ابعاد تحمیل هزینه به تراکنش‌ها

بیشتر کشور‌های پیشرفته با اهداف مختلف اعم از کاهش سرعت جریان نقدینگی، افزایش درآمد‌های مالیاتی و شناسایی درآمد‌های افراد، سعی می‌کنند زیرساخت‌های مختلف ارتباطی‌ را برای پایانه‌های فروش مهیا کنند؛ به عنوان نمونه، پرداخت توسط کیف پول از طریق تراشه هوشمند کارت بدون تماس و بدون وارد کردن رمز برای مبالغ زیر ۲۰ یورو در فرانسه.

کد خبر: ۴۴۳۱۸۹

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۶

مصطفی طهماسبی، محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:

اخذ هزینه از تراکنش‌های پایانه‌های فروش، پیگیری یک هدف کوتاه‌مدت بدون توجه به شرایط کشور است. بیشتر کشور‌های پیشرفته با اهداف مختلف اعم از کاهش سرعت جریان نقدینگی، افزایش درآمد‌های مالیاتی و شناسایی درآمد‌های افراد، سعی می‌کنند زیرساخت‌های مختلف ارتباطی‌ را برای پایانه‌های فروش مهیا کنند؛ به عنوان نمونه، پرداخت توسط کیف پول از طریق تراشه هوشمند کارت بدون تماس و بدون وارد کردن رمز برای مبالغ زیر ۲۰ یورو در فرانسه. اما در کشور ما سیاست‌ها در راستای تشویق بازگشت دوباره پول کاغذی به چرخه مبادلاتی است و این در حالی‌ است که چاپ پول کاغذی در ایران علاوه‌بر اینکه غیراقتصادی است، عامل انتقال انواعی از بیماری‌ها در بین مردم است و با توجه به اینکه متوسط گردش اسکناس در ایران 5 تا 6 ‌سال بیشتر از متوسط عمر گردش در کشورهای پیشرفته است، انتشار آلودگی توسط اسکناس بیشتر خواهد بود.

اگر در حال حاضر به گفته دبیرکل بانک مرکزی هزینه چاپ و امحای اسکناس در کشور ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اجرای سیاست مذکور موجب افزایش نیاز به اسکناس جدید و درنتیجه افزایش این هزینه‌ها خواهد شد.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خردادماه امسال از حدود ۴۳۰ میلیون تراکنش پایانه‌های فروش در حدود ۲۹۵ میلیون تراکنش مربوط به خرید بوده که با لحاظ کردن کارمزد ۱۱۰ تومان به ازای هر تراکنش، سالانه درآمدی در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان برای بانک مرکزی در پی‌ خواهد داشت که بخشی از آن صرف تولید اسکناس جدید خواهد شد. در ادامه باید توجه داشت که این سیاست حتی اگر اجرایی شود، مبلغ پرداختی به نام دریافت از دارنده پایانه است، اما در نهایت باید توسط خریدار پرداخت شود، چراکه فروشنده در بیان صادقانه، در زمان پرداخت به خریدار متذکر می‌شود که در صورت پرداخت با کارت مبلغ کارمزد باید توسط وی پرداخت شود. همچنین قطع بودن پایانه یا افزایش قیمت اجناس نیز می‌تواند از دیگر موارد پیش‌رو باشد.

از نگاهی‌ دیگر،چنین سیاستی موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی یا سایه‌ای‌ در کشور خواهد شد. دولت در دوره‌های مختلفی‌ با بیان اینکه درآمد‌های بخش بزرگی‌ از افراد جامعه به‌طور کامل مشخص نیست - و امکان دریافت مالیات از این افراد نیز وجود ندارد- و به این دلیل امکان اجرای اثربخش هدفمندی یارانه‌ها را ندارد از مردم تقاضای صداقت در بیان درآمدها را داشته است، در حالی که با این قبیل سیاست‌ها، زمینه افزایش درآمد‌های بدون مالیات را که بر اساس تراکنش‌های نقدی هستند، فراهم می‌‌آورد.

در پایان، شاید بانک مرکزی به ۳۹۰ میلیارد تومان درآمد سالانه این سیاست توجه دارد، اما توجه کلان به مقوله‌هایی چون کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور (افزایش درآمد‌های بدون مالیات که در مقابل طرح هدفمندی یارانه‌ها است)، افزایش نقدینگی و هزینه‌های مرتبط با آن، پرداخت هزینه توسط مشتری به‌صورت افزایش قیمت کالا به‌صورت چند برابری قیمت هر تراکنش و تورم ناشی‌ از آن و اشاعه فرهنگ دروغ در جامعه می‌تواند در بررسی‌ نتایج این سیاست و پیاده‌سازی آن راهگشا باشد.