مغایرت طرح امر به معروف با اصول قانون اساسی

کد خبر: ۴۴۲۰۱۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۲

معاون امور مجلس رییس جمهوری با بیان این که طرح اولیه حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منکر یک ماده واحده و 4 تبصره داشت اما طرح فعلی به 24 ماده افزایش یافته است، گفت: این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «مجید انصاری» امروز (سه شنبه) در پنجمین نشست خود با معاونین، مشاورین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها افزود: این طرح با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات قوه مجریه است مغایر است و به لحاظ ساختاری هم اشکالات عدیده ای دارد.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا این طرح به کمیسیون مربوط برگردد تا با همکاری دولت و مجلس مشکلات آن برطرف شود که به نفع همه است و در مقام اجرا نیز با اشکالاتی مواجه نخواهد شد.

عدم اهتمام دولت وقت به قانون دلیل افزایش ارایه طرح

معاون امور مجلس رییس جمهوری همچنین به افزایش طرح های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قانونگذاری خوب الزاما کثرت قانونگذاری نیست بلکه قوانین باید از استحکام، اتقان و انعطاف برخوردار باشند. انصاری اضافه کرد: هر چه تعداد عناوین قانون کمتر و شفاف تر باشد، هم جامعه می تواند قانونمند حرکت کند و هم مجریان راحت تر می توانند قانون را اجرا کنند.

وی با بیان این که 11 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد که هر کدام ده ها ماده و تبصره دارند، اظهارداشت: این حجم از قانون برای دادگستری، وکلا و دستگاه های اجرایی مشکل آفرین است.

معاون امور مجلس رییس جمهوری تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا به قانون نیاز داریم باید تلاش شود تا در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود در حالی که در چند سال گذشته بنا به دلایلی شاهد افزایش طرح از سوی نمایندگان بوده ایم.

وی یکی از این دلایل را اهتمام نداشتن به اجرای قانون از سوی دولت وقت برشمرد و گفت: دلیل دیگر شاید این باشد که لوایح به موقع تقدیم مجلس نشده و این موضوع باعث شده که نمایندگان به ارایه طرح روی آورند.

وی با تشکر از نمایندگان که برای رفع موانع قانونی دستگاه ها تلاش دارند، اظهارداشت: اگر ارتباط معاونین امور مجلس دستگاه ها با مجلس افزایش یابد، می توانیم به سمتی برویم که تعداد طرح ها و حتی لوایح کاهش یابد.