معاون فرهنگی قوه قضائیه:

توسعه فرهنگی ربطی به افزایش سالن سینما ندارد

کد خبر: ۴۴۲۹۹۴

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۳

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی؛ معاون فرهنگی قوه قضائیه است. نامه شورا، نشریه خبری- تحلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی با این عضو هیات علمی دانشگاه علوم و حدیث قم، درمورد چالش‌ها و موانع حضور مردم در عرصه فرهنگ به گفتگو نشسته است.

بعد از انقلاب اسلامي درحوزه فرهنگ و ابعاد مختلف آن بحثهاي زيادي داشتهايم. يکي از مباحثي که همواره مطرح بوده و امروز نيز گروههايي بر سر آن نزاع ميکنند اين است که متولي فرهنگ کيست؟ آيا مسئوليت دولت در حوزه فرهنگ، مسئوليتي حداقلي است يا حداکثري و نقش مردم در اين زمينه چيست؟

البته در فضاي سياسي امروز کشور و بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم، دوباره اين بحث‌ها مطرح شده و دو رويکرد مختلف در اين رابطه مشاهده مي‌شود. دولت يازدهم تلاش کرده است تا در راستاي افزايش رويکرد مردمي حرکت کند و استدلال دولت نيز اين است که اهالي فرهنگ و هنر مي‌توانند اين عرصه را مديريت کرده و پيش ببرند و نيازي به مداخله‌هاي زياد دولت نيست. از طرفي کساني که دغدغه‌هاي فرهنگي جدي دارند اشکالاتي را مطرح کرده‌اند. به هرحال اين امر نشان مي‌دهد که در درجه اول اين مسئله، مسئله مهمي است و ثانيا بايد به آن پرداخته شود و نمي‌شود آن را مسکوت گذاشت و ثالثا بايد ببينيم که نقش هر يک از نقش‌آفرينان عرصه فرهنگ چيست، و نقش‌ها را بازتعريف بکنيم. اگر نقش‌ها را درست بازتعريف کنيم، طبيعي است که در پيشرفت فرهنگ موثر است. هدف همه بايد رسيدن به يک نقطه متعالي در عرصه فرهنگ کشور باشد، هم در فرهنگ عمومي، هم در فرهنگ اختصاصي و هم تخصصي. اگر اين را هدف بگذاريم و تعالي فرهنگي را دنبال کنيم، بلاخره يک سري ارزش‌هاي ثابت ديني را به عنوان اصول موضوعه‌اي که همه اطراف مساله و تمامي افراد درگير در مساله بايد آنها را بپذيرند اصل قرار مي‌دهيم و ديگر نبايد کساني در آنها خدشه و يا ترديد کنند و يا در آن عرصه‌ها هم بگويند که اينها حوزه‌هايي است که هر چه اهالي فرهنگ گفتند، همان است. بنابراين آن اصول و ارزش‌هاي بنيادين را که همگي عقلي، شرعي و ديني هستند و هر دو جنبه در آنها هست، بايد به عنوان اصول موضوعه در اين بحث بپذيريم. بعد از پذيرش يک سلسله اصول موضوعه و شفاف شدن آن، مي‌توان به تناسب وضعيت موجود و وضعيت مطلوبي که هدف‌گذاري کرده‌ايم، نقش‌ها را باز تعريف کرد. اين کاري ضروري است. ما در اين زمينه نقيصه جدي داريم و آن هم اين است که نقش‌ها با يکديگر خلط شده است. نقش مردم، نقش نهادهاي مدني و نقش نهادهاي دولتي بايد شناخته شوند و متناسب با آن هدف دوباره بازتعريف بشوند.

يعني شما براي حکومت وظيفه نظارت فرهنگي قائل هستيد؟

اين جزء همان نقش‌هايي است که بايد دوباره بازتعريف بشود. من براي هر کدام از اين بخش‌ها، نقش قائل هستم و معتقدم که هر کدام از آنها سهم مهمي دارند و نمي‌شود آنها را ناديده گرفت و يا تضعيف کرد؛ منتها بايد اين نقش‌ها درست تعريف بشود. من به برخي ديدگاه‌ها، مثل ديدگاه رياست محترم جمهوري و يا برخي دولتمردان احترام مي‌گذارم. اينکه مي‌گويند بعضي کارها را بايد به مردم واگذار کرد، حرف درستي است. اما اين نبايد تبديل به «کلمه الحق يراد بها الباطل» بشود. بايد از اين مراقبت بشود تا تبديل به چنين چيزي نشود. واگذاري کارها به مردم شعار زيبايي است اما آيا واقعا مسير درستي در پيگيري اين شعار انتخاب شده است؟ اين همان چيزي است که در ابتدا عرض کردم. اول بايد هدف را معلوم کنيم و دوم بايد اصول موضوعه خود را نيز روشن بکنيم. خطوط قرمز و اصول اصلي ارزشي خود را مشخص کنيم. اينها چيزهايي است که بايد حفظ شود و نبايد در اينها ترديد و خدشه‌اي وارد شود. اگر تعريف شود و همه دست‌اندرکاران مساله به آن پايبند باشند، ديگر ما نگراني نداريم که اين مباحثات جريان پيدا بکند. جاي هيچ نگراني نيست و بسيار هم لازم است. بنابراين اصول موضوعه تعيين‌کننده هستند. هر کسي هر طرح جدي که مي‌خواهد بياورد بايد آن اصول موضوعه را هم بشناسد و هم رعايت بکند و در همان چهارچوب کار بکند. حال مساله اين است که اين اصول چطور تعريف مي‌شوند و از کجا مي‌توان آنها را به دست آورد. آيا هر کسي و هر گروهي بايد مطابق ميل خودش اين کار را بکند؟ آيا مرجعي براي تعيين اينها داريم يا نه؟ عرض بنده در مبحث بازنگري نقش‌ها اين است که ما براي تعيين اينها مرجع داريم و مشخصا معلوم است که هر بخش وظيفه چه کسي است و چه نهادهايي بايد اين کارها را بکنند. يک سلسله از اصول موضوعه اساسي را، که به عبارتي خطوط اصلي و محکمات ارزشي دين هستند، بايد از حوزه‌هاي علميه به عنوان متوليان فهم و معرفي و ارائه دين بگيريم. براي تبديل شدن اين اصول به سياست‌هايي براي عرصه فرهنگ کشور، نهادهايي در کشور وجود دارد. در راس اين نهادها مقام معظم رهبري قرار دارند. ايشان سياست‌هاي کلان در عرصه فرهنگ را تعيين مي‌کنند. يک بازوي مهم کار رهبري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد که مثلا نقشه کلان مهندسي فرهنگي کشور را ترسيم مي‌کند. اگر اينها قبول شوند و بعد اين چهارچوب‌ها شناخته شوند، محترم دانسته شوند و هم افراد به آنها التزام داشته باشند، ديگر دغدغه‌اي در نحوه اجرا نيست و بعد بايد به بازآفريني ساير نقش‌ها بپردازيم. بنابراين ما بايد اينها را به رسميت بشناسيم. برخي از افرادي که وارد اين مباحثات مي‌شوند همين‌ها را هم به رسميت نمي‌شناسند. به عنوان نمونه برخي جريانات شبه‌روشنفکري، مدعي اين هستند که مرجعيت ديني حوزه‌هاي علمي را قبول ندارند. با طرح مباحثي چون قرائت‌هاي مختلف از دين، باب يک آنارشيسم روش‌شناختي در عرصه شناخت دين پديد مي‌آيد و نتيجه اين مي‌شود که هر فردي با خرده‌سواد ديني به خودش اجازه مي‌دهد که در باب همه مسائل ديني و همه محکمات و متشابهات ديني اظهار نظر کند؛ بعد هم مدعي باشد که نظر ما هم محترم است، طرفدار هم پيدا کند و بگويند که نظر ما بايد حاکم و جاري بشود. اين اگر درست تدبير نشود، يکي از نقاط حساس و مشکل‌زا خواهد بود. اين يک نکته بود.

نکته دوم اين است که دولت‌مردان نبايد براي خودشان نقش تعيين خطوط اصلي و خطوط قرمز و خطوط سياست‌هاي کلان کشور را قائل باشند. يک اشکال کار ما اين است که هر دولتي روي کار مي‌آيد، براي خودش نقش رهبري را قائل مي‌شود و مي‌خواهد به جاي رهبري در همه امور مداخله کند و نمي‌آيد در مسند خودش بنشيند و در جاي خودش اظهار نظر بکند. اين مسئله اختصاصي به چپ و راست ندارد. هم چپ‌ها اين کار را کرده‌اند و هم راست‌ها اين کارها را کرده‌اند و در کارهايي که شان آن را ندارند، مداخله کرده‌اند؛ يا در کار حوزه‌هاي علميه، يا در کار رهبري و يا در کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي مداخله کرده‌اند. اينها ازجمله خطاهاي استراتژيک و راهبردي است که در حال اتفاق افتادن است و اگر بخواهيم کار صحيح صورت بگيرد، بايد جلوي آن گرفته شود. بنابراين به اينها هم بايد توجه داشته باشيم.

بعد از اين مرحله و اگر اينها درست شد، نوبت آن است که بياييم تعريف کنيم که نقش دولت چيست، نقش دستگاه‌هاي اجرايي چيست، نقش نهادهاي مدني چيست و نقش مردم کدام است.

نقش دولت مشخص است؛ اجراي برنامه‌هايي که سياست‌هاي کلان را محقق کنند. اما اجراي اين برنامه‌ها به معني اين نيست که همه برنامه‌ها معطوف به تصدي‌گري حوزه فرهنگ باشد. اين اصلا لزومي ندارد و اينجا جاي همين مباحثات است. اشکالي ندارد که همين مباحثات جاري بشود و ببينيم دولت چقدر بايد مداخله کند و نهادهاي مدني، نهادهاي ديني و مردم چکاره هستند. عيبي ندارد که در اين خصوص بحث شود. گاهي در حقوق و وظايف اين نهادها مي‌تواند جابجايي‌هايي نيز صورت بگيرد اما به شرطها و شروطها، که آن نقش‌هاي اصلي حاکميتي فراموش نشود. در همين جا نيز محکماتي و متشابهاتي وجود دارد. يعني دولت از اين جهت که يکي از نهادهاي مهم حاکميت است و يک بخش مهم حاکميت در دولت تبلور پيدا مي‌کند، بايد نقش‌هاي حاکميتي عرصه فرهنگ را بشناسد و تعريف کنند. يکي از آن نقش‌هاي مهم، مسئوليت ارائه برنامه‌هايي است که نهايتا منجر به پيشرفت فرهنگي کشور بشود. پيشرفت فرهنگي نيز به معناي توسعه فرهنگي در معناي غربي آن نيست که فقط تعداد صندلي‌هاي سينما و يا تعداد سالن‌ها را بشمارند و به تعبيري يک نگرش کمي بر بحث‌هاي توسعه‌اي حاکم بشود؛ قطعا اين مراد نيست بلکه در نسبت با همان اهداف و خطوطي که گفته شد بايد سنجيده شود که ما چقدر به آنها و ارزش‌هاي اسلامي نزديک شده‌ايم. اين اصل است.

شما فرموديد که دولت نبايد تصديگري فرهنگي داشته باشد اما برخي فعاليتهاي فرهنگي وجود دارد که بخشهاي خصوصي انگيزه ورود به آنها را ندارد. آيا در اينجا دولت ميتواند از بودجه عمومي استفاده کند و با تصدي  خودش آثاري توليد بکند؟

بله، در بخشهايي بخش‌هاي خصوصي يا انگيزه ندارند، يا توان آن را ندارند و يا برايشان درآمدزايي ندارد و به لحاظ اقتصادي برايشان به صرفه نيست. بنابراين وضعيت کشور ما به شکلي نيست که بگوييم فعاليت فرهنگي مي‌تواند بسيار سودآور باشد و چرخه سالم اقتصادي خيلي خوبي دارد. نه اينطور نيست. يکي از بحث‌هاي مهم فرهنگي، که ما معمولا در آن مشکل داريم، بحث اقتصاد فرهنگ است. در اينجا نهادهاي ديگري بايد حتما اين خلا را پر کنند. اما نمي‌توان بلافاصله از اين، نتيجه گرفت که خود دولت بايد تصدي‌گري کند. دولت مي‌تواند حمايت کند. نقش حمايتي دولت در اين جاهاست که ظاهر مي‌شود. حمايت از فعاليت‌هايي که لازم، ضروري و مفيد در پيشرفت و ارتقاء فرهنگي کشور- البته با رعايت خطوطي که اشاره شد- باشد. به شرطي که ضروري و در پيشرفت موثر باشد و متولي ديگري مستقلا، نه به صورت بالفعل و نه بالقوه، نتواند پيدا کند. در اين وضعيت دولت نه تنها جايز است بلکه وظيفه پيدا مي‌کند و مسئوليت ديني‌اش به او مي‌گويد که اين کار را بايد بکند. دولت بايد به دنبال اين باشد که حتما در بخشي که در آن ضعف و نقيصه وجود دارد، برنامه داشته باشد و کار انجام بدهد. اما مسئله اين است که چه کارهايي انجام بدهد. بنابراين اکنون وارد اين عرصه مي‌شويم که کار دولت در اين حوزه چه باشد و چه کاري بکند بهتر است. آيا خودش تصدي‌گري بکند؟ نه در اينجا ضرورتي ندارد. بلکه در اينجا دولت، نقش حمايتي از نهادها و از افراد باصلاحيت را دارد. اين نقش بسيار مهم و تاثيرگذار است. «باصلاحيت» بودن شرط مهمي است و اگر بي‌دقتي بشود به بهانه حمايت گاهي از افراد و گروه‌هايي حمايت مي‌شود که آنها ضدفرهنگ عمل مي‌کنند. درست است که اسمش اين است که در کار فرهنگي مداخله کرده‌اند، مثلا فيلم ساخته‌اند، اما نتيجه چنين فيلمي اين است که اخلاقيات مردم را نه تنها بهبود نمي‌دهند بلکه تخريب مي‌کنند؛ ممکن است تخريب بنيادهاي اعتقادي، تخريب ارزش‌هاي اخلاقي و از اين قبيل انجام بدهند. بنابراين هر حمايتي پسنديده نيست، حمايت حتما بايد جهت‌دار باشد. جهت آن نيز برنامه‌ها و سياست‌هاي کلاني است که ابلاغ شده است و چهارچوب‌هاي نظام مهندسي فرهنگي کشور مي‌باشد. اگر حمايت در اين چهارچوب‌ها قرار بگيرد، نقش دولت نيز به حمايت اهالي فرهنگ محدود مي‌شود.

اما منظور کدام اهالي فرهنگ است؟

به اسم فرهنگ همه چيز وجود دارد. فرهنگ خوب و فرهنگ بد داريم. بعضي‌ها به گونه‌اي در اين عرصه‌ها حرف مي‌زنند که گويي هر کسي که به اصطلاح دارد کار فرهنگي مي‌کند، حتما خوب است. نه، اينطور نيست. فرهنگ بد هم داريم. فرهنگ بد، همان چيزي است که مفاسد را به دنبال دارد. همان چيزي که ما در دنياي صنعتي، چه غرب و چه شرق، مي‌بينيم که چه بلايي بر سر فرهنگ آمده است. فرهنگ اسير تکنولوژي شده و به تعبير نيل پستمن «تکنوپولي» درست شده است، تکنوپولي به معني اسارت فرهنگ به دست تکنولوژي و به دست سرمايه و پول مي‌باشد. وقتي اين اسارت اتفاق بيفتد، هر چند کار فرهنگي انجام مي‌شود اما در واقع کار فرهنگي ضدارزشي و ضدفرهنگي صورت مي‌گيرد. فرق نمي‌کند؛ اين اتفاق همان اثر تخريبي را در آمريکا دارد که اگر در ايران هم اتفاق بيافتد، خواهد داشت. صداي متفکران جهان غرب و صنعتي نيز از وضعيت درهم برهم فرهنگي که وجود دارد، درآمده است. ظاهرا يک نوع رهاسازي فرهنگي اتفاق افتاده است اما في الواقع اينطور نيست بلکه آنجا هم کاملا هدايت فرهنگي دارد صورت مي‌گيرد، منتها اين هدايت به سوي تخريب و افزايش فساد جهت دارد و نه به سوي صلاح و اصلاح.

همانطور که گفتيم يک جهت کار دولت، نظارت، هدايت و حمايت بود که همه اينها در مسير برنامه‌هاي کلان فرهنگي وچهارچوب‌هاي اصلي ترسيم شده در نظام و جهت‌گيري براي اصلاح مي‌باشد. يک اصل اساسي حاکم بر حاکميت اسلامي، که قرآن کريم به ما آموخته است، اين است که «الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر والله عاقبه الامور»؛ آيه متبرکه سوره حج مي‌فرمايد: مومنين کساني هستند که به آنها مکنت و قدرت مي‌دهيم و در روي زمين اختيارات و تواني پيدا مي‌کنند، اولين کاري که مي‌کنند اقامه نماز و زکات دادن است. يعني يک بحث اقتصادي و يک بحث فرهنگي. همان دو چيزي که در شعار امسال رهبري به صورت برجسته به آن پرداختند «سال فرهنگ و اقتصاد». اين دو، دو نماد هستند. نماز مهمترين نماد فرهنگي ما و زکات نيز مهمترين نماد اقتصادي ماست. زکات ماليات اسلامي و نماز نيز مهمترين شعائر اسلامي است. فقط هم اين دو نماد نيستند چون بلافاصله بعد از آن در اين آيه به امر به معروف و نهي از منکر اشاره مي‌شود. بنابراين دولت و حکومتي که به پا شد، جزء اولين کارهايش اين است که به طور کلي امر به معروف و نهي از منکر بکند، يعني تمام کارهايش در مسير اشاعه معروف‌ها و جلوگيري و بازداشتن از منکرات باشد. منکر و معروف نيز در شريعت مشخص است. درست است که برخي شبه‌روشنفکران در اينجا شبهه مي‌کنند و مي‌گويند هر آنچه مردم بخواهند، معروف و هر آنچه مردم نپسندند، منکر است؛ اما روشن است که اين مورد قبول دين ما و اسلام نيست. معروف و منکر تعريف دارند. معروف به معني هر آنچه پيش خدا، معروف است و منکر يعني هر آنچه پيش خدا منکر است. انکار نزد شرع است و مي‌توانيم انتظار داشته باشيم که مراجع ديني حدود آن را تعيين کنند. بنابراين، اين اولين وظيفه دولت اسلامي مي‌شود. بايد به معروف امر کنند يعني تمام برنامه‌هايشان زمينه‌ساز توسعه معروف‌ها باشد و بالعکس زمينه‌هاي منکرات را از ميان ببرند. اين کار نياز به برنامه‌ريزي بسيار وسيعي در کل کشور دارد. ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، قانوني و تمام مسائل فرهنگي، بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي بشود که زمينه‌اي براي توسعه فساد نباشد و حتي عرصه براي کساني که مي‌خواهند فساد را توسعه بدهند، تنگ بشود. اصلي‌ترين وظيفه دولت اسلامي پس از تشکيل آن، همين کار است. بايد همگي از خودمان بپرسيم براي اين زمينه چه کرده‌ايم. بنابراين هدف‌گيري و جهت‌مندي اساسي بايد به اين سمت باشد. پس هيچ نهاد دولتي نمي‌تواند بگويد که من وظيفه‌اي در اين عرصه ندارم حتي نمي‌تواند بگويد در اين عرصه وظيفه من کم است. ما موافقيم که تصدي‌گري نکنند اما به وظايف اصليشان که امر به معروف و نهي از منکر است، در معناي وسيع کلمه و نه فقط زباني، عمل کنند. امر به معروف و نهي از منکر زباني، کار همه مردم است ولي دولت امر به معروف و نهي از منکر را بايد ساختاري بکند و بنيان‌هاي کار را به گونه‌اي تغيير بدهد که زمينه‌اي براي رشد فساد و مظاهر فساد نباشد بلکه بالعکس زمينه براي رشد مظاهر صلاح و بندگي خداوند فراهم بشود؛ اين کار دولت است.

با نهادهاي مدني نيز طبيعتا به نحو تعريف شده‌اي بايد برخورد بشود. اينجور نيست که هر گروهي که بخواهند يک نهاد مدني ثبت بکنند، صلاحيت داشته باشند که متصدي کار فرهنگي بشوند. بايد تشخيص و تعيين صلاحيت صورت بگيرد و بعد اجازه فعاليت داده بشود وگرنه هر مفاسدي هم مي‌آيد و مي‌خواهد به اسم نهاد مدني فعاليت بکند. روشن است که از طرفي ديگر نيز ما دشمنان زيادي داريم که براي نفوذ فرهنگي و شبيخون و تخريب فرهنگي برنامه دارند. اين بديهي است. اين دشمنان براي اجراي برنامه‌هايشان، با ابزار خودشان وارد مي‌شوند. يکي از ابزار‌هاي مهم آنها، همين نهادهاي مدني است که تشکيل مي‌دهند و مي‌خواهند فساد بکنند. پس حتما بايد پالايش صورت بگيرد. يعني اين حرف‌هاي عوام‌پسندي که بعضي افراد مي‌گويند که وقتي نهادي مدني، فرهنگي تشکيل شد اينها فرهيختگان و اهل هنر و ادب هستند و بايد اينها را محترم بدانيم، ما قبول نداريم چون خدا و قران هم اين را قبول ندارد. خداوند بين آدم‌هاي باصلاحيت و بي‌صلاحيت تفاوت مي‌گذارند «هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» آيا کسي که مي‌داند، شريعت و دين را مي‌داند و با قرآن آشنا است با آنکه نمي‌داند يکي است و بايد با آنان يکجور برخورد کرد؟ قرآن مي‌گويد اينها يکسان نيستند و کساني که ايمان دارند و کساني که فاسد هستند، يکجور نيستند و برخورد با آنها نبايد يکسان باشد. دولت هم نبايد يکجور برخورد بکند. اينکه اين حرف را با حقوق شهروندي پيوند بزنند، حرف غلطي است. به لحاظ قانوني همه شهروندان در برابر قانون برابرند. اين تمام مي‌شود و اين برابري و تساوي و اينها تا اين حد درست است. همه برابرند. از رهبري نظام تا کوچکترين فردي که از اين نظام تابعيت و حضور دارد، چه مسلمان و چه غيرمسلمان فرقي نمي‌کند، همه در برابر قانون برابرند. اما آيا به معناي اين است که همه براي تصدي کارها و فعاليت‌ها برابر هستند. عده‌اي دچار اين مغالطه مي‌شوند اما بايد جلوي اين مغالطه گرفته بشود. همه در اين زمينه برابر نيستند و تفاوت وجود دارد و ما وظيفه داريم در اينجا مسئوليت‌ها را به اهل آن بسپاريم چون اين دستور قرآن است؛ «باهلها» بايد سپرده بشود.

«ان تودوا الامانات الي اهلها»

بله. خداوند سفارش کرده است «ان تودوا الامانات الي اهلها». همه اين مسئوليت‌ها امانت است و اصولا نگاه به مسئوليت در نظام جمهوري اسلامي اينطور است.

حتي در زمينه نشريه و کتاب هم به اين شکل است؟

بله، کتاب، مطبوعات و هر چيزي که تاثير داشته باشد و يک مسئوليتي را درست مي‌کند، يک امانت است. چه در عرصه دولتي و چه در عرصه نهادهاي مدني که مي‌خواهيم مسئوليت بسپاريم. اين روزها بحث قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي مطرح است. وقتي به احزاب اجازه فعاليت داده مي‌شود، مسئوليت پيدا مي‌کنند و فرصت‌هايي از اين کشور را اشغال مي‌کنند. بنابراين کماکان بايد به کساني اين مسئوليت‌ها را سپرد، اين فرصت‌ها را داد و پشتيباني‌هاي قانوني را از آنان داشت که در مسير صلاح و توسعه بندگي حضرت حق باشند. يعني در مسيري که نظام اسلامي براي آن ساخته شد و امر به معروف و نهي از منکر در آن عملي بشود و نه بالعکس. اين را نه تنها در مورد احزاب بلکه در مورد نهادهاي مدني نيز مي‌گوييم. فرقي نمي‌کند. چه نهادهاي سياسي و چه نهادهاي مدني همين وضعيت را دارند. بنابراين اعطاي مجوز به هر نهاد مدني جايز نيست. کاري که بعضي‌ها در يک دوره‌هايي انجام دادند. اين پنبه را از گوشمان خارج کنيم، ما کشور ليبرال نيستيم. ما خودمان را با يک کشور ليبرال نبايد مقايسه بکنيم. آنها هم به هر کسي مجوز نمي‌دهند اما ظاهر اين است که به همه اجازه فعاليت مي‌دهند. آنها به گونه‌اي چيده‌اند که ظاهرا هر کسي مي‌تواند يک شرکت، موسسه و يا نهادي را ثبت بکند اما باطنا به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده است و طوري ساختار کلي جامعه چيده شده است که نمي‌تواند قدم از قدمي بردارد. ثبت شده است و ظاهرا هم حضور دارد ولي مرده به معناي تمام کلمه است. نمونه‌اش را عرض کنم؛ يک نفر مي‌خواست ترجمه‌اي از کتاب امام يا رهبري را در کانادا، و در امريکا منتشر کند. هيچ ناشري حاضر نشد اين کار را بکند. چرا؟ همگي مي‌ترسيدند که بايکوت بشوند. چگونه بايکوت مي‌شوند؟ پشتوانه‌هاي اقتصادي و چرخه اقتصادي و فرهنگي آنها به گونه‌اي است که اجازه فعاليت به کسي که خارج از ايدئولوژي آنها فکر بکند داده نمي‌شود اما ظاهر آن اين است که مي‌تواند فعاليت بکند و کسي مانع نيست؛ ظاهرا مميزي نمي‌کنند اما مميزي آنها بسيار قوي است و بسيار جدي و واقعي است. فقط چهره منافقانه‌اي دارند يعني نفاق دارند. ظاهرشان نشان مي‌دهد که آزادي است اما باطنا هيچ آزادي در عرصه فرهنگ نيست و کافي است که شما بخواهيد عليه صهيونيست‌ها فعاليت بکنيد حتما جلوي شما در آنجا گرفته مي‌شود و اجازه نمي‌دهند فعاليت بکنيد و کافي است که معلوم بشود که منتسب به کساني هستيد که به نوعي در مقابل استکبار ايستاده‌اند، آن هم به صورت جدي و نه ظاهري، مثل رهبري، در اين صورت معلوم است که اجازه نمي‌دهند. من در جريان برخي از اين فعاليت‌ها قرار گرفتم که چقدر يک مترجم تلاش کرد که بتواند اين کتاب را چاپ بکند و بعدها در يک گوشه‌اي يک ناشر گمنامي پيدا شد که اين کتاب را چاپ کرد اما اين کتاب را نتوانست توزيع کند.

از باب «خذ الحکمه ولو من اهل النفاق»، به نظرتان نميتوان برخي اقدامات کشورهاي غربي را به خاطر کاهش هزينهها ياد بگيريم...

اشکال ندارد. من موافقم که در روش‌هايمان بايد خيلي تجديدنظر بکنيم، اما نفاق را قبول ندارم. ببينيد ما قبول نداريم که نفاق بورزيم. بگوييم که ما خيلي آزاد هستيم و هر کسي بخواهد مي‌تواند فعاليت کند ولي بعد در پشت صحنه اجازه ندهيم. بايد با صراحت بگوييم که هر کسي که بخواهد نمي‌تواند فعاليت بکند. اگر کسي بخواهد شيطنت و زمينه‌هاي فساد را توسعه بدهد واقعا نبايد به او اجازه بدهيم؛ هم صريحا و هم قانونا و هم باطنا. نفاق نبايد بورزيم بلکه صريح اعلام مي‌کنيم؛ اما شيوه‌هاي برخورد خودمان را بايد اصلاح کنيم يعني اينجور نيست که همه‌اش با مميزي و از همان ابتداي کار بخواهيم از آن جلوگيري بکنيم. بايد چيزهاي ديگر را هم درست بکنيم و يک مقدار هم از شيوه‌هاي ديگر استفاده بکنيم، در عين حالي که نفاق نيز نورزيم. من با بازنگري کاملا موافقم. بنابراين در بحث نهاد‌هاي مدني، هر نهاد مدني صلاحيت فعاليت ندارد و يا اگر هم فعاليت کرد، هر نهاد فعالي نيز صلاحيت ندارد که مورد حمايت قرار بگيرد. باز هم اينها بايد رده‌بندي و طبقه‌بندي بشوند.

يعني در حوزه فرهنگ، خودي و غيرخودي کاملا وجود دارد...

بله کاملا داريم. نه تنها در حوزه فرهنگ بلکه در همه حوزه‌ها، حتي سياسي، اين وجود دارد. من عرض کردم که ترديدي در اين وجود ندارد که همه در برابر قانون يکسان هستند. يهودي و گبر و مسيحي و حتي کساني که دين ندارند، تا وقتي که تخلفي در برابر قانون نکرده‌اند از آنها به عنوان يک شهروند حمايت مي‌شود و شهروند درجه يک و دو هم وجود ندارد. اما بحث‌هاي حقوقي با بحث‌هاي تصدي مسئوليت‌ها نبايد خلط بشود. تصدي مسئوليت‌ها به کل امر ديگري است؛ اماناتي است که بايد به اهلش سپرده شود. همه ابعاد مسئوليتي همينطور هستند. سياسي، فرهنگي و اقتصادي فرقي ندارند. اين به معناي آن نيست که ما مانع فعاليت‌هاي بي‌ضرر يا غيرمفسدانه يک سري آدم‌ها مي‌شويم. خير اينطور نيست اما حمايت نيز نمي‌کنيم و مسئوليت‌هاي حساس نيز نبايد به دست آنها سپرده بشود. اين قبل از اينکه حکم شرع باشد، حکم عقل است. هيچ عاقلي غير از اين حکم نمي‌کند، چنانچه در همه نظام‌ها هم همين‌طور است. يک نظام ليبرال هم نمي‌آيد مسئوليتش را به دست کساني بدهد که ضد همان نظام باشند. حتما اجازه نمي‌دهد. نمونه‌هاي فراوان آن را در همه جاي دنيا ديده‌ايم. اما يک عده در همين مسائل به اين روشني که عقل هم آن را مي‌فهمد و اصلا نيازي به شريعت هم ندارد، ترديد و تشکيک مي‌کنند. روشن است که اينها با چه مقاصدي تشکيک مي‌کنند. اما ما که نبايد مهار کار خودمان را به دست اين نگرش‌ها بدهيم.

مسئله بعدي نقش مردم است و اينکه مردم در عرصه فرهنگ چه بايد بکنند. مردم در عرصه فرهنگ به يک معنا همه کاره هستند. مردم همه بايد فعال باشند. «کلکم راع و کلکم مسئول عن الرعيه»، همه مسئول هستند و هيچ‌کس نمي‌تواند بگويد به من چه. ما در متن و فرهنگ اسلام، «به من چه» نداريم. همه مسئول هستند و اين مسئوليتي است که قرآن و سنت پيامبر، به دوش ما گذاشته‌اند. بنابراين همه بايد براي توسعه معروف‌ها و جلوگيري از منکرات مداخله و فعاليت کنند. اينکه مردم چگونه، تا چه حدي و با چه سازوکارهايي بايد عمل کنند، چيزهايي است که بايد برنامه‌ريزان کشور تعريف و بازتعريف کنند و بعد براي فعاليت‌هاي مردمي زمينه‌سازي وسيعي انجام شود. يک اشکال جدي در 35 ساله بعد از انقلاب، حاکميت نگرش چپ‌گرايانه بر کل نظام ما در عرصه فرهنگ بوده است. به اين معني که همه نگاه‌ها متوجه دولت بوده است و نقش‌هاي مردم را فراموش کرده و به حاشيه راندند؛ دولت را متصدي و همه‌کاره در همه چيز فرض کردند و در عمل همه چيز را قبضه کردند. چند عامل مسبب اين مسئله بوده است. يکي از اين عوامل خود انقلاب است. انقلاب خودش مقداري يک کار چپ‌گرايانه است. يک کار اصلاحي نيست بلکه ظاهر آن چپ‌گرايانه است. بنابراين يک عامل، ماهيت خود انقلاب است و منظور نه ماهيت انقلاب اسلامي بلکه به طور کل ماهيت هر انقلابي است. عامل دوم اين بود که ما از يک نظام به ظاهر ليبرال‌مسلک، از نظر فرهنگي، به اين طرف آمده‌ايم. بنابراين همين گذار از آن نظام به اين نظام و اينکه مي‌خواست به ضدش تبديل بشود برداشت‌هاي چپ‌گرايانه را تقويت کرد. اين چپ‌گرايي در عرصه اقتصاد، فرهنگ و همينطور سياست نيز وجود داشت. بنابراين از سمت امريکا به سمت کشورهاي حوزه چپ متمايل شديم. مي‌گفتيم «نه شرقي نه غربي» اما عملا اين اتفاق افتاد. عامل بعدي جنگ بود. در 8 سال جنگ تحميلي طبيعي است که نگاه امنيتي حاکم مي‌شود و اين نگاه امنيتي کارها را به سمت دولتي‌تر شدن پيش مي‌برد. اين عوامل وضعيت را مدام تشديد کرد. بعد از جنگ نيز تحول چندان جدي رخ نداد که وضعيت به يک حالت سالم و درستي برگردد. نه اينکه به وضعيت شاه برگردد بلکه براي اينکه به وضع سالمي برگردد اصلاحات درستي رخ نداده است. بنابراين عوامل بسياري دست به دست هم دادند تا اين نگاه دولت‌گرايانه در عرصه فرهنگ حاکم شده است. الان شعار اين را مي‌دهيم که کار بايد به دست مردم سپرده بشود اما واقعا بيشتر کارهاي فرهنگي ما، دولتي است.

اخيرا که با يکي از فعالان فرهنگي صحبت ميکرديم، ايشان ميگفت که اصلا مگر مطلوب است که من غيردولتي بشوم. به نظر شما نظامي که بر اساس چنين شرح حالي، نائب امام زمان است آيا غيردولتي بودن مطلوب است؟

بله مطلوب است.

حتي در مورد اين نظام ؟

بله، فرق نمي‌کند. تاريخ اسلام را نيز که نگاه کنيم، دولت بسيار حداقلي بوده است. دولت هميشه حداقلي بوده و حداقل مداخلات را داشته است. اين نگاه حداکثري به دولت، نگاه مطلوب اسلام نيست. اين در تمامي عرصه‌ها صدق مي‌کند. نگاه مطلوب آن است که همه مسئول هستند. آحاد مردم مسئوليت دارند. شما اگر وصيت‌نامه الهي- سياسي امام را ببينيد، ايشان به مسئوليت‌هاي مردم بسيار اشاره داشتند. اينطور نيست که اگر يک نظام اسلامي برپا شد هيچکس کاري نداشته باشد و همه چيز را به نهادهاي دولتي بسپاريد. نه رفتار پيامبر اسلام(ص) به اين شکل بوده است و نه رفتار امام علي(ع) در دوره کوتاه حاکميت ايشان اينطور بوده است. خير، ايشان در نقش نظارت عامشان و در نقش هدايتشان مداخله مي‌کردند و در جاهايي نيز که لازم بود در نقش مجري شريعت اسلامي مداخله کرده و امنيت را تامين مي‌کردند. اما همه کارهاي اقتصادي در دست مردم بوده است. در عرصه اقتصاد دولت هيچ کاري نمي‌کرده است. دولت تنها زکات را جمع‌آوري مي‌کرده است و بعد نيز اين زکات را به فقرا مي‌دادند و يا صرف مسائل جنگي و تامين امنيت مي‌کردند. دولت راه‌سازي و ساخت‌وساز نمي‌کرد. البته در آن دوره‌ها اين کارها مرسوم نبوده است اما مي‌خواهم بگويم که فعاليت‌هايي از قبيل شهرسازي و مانند اينها انجام نمي‌داده است. طبيعي است که به تدريج و براساس توسعه نيازها، لازم شده است که نقش‌هايي را دولت بپذيرد اما اين را نمي‌توان به اسلام نسبت داد که اسلام تفکر دولت‌گرايانه دارد. اسلام اينطور نيست و اصلا هيچ جاي اسلام چنين چيزي وجود ندارد. اينکه در راس دولت اسلامي مجتهد عادل و دين‌شناس قرار دارد، مسئوليت‌هاي ديگري براي آن درست مي‌کند که در جاي خودش بحث مي‌شود؛ اينکه جهت حرکت جامعه را به سمت سالمي سوق بدهد و زمينه‌ساز رشد بندگي مردم باشد، جلوي مفاسد را بگيرد، جلوي مسائل ضدامنيت مردم و هر آنچه امنيت مردم را به خطر را بياندازد مانند دزدي و چپاول و جلوي هرچيزي که به ضرر مردم تمام بشود مانند قتل، کشت و کشتار و جنگ را بگيرد. بنابراين تا ضرورتي نباشد، دولت معني ندارد که بخواهد مداخله‌اي بکند. پس اصل اساسي بر اين است که همه مسئول هستند مگر به دليلي، ضرورت ايجاب کند و آن وقت دولت در آنجا تصدي بکند وگرنه اصل بر اين است که خود مردم مسئوليت ديني دارند و بايد به وظيفه‌شان عمل بکنند. قرآن کريم وقتي مي‌گويد شما برويد و اين کار را بکنيد، خطاب به يک قشر خاص نگفته است. البته در جاهايي مسئوليت‌هايي را براي قشرهاي خاص معين کرده است اما دستورات عام اسلام متوجه همه مردم است. مثلا در جايي مي‌فرمايد «والتکن منکم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» در اين قضيه بايد گروه‌هايي باشند که اين کارها را بکنند، دعوت به خير بکنند. اين همان دولتمردان هستند و همه دولت بايد امر به معروف و نهي از منکر بکنند. من با اينکه برخي مي‌گويند ما يک وزارت امر به معروف و نهي از منکر درست بکنيم، خيلي موافق نيستم. من معتقدم که اين امري است که در تمامي نهادها و سازمان‌هاي حاکميتي اعم از دولت و مجلس و قوه قضائيه بايد وجود داشته باشند.

استدلال هوادار اين رويکرد مانند وزارت ورزش است که همه نهادها بايد ورزش داشته باشند اما وزارت ورزش به طور مشخص اين موضوع را پيگيري ميکند...

خير ورزش غير از اين است. مسئله امر به معروف و نهي از منکر بسيار وسيع‌تر است و در همه فعاليت‌هاي ما مي‌آيد. ما در يک فرآيند حسابرسي، در ساختارسازي، در انتصابات، در دادن مجوز، در ساخت‌وساز شهري و روستايي، در همه جا بايد به اين ارزش‌ها توجه داشته باشيم. نمي‌شود يک جايي را استثنا کرد؛ مورد خاص نداريم. ورزش چون مورد خاص دارد، به وزراتخانه خاص نيز نياز دارد. ما ورزش قهرماني داريم که برنامه‌ريزي و هدايت خاص و تدبير و پيگيري مي‌خواهد. نمي‌توان مسئله فرهنگي را با يک کار کوچکي مثل ورزش مقايسه کرد. ضمن اينکه اگر وزارتخانه‌اي به نام امر به معروف و نهي از منکر تشکيل بشود معلوم نيست که حتما بتواند کار اصلي را انجام بدهد. چون کار اصلي امر به معروف و نهي از منکر يعني همه حاکميت اسلامي؛ يعني برپاساختن تمام نهادهاي دولتي ما، بايد در تمام وجوه نگرش امر به معروف و نهي از منکري باشد منتها متاسفانه در خيلي جاها اين نگرش نيست و توجهي به آن وجود ندارد. بايد براي اين مسئله کاري کرد. حال چه بايد بکنيم؟ در گذشته که حاکميت اسلامي نداشتيم و حکومت شاهنشاهي حاکم بود، فعاليت‌هاي غيرديني همه چيز بود و همه گونه فسادي به اسم فرهنگ اتفاق مي‌افتاد ولي آن کار فرهنگ سالمي که انتظار داشتيم، بر عهده نهادهاي ديني مثل مرجعيت ديني، روحانيت ديني، مساجد، هيئات،   منبرها و مانند اينها بود و تمام کاري که مي‌توانستند، انجام مي‌دادند. اما بعد از انقلاب همين هم مقداري خدشه‌دار شد. از وقتي راديو و تلويزيون وارد اين عرصه‌ها شد و کارهاي دولتي و شبه‌دولتي به ميدان آمدند و نهادهاي دولتي، مانند سازمان تبليغات اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در عرصه خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات، براي عرصه مسائل ديني تشکيل شد؛ بعضي از نهادهاي ديني سابقه‌دار ممکن است احساس کرده باشند که وظيفه و مسئوليت آنها کم شده است. از طرفي وقتي دولت هم با قدرت وارد ميدان مي‌شود ديگر اجازه رقابت را به ديگران نمي‌دهد و اين باعث شد نقش مرجعيت ديني در توسعه فرهنگ ديني تضعيف بشود. منظور من از مرجعيت ديني نه به معناي مرجع تقليد بلکه به معناي وسيع کلمه که شامل تمام نهادهايي که عرض کردم، مسجد، منبر و محراب، مراجع، علما، نويسندگان و مانند اينها مي‌شود. نقش مراجع ديني بعد از انقلاب به يک معنا، تضعيف شد. البته از جهاتي توسعه يافت اما از جهات بسيار مهمي تضعيف شد و ديگر احساس مسئوليت نکردند که اينها وظيفه دارند که بيايند ميدان را توسعه بدهند. البته اين مسئله‌اي آگاهانه نيست بلکه به صورت طبيعي و ضمني رخ داده است.

در همين راستا يکي از آقايان ميگفت که الان در همه جاي دنيا عليه اسرائيل مردم به صورت خودجوش تظاهرات ميکنند. در حالي که دولت در اينجا، تقاضا ميکند که مردم در تظاهراتي که دولت برنامهريزي کرده، شرکت کنند...

بله اين يکي از آسيب‌هاي ماست. حتي تظاهرات براي حمايت از فلسطين هم يک کمي دولتي شده است. اين خوب نيست. ما بايد از اين فاصله بگيريم. دولت بايد اين عادت را ايجاد بکند که نهاد‌هاي ديني و مردمي خودشان به ميدان بيايند و فعاليت بکنند. به اين صورت که اولا نقش خودش را کم بکند و دوم اينکه از آنها بخواهد، ميدان بدهد و حمايت بکند. اين عادت و تلاش براي ايجاد آن وجود ندارد. در عرصه سياسي و بين‌الملل، همه مردم در همه جاي دنيا به صورت خودجوش کارهاي زيادي مي‌کنند اما در دولت ما اين نيست. مجوز وزارت کشور براي يک تظاهرات به اين سادگي داده نمي‌شود. من نمي‌گويم به همه چيز بايد اجازه بدهند. يک زماني مي‌آيند و ضدامنيت مردم مي‌خواهند کار بکنند. در آنجا بايد قطعا جلوي آنها گرفته بشود اما اين عادت وجود ندارد که اجازه داده بشود که اين اتفاقات بيفتد. خيلي کم است. مگر نهادهايي چون بسيج دانشجويي -که آن هم يک نهاد دولتي است- بتواند کارهايي اينچنين انجام بدهد. براي اينکه اين امر افزايش پيدا کند، دولت بايد برنامه داشته باشد و از گروه‌ها بخواهد که بياييد فعال بشويد و ما هم کمکتان مي‌کنيم اما همان گروه‌ها را هم دولتي نکند.

نکته ديگر اينکه نقش مراجع ديني را تقويت کرده و از آنها حمايت کند و به آنها حتي اگر جاهايي مطابق ميل دولت نبود، ميدان داده بشود. تحمل نقد را هم بايد بالا ببرند. بلاخره وقتي اينها به ميدان بيايند و بيشتر صحبت کرده و بيشتر نقش‌آفريني کنند، يک جاهايي نيز به صداوسيما، به نهادهاي دولتي و جاهاي ديگر اشکالاتي مي‌گيرند. بگذاريد اين اشکالات گفته بشود. آنها نيز سعي بکنند که خودشان را تطبيق بدهند. اين کار مهمي است که دولت بايد بکند و نهادهاي فرهنگ‌ساز به خصوص مسئوليت بيشتري دارند و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در اين عرصه خيلي مسئوليت دارد. در مقاطع و جاهاي مختلف به سراغ اين کارها مي‌روند؛ مثلا در تهيه نقشه مهندسي فرهنگي کشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي کميسيون‌هايي ايجاد کرد و به سراغ مراجع و علما رفت اما باز همه در قالب‌هاي دولتي شکل گرفته است و يا در زماني که کميسيون‌هاي حوزوي بود و بعد به اسم شوراي حوزوي کار کردند. کميسيون‌ها و شوراهاي اين نهاد هم دولتي هستند. عرصه‌هاي مردمي آن کجاست؟

عرصه نهادهاي ديني آن کجا هستند و چکاره هستند؟ خيلي ميدان نمي‌دهند. عادت شده است و ميدان داده نشود. شايد توجهي به ضرورت آن وجود نداشته است و اين بي‌توجهي سبب شده است که همه مي‌گويند که خب ما خودمان که هستيم، ما بايد اين کار را بکنيم و مسئوليت داريم؛ يعني همان نگرشي که وقتي دولت اسلامي به پا شد همه مسئوليت‌ها با اوست. اين نگرش غلط است و بايد اصلاح بشود. يعني اين نگرش حداکثري وجود دارد و بايد اصلاح بشود. دولتي‌ها بايد از خودشان شروع کنند. دولت يازدهم که مقداري اين شعارها را مي‌دهد، يک خورده‌اش خوب و مفيد است به شرطي که «کلمه الحق يراد بها الباطل» نشود. البته من مي‌دانم که يک عده‌اي به دنبال همان باطل هستند. لااقل مي‌توانيم بگوييم که آنها خوش مسير نيستند. اما رئيس جمهور محترم که اين را مطرح کردند، حرف اصلي‌اش خوب است. ايشان هم که مي‌دانيم نيت خوبي دارد. انشالله که ايشان بتواند با احتراز از جنبه‌هاي منفي آن اين امر را پيش ببرد. اينکه به جنبه‌هاي منفي تاکيد مي‌کنم به اين علت است که شواهد آن را مي‌بينيم و مي‌بينيم که به آنها ميدان داده مي‌شود و به کساني که مفسد هستند، مثلا رمان فاسدکننده مي‌نويسند، مجوز داده مي‌شود. اين درست نيست. متاسفانه گاهي اراده باطل اتفاق مي‌افتد که بايد جلوگيري کرد. يا افرادي که احوال سالمي در عرصه فرهنگ و هنر ندارند را برجسته‌سازي مي‌کنند. خوب معلوم است که به چه سمت و سويي حرکت مي‌شود. اينها بايد اصلاح شود و حتما بايد جلوي آن گرفته بشود. رهبري معظم هم نسبت به اين عرصه نقد دارند و چندين بار هم هشدار داده‌اند. حق هم دارند. ما هم بايد همگي نگران باشيم اما شعار مشارکت عمومي در عرصه فرهنگ را بايد به طور سالم بدهيم والا همين الان اين شعار دارد به شيوه ناسالم پيگيري مي‌شود و خود اين به ضدخودش تبديل خواهد شد يعني در مرحله بعدي، بيشتر به سمت دولتي شدن حرکت خواهيم کرد. يکي از گروه‌هايي که در دولتي شدن همه چيز، مقصرند کساني هستند که شعار مردمي کردن را مي‌دهند اما به شيوه بد، چون به ضدش تبديل مي‌شود و دولتي‌تر مي‌شود. مثل کساني که شعار آزادي را مي‌دهند و به شکل بدي از آن بهره‌برداري مي‌کنند، بعد به ضد خودش تبديل مي‌شود و بگير و ببند افزايش پيدا مي‌کند. ولي اگر همان شعار آزادي را درست مطرح بکنند و با حفظ چهارچوب‌هاي اساسي آن را مطرح کنند و بعد سياست‌هاي آن را دنبال کنند، نه تنها خود آن آزادي، ولو مقدار کمي، حفظ مي‌شود بلکه بعد مي‌شود به نحو صحيحي آن را توسعه داد. يکي از مشکلات ما در کشور که نمي‌گذارد فعاليت‌هاي مردمي در عرصه فرهنگ بيشتر شود همين است که هر وقت سراغ اين رفتند به سمت و سوي بدي رفتند و اين باعث مي‌شود دوباره به سمتي برگردند که ساير نهادهاي حکومتي جلو بيايند و آنها بيشتر ميدان‌داري بکنند در حالي که ما نمي‌خواستيم اين اتفاق بيفتد پس مهمترين مقصر در اينکه عرصه فعاليت‌هاي مردمي در حوزه فرهنگ کم شده است خود دولتي‌ها هستند و به خصوص دولتي‌هايي که شعار مخالفت با دولتي شدن را مي‌دهند اما بد عمل مي‌کنند.