مجلس دهم با اکثريتي کارآمد!

با همه احترامي که شخصاً براي تک‌تک نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي قائلم و جايگاه رفيعي كه مجلس در قانون اساسي دارد، بايد پرده از يک واقعيت تلخ کنار زده شود و آسيب‌هايي که مجلس را از برگزيده شدن نمايندگان واقعي مردم محروم مي‌سازد،

کد خبر: ۴۴۱۹۵۰

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۸

حسن اختری در سیاست روز نوشت:

بيش از يک سال - تا اسفندماه ۱۳۹۴- که زمان انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است باقي مانده است. پارلمان در نظام‌هاي دموکراتيک - که با رأي مردم روي کار مي‌آيند - نقش کليدي و بي‌بديلي را بر عهده دارند. به عبارت ديگر مي‌توان «پارلمان» را نقطه ثقل دموکراسي دانست. کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران که به علل مختلف رکن چهارم دموکراسي ـ وجود احزاب مستقل، رسانه‌ها و مطبوعات غيردولتي، تشکل‌هاي مردم نهاد (n.j.o) و به طور کلي جامعه مدني - در آنها قوي و آنچنان فعال نيست - مجلس از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

لذا طبيعي خواهد بود که جريانات سياسي حاکم در دولت و مجلس با انگيزه‌ها و نيات مختلف و متفاوت در‌پي به دست آوردن اکثريت کرسي‌هاي آن باشند.

بنابراين اصول‌گرايان به هزار ويك دليل ناگفته و نانوشته بسيار دوست مي‌دارند که کمافي‌السابق اکثريت مجلس دهم نيز مثل مجلس فعلي در اختيار آنان باشد. در نقطه مقابل جريان اصلاح‌طلبي - البته نوع خوش‌خيم آن - که با تصميم استراتژيکي خود و حذف کانديداي رياست جمهوري خود توانست مجدداً سوار قطار اجرايي کشور شده و دولت ائتلافي (نه اصلاح طلب نه اصول‌گرا) را روي کار بياوند که به دولت اعتدال شهرت يافت، در آن مقطع زماني موفقيت بزرگي بود براي اصلاح‌طلبان، در شرايطي که اگر کانديداهاي اصول‌گرا با هم ائتلاف مي‌کردند و يا حتي يکي از آنها انصراف مي‌داد، پيروزي آنها حتمي بود و مي‌شود گفت حضرات بازي برده انتخابات رياست جمهوري را در هفته آخر واگذار کردند - اين حرکت سنجيده و به جاي - جريان اصلاح‌طلبي در کشور خون تازه‌اي بر کالبد سرد اصلاحات تزريق کرد. لذا حق دارند که مدعي و اميدوار باشند که به هزار و يک دليل اکثريت مجلس آينده مثل دولت يازدهم در اختيار «اعتداليون» قرار گيرد. به هر تقدير مجلس دهم يا هر اکثريتي - اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و يا اعتدال - که تشکيل شود جاي يک سؤال جدي باقي خواهد بود که آيا مجلسي مي‌شود که در قانون اساسي آمده و در کلام معمار و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي در رأس امور بوده و در نگاه رهبري علاوه بر قواي سه‌گانه نيروهاي مسلح نيز مي‌بايد از آن تبعيت داشته باشند.

آرزوي هر شهروند ايراني که دل در گرو ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي دارد اين است که مجلسي مقتدر با حضور نمايندگاني شجاع و خدوم از متن مردم که عصاره ملت باشند تشکيل گردد. اما آيا در عالم واقع نيز چنين اتفاقي خواهد افتاد؟

با نگاهي به بافت مجالس گذشته و با اصلاحاتي که در قانون انتخابات صورت گرفته - حداقل مدرک تحصيلي براي نمايندگي فوق‌ليسانس در نظر گرفته شده است - و با اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان حاکي از رشد کمي در بافت نيروي انساني مجالس مي‌باشد يعني تعداد نمايندگاني که با تحصيلات عالي به مجلس راه يافته‌اند نسبت به دوره‌هاي قبلي بالاتر و بيشتر شده است. اما آيا از نظر کيفي نيز اين اتفاق افتاده است؟ آيا با قانون فعلي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، همه واجدين شرايط قانوني انتخاب شوندگان از فرصت‌هاي برابري براي معرفي خود برخوردارند؟

با همه احترامي که شخصاً براي تک‌تک نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي قائلم و جايگاه رفيعي كه مجلس در قانون اساسي دارد، بايد پرده از يک واقعيت تلخ کنار زده شود و آسيب‌هايي که مجلس را از برگزيده شدن نمايندگان واقعي مردم محروم مي‌سازد، بيان گردد تا مسئولين امر فکر عاجلي براي اصلاح امور از جمله قانون انتخابات بنمايند که ادامه روند فعلي مي‌تواند شأن مجلس شوراي اسلامي و تأثيري که در اداره امور کشور دارد و هر دوره نسبت به دوره گذشته پايين‌تر بياورد. از باب نمونه به يکي يا دو تا از اين آسيب‌ها صرفاً اشاره مي‌شود؛ در حال حاضر در کلان شهري مثل تهران بزرگ در هر دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي مردم مي‌بايد با حضور در صندوق‌هاي رأي به ۳۰ نفر از واجدين شرايط نمايندگي رأي بدهند کمتر کسي پيدا مي‌شود که اسامي ۳۰ نفر واجد شرايط را بداند چه برسد به اينکه نسبت به يکايک آنها‌ شناخت داشته و با هم مقايسه کند و بهترين را انتخاب نمايد.

لاجرم مجبور است به ليستي اعتماد کند که احدي بعد از انتخاب شدن پاسخگوي عملکرد آن نيست و هيچ ارتباط تعريف شده‌اي بين وکيل و موکل در طول چهار سال دوره نمايندگي مجلس وجود ندارد. در مقابل در شهرهاي کوچک‌تر اتفاق ديگري رخ مي‌دهد. اولاً تبليغات در فرجه زماني که قانون تعيين کرده است - يک هفته تا ۱۰ روز - امکان ندارد فردي موفق به معرفي خود گردد يا بايد مبالغ هنگفت و سرسام‌آور و بعضاً ميلياردي را هزينه كند، آن هم در طول چندين سال بطور غيرقانوني با تشکيل جلسات خانگي و يا حضور در مجامع عمومي خير و شر خود را به مردم شهر نشان دهد و وعده وعيدهايي بدهد که هيچ يک به حوزه کاري نمايندگي که وضع قانون و نظارت بر حسن اجراي آن باشد ندارد و يا اينکه دست به دامن جمعي ذي‌نفوذ گردد تا براي او رأي‌سازي شود و بعد از انتخاب نماينده محترم در حکم کارپردازي براي اين جمع محدود انجام وظيفه كند. وانگهي نماينده موصوف به محض تاييد اعتبار نامه‌اش، گوشه چشمي به دوره بعد مجلس دارد که چگونه تعاملي را با مجريان و موکلين خود داشته باشد تا بار ديگر از همان حوزه مورد اعتماد و انتخاب همشهريان خود قرار گيرد. حال نماينده‌اي که وام‌دار جمعي است که تلاش کرده‌اند تا او به کرسي نمايندگي برسد و گوشه چشمي نيز به آينده دارد چگونه مي‌تواند در سطح کلان ملي فکر کند و مصالح جامعه را در نظر بگيرد و قانوني وضع کند که جامع و مانع و کارگشاي امور کشور باشد.

يکي ديگر از آسيب‌هاي نمايندگي در ايران پيگيري و جامه عمل پوشاندن به وعده‌هايي است که در دوران تبليغات نمايندگي به وفور در سخنراني داده مي‌شود که بسياري از آنها نه توجيه اقتصادي دارد و نه با محدوديت در منابع امکان اجرايي آن مي‌باشد. لاجرم نماينده ناگزير است اولويت اول خود را به مسائل منطقه‌اي و يا حداکثر ‌بخشي اختصاص دهد. متأسفانه اين واقعيت را مي‌توان علاوه بر نوع اعلام رأي نماينده در صحن علني مجلس در کميسيونهاي تخصصي و حتي در نطق‌هاي ميان دستور آنها نيز مشاهده کرد.

آنچه که بيان شد فقط گوشه‌اي از واقعيت‌هاي تلخي است که بر روند انتخاب برخي از نمايندگان حاکم شده و باعث گرديده تا مجلس شوراي اسلامي از جايگاه رفيع قانوني فاصله بگيرد. اميدوارم دلسوزان نظام در مجلس و دولت با هر سليقه‌اي که دارند به جاي تلاش براي تصاحب اکثريت مجلس به فکر بالا بردن کارآيي و کارآمدي آن باشند که مجلس غيرمؤثر با هر اکثريتي که تشکيل شود مشکلي از اين مملکت و مردم حل نخواهد کرد.