مافیا واردات مانع از تولید سویا در داخل می شود

کد خبر: ۴۴۳۸۸۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۱

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در مجلس گفت: با توجه به رانت ها و پشت پرده هایی که در خصوص واردات کنجاله سویا در سال های اخیر وجود داشت راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کالای در حقیقت موجب امکان ردیابی و مدیریت واردات این محصول از بدو ورود به کشور تا مصرف کننده نهایی می‌شود.

سکینه عمرانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر توان تولید کنجاله سویا در داخل افزود:نه تنها با واردات سویا بلکه با ورود محصولات کشاورزی به کشورمخالف هستم  چرا که کشور توان تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را که درحال حاضر متاسفانه شاهد واردات آن هستیم را دارد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 85 درصد سویاهای  تولیدی در جهان به صورت تراریخته است ،تصریح کرد:با توجه به دست های پشت پرده ای که در واردات برخی از محصولات کشاورزی به خصوص کنجاله سویا وجود دارد اجازه تولید این محصول  با توجه به تدوین قانون ایمنی زیستی  به کشاورزان داخلی داده نمی شود.

وی ادامه داد:با وجود ارسال گزارش دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس به قوه قضائیه اما شاهد آن هستیم که  بازرسان وزارتخانه‌ها و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در این موارد به صورت جدی ورود نمی کنند تا جلوی رانت‌های کلانی که در این زمینه به خصوصاً در مورد کنجاله سویا که به صورت تراریخته است گرفته شود.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس افزود: راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کالای ایران با نظارت دقیق دولت  در حقیقت موجب امکان ردیابی و مدیریت واردات این محصول از بدو ورود به کشور تا مصرف کننده نهایی می‌شود و قطعا شاهد شفاف سازی در خرید و فروش و قیمت گذاری و کوتاه شدن دست دلالان از این بازار پرسود که در چند سال گذشته میلیاردها تومان به جیب زده اند ،خواهیم بود.

عمرانی تاکید کرد:البته برای ورود هر محصولی به بورس باید یک نظام سالم بورسی در کشور اعمال شود. قعطعا اگر اینگونه باشد خیلی می‌تواند موثر باشد تا دست دلالان از بازار محصولات کشاورزی کوتاه شودو ضرر و زیان کمتری متوجه تولیدکننده خواهدشد.

سیلوهای خالی با تعیین نرخ پایین گندم

نماینده مردم سمیرم در مجلس درباره تعیین قیمت نرخ تضمینی گندم گفت: اگر قیمت گندم پایین و غیر منطقی باشد، سبب متضرر شدن کشاورزان و همچنین دولت می‌شود.

عمرانی ادامه داد: پیشنهاد اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس این بود که دولت بیاید هزینه کاشت و برداشت را برآورد کند و با یک درصد سود معقول برای کشاورز این را به‌عنوان قیمت تضمینی تعیین کند ولی بنا به دلایلی که وزارت جهاد کشاورزی تنها تعیین کننده  نرخ خرید تضمینی گندم نیست  و به‌عنوان یکی از اعضای شورایی است که زیر نظر مجموعه دولت است و تعیین قیمت در آنجا صورت می‌گیردنمی تواند تاثیر بسزایی در نرخ گذاری گندم داشته باشد.

وی افزود:اگر قیمت گندم کمتر از حد معمول تعیین شود به طبع انگیزه برای تحویل گندم به سیلو‌هااز سوی گندمکاران  کاهش خواهد یافت، که این اتفاق در سال های گذشته نیز رخ داد و مقدار گندم تحویلی به سیلوها بسیار اندک بود واز طرفی اگر دولت نتواند به اندازه نیاز کشور سیلوها را پر کند و از گندم داخلی خریدار کند با کمبود شدید این ماده استراتژیک مواجه می‌شود که برای واردات آن هم باید مبالغ بالاتری بپردازد و این سبب متضرر شدن کشاورز و دولت باهم  می‌شود.

ورود قاچاقچیان و دلالان به بازار فروش صادرات گندم

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد:گندم‌های وارداتی از لحاظ کیفیت در سطح قابل قبولی قرار ندارند و دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تمام جوانب موضوع در نظر گرفته شود که هم کشاورز سود کند و هم مسائل دیگر از جمله صادرات و واردات کنترل شود چرا که اگر قیمت منطقی تعیین نشودشاهد  ورود قاچاقچیان و دلالان  به بازار فروش و صادرات گندم خواهیم بود.

وی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر دولت عنوان می‌کند و شورای قیمت‌گذاری نیز از آن به عنوان عامل مانع اعلام قیمت بالاتر یاد می‌کند این است که با افزایش قیمت گندم قیمت نان نیز افزایش می‌یابد و این سبب ایجاد جو روانی در جامعه خواهد شد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: پیشنهاد ما برای رفع این مشکل این است که گندم با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری شود و اگر قرار است مصرف‌کننده نیز دچار مشکل نشود در ارتباط با یارانه مصرف دولت فکری کند و گندم با قیمت معقول تحویل نانوایی‌ها داده شود قطعا شاهد تغییر چندانی در قیمت نان که غوط اصلی مردم به شمار می رود نخواهیم بود.

عمرانی تاکید کرد: در واقع با پایین‌ گرفتن قیمت گندم، دولت باید گندم‌ را با قیمت بالاتری وارد کند پس بهتر است که همان هزینه‌ای که برای واردات گندم می‌پردازد صرف خرید گندم داخلی با قیمت بیشتری کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با اشاره به قانون انتزاع وظایف، اظهار داشت: اگر تمام وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که خود تولیدکننده اصلی است انتزاع شود به طور حتم رسیدگی به تمام امور از سوی مسئولان ذیربط آسان تر خواهد شد به طوری که در وهله نخست تمرکز و فکر باید بر تأمین نیاز بازار داخلی باشد و بر مبنای آن واردات و صادرات صورت گیرد.