سلب برخی اختیارات از وزرا اشتباه است

کد خبر: ۴۴۳۰۲۳

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدگاههای خود را نسبت به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح کردند.

به گزارش خانه ملت، مخالفان کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  در نشست علنی امروز یکشنبه 27 مهر مجلس شورای اسلامی نظرات خود را مطرح کردند.

علیرضا خسروی در مخالفت با این لایحه گفت: اساسی ترین ایرادی که می‌توان به این لایحه گرفت آن است که مجموعه ای از قوانین در آن اصلاح شده که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصی است در حالی که مجلس در اصلاح این لایحه نقشی برای کمیسیون‌های تخصصی ندیده است و جای این سوال باقی است که چرا نقش کمیسیون تلفیق را به یک کمیسیون خاصی واگذار کرده‌اید که با برخی اصول قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 مغایرت دارد.

نماینده مردم سمنان ، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بخشی از این لایحه با سیاست‌های مقام معظم رهبری ناسازگار است که جای تامل دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که ما روش ها و رویه‌های غلطی را که از قدیم اعمال میشده را می‌خواهیم دائمی کنیم در حالی که این کار درست نیست چرا باید در فصل بودجه قوانینی را دائمی کنیم که در واقع نقص وارده‌ای به یکسری دیگر از قوانین ماست.

خسروی گفت: در این لایحه از برخی اختیارات وزرا کاسته شده و در اختیار معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار گرفته است در حالی که این موضوع نیز جای ایراد است.

در ادامه احمد توکلی در مخالفت با این لایحه گفت: لایحه مذکور کلیات ندارد زیرا 50 قانون کشور را قرار است با این لایحه اصلاح کنیم قوانین همچون مالیات بر ارزش افزوده ،‌مدیرت خدمات کشوری ، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کلیات لوایح زمانی صورت می گیرد که یک موضوع مشخص بر طبق ماده 135 آئین نامه رعایت شود در حالی که این کار صورت نگرفته و بررسی آن نیز دارای یک سرعت غیر منطقی بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه امروزه ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم یادآور شد: این موضوع بیشتر برای ما شبهه ایجاد می‌کند و راه را برای فرار قانون باز می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه پیشنهاداتی که به مواد این لایحه وارد است به سمت منافع گروههای خاص تمایل دارد به عنوان مثال نحوه قیمت گذاری‌های پتروشیمی که در این لایحه آمده به گونه‌ای است که منافع گروههای خاص را به شدت بالا می‌برد.

توکلی درباره نحوه فروش مایملک دولت در لایحه مذکور یادآور شد: در ماده 6 این لایحه تمام طرح‌های مجتمع‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و ماده 7 آن ، تغییر کاربری زمین های دولت را توصیه می‌کند در حالی که زمین کمیاب ترین عامل تولید است که اگر دولت آنرا هراج کند با مشکل روبرو می‌شویم.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: همچنین در ماده 36 این لایحه نیز به توسعه گسترش بودجه‌های اختصاصی به شکل دائمی اشاره دارد در حالی که بودجه اختصاصی از لحاظ فن بودجه ریزی کار اشتباهی است و نباید افزایش یابد چرا که پیوند هزینه و درآمد کار اشتباهی است که متاسفانه در این لایحه توسعه یافته است.

وی گفت: از سوی دیگر اجازه استخراج به دستگاههای دولتی داده شده که بدون شک اگر تاکنون دولت و شرکت های دولتی بدهکار می شدند حال با تصویب این لایحه ادارات آموزش و پرورش نیز بدهکار می‌شوند.

توکلی گفت: ما دنبال پیشرفت عادلانه هستیم و بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری هر طرح و لایحه‌ای که به این مسئله توجه نکند بی فایده است لذا به نظر می‌رسد باید لایحه مذکور به چند لایحه تفکیک شده تا حقوق نمایندگان نیز ضایع نشود.

در ادامه حسن کامران دستجردی در مخالفت با این لایحه گفت: قرار بود یک کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه تشکیل شود که این کار صورت نگرفت متاسفانه در این لایحه بیشتر نگاهها به سمت ثروتمندان گرایش پیدا کرده است که این جای سوال است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این لایحه فرمول قیمت حداقل به مدت 10 سال تغییر نمی‌کند در حالیکه با تصویب آن مشکلات زیادی گریبانگیر کشور خواهد شد زیرا استدلالی پشت این عدم تغییر قیمت به مدت 10 سال وجود ندارد.

وی یادآور شد: با وجود آنکه اعلام شده در این لایحه برای ایثارگران اقداماتی صورت گرفته اما شاهد هستیم که در اصلاحیه آن برخی مواد حذف شده و قرار است تا به ایثارگران تسهیلات داده شود در حالی که در گذشته ارائه برخی خدمات مانند واگذاری خانه به ایثارگران جزو قانون بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان با 104 رای موافق، 94 مخالف و 10 ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه یاد شده مخالفت کردند.

یک فوریت این لایحه که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده بود در اواخر مرداد ماه توسط مجلس به تصویب رسید و کارگروهی از نمایندگان شامل تعدادی از اعضای کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی و برای تصویب به صحن علنی ارجا شد که نهایتا نمایندگان مجلس به کلیات آن رای ندادند.