متهمان بنزین آلوده محاکمه می شوند

کد خبر: ۴۴۱۵۴۴

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۶

روزنامه ایران نوشت:

تولید بنزین‌های پتروشیمی در دولت سابق، به دلیل غیر استاندارد، آلوده و سرطانزا بودن در دولت یازدهم متوقف شد. دستگاه قضا نیز با شکایت سه وکیل دادگستری، گزارش‌های سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و مجلس، پرونده بنزین آلوده و غیر استاندارد را برای رسیدگی در دستور کار قرار داده و وزیر اسبق نفت را برای ادای توضیحات احضار کرد. برای بررسی ابعاد این پرونده «مصطفی ترک همدانی» و «علیرضا دقیقی» شاکی‌های وزیر اسبق نفت با روزنامه ایران ونیز پایگاه اطلاع رسانی پیام نو گفت و گو کردند. ترک همدانی در مقدمه این مصاحبه گفت: «خودکفایی ملی آقای وزیر اسبق کار دستمان داد و بنا به آمار نظام ثبت سرطان، آمار سرطان به صورت تصاعدی بالا رفته و بیماری‌های زیاد دیگری گریبانگیر مردم شد.» وی با بیان اینکه این ماجرا اصلاً سیاسی نیست اما عده‌ای تلاش می‌کنند آن را سیاسی جلوه دهند؛ «سلامت جامعه و مردم» را یک موضوع ملی خواند که متأسفانه در دولت قبل توجهی به آن نشد.

شرح گفت و گو با ترک همدانی و دقیقی را بخوانید:

چرا به جای ورود ارگان‌های دولتی مانند سازمان محیط زیست و یا وزارت بهداشت یا حتی مدعی العموم به پرونده‌ای که با سلامت مردم در ارتباط است، چند وکیل به عنوان شاکی وارد میدان شده‌اند؟

ترک همدانی: اگر منظورتان این است که این کار ما جنبه سیاسی دارد، اصلاً اینطور نیست. از این حرف‌ها زیاد به ما زده‌اند.

چه شد که این تصمیم را گرفتید ؟

دقیقی: در بهار سال جاری مطالعاتی در مورد بنزین پتروشیمی و مواد اولیه آن داشتم. اطلاعاتی که در سایت‌ها به ویژه سایت شرکت ملی پتروشیمی ایران موجود است نشان می‌دهد که یک نفر در سال ۱۳۸۴ فرمولی اختراع کرده که محصول آن را وقتی در باک بنزین بریزید، همان کاری را انجام می‌دهد که بنزین معمولی انجام می‌داد. آن شخص این فرمول را به شرکت صنایع پتروشیمی ارائه کرده و در عین حال توضیح داده که این ماده دارای عناصر سرطانزا و خطرناک است و مواد آن باعث لوسمی، بیماری‌های کلیه و بیماری‌های چشمی می‌شود. این اطلاعات بایگانی می‌شود تا سال ۱۳90 که ایران در تحریم قرار می‌گیرد. مدیران نفتی کشور آن فرمول را از بایگانی بیرون می‌کشند و ماده‌ای شبیه بنزین را به تولید انبوه می‌رسانند. آقای وزیر وقت هم اعلام می‌کند: «نه تنها به خودکفایی رسیده ایم بلکه حال می‌توانیم بنزین را هم صادر کنیم.» این خودباوری ملی آقای وزیر سبب شد تولید این ماده خطرناک و سرطانزا بالا برود. تا اینکه سازمان محیط زیست در اثنای سال 90 تا ۹۲ اعلام می‌کند که آمار بچه‌های سرطانی به شیوه تصاعدی بالا رفته است.

ترک همدانی: وقتی من و دو نفر از همکارانم (پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی) به دلیل آلودگی این نوع بنزین از وزیر اسبق نفت به‌عنوان متهم شکایت کردیم، بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در این خصوص از سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت استعلام کرد. سازمان محیط زیست گزارشی 70 صفحه‌ای به دادسرا ارائه داد و بنزین مذکور را آلوده اعلام کرد. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی سرطان، ماده استفاده شده در این بنزین را در دسته اول مواد سرطانزا اعلام کرد. بند دیگر این گزارش هم تأکید دارد که علت بسیاری از بیماری‌ها در کشور، وجود این ماده است. آماری هم به دست آمده بود که میزان بنزن موجود در سوخت بنزینی حدود ۴۰ درصد بالاتر از میزان استاندارد سازمان محیط زیست بوده است. از سوی دیگر بر اساس اظهار نظر کارشناسان محیط زیست، بنزینی که در پتروشیمی‌های داخلی تولید می‌شود دارای آروماتیک بالایی است. علی القاعده آروماتیک موجود در بنزین حداکثر باید شش‌درصد باشد، میزان بیشتری از این ماده ناراحتی‌های سطحی چون سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و خستگی مستمر ایجاد می‌کند و در نهایت، استنشاق مستمر آن می‌تواند نتیجه‌ای چون سرطان خون داشته باشد. کارشناسان نفتی دولت یازدهم، آلودگی بنزین در پتروشیمی‌ها را رد نکردند. ما هم پس از پیگیری‌های بسیار شکایت کردیم. بازپرس پرونده واقعاً به ما کمک کرد. چندین بار سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت اخطار گرفتند که نماینده آنها به دادگاه بیاید. حتی دادگاه از «مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم» که اداره‌ای در سازمان محیط‌زیست است، خواست تا از عاملان آلودگی هوا شکایت کند.

شکایت شما نسبت به چه کسی طرح شد؟

ترک همدانی: شکایت ما از وزیر اسبق نفت به اتهام اقدام علیه سلامت و بهداشت عمومی جامعه بود.

در ارائه این شکایت از کارشناس نفتی یا محیط زیست کمک گرفتید؟

ترک همدانی: مستندات ما بر اساس اطلاعات سازمان‌های رسمی گردآوری شده، آنقدر این مستندات در بولتن‌ها و گزارش نهادهای ذیربط تکرار شده که نیازی به استخدام یا کمک گرفتن از کارشناس محیط زیست نیست.

دقیقی: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست متولی رسیدگی به سلامت جامعه و مردم هستند و شکایت در این امور را این نهادها انجام می‌دهند. اما اگر جرمی در این حیطه صورت بگیرد و این دو نهاد وظیفه قانونی شان را انجام ندهند، تکلیف چیست؟ در مورد هوای آلوده یا پالم موجود در شیر اگر این نهادها ورود نکرده و شکایت نکنند، آسیب مردم همچنان بیشتر می‌شود. دادستان هم یا اطلاع ندارد یا اگر اطلاع دارد، اقدامی انجام نداده است. در چنین شرایطی شهروندان خودشان راساً می‌توانند شکایت کنند. اگر آن سازمان‌ها به وظایف قانونی خودشان عمل می‌کردند، نیاز به ورود ما نبود.

چرا در دولت قبل از این موضوع شکایت نکردید؟

ترک همدانی: پس از تغییر دولت و اظهارات برخی مسئولین در مورد مضرات این بنزین متوجه این مسأله شدیم. تا پیش از آن فکر می‌کردیم آلودگی هوا به دلیل ذرات معلق در هواست که همه جا هم وجود دارد. در دولت قبل کسی از این مسائل خبر نداشت که بخواهیم ورود کنیم. آنها یکسره از خودکفایی ملی در تولید بنزین صحبت می‌کردند. ما هم خوشحال بودیم که تولیدکننده شده ایم در حالی‌که پشت این خودباوری و خودکفایی، ماجرایی خطرناک بود و کسی از آن اطلاع نداشت.

سرانجام این پرونده به کجا رسید؟

ترک همدانی: بازپرس پرونده به استناد شکایت ما و گزارش سازمان محیط زیست حدود سه ماه قبل برای وزیر اسبق نفت که اکنون نماینده مجلس است، احضاریه‌ای برای هیأت رئیسه مجلس فرستاد. اما باگذشت چند ماه ایشان برای تحقیق و بازجویی به دادسرا نیامده، در حالی‌که این شکایت در رابطه با وظایف نمایندگی نامبرده در مجلس نیست که مصونیت قضایی ایشان را نقض کند. ایشان آن ایام در وزارت نفت مسئولیت داشتند و باید مانند یک شهروند عادی پاسخگو باشند.