در این باره را دستاویز مجاز خواندن نیروهای تحت امر خود در اجرای طرح مذکور خوانده بود ـ می‌توان به خارج دانستن این محدوده از حریم خصوصی و به نوعی «عمومی» اعلام کردن آن اشکال گرفت و پیامدهای احتمالی قانون شدن مصوبه اخیر مجلس را ‌در حکم اشکالی دیگر مد نظر قرار داد.

البته این اشکالات با شدت کمتر به خارج دانستن قسمت‌های مشترک هتل‌ها و بیمارستان‌ها از حریم خصوصی هم قابل نسبت دادن است، به ویژه آنکه در این دو بخش خدمات‌رسانی، بخش خصوصی سهم بسیار‌ی دارند و مالکیت ایشان ایجاب می‌کند، ورود به این محدوده‌ها تنها با اجازه ایشان یا مجوز قاضی ممکن شود؛ بماند که برهان خلف هم می‌تواند برای اثبات این موارد به کارمان آمده و با طرح این پرسش که «چه کسی مجاز است وارد راهروهای یک هتل شود؟» مصوبه محلس را مبهم نشان دهد.

کافی است بدانیم که اگر هم‌اکنون تخلفی در قسمت‌های مشترک هتل‌ها و بیمارستان‌ها رخ دهد، می‌توان با مطرح کردن آن با مدیریت مجموعه و در ‌‌نهایت اطلاع دادن تخلف به نیروی انتظامی و یا مراجع ذی‌صلاح دیگر، با آن مقابله کرد و چیزی فرا‌تر از این در تصور گنجیدنی نیست که بخواهیم برای کمک به آمران به معروف و ناهیان از منکر تدبیر خاصی اندیشیده و بخشی از محدوده تحت تملک افراد را عمومی بدانیم.

با این تفاسیر درخواهیم یافت که مصوبه روز گذشته نمایندگان مجلس ولو کاملا منطبق با قوانین بالادستی باشد و حتی شورای نگهبان اشکال شرعی به آن وارد نداند، چون ابهامات بسیاری متوجه‌اش است، به تولد قانونی کامل منتهی نخواهد شد و چه بسا مشکل آفرین نیز باشد، زیرا تلاش داشته بدون تعریف حریم خصوصی، بخش‌هایی از آن را جدا کرده و و در این راه ‌گام‌های پر ابهامی نیز برداشته است.

شاید اگر رئیس دولت نهم لایحه‌ مفصلی را که دولت هشتم برای تعیین تکلیف حریم خصوصی تهیه ‌و به مجلس ارائه کرده بود، پس نگرفته و به تاریک‌خانه فراموشی نمی‌سپرد (اینجا بخوانید)، اکنون پیش ‌از آنکه مصادیق حریم عمومی تعیین شود، مصادیق حریم خصوصی را شناخته بودیم و ‌راحت‌تر می‌توانستیم درباره مصادیق آن سخن گفته یا استثناهای آن را در قالب قوانین دیگر مد نظر گیریم!