قفل سکوت ملي را چه کسي مي‌شکند؟

علي منتظري

کد خبر: ۴۴۳۶۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۴

آراي خاموش و يا همان سکوت ملي در انتخابات رياست جمهوري کشورمان، مرکز ثقل بسياري از نيروها، احزاب و شخصيت‌هاي سياسي کشور است که دل به حضور 46 ميليوني و يا بيشتر در انتخابات آينده رياست جمهوري بسته‌اند. نگاه به اين موضوع در بين جريانات سياسي کشور نگاه يکساني نيست. گروهي از آن به عنوان نردبان قدرت آتي خود نگاه مي‌کنند و گروهي از آن به راحتي عبور مي‌کنند و گروهي ديگر از آن به عنوان يک مقوله مهم در امنيت ملي کشور مي‌نگرند:

1- برخي از جريانات سياسي کشور معتقدند که با حضور اکثريتي مردم در انتخابات و به حرکت در آوردن آراي خاموش جامعه، دگرگوني سياسي کاملا روشني در انتخابات دهم رياست جمهوري شکل مي‌گيرد و زمام امور اجرايي کشور در دستان فرد و گروهي جديد قرار مي‌گيرد. برخي از احزاب و جريانات اصلاح طلب، با تکيه بر تجربه دوره اول انتخابات رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، بر اين معادله تکيه ايي دو چندان نموده‌اند.

2- برخي از جريانات سياسي کشور اصلا اعتقادي به موضوع آراي خاموش و يا سکوت ملي ندارند. آنها سوال مي‌کنند که انتخابات ديگر کشورها از جمله آمريکا يا فرانسه و ديگر کشورها مگر با حضوري حداکثري برگزار مي‌شود ؟ صندوق‌هاي راي، از نگاه اين گروه فضايي آزاد براي حضور است که هر که مي‌خواهد با هر دليل يا حجتي حاضر مي‌شود و آن که نمي‌خواهد نيز حاضر نمي‌شود و اين امر هيچگونه خللي به اصل انتخابات و نتايج آن وارد نمي‌کند.
3- اما گروهي ديگر از جريانات سياسي کشور معتقدند که حضور راي خاموش يا شکستن قفل سکوت ملي در کشور ماهيتي ملي دارد از همين رو آن را با شکسته شدن سکوت ملي ايرانيان در جنگ و انقلاب مقايسه مي‌کنند.

البته پر واضح است که فضاي جاري انتخاباتي کشور هيچ نشانه ايي ندارد که ثابت کند در انتخابات آينده رياست جمهوري، قفل سکوت ملي شکسته شود و اين در کشوري که در طول حيات سياسي سي ساله نظام اش حداقل بيست انتخابات بسيار مهم با حضوري پر رنگ و البته سرنوشت ساز برگزار کرده است، جاي توجه و بررسي دارد.

چهارچوب‌هاي قانوني انتخابات رياست جمهوري در ايران کاملا روشن است و همه طرف‌هاي سياسي ايران اعم از حاميان دولت کنوني و منتقدان و مخالفان آن، خود را با آن سازگار نموده‌اند. در کنار همه اين سازو کارها، رهبري انقلاب نيز در سخنراني نوروزي خود در مشهد، خطي راست و شفاف را اعلام نمودند که هر کس بر اساس قانون به رياست جمهوري ايران برسد، از او حمايت خواهند کرد چرا که نماينده مردم ايران در قوه مجريه خواهد بود.

اما براي اين که ساز و کار حضور حداکثري در انتخابات رياست جمهوري تحقق يابد لازم است تا قوانين مربوط به فعاليت‌هاي انتخاباتي و نيز ساز و کار روش‌هاي سياسي احزاب نيز تغيير کند. ساز و کار انتخاباتي از آن رو تغيير کند که کانديداهاي واجد شرايط زودتر از يک ماه تکليف خود را بدانند و حداقل دو ماه پيش از آغاز انتخابات بدانند که از مجراهاي قانوني کشور عبور کرده‌اند و با اطمينان از فرايند قانوني، زودتر کارها و برنامه‌هاي خود را عرضه کنند.
اما ساز و کار احزاب و جريانات سياسي کشور از آن رو تغيير کند که نظام‌هاي حزبي و يا ائتلافي، عرف‌هاي موجود در فرآيند دمکراسي را نشکنند.

براي روشن شدن اين امر، نگاه کنيد به تقسيم بندي‌هايي که در اطراف دو کانديداي مطرح کنوني کشور ايجاد شده است. دبير کل يک حزب سياسي مشهور از مواضع رسمي حزب خود فاصله گرفته است و رياست ستاد انتخاباتي کانديدايي را عهده دار شده است که حزب رسمي‌اش از او حمايت نمي‌کند. و يا منتقدي که تا ديروز از سيد محمد خاتمي حمايت مي‌نمود و خود از يک مجمع روحاني با مواضعي روشن به شمار مي‌رفت پيش از تعيين موضوع رسمي مجمع اش، از کانديدايي حمايت مي‌کند که خود پيشتر منتقد حضور او بود در حالي که بيشتر ياران سياسي و حزبي‌اش از کانديدايي ديگر حمايت مي‌کنند.

از سويي ديگر جرياني که در کشور حامي سرسخت دولت ائتلافي هستند تا کنون نتوانسته‌اند مذاکرات داخلي خود براي انتخاب کانديداي واحد را به سرانجامي برسانند و انتخاب فرد مورد نظر را در بين چهار گزينه احتمالي همچنان مبهم باقي گذارده‌اند و بالطبع برنامه رسمي اعلامي آنها نيز در پرده ايي از ابهام باقي مانده است. در اين ميان احزاب ديگر سياسي کشور که در جناح اصولگرايان حامي دولت بيشتر نمود دارد، مذاکرات خود براي انتخاب کانديداي اصلي را همچون مذاکرات هسته‌اي کشور با 1+5 را سري و در پشت درب‌هاي بسته نگهداشته‌اند با آن که نتيجه فرايند اين مذاکرات براي همه حتي مردم عوام به دور از سياست روشن است که چه خروجي ايي خواهد داشت.

با اين اوضاع و احوال تحقق حضور حداکثري در انتخابات رياست جمهوري دهم در کشوري که مراکز رسمي تعداد آنها را 46 ميليون نفر ذکر مي‌کنند بسيار مشکل و به دور از انتظار است. اما شکسته شدن سکوت ملي در قالب تعداد آراي رسمي کشور، نياز به يک همت ملي دارد؛ گر چه هنگامي که شنيده مي‌شود که شکستن اين سکوت به شکسته شدن سکوت در طول انقلاب و جنگ تشبيه مي‌شود اين اميدواري به وجود مي‌آيد که نسلي آزمون پس داده و پرورش پيدا کرده در کشور وجود دارد که فراتر از دغدغه‌هاي کرسي صدارت، همچنان مصالح ملي ايران را سرلوحه سياستمداري خويش قرار داده است. با اين همه هنوز به درستي نمي‌توان قضاوت کرد که به راستي چه کسي مي‌تواند قفل سکوت ملي کشور در انتخابات دهم رياست جمهوري اسلامي ايران را بشکند؟