لایحه انضباط مالی تصمیمات مقطعی را محاق خواهد کرد

کد خبر: ۴۴۳۰۳۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۰

محمد رضا پور ابراهیمی گفت : لایحه انضباط مالی نیز از سوی دولت ارائه شده که از فردا در دستور کار صحن اصلی مجلس قرار می گیرد.

به گزارش خانه ملت محمد رضا پور ابراهیمی در نشست هم اندیشی بررسی سیاست های خروج از شرایط رکود تورمی دولت و نقش دانشگاهیان در دانشگاه آزاد کرمان  گفت: این لایحه قصد دارد احکام بودجه‌ای از غیر بودجه‌ای را جدا کند و دولت و مجلس توافق کرده به منظور کمک به اقتصاد کشور این کار را انجام دهد و در صورت نهایی شدن، کلیه احکام غیربودجه ای برای اولین بار از بوجه جدا می شود.

وی تصریح کرد: تصمیمات مقطعی سهم مهلک اقتصاد کشور است و با لایحه انضباط مالی، این مسئله حل می شود که از اقدامات بسیار خوب دولت است.

پورابراهیمی گفت: در صورت نهایی شدن این لایحه، حکم در بودجه نداریم و فقط عدد و رقم تصویب می کنیم و اصل بودجه، منابع و مصارف سال 94 است.

وی تصریح کرد: در لایجه انضباط مالی، کلیه احکام کوتاه مدت که عامل بازدارنده در اقتصاد کشور بوده و موجب رکود می شود، به احکام بلندمدت تبدیل می شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: اقدام دیگر دولت در راستای کمک به تولید، در قالب لایحه رفع موانع تولید ارائه شده و این لایحه دارای 30 ماده و سه حکم اصلی است که تعیین تکلیف بدهی های دولت با نهادهای مختلف یکی از این اصول است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: تصمیمات مقطعی سم مهلک اقتصاد کشور است و با لایحه انضباط مالی، این مسئله حل می شود که از اقدامات بسیار خوب دولت است.

محمدرضا پورابراهیمی  اظهار کرد: اصلی ترین مباحث امروز حوزه کلان کشور، شرایط تورم همراه با رکود است.

وی افزود: علت این وضعیت، مشکل ساختاری یعنی وابستگی درآمد به نفت است که چالش اصلی اقتصاد ما وابستگی بودجه به نفت می باشد و اگر فروش نفت دچار مشکل شود، درآمد کشور دچار مشکل خواهد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: 80 درصد بودجه ما براساس درآمد نفت و 20 درصد مالیات و سایر موارد است و در روزهای اخیر برای مبارزه با ایران و روسیه، قیمت نفت کاهش یافته و عربستان پشت این قضیه است.

وی بیان کرد: با این وابستگی، در صورت تحریم نیز با مشکل درآمدی رو به رو می شویم.

نماینده مردم کرمان و راور در بخش دیگری از سخنانش افزود : بحث شوک ارزی اقتصاد کشور در سال 91 نیز موجب تورم شده که بالاترین تورم در بعد از انقلاب در این سال رخ داد و کاهش ارزش پول ملی به میزان یک سوم و همچنین تورم را به دنبال داشت.

وی افزود: عدم تعدیل سنواتی ارز، تحریم ها و تقاضای کاذب موجب شوک ارزی در اقتصاد ایران شد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تورم در کشور محصول یکسری عوامل ساختاری و غیرساختاری مانند شوک ارزی است، تصریح کرد: بخش عمده علت رکود نیز ساختاری است زیرا ساختار تولید ما غیررقابتی بوده و این چالش اصلی اقتصاد کشور می باشد.

وی با بیان اینکه تولید را با یارانه کمک کرده‌ایم، گفت: قیمت سنگ آهن خریداری شده سیرجان توسط فولاد مبارکه، یک دوم قیمت جهانی است و به دلیل اعمال فشار وزارت صنایع این قیمت گذاری شده و بنده ثابت کردم اگر این سنگ آهن را آزاد بفروشیم، سود این فروش از عملکرد فعلی فولاد مبارکه بیشتر است.

پورابراهیمی اظهار کرد: دولت یازدهم به خوبی وضعیت اقتصادی را تبیین کرده و تحلیل جامع داده و دو اقدام را در دستور کار قرار داده که در این راستا لایحه رفع موانع تولید را داده که برای اقدامات میان مدت به منظور خروج از رکود و رویکرد بسترسازی برای اقدامات بلند مدت است.

وی ادامه داد: دولت در حال حاضر یکی از بدهکارترین مجموعه هاست و حدود 16 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و 60 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی بدهکار است.

پورابراهیمی اظهار کرد: تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی و تسعیر نرخ ارز از دیگر اصول لایحه رفع موانع تولید است.

وی افزود: هر ساله بخشی از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه ملی می رود که فقط به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، منابع می دهد و منابع ارزی است و در ماده 30 لایحه رفع موانع تولید، از ابتدای امسال تا 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و ... 30 درصد است که به رونق تولید ملی کمک می‌کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر کل منابع صندوق توسعه ملی فقط چهار درصد به پرداخت واقعی تبدیل شده است و به اعتقاد بنده این صندوق به جای فرصت برای اقتصاد، تبدیل به هزینه فرصت شده است.