برای حذف دهک‌های پردرآمد نیازی به سرک کشیدن نیست!

هرچند می‌توان درباره آثار سوء و مثبت آنچه آقای روحانی از آن به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کرده، بسیار سخن ‌گفت، با همه این تفاسیر، پرسش اینجاست که چرا دولت به رغم سخن صریح آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد، یارانه‌‌ همان ۲۰۰ هزار نفر همچنان پرداخت می‌شود؟!

کد خبر: ۴۴۲۲۵۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۳

با آغاز اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال ۸۹، سرانجام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین امسال با ‌نام‌نویسی دوباره ‌از مردم کلید خورد. این در حالی است که شیوه اجرای این قانون در سال‌های اخیر خوب نبوده و نواقص، نارسایی‌ و انحرافات بسیاری داشته است. ‌

به گزارش «تابناک»، ‌قانون بودجه سال جاری، دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی کرده ‌که باید در این راستا بر پایه درآمد سالانه خانوار‌ها اقدام به حذف دهک‌های پردرآمد می‌کرد. حدود هفت ماه از اجرای دومین مرحله قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی می‌گذرد، اما هنوز هیچ یک از کسانی که اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند حذف نشده‌اند. در واقع بنا بر گزارش اخیر مجلس، دولت روحانی نیز در پرداخت یارانه‌ها تخلف‌های دولت قبلی را ادامه می‌دهد.

بنا بر قانون ‌هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه بهمن ماه ۹۲ مجلس در فاز دوم اجرای این قانون، «یارانه نقدی» صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می شود.

دولت یازدهم اعلام کرده بود، ‌در فاز دوم افراد ثروتمند را شناسایی می‌کند و در صورتی که برای دریافت یارانه ‌نام‌نویسی نیز کنند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. با این حال به ‌رغم وعده‌های قبلی دولت، چندی پیش، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دولت راهکاری برای حذف یارانه ثروتمندان پیدا نکرده است.

رئیس جمهور نیز در گفت‌و‌گو‌ تلویزیونی اخیر در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی ضمن اشاره به اینکه امروز برای ما روشن است که عده‌ای از مردم که یارانه دریافت می‌کنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون می‌توان یارانه آن‌ها را قطع کرد، گفت: مشکل ما شناسایی این افراد است.

البته روحانی یک گزینه را در این خصوص پیش رو قرار داد و گفت، برای شناسایی افراد نیازمند و یا دهک‌های بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.

این گفته رئیس جمهور بدین معناست که دولت ترجیح می‌دهد در شرایط کنونی به رغم بار مالی اضافی ناشی از توزیع یارانه نقدی به تمام ‌نام‌نویسی کنندگان، از حذف پردرآمد‌ها و ساماندهی پرداخت‌ها در این بخش صرف‌نظر کند. دلیل او نیز برای این مخالفت، تبعات منفی این کار بود که به باور روحانی از منفعتش بیشتر است.

روحانی به این نکته نیز اشاره کرد،‌ ضرر سرکشی به زندگی خصوصی مردم بیش از منافع مالی آن است. ضرر آن نیز آنجاست که مردم به دولت بی‌اعتماد می‌شوند.

هرچند می‌توان درباره آثار سوء و مثبت آنچه آقای روحانی از آن به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کرده است، سخن بسیار گفت، با همه این تفاسیر، پرسش اینجاست که چرا دولت به رغم سخن صریح آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد، ‌که در مرداد ماه امسال گفت: «مسئولان این سامانه‌ها به صراحت تأکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران را حذف کنیم، فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند‌». با این همه، یارانه‌‌ همان ۲۰۰ هزار نفری که وزیر اقتصاد از شناسایی قطعی و بدون خطای آن‌ها خبر داده بود نیز همچنان پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر، به باور بسیاری از کار‌شناسان، حذف بسیاری از افراد در دهک‌های پردرآمد، نیازی به سرک کشیدن در حساب‌های شخصی آن‌ها نیست. در واقع نگاهی به میزان دارایی‌های افراد که در سازمان اسناد و املاک ثبت شده و همچنین فیش حقوقی برخی از حقوق بگیران دولتی و یا اظهارنامه مودیان مالیاتی، گویای بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی است که بر اساس آن دولت می‌تواند به غربالگری اقتصادی جامعه هدف در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بپردازد.

شایان ذکر است، ‌انتقاد به کارکرد دولت در پراخت یارانه نقدی، محدود به فاز دوم نبوده و از‌‌ همان چهار سال پیش که بنای آن در دولت دهم گذاشته شد، بوده است. با این حال، مسئولان دولت یازدهم پیشتر ادعا کرده بودند، ‌شناسایی افراد ثروتمند با استفاده از چندین بانک اطلاعاتی امکان‌پذیر است و این کار انجام خواهد شد. پرسش بعدی این است که اگر این شناسایی امکان پذیر نبود و یا مستلزم سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم بود، چرا دوباره از مردم خواستید ‌نام‌نویسی کنند.

دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد، ‌یارانه نقدی را بنا بر تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند. با این حال، پخش یکسان یارانه‌ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین ‌بر خلاف صراحت قانون بوده که به ناحق‌ یکسان به همه قشرها‌ پرداخت شده است.

بنابراین لازم است دولت به ویژه با توجه به صراحت قانونی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، هر چه زود‌تر با ‌روش‌های علمی و بهره‌مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه‌های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز کند.