اعلام نحوه تعیین رقم دستمزد سال 94

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه تعیین رقم دستمزد سال 94 و آخرین وضعیت اشتغال در کشور را تشریح کرد.

کد خبر: ۴۴۳۰۱۵

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی افزایش دستمزد سال 94 را منوط به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها دانست و اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد ملاک ما سبد خانوار و شاخص تورم است.

وی ادامه داد: امسال بالای 28.5 درصد افزایش دستمزد را در سطوح مختلف تجربه کردیم، درست است که دستمزد سال 1393، 25 درصد افزایش یافته ولی وقتی در سایر سطوح مزد برویم با در نظر گرفتن دیگر مزایا 28.5 درصد افزایش یافته است.

ربیعی افزود: امسال در بخش کارمندان دولت 20 درصد و در بخش کارگری 25 درصد افزایش دستمزدها را شاهد بودیم به نحوی که اکنون مجموعه دریافتی یک کارگر حدود یک میلیون تومان است و اگر حداقل دستمزد‌ها را با سایر مزایا در نظر بگیریم رقم بدی نیست اما در تلاشیم تا سطح اشتغال را بالا ببریم تا نظام کارفرمایی ما هم جان بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، تصریح کرد: برخی در خصوص دستمزد محاسبات غلطی دارند مثلا نرخ دستمزد را در قیمت تمام شده بالا می‌دانند که درست نیست.

وی در پاسخ به اینکه آیا حقوق و دستمزد‌ها کفاف زندگی کارگران را می‌دهد یا خیر؟ گفت: ما باید سطح تولید را افزایش دهیم متاسفانه تولید کشور در شرایطی که بالای 55 درصد رکود را به شکل منفی طی کرده‌ایم بسیار نحیف شده است.

ربیعی درعین حال درباره مهار تورم و افزایش قیمت برخی اقلام سبد هزینه‌ی خانوارهای کارگری اظهار کرد: ما تورم را مهار کردیم و اکنون تورم 35 درصدی نداریم ولی ممکن است برخی مهار تورم را به این معنا بگیرند که قیمت‌ها پایین بیاید البته در اینکه برخی اقلام افزایش قیمت یافته تردیدی نداریم ولی اگر قرار بود افزایش قیمتها با همان خطی که در تورم 35 درصدی شاهد بودیم رخ بدهد، وضعیت اسفبار می‌شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال تورم پایین‌تر از رقم فعلی بیاید و آرزوی جامعه ایران و دولت تدبیر و امید محقق شود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تلاش ما در وزارت کار این بوده که 240 هزار شغل از دست رفته را با هماهنگی بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق انجام کار کلینیکی حفظ کنیم تا از دست نروند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در مهار تورم موفق بوده‌ایم و اگر بتوانیم به تولید‌کنندگان قدرت بدهیم تا روی پای خود بایستند و ظرفیت و توان بنگاه‌ها و کارگاه‌ها را بالا ببریم در ایجاد اشتغال موفق بوده‌ایم.

به گفته ربیعی 95 درصد اشتغال کشور در sme ها و کارگاه‌های زیر 10 نفر و 50 نفر شکل می‌گیرد که به دلیل آسیب‌پذیری شغل در آنها زودتر از بین می‌رود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به مقوله امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بخش معدن کارگران صدمات زیادی می‌بینند که بر این اساس بحث ایمنی معادن و استاندارد‌سازی آن را آغاز و معادن خطرپذیر را جدا کرده‌ایم؛ در لایحه بودجه هم پیش‌بینی کرده‌ایم که درصدی از منابع به ایمن‌سازی معادن اختصاص یابد.

وی افزود: هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌ای به منظور ارتقای آموزش در معادن منعقد کردیم و بازرسانی را که برای رصد معادن تعیین شده‌اند افزایش خواهیم داد تا حوادث ناشی از کار کاهش یابد.

ربیعی با بیان اینکه وزارت کار با قرار‌داد‌های سفید امضا مقابله می‌کند، تصریح کرد: از روزی که صحت قرار‌داد‌های سفید امضاء تشخیص داده شود در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران با آن مقابله می‌کنیم.

وی گفت: معتقدم در شرایطی که کارآفرینان دچار محنت و گرفتاری هستند باید سطح اشتغال حفظ شود تا کارگاه‌ها آسیب نبیینند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز نگرانی ازافزایش قرار‌داد‌های موقت کار، افزود:قرار‌داد‌های موقت باید به سمت دائمی‌شدن برود و شرایطی به وجود آید که به تعطیلی کارگا‌ه‌ها منجر نشود.

وزیرکار دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز ساخت مسکن کارگران خبر داد و گفت: به دستور رییس جمهور باید برای مسکن کارگران برنامه‌ریزی کنیم و به همین منظور با دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، جلسات متعددی برگزار کرده و چندین تفاهم‌نامه به امضاء رساندیم؛ بودجه‌اش را هم گرفته‌ایم و امسال ساخت مسکن کارگران را آغاز خواهیم کرد منتها در فاز نخست اولویت ما مسکن مستمری بگیران است.

به گفته ربیعی با تسهیلات و زمینی که وزارت مسکن در اختیار وزارت کار می‌گذارد، آورده‌ متقاضیان و پولی که از منابع تامین اجتماعی تزریق خواهد شد امسال ساخت مسکن کارگران آغاز خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تاخیر در برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران اشاره و اظهار کرد: در ارتباط با تشکل‌ها عهدی با خدا بسته‌ام که به جای مداخله، حمایت و تسهیل‌گری کنم، تفسیری که هیات مدیره اتاق تعاون از قانون بخش تعاون دارد این است که تعاونی‌ها باید خود را با قانون جدید تطبیق دهند و تا زمانی که اساسنامه خود را منطبق نکرده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی گفت: در مقابل عده‌ای خلاف این تفسیر را مطرح می‌کنند و معتقدند انتخابات باید هرچه سریع‌تر برگزار شود و عقب نیفتد لذا این هفته برای حل موضوع از برخی نمایندگان و مجموعه مجامع استانی دعوت کردیم و حتی اگر لازم باشد استفساریه‌ای در مجلس تدوین شود تا به حل موضوع کمک کند.

ربیعی ادامه داد: طبعا می‌خواهیم که از طریق گفتگوی اجتماعی و با همدلی و تفاهم این بحث جمع شود و انتخابات در سایه وفاق و روح تعاون برگزار شود.

به گفته وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، تعاون بخش عدالت اقتصادی است و آمال و آرزوهای بزرگمردان این کشور است ولی بسیار مهجور و مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: طبعا برگزاری انتخابات اتاق تعاون باید زودتر انجام شود و می‌توانم به عنوان وزیر کار دعوت به انتخابات کنم ولی می‌خواهیم با اجماع هیات مدیره، بازرسی و اتحادیه‌های تعاون این اتفاق بیفتد و با یک بلوغ فکری و گفت‌وگوی اجتماعی به سرانجام برسد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره امکان تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: بخش تعاون یکی از دغدغه‌های جدی من است و مقام معظم رهبری هم نسبت به این بخش حساسیت دارند و تاسیس بانک توسعه تعاون نیز به دستور ایشان صورت گرفته است خوشبختانه سند بخش تعاون را تدوین کرده ایم و به زودی به دولت ارائه خواهیم کرد که امیدواریم در این سند بخش تعاون به جایگاه واقعی خود برسد.

ربیعی با ارزیابی علل عقب‌ماندگی بخش تعاون تصریح کرد: متاسفانه نتوانستیم ذهنیت مناسبی در مورد بخش تعاون در بین افراد و حتی نخبگان اقتصادی ایجاد کنیم به همین دلیل عده‌ بسیاری تعاون را بخش زائد می‌دانند اما وزارت تعاون و رییس جمهوری با اعتقاد کامل به این بخش تاکید دارند که فرهنگ کار و تعاون باید به‌طور جدی گسترش یابد.

به گفته وی در بحث فرهنگ تعاون هنوز دچار مشکل هستیم و نمونه بارز آن برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران است.

ربیعی افزود: از سویی دیگر واگذاری‌ها به بخش تعاون موفق نبوده و فرصت‌سوزی در بخش تعاون وجود داشته است لذا از نظر ما محال است که تعاون تا پایان برنامه پنجم به رقم 25 درصد برسد و درخواست ما این است که این عدد به برنامه دیگر موکول شود.

به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنجایی که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته رشدی نکرده است طبعا نرسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی نیز قابل توجیه است در حالی که اگر این اتفاق می‌افتاد بخش تعاون می‌توانست سهم بیشتری از بخش‌های دیگر را در اختیار بگیرد.

به گزارش ایسنا، ربیعی با تاکید بر ظرفیت‌های بالای تعاونی‌ها گفت: در بسیاری از طرح‌های دولت از جمله طرح امنیت غذایی همیار اصلی ما تعاونی‌ها بودند و امروز نیز با آنها جلسه‌ای در این زمینه داریم.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع بانک توسعه تعاون تصریح کرد: مطابق برنامه پنج ساله منابع بانک باید افزایش می‌یافت و یکی از غفلتهایی که در بخش تعاون صورت ‌گرفت همین مساله است. امسال با مذاکراتی که داشتیم رقم قابل توجهی را برای افزایش سرمایه بانک در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم از این طریق مشکل افرادی که در نوبت گرفتن وام هستند برطرف شود.

ربیعی همچنین درباره‌ وضعیت اشتغال کشور و نرخ بیکاری اظهار کرد: از رشد منفی بیرون آمده‌ایم و اگر تا پایان سال سه درصد هم رشد کنیم هر یک درصد رشد بیش از هفت هزار شغل ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: هم اکنون با یک تقدم رشد و یک تاخیر ایجاد شغل مواجه هستیم که باید به آن توجه کنیم ولی تاکید ما این است که شاخص‌های بازار کار از قبیل سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و آموزش مهارت روبه جلو بوده و رشد اقتصادی در حال جواب دادن است.

ربیعی خاطرنشان کرد: زمانی که وزیر کار شدم سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تعطیل کردم چون هر یک فقره وامی که داده می‌شد را یک شغل محاسبه می‌کرد که اشتباه بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری اظهار کرد: گزارش مرکز آمار ایران تعداد بیکاران را 2.5 میلیون نفر اعلام کرده است و ما مدعی هستیم که اشتغال در کشور تکان خورده است و حرکت می‌کند منتها این حرکت، حرکتی نیست که به طور ملموس در زندگی خانوارها و سطح جامعه خود را نشان بدهد.

به گفته وی مصرف کیلووات برق واحد‌های صنعتی امسال 7.4 درصد افزایش داشته و تعداد کارگاه‌های صنعتی که مجوز کار گرفته‌اند رو به افزایش بوده است که می‌تواند نشان از تحرک بازار کار باشد همچنین مبلغ 280 هزار میلیارد تومان اعتبار امسال از سوی بانک مرکزی به بخشهای صنعت و تولید تخصیص داده می‌شود که صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها خواهد شد.