نشانه‌هاي تدبير و اميد در روستاها

در طول ساليان گذشته مشکلات معرفتي در کشور به روي ديگر سکه توسعه متوازن، يعني روستاها تسري يافته و باعث شده بود شناخت از مسائل روستاها تقليل يابد.

کد خبر: ۴۴۱۰۷۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۴

مهدي راستي در مردم سالاری نوشت:

با گذشت چندين دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي اولين همايش ملي روز روستا در روزهاي چهاردهم و پانزدهم مهرماه برگزار شد. زنگ خطري که به صدا درآمده بود و تهديدي جدي عليه شهر و روستا را موجب شده بود بالاخره توسط دولت تدبير و اميد شنيده شد. مهاجرت بي‌رويه روستائيان در طول سه دهه فعاليت دولت ها همان خطر و تهديدي است که ساليان درازي است نه تنها روستا، بلکه شهرها را نيز به محاق برده بود و همچنان مي‌برد. سيل «مهاجرت بي‌رويه» به متغيري در جهت دامن زدن به آمارهاي طويل و دراز طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني در شهرها و...تبديل شده است.

در طول مدت زمامداري دولت يازدهم، از آنجا که ماهيت دولت از همان ابتداي روي کار آمدن عقلاني بود سعي شد تا در همه حوزه ها با تدبير و تأمل عمل شود و شايد همان بود که در اين همايش از رياست جمهوري تا وزراي ايشان و معاونين و مشاورين همه با جزئي‌ترين مسائل و مصائب روستاها آشنا بودند و اين خود جاي تقدير و تحسين را باقي مي‌گذاشت. اين نوع نگاه به روستا باعث شده است تا دفتر توسعه روستايي به سطح «معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور» ارتقا يابد و زير نظر معاون اول رياست جمهوري تشکيل شود تا معاونت توسعه روستايي اين اختيار را داشته باشد نهادها و سازمان‌ها را به همکاري وا دارد. اين همايش همچنين نشان داد که دولت مفهوم «توسعه متوازن» را درک و فهم کرده است و رونمايي از بسته توسعه روستايي نشان از آن داشت که قرار است استراتژي دوربرد دولت در حوزه‌هاي مختلف توسعه روستايي به منصه ظهور رسد و از اين به بعد اين استراتژي از طريق دفاتر امور روستايي استان‌ها پيگيري و دنبال شود. در واقع، هدف غايي اين همايش رسيدن به اجماعي جهت بالا بردن درآمد روستائيان و توليد ثروت، و نتيجه چنين سياستي تضمين «ماندگاري در روستا» در نظر گرفته شده بود.

در طول ساليان گذشته مشکلات معرفتي در کشور به روي ديگر سکه توسعه متوازن، يعني روستاها تسري يافته و باعث شده بود شناخت از مسائل روستاها تقليل يابد. سياست‌هاي توده‌ستايانه در طول ساليان اخير نتيجه‌اي جز عدم درک سرعت و پيچيدگي تحولات و بافت روستايي را نداشت و اين نوع سياست باعث شده بود مسائل روستايي از چشم شهر پنهان نگاه داشته شود. بايد اذعان نمود که نظام سياسي متمرکز همواره نمي‌تواند توسعه را پائين به بالا تعريف و تبيين کند و نظام تصميم‌گيري کشور در اين شرايط از بالا به پائين و صنعتي و شهري مي‌ماند. قطعا در چنين موقعيتي روستا جز فراموش‌شده‌اي هميشگي و تاريخي نخواهد بود.

تلاش‌هاي معاونت توسعه روستايي در شرايطي به فرجام نيک خواهد انجاميد که نهادها و سازمان‌هاي مرتبط با امور روستايي با هم به سياستگذاري بپردازند و مستقل از هم تصميم‌سازي نکنند. مهمتر آن است که دولت کارآمد زماني حاصل مي‌آيد که پاسخگويي و مسووليت‌پذيري اين نهادها و سازمان‌ها جدي گرفته شود و همکاري و تعاملي مستمر بين مديريت روستايي و سازمان‌ها و دفاتر امور روستايي صورت گيرد. ابتکارِ معاونت توسعه روستايي در طول تلاش‌هاي اخير خود جهت جلوگيري از مهاجرت و توليد ثروت، همچنين نيازمند سازوکاري است که بتوان تصويري «واقع‌بينانه» از روستا ارائه داد و در مرتبه بعد «راه‌حل مردمي» را بهترين راه‌حل شناخت تا نظام تصميم‌گيري متمرکز جاي خود را به تعاون و همکاري در روستاها دهد. بنابراين دولت تدبير و اميد براي تحقق اين آرمان‌ها بيش از هرچيز به اهرم اجرايي و نظارتي و حتي قضايي قوي نياز دارد تا کاخِ شکننده روستايي فرو نريزد که اگر فرو ريزد سرگرداني و حيراني بين کوچه‌هاي سنتي و کوچه‌هاي جديدِ تجدد مجال از روستا و روستايي مي‌ربايد و سازي ناموزون و ناهمزمان را به صدا در مي‌آورد که گوش فرادادن به آن به يک «ريسک بزرگ» مي‌ماند.