رعایت حقوق شهروندی، شرط توفیق امربه‌معروف

در سال‌های گذشته افرادی که احساس می‌کردند وظیفه مذهبی دارند دست به اقداماتی عملی زدند و امر به معروف و نهی از منکر از تذکر لسانی فراتر رفته و به مرحله برخورد کشیده شد و به جای اینکه شهروندان رفتارشان را اصلاح کنند گاه به عکس هم عمل کردند.

کد خبر: ۴۴۳۴۷۲

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۱

یک روز بعد از ارسال نامه وزیر کشور به رئیس مجلس درباره « طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» معاون فرهنگی قوه قضائیه هم نسبت به این طرح انتقاد کرد.

به گزارش ایران، حجت‌الاسلام هادی صادقی روز گذشته در نشست خبری گفت: وظایف سازمان‌های دولتی در طرح مجلس بخوبی دیده شده است اما تنها یک نماینده از قوه قضائیه در آن طرح تعیین شده که قطعاً نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت فرهنگی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأثیر مستقیم خواهد داشت و بهتر بود از این چهار سازمان هم نمایندگانی در طرح تعریف می‌شدند.

علاوه بر این ایراد یا انتقاد شکلی، صادقی بر نکته دیگری هم اشاره کرد که در ادامه نظر دولت در خصوص طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. به گزارش مهر وی تأکید کرد: در مورد گروه‌هایی که اقدام به اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند معتقدیم با ساماندهی و برنامه ریزی وارد کار شوند و حتماً دولت این برنامه را انجام دهد تا شاهد حضور نامنظم نباشیم. تأکید این مقام قضایی بر نقش دولت در ایجاد هماهنگی‌ها در حالی است که هم در نامه وزیر کشور و هم در سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح شده که برخی مواد این طرح بر خلاف قانون اساسی و بر هم زننده مسئولیت‌های تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی و بخصوص وزارت کشور است.

پیش از این اعلام موجودیت گشت‌های موتوری انصار حزب الله که قصد داشتند بدون اخذ مجوز از سوی وزارت کشور اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند، نگرانی‌هایی را بین افکار عمومی ایجاد کرده بود. بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی در واکنش به آن اقدام تأکید کردند که رفتارهای اجرایی در این زمینه باید بر اساس قانون و توسط دولت انجام پذیرد. سخنان معاون فرهنگی قوه قضائیه و تأکید وی بر ایجاد ساماندهی‌ها توسط دولت، می‌تواند ناظر بر همین دغدغه‌های قانونی و نگرانی‌ها باشد.

نیازی به قانون جدید برای امر به معروف نیست

علاوه بر این مقام قضایی، روز گذشته قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی هم تأکید کرد که نیازی به قانون جدید برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نداریم چرا که این قانون در قوانین بالادستی وجود دارد. مرتضی میرباقری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال ایرنا تصریح کرد: لزومی به قانون جدید برای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر نیست. اما بر اجرای امر به معروف همچنان تأکید داریم. به گفته وی آنچه در صحن مجلس می‌گذرد نیازمند اصلاحات است که وزیر کشور همچنان پیگیر موضوع است. اشاره این مقام دولتی به طرحی است که نمایندگان مجلس با وجود مخالفت صریح دولت بعد از تصویب کلیات آن در جلسه 16 مهر، روز یکشنبه هم 4 ماده از آن را مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند. علاوه بر بیان دلایل مخالفت دولت از زبان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در نامه‌ای حقوقی به علی لاریجانی رئیس مجلس برخی ایرادات قانون اساسی و داشتن بار مالی و حقوقی برای دولت از ناحیه این طرح را بازگو کرده است.

در این نامه سه صفحه‌ای همچنین تداخل وظایف برخی از نهادهای مطرح شده در طرح مجلس با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. حسینعلی امیری معاون پارلمانی وزیر کشور با اشاره به این نامه گفت: تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحث‌های کارشناسی بیشتری داشته باشد. وی افزود: در نامه وزیر کشور با اشاره به اینکه طرح مجلس منجر به تشکیلات جدیدی می‌شود و ایجاد تشکیلات غیر ضرور با بند 10 اصل سوم قانون اساسی منافات دارد، توجه شده است. وی افزود: برخی واژه‌ها در جزئیات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکل آفرین و مشکل ساز است.

از طرح کمیسیون حقوقی تا طرح کمیسیون فرهنگی

ماجرای تهیه طرح به منظور تصویب قانون جدید برای امر به معروف و نهی از منکر ابتدا از کمیسیون حقوقی مجلس آغاز شد. اعضای این کمیسیون طرحی با یک ماده و 4 تبصره را آماده کردند که دولت هم موافق با آن بود. در ماده واحده این طرح آمده بود «هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط استفاده نکردن از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.» اما در زمان طرح آن در مجلس با پیشنهاد حجت‌الاسلام سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رأی موافق نمایندگان، برای هماهنگی با طرحی که در کمیسیون فرهنگی در حال آماده شدن بود، به این کمیسیون برگشت. در ادامه کمیسیون مشترکی از اعضای دو کمیسیون یاد شده تشکیل شد و در نهایت طرح یک ماده‌ای کمیسیون حقوقی تبدیل به طرح 24 ماده‌ای اخیر شد که از اساس با طرح قبلی تفاوت دارد.

در ماده 8 طرح مجلس آمده است «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌کند». در ماده 21 هم اعضای ستاد به این شرح تعیین شده است؛ یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد، وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد». ماده 13 هم مقرر می‌دارد؛  وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

طرح به کمیسیون برگردد

حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مخالفت با این طرح گفته  است: اگر مصوبات این ستاد انجام نشود تخلف صورت گرفته و زندان و مجازات در پی دارد. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده اقداماتی مانند صدور مجوز برای برگزاری تجمعات باید توسط این ستاد صادر شود که با این وضع مشخص نیست که مسئولیت وزارت کشور چه می‌شود؟ اگر مشکل امنیتی پیش بیاید باید به چه کسی رجوع کرد و چه کسی پاسخگو است؟ انصاری با برشمردن اشکالات مختلف این طرح و از جمله بار مالی آن خواستار آن شد که طرح به کمیسیون برگردد تا ایرادات آن رفع شود.

رعایت حقوق شهروندی، شرط توفیق امر به معروف

«برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیازی به قانون جدیدی نداریم چرا که این طرح در قوانین بالادستی وجود دارد.»

مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور روز دوشنبه در حاشیه شصت و هشتمین جلسه شورای اجتماعی و فرهنگی کشور در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب که این نکته موضع رسمی وزارت کشور و دولت محسوب می‌شود تأکید کرد: وزارت کشور بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد اما نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه نیست.

به گزارش «ایران» از ابتدای طرح این موضوع در مجلس، مباحث مهمی از سوی نهادهای مختلف وصاحبنظران درگرفت که از آن جمله می‌توان به چرایی لزوم تصویب چنین قانونی اشاره کرد. دامنه امر به معروف و نهی از منکر نیز یکی دیگر از مباحثی بود که دراین مدت به آن پرداخته شد تا جایی که برخی اشخاص حقوقی محدود کردن این فریضه را به حجاب یک خطای استراتژیک دانستند.

دکتر محمود روح الامینی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان معتقد است پیش از هر چیزی باید جامعه نسبت به تعریف امر به معروف و نهی از منکر آگاهی داشته باشد. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «در سال‌های گذشته افرادی که احساس می‌کردند وظیفه مذهبی دارند دست به اقداماتی عملی زدند و امر به معروف و نهی از منکر از تذکر لسانی فراتر رفته و به مرحله برخورد کشیده شد و  به جای اینکه شهروندان رفتارشان را اصلاح کنند گاه به عکس هم عمل کردند.» وی عنوان می‌کند: «بنابراین از یک طرف خیلی‌ها نمی‌دانند چنین چیزی یک فریضه دینی است و متأسفانه از طرف دیگر آن را مساوی با برخورد فیزیکی تلقی می‌کنند.»

این حقوقدان نوع سیاستی را که قانونگذار از ایجاد قانون طرح اجرای امر به معروف و نهی از منکر دنبال می‌کند مهم می‌داند و می‌گوید: «در بسیاری از اوقات قانون جنبه اعلامی و آموزشی دارد و هدف از آن آگاهی مردم است. شاید در قالب این مسأله بتوان دامنه وظایف آمران به معروف و ناهیان از منکر را تعریف کرد. اینکه تا چه حد می‌توانند در این وظیفه عمومی ورود کنند. اما آن‌طور که پیداست قانونگذار می‌خواهد باطرح این قانون از بر‌خورد عملی جلوگیری کند زیرا افراد فقط درحد زبانی می‌توانند عمل کنند و حق برخورد فیزیکی ندارند.»

به بیان دکتر روح الامینی در اصول قانون اساسی از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه همگانی یاد می‌شود و آمران تنها حق تذکر زبانی دارند. این یک وظیفه‌ای است که در همه کشورها وجود دارد. مثلاً در فرانسه اگر کسی از چراغ قرمز عبور کند همه راننده‌ها بوق می‌زنند و راننده متخلف را به پلیس نشان می‌دهند یا اگر افرادی درکنار جنگل آتش روشن کنند همه تذکر می‌دهند و در عین حال به مسئولان نیز اطلاع می‌دهند. قاعده امر به معروف و نهی از منکر در همه کشورها هست و یک وظیفه شهروندی است.

هادی معتمد، آسیب شناس و کارشناس مسائل اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» از منظر دیگری این طرح را بررسی می‌کند.

او می‌گوید: «اگرطرحی با این عنوان یعنی «اجرای امر به معروف و نهی از منکر» در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، ازمنظر جامعه شناختی و روان شناسی ذهنیت بدی در مردم ایجاد می‌کند، چون ما به مردمی که بیشترشان مسلمان و شیعه و پایبند به احکام اسلامی هستند، می‌گوییم شما آگاهی دینی، معرفتی و علمی ندارید و ما باید برایتان قانون بگذاریم تا امر به معروف و نهی از منکر کنید. این دقیقاً مثل این می‌ماند که ما برای «نمازخواندن» یا حتی «دوست داشتن همدیگر» هم قانون بگذاریم درحالی‌که همه اینها از بدیهیات دینی است و مردم خودشان به این مسائل آگاه ترند.»

وی با بیان اینکه نباید برای یک مسأله دینی که از جانب خداوند به انسان‌ها امر شده، قانون گذاشت، می‌گوید: «وقتی خداوند به ما فرموده است که نماز بخوانید دیگر به قانون چه نیازی هست که به ما تأکید کند باید نماز بخوانید یا همین‌طور درباره امر به معروف و نهی از منکر که در دین ما بویژه درحوزه مسائل اجتماعی بر آن سفارش زیادی شده است. البته ممکن است مجلس درباره نکات دیگری بحث داشته باشد که من از آن بی‌خبرم.»

معتمد تأکید می‌کند: «تصویب قانون در این زمینه از دید اجتماعی مثبت نیست و قانون تنها در موارد خاص می‌تواند تأثیرگذار باشد و نه درباره امور اعتقادی مردم، که همه به آن پایبند هستند. ضمن اینکه این طرح، نوعی افراطی گری را در جامعه رشد می‌دهـــــــــد و موجب می‌شود بر میزان جرم و مجازات افزوده شود.»

این آسیب شناس با انتقاد از نگاه امنیتی و پلیسی به مسأله امر به معروف و نهی ازمنکر ادامه می‌دهد: «این قانون از نظر اجتماعی مناسب حال افراد نیست و باید حتماً نظر کارشناسان و جامعه شناسان را در این زمینه لحاظ کرد. چراکه در غیراین‌صورت یا به طورکامل اجرا نمی‌شود یا بعد از چند سال لغو می‌شود و تنها وقت مجلس را می‌گیرد و به نظام هزینه اضافی تحمیل می‌کند.»

این کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه امر به معروف محدود به مسائل خاص دینی مثل حجاب و نماز نیست، می‌گوید: «گستره امربه معروف همه مسائل اجتماعی را در بر می‌گیرد و ما نباید تذکراتمان را محدود به مسائلی خاص کنیم. اینکه همه ما موظفیم تا حقوق دیگران را حتی با صرفه‌جویی در یک لیوان آب رعایت کنیم هم یک امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود که با قانون در ذهن مردم نمی‌گنجد.»