اولین جلسه شورای عالی رفاه پس از ۸ سال

رییس جمهوری بر ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعات جامع رفاهی در کشور به منظور سیاستگذاری و پایش اقدامات اجرایی در حوزه رفاه اجتماعی تأکید کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا پایان سال؛ استفاده از منابع اطلاعاتی کشور، پایگاه اطلاعات جامع رفاهی کشور را راه‌اندازی نماید.

کد خبر: ۴۴۳۱۱۰

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۱

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه شورای عالی رفاه که پس از ۸ سال تشکیل می‌شد، گفت: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گسترش برنامه‌های رفاهی در کشور نیازمند اطلاعات و آمار دقیق است.

رییس جمهور از تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف به منظور داشتن بانک اطلاعاتی پاسخگو به عنوان ضرورتی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح یاد کرد و گفت: دولت در سایه این اطلاعات می‌تواند در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نظیر کودکان و زنان بی‌سرپرست بازنشستگان، سالمندان و بیکاران، موفق باشد.

روحانی با اشاره به اینکه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در صدر برنامه‌های دولت است، اظهار داشت: نباید اقشار آسیب‌پذیر جامعه در جریان رشد و توسعه کشور مورد غفلت قرار گیرند، لذا دولت برای کمک به این افراد نیازمند اطلاعات جامع است.

رییس شورای عالی رفاه تصریح کرد: دولت در زمینه بهداشت و درمان گام‌های بلندی برداشته و باید تلاش شود که این حرکت مهم و ارزشمند پایدار باشد.

رییس جمهوری با بیان اینکه در پیشبرد سیاست امنیت غذایی، توزیع سبد کالا در میان اقشار محروم جامعه ادامه خواهد داشت، بر حل دیگر آسیب‌های اجتماعی نظیر درمان معتادان و آماده کردن شرایط بازگشت آنها به جامعه تأکید کرد.

دکتر روحانی در بخش دیگری از این جلسه جهت‌گیری دولت را در رشد و توسعه متوازن در همه استان‌های کشور خاطر نشان ساخت و گفت: تعادل‌بخشی منطقه‌ای یک سیاست اصولی در دولت تدبیر و امید برای فقرزدایی است.

رییس جمهوری همچنین بر ارایه راهکارهای تشویقی به منظور تحصیل همه کودکان در کشور تأکید کرد و گفت: برخی موارد از عدم تحصیل کودکان، به مسایل فرهنگی باز می‌گردد که باید در این زمینه کار فرهنگی شود و برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشیم.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با اشاره به اینکه دولت‌ها براساس سیاست‌های رفاهی سنجیده می‌شوند، گفت: دولت تدبیر و امید با برنامه‌ریزی، کار کارشناسی و هدفمند در زمینه سیاست‌های رفاهی پیش می‌رود و این امر می‌تواند، منجر به از بین رفتن فقر و نابرابری‌های اجتماعی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارایه شاخص‌هایی نظیر توزیع فقر، سواد، طلاق، اعتیاد، بیمه، امید به زندگی، گفت: توزیع رفاه سیاست جبرانی نیست، بلکه سیاستی در کنار رشد اقتصادی است و هر حرکت خوب اقتصادی اگر با سیاست‌های رفاهی آمیخته نشود برای مردم ملموس نخواهد بود.

وی یکی از ویژگی‌های بارز دولت تدبیر و امید را انسجام و یکپارچگی در سیاست‌های رفاهی دانست و گفت: تشکیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بعد از مدت‌ها تعطیلی، نشان دهنده عزم دولت برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اجتماعی به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی و مبارزه با فقر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گزارش جامعی از وضعیت رفاهی مناطق مختلف کشور ارایه و تأکید کرد که به زودی سیاست‌های رفاهی دولت تدبیر و امید برای تصویب به هیأت دولت ارایه خواهد شد.

در این جلسه وزرای کشور، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور، دیدگاه‌های خود را در خصوص راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعاتی و سیاست‌های لازم برای هماهنگی فعالیت دستگاه‌هایی که در زمینه رفاه فعالیت دارند، تبیین کردند.