رأی ۹۴ درصدی مردم علیه کارمزد کارت‌خوان‌ها در برنامه مناظره؛

مردم حرف خود را زدند؛ حالا نوبت عمل مسئولان است!

عصر روز جمعه، هجدهم مهرماه، پنجاهمین برنامه مناظره با حضور صاحب‌نظران و کار‌شناسان‌ از شبکه یک سیما با موضوع «اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی پخش شد. در پایان این برنامه تلویزیونی، ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه یک، که بانک‌ها را مسئول پرداخت کارمزد می‌کرد، رأی دادند.

کد خبر: ۴۴۱۰۲۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۱

سه ‌ماه پیش، نخستین فاز دریافت کارمزد در شبکه بانکی از تراکنش مانده‌گیری از حساب‌ها کلید خورد. بنا بر تصمیم‌ بانک مرکزی‌، قرار بود از آغاز آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی، ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت و این کارمزد از حساب بانکی آن‌ها کسر شود.
به گزارش «تابناک»، این کار بانک مرکزی، موج مخالفت شدید ‌مردم و همچنین اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آن‌ها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال گوناگون از مردم دریافت می‌شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آن‌ها کسر شود، مشکلاتی ‌خواهد داشت؛ هرچند بانک مرکزی اعلام کرده، ‌این کارمزد از خریداران کسر نمی‌شود و از حساب فروشنده کم می‌شود.

در پی این اعتراضات، هیأت وزیران به بانک مرکزی دستور داد، همه جوانب طرح گرفتن کارمزد از کارتخوان‌ها را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شورا اقدام کند. ‌گویا طرحی که قرار بود بانک مرکزی از اوایل آبان ماه امسال اجرایی کند، با ورود دولت به تأخیر افتاده ‌تا پس از بررسی‌های بیشتر برای آن تصمیم‌گیری شود.

در این راستا، پنجاهمین برنامه مناظره با حضور صاحب‌نظران و کار‌شناسان، عصر روز جمعه هجدهم مهرماه از شبکه یک سیما با موضوع «اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی پخش شد.

پرسش نظرسنجی این هفته برنامه مناظره این بود که اگر قرار باشد، برای پرداخت با کارتخوان‌ها کارمزدی گرفته شود، به نظر شما کدام گروه باید این هزینه را بپردازد؟

۱ ـ بانک‌ها

۲ ـ خریداران

۳ ـ فروشنده‌ها

در پایان این برنامه تلویزیونی، ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه یک رأی داده بودند و گزینه‌های ۲ و ۳ به ترتیب ۲ و ۴ درصد رأی آورده‌اند.

مشروح مناظره این هفته به شرح زیر است؛

* شیرازی: بانک‌ها باید کارمزد کارت‌خوان‌ها را بدهند چون بهره بیشتری می‌برند

ابوالقاسم آقاحسین شیرازی، کار‌شناس مدیریت کارآفرینی و رئیس اتحادیه پوشاک تهران به عنوان نخستین نفر پشت تریبون برنامه امروز مناظره تلویزیونی قرار گرفت و در دفاع از عدم پرداخت کارمزد توسط پذیرنده‌ها اظهار داشت: این تراکنش‌ها حق‌الزحمه‌ای دارد و ما منکر آن نیستیم؛ اما اینکه چه قشری باید در پرداخت این حق‌الزحمه ملاک قرار گیرد، اینجا باید مورد هدف باشد.

وی با بیان اینکه کارمزد تراکنش‌های فروشگاهی را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از این تراکنش‌ها می‌برند، افزود: بانک‌ها بیشترین منفعت را می‌برند و مهم‌ترین مصداق این ادعا نیز این است که پول‌ در حساب بانک‌ها می‌ماند. بنابراین حتما این فعالیت‌ها برای بانک سودآور است که این همه تبلیغ بین نظام بانکی برای فعالیت‌های تراکنشی انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه پوشاک تهران همچنین به هزینه بهداشت و سرقت استفاده از وجه نقد به جای کارت‌های الکترونیکی اشاره کرد و ادامه داد: کسبه نمی‌توانند این کارمزد را بپردازند، زیرا آن‌ها انواع هزینه‌ها از جمله مالیات را پرداخت می‌کنند و در این رکود بازار قادر به پرداخت این هزینه نیستند.

شیرازی گفت: شاید پرداخت یک مورد کارمزد چیز خاصی به حساب نیاید، ولی در ارقام و تعداد بالای تراکنش‌ها این کارمزد‌ها کار را برای کسبه مشکل می‌کند و برای آن‌ها به صرفه نیست.

وی با تأکید بر اینکه هم اکنون به اندازه کافی کسبه ضرر و زیان دارند، گفت: پرداخت کارمزد از سوی پذیرنده‌ها کار کار‌شناسی نیست. البته تأکید می‌کنم، ‌منکر این نیستم که کارمزد نباید پرداخت شود چون این بحق است، ولی بانک باید آن را پرداخت کند.

* خمسه: فروشگاه‌ها اوایل دهه ۸۰ کارمزد پرداخت می‌کردند
وقتی یک بانک کوچک کار را خراب کرد

کریم خمسه متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک به عنوان دومین شرکت کننده در برنامه مناظره امروز پشت تریبون قرار گرفت و اظهار داشت: خوشحالم که در این برنامه و در این زمان لزومی ندارد که از منافع زیرساخت پرداخت الکترونیک صحبت کنیم. شاید ده سال قبل باید مردم را تشویق به استفاده از این خدمات می‌کردیم اما هم‌اکنون همه قشرهای جامعه به منافع این طرح پی برده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه هم اکنون زیرساخت الکترونیک به سرمایه ملی تبدیل شده است افزود: این زیرساخت‌ها می‌تواند به زیرساخت طرح‌های توسعه‌ای کشور هم کمک کند، زیرا رشد شتابزده‌ای در این حوزه طی سال‌های پیش داشته‌ایم.

خمسه با تأکید بر اینکه کارمزد در تمام دنیا وجود دارد و خواهد داشت، ادامه داد: نظام کارمزدی ایران منحصر‌بفرد است، زیرا در همه دنیا دارنده و پذیرنده کارت‌خوان کارمزد می‌پردازد اما در کشور ما مدل وارونه است، چرا که مصرف کننده از این خدمات استفاده می‌کند و بانک هزینه آن را در قالب سوبسید می‌پردازد.

این فعال تجارت الکترونیک افزود: اوایل دهه ۸۰ و شروع استفاده از صنعت الکترونیک در کشور کارمزد وجود داشت و بابت هر تراکنش، فروشگاه‌ها 2 درصد کارمزد می‌پرداختند که این روال عین نظام رایج در دنیا بود؛ اما سال ۸۳ یکی از بانک‌ها برای رقابت کارمزد خود را به یک درصد کاهش داد، در حالی که سهم این بانک در آن زمان، کمتر از ۵ درصد بازار بود و همین باعث شد، سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های بزرگ دولتی برای افزایش رقابت کارمزد را حذف کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد بالایی دستگاه کارت‌خوان در فروشگاه‌ها وجود دارد که این به معنای اتلاف منابع ملی کشور است و باید جلو‌ این کارها گرفته شود؛ تعداد بالای این دستگاه‌ها در فروشگاه‌ها برای ‌این است که استفاده کنندگان این کارت‌خوان‌ها کارمزد نمی‌دهند و به رایگان از چنین خدماتی استفاده می‌کنند.

*مقدسیان: ۲۵ میلیارد تومان هزینه صرف تجهیز جایگاه‌های سوخت به دستگاه‌های کارت‌خوان شد

مرتضی مقدسیان، سومین مهمان امروز مناظره تلویزیونی که به موضوع گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان می‌پرداخت، پای تریبون آمد و با تأکید بر اینکه بنده اعتقاد دارم که شرکت‌های پرداخت الکترونیک را باید جزو اصناف محسوب کرد، اظهار داشت: این شرکت‌ها موجودات غیرصنفی نیستند. برخی آن‌ها را بانکی و برخی آن‌ها را حکومتی می‌دانند، در حالی که این سخنان ‌درست نبوده و این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند.

وی یکی از دلایل بروز مشکلات در استفاده اصناف از دستگاه‌های کارت‌خوان را نبود فرهنگ‌سازی لازم دانست و افزود: از‌‌ همان روزهای نخست ورود دستگاه‌های کارت‌خوان، کارت‌های اعتباری نیز به همراه آن آمد. حتی سیستم بانکی برای رفاه مردم تلاش زیادی را کرده ‌تا در جایگاه‌های سوخت نیز دستگاه‌های پز قرار دهند. به همین منظور حدود ۲۵ میلیارد تومان هزینه صرف تجهیز جایگاه‌های سوخت به دستگاه‌های کارت‌خوان شد.

مقدسیان افزود: همه ‌خدمات شرکت‌های پرداخت الکترونیک حتی از محل تراکنش‌ها نیز منابعی را به شرکت بازنمی‌گرداند؛ اما همچنان انتقادهایی برای دریافت کارمزد از سوی شرکت‌ها مطرح می‌شود.

این کار‌شناس سامانه هوشمند تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه اخذ کارمزد از سوی شرکت‌های پرداخت‌های الکترونیک، باعث می‌شود تا خدمات مناسب‌تری از سوی این شرکت‌ها به مردم داده شود، در گام نخست باید صنف بودن این شرکت‌ها مورد قبول مسئولین قرار گیرد و به عنوان یک واحد صنفی با آن‌ها رفتار شود.

*مهرنوش: میزان دریافت کارمزد نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود

در ادامه مناظره، مینا مهرنوش، مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف کشور با بیان اینکه باید از تصمیم هیأت دولت در راستای ارائه وقت برای کار‌شناسی موضوع دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌ها تشکر کرد، گفت: مشکل اصلی دخالت دولت در قیمت‌گذاری است و بار‌ها دیده شده دولت‌هایی که در قیمت‌گذاری دخالت دارند، ایجاد مشکل کرده‌اند.

وی ادامه داد: دریافت خدمات در کل اختیاری بوده و دریافت هزینه از خدمات زمانی منطقی است که افراد‌ دلخواه خدمات را دریافت کرده باشند.

او خاطرنشان کرد: میزان دریافت کارمزد از اصناف نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود اما هیأت‌رئیسه شرکت‌های خدماتی کارت‌خوان‌ها از افراد مشغول در بانک‌های دولتی تشکیل شده‌اند.

مهرنوش با بیان آنکه صنوف و مصرف کننده به اختیار می‌تواند از خدمات ارائه شده استفاده کند، گفت: اگر بانک‌ها تنها به بانک‌داری بپردازند، بنا بر قاعده باید کارمزد دریافت کنند و در گذشته خرج‌های نابجای بانک‌ها از مردم گرفته می‌شد.

او تأکید کرد: بانک‌ها از سود میزان رسوب پول که در حساب متصل به کارت‌خوان‌ها ذخیره می‌شود، می‌توانند هزینه تراکنش و ارائه خدمات خود را دریافت کنند و نباید کارمزد از اصناف دریافت شود.

* نصرتی: دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها به روش فعلی شدنی نیست

محمد نصرتی، عضو هیأت‌رئیسه اتحادیه قناد و شیرینی تهران گفت: کارت‌خوان‌ با اصرار و تبلیغ در سال‌های گذشته از سوی بانک‌ها ارائه شد و حساب فروش‌ روزانه نزد بانک‌ها قرار گرفت.

وی با اشاره به فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی گفت: با تعیین میزان کارمزد به میزان ۱۲۶ تومان و به طور کلی با روش فعلی، این کار انجام شدنی نیست. هیأت‌رئیسه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کارت‌خوان تماما از افراد مشغول در بانک‌های دولتی تشکیل شده است.

نصرتی بیان کرد: هر ماه ۴۰۰ میلیون تراکنش که رقمی به بیش از ۷۰ میلیون تومان را جابجا می‌کند، صورت می‌گیرد که از طریق همین منابع مالی بانک‌ها تسهیلات با بهره‌های ۱۸ درصدی به تولید کننده و اصناف ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه برخی اصناف فروش ریز دارند تأکید کرد: این روش و کار باعث سردرگمی بوده و اصناف دیگر ظرفیت پرداخت هزینه دیگری را ندارند.

او در پاسخ به اینکه این کارمزد از چه طریقی باید پرداخت شود، گفت: بانک‌ها که پول واحد صنفی در آن‌ها رسوب می‌کند و از طریق آن فعالیت و درآمد زایی می‌کنند، باید کارمزد را پرداخت کنند و این در حالی است که سود واحدهای صنفی به شدت اندک است.

در بخش بعدی از برنامه مناظره، مجری برنامه با طرح این پرسش از شرکت کنندگان در برنامه مناظره مبنی بر اینکه فکر می‌کنید مردم به پرسش نظرسنجی چه پاسخی داده‌اند خواست تا حاضرین نظر خود را به پرداخت کارمزد توسط مردم، فروشگاه‌ها و بانک‌ها پاسخ دهند.

شیرازی گفت: چون مردم آگاهند می‌دانند که این کارمزد باید توسط بانک پرداخت شود.

خمسه در همین باره گفت: از آنجا‌ که اطلاع‌رسانی ضعیف است، شاید مردم بگویند بانک‌ها ولی در اصل اصناف باید این‌ها را پرداخت کنند.

مقدسیان: الان احتمالا مردم بانک‌ها را می‌گویند. مهرنوش نیز گفت: من هم معتقدم بانک‌ها باید پرداخت کنند.

نصرتی در همین ارتباط تأکید کرد: از آنجا‌ که پول در اختیار بانک‌هاست، باید بانک‌ها کارمزد را بدهند؛ اما اگر اصناف هم این کارمزد را بپردازند، شاید به خود مردم برگردد.

به گزارش تسنیم، در ادامه برنامه مجری مناظره با خواندن برخی پیامک‌های مردم مبنی بر اینکه چرا از نمایندگان بانک مرکزی در این مناظره دعوت نشده است، تأکید کرد: ما دوستان را دعوت کردیم اما گفتند به ما گفته شده فعلا چیزی در این باره نگویید و حرفی نزنید.

خمسه در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه بانک‌ها از دریافت وجه نقد از طریق کارت‌خوان‌ها سود می‌برند، اینطور توضیح داد که مثل این می‌ماند وقتی وارد رستوران می‌شویم به صاحب آن بگوییم مخلفات را رایگان در اختیار ما گذارد، زیرا از غذایی که به ما می‌دهد سود می‌برد و این اصلا درست نیست.

وی با بیان اینکه بانک‌ها از دو محل سود تسهیلات و کارمزد سود می‌برند افزود: هر چقدر دریافت کارمزد کمتر باشد، فشار به بخش تسهیلات بالا‌تر می‌رود و این عواقب خود را دارد و در ‌‌نهایت نرخ سود افزایش داشته و تبعات تورمی به همراه خواهد داشت.

این فعال تجارت الکترونیک با تأکید بر اینکه اگر بانک‌ها بخواهند کارمزد را به شرکت‌های پی‌اس‌پی پرداخت کنند، باز هم فشار به سود تسهیلات خواهد آمد افزود: اگر پوز‌ها نباشند مردم پول خود را در خارج از کشور نگه نمی‌دارند و باز هم فروشگاه‌ها پول‌ها را به بانک‌ها می‌برند.

مینا مهرنوش مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف در ادامه تأکید کرد: با توجه به این هزینه‌هایی که برای شرکت‌های پی اس پی است، چگونه تا کنون و در ده سال گذشته مدیریت می‌شدند و بدون دریافت کارمزد سرپا مانده‌اند؟

* مقدسیان: ارزش کارت‌خوان‌های روی میز فروشگاه‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است

مقدسیان در پاسخ به این پرسش گفت: با توجه افزایش تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان و هزینه‌ای که برای خرید این‌ها صرف شده، می‌توان گفت ‌هم اکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان روی میز فروشگاه‌ها کارت‌خوان داریم و این‌ها هزینه سرویس و خدمات را دارند که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها روی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تاکنون به آن‌ها کارمزد می‌دادند افزود: اما پس از ورود شاپرک تصمیم گرفته شد، این شرکت‌ها خصوصی شوند و بعد از آن بنا شد بانک مرکزی یارانه‌ای به این بخش اختصاص دهد.

وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر عدم سرویس‌دهی خوب بانک‌ها به مشتریان گفت: اگر پول کم در بانک گذاشته شود، سرویس بانک نیز کم می‌شود. مشتریان بانک‌ها نیز تقسیم‌بندی شده‌اند و بر اساس همین تقسیم‌بندی‌ها به آن‌ها خدمات ارائه می‌شود.

نصرتی عضو اتحادیه قنادان تهران در ادامه گفت: مقایسه رستوران با بانک کار درستی نیست، زیرا کارت‌خوان پولی که دریافت می‌کند، بلافاصله به بانک می‌رود و‌‌ همان زمان تسویه نمی‌شود و این را نمی‌توان با رستوران مقایسه کرد.

مهرنوش در ادامه تأکید کرد: ‌زمانی استفاده از این خدمات برای فروشگاه‌ها سودآور می‌شد که پولشان به حسابی می‌رفت که سودی داشته باشد، نه اینکه پول استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در حساب جاری منتقل شود.

خمسه در همین بخش افزود: مشکل اطلاع‌رسانی نادرست است؛ با آمدن شاپرک این امکان فراهم شده که دستگاه‌ها به هر حسابی که مشتری می‌گوید، متصل شود.

مهرنوش با طرح این پرسش که منطق ایجاد این شرکت‌ها چه بوده است، خواست تا مدافعان پرداخت کارمزد توضیحاتی ‌در این باره بدهند.

مقدسیان با تأکید بر اینکه تعرفه کنونی، من‌درآوردی است و ادامه یک سیاست بیمار است، افزود: خارجی‌ها اصلا چنین تعرفه‌های من درآوردی ندارند و با منطق کارشان را انجام می‌دهند. زمانی مانده‌گیری موجب درآمد برای برخی شرکت‌ها شده بود که با دریافت کارمزد این وضعیت ساماندهی شد. همچنین برخی شرکت‌ها برای کسب منافع به خرید شارژ تلفن همراه مشغول بودند که این هم توسط شرکت شاپرک ساماندهی شده است.

مهرنوش افزود: خیلی از بانک‌ها حاضرند برای جذب مشتری در بین اصناف حتی گاوصندوق داخل مغازه‌شان بگذارند تا شب پول آن‌ها را در بانک خودشان سرمایه‌گذاری کنند و این به معنای بانکداری اختصاصی است.

مقدسیان در ادامه گفت: اصناف می‌توانند تعرفه بدهند یا از کار‌شناس دادگستری به عنوان واسطه کمک گرفته شود یا از نظام صنفی بین‌المللی در همین ارتباط الگوبرداری کنیم.

مهرنوش گفت: چطور است زمان هزینه کردن باید با بین‌الملل مقایسه شویم اما موقع درآمد با نظام داخلی؟! قیمت‌گذاری باید توسط دو طرف معامله انجام شود.

* شیرازی: استفاده از کارت‌خوان کار فرهنگی است که حکومت باید هزینه آن را بپردازد

نصرتی در ادامه گفت: اصلا این کارمزد به ما تعلق نمی‌گیرد که بخواهیم درباره قیمت‌گذاری آن صحبت کنیم. اصناف می‌گویند زمانی که پول به بانک می‌رود و در آنجا ‌استفاده می‌شود. خود بانک باید کارمزد را بدهد.

وی تأکید کرد: حتی اگر زمانی تصویب شد که پذیرنده باید کارمزد را بپردازد مطمئن باشید که صددرصد کارمزد به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه پول در بانک بلافاصله تسویه نمی‌شود و بانک با این پول سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌دهد، افزود: اصلا بحث پرداخت پول توسط ما (اصناف) نیست که بخواهیم درباره عدد و رقم آن صحبت کنیم.

شیرازی در ادامه گفت: این شرکت‌ها را چه کسی به وجود آورد؟ این شرکت‌ها در جهت حفظ منافع بانک‌ها به وجود آمدند و خودشان باید کارمزدشان را بپردازند.

مقدسیان خطاب به شیرازی گفت: یعنی اصناف و فروشگاه‌ها از وجود این شرکت‌ها و خدمات الکترونیک سود نمی‌برند.

شیرازی پاسخ داد: این کار فرهنگی است و در کار فرهنگی حکومت هزینه را می‌پردازد. برای کار ملی و فرهنگ‌سازی مردم نباید هزینه بپردازند.

شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان این مطلب که اصناف در حال حاضر در رکود هستند، اما از آن طرف بانک‌ها هر ساله سودهای قابل توجهی را دریافت می‌کنند، اظهار داشت: اصناف برای فروش یک کالا باید چندین عوارض را بدهند حتی علاوه بر مالیات شغلی باید مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت کنند. حال چرا مسئولین می‌خواهند، باز هزینه سرباری را به اصناف تحمیل کنند.

مهرنوش در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط رونق سعی می‌شود یارانه بخش تولید کاهش پیدا کند گفت: اگر دولت می‌خواهد در برنامه ضد تورمی و رکود خود به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کند، باید اصناف تولیدی و توزیعی را مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: هم‌اکنون کمک زیادی به اصناف تولیدی و توزیعی نمی‌شود، در حالی که دولت باید به عنوان یک بخش حاکمیتی بسیاری از برنامه‌های موثر اقتصادی خود را در این بخش انجام دهد.

خمسه به عنوان متخصص سامانه هوشمند تجارت الکترونیک در واکنش به سخنان مهرنوش با بیان این مطلب که شما قبول دارید اگر بانک بخواهد تسهیلات ارزانی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد باید مدیریت هزینه‌ها را به نحو مناسبی انجام دهد گفت: صحبت‌های شما بی‌عدالتی است. شما دارید هزینه رایگانی را از شرکت‌های پرداخت الکترونیک دریافت می‌کنید حتی سخن از سلیقه و پیشنهاد نیز می‌گویید، در حالی که باید با ارائه مبالغی ارائه خدمات این بانک‌ها را سریع‌تر کنید.

مهرنوش در ادامه گفت: به هیچ عنوان سخنان من بی‌عدالتی نیست. یکی از اصول کسب و کار این است که من مشتری در مکان‌هایی که پول‌های خود را نگهداری می‌کنند، اعلام نظر نیز نمایم. شما حتی برای دریافت پول‌های اصناف با این حجم زیاد باید سودهایی را نیز پرداخت کنید، نه اینکه خواستار ریافت کارمزد باشید.

*نصرتی: اگر کارمزدی از فروشنده دریافت شود، به طور حتم به مصرف کننده برمی‌گردد

نصرتی در ادامهٔ این مناظره تلویزیونی با اشاره به اینکه تمام فروش‌های روزانه اصناف مغازه‌ها به بانک‌ها می‌رود گفت چرا بانک‌ها خود این رابطه دو طرفه را انجام نمی‌دهند. چرا با بهره‌های سنگین می‌خواهند من تولید کننده را با مشکلات زیادی همراه نمایند.

وی اضافه کرد: اگر کارمزدی از فروشنده دریافت شود، به طور حتم این هزینه‌ها به مصرف کننده برمی‌گردد.

مهرنوش نیز اضافه کرد: اصلا من فروشنده تمایلی ندارم که با دوازده شرکت پرداخت الکترونیک فعالیت کنم. خود با دستاورد‌ها و مهندسین خود یک شرکت تأسیس و پول‌های خود را به آن واریز می‌نمایم. صحبت‌های شما اینگونه است که اصناف مجبورند، فعالیت خود را فقط با این دوازده شرکت ‌انجام دهند. ما خودمان توانایی داریم می‌توانیم یک شرکت تأسیس کنیم.

وی با اشاره به اینکه حتی برخی بانک‌ها به ما پیشنهاد دادند، می‌توانند دستگاه‌های کارت‌خوان را بدون دریافت هیچ مبلغی به ما ارائه کنند، افزود: باید قبول کنیم روزانه مبالغ سنگینی توسط اصناف جابجا می‌شود و هیچ بانکی نمی‌تواند از این رقم‌ها چشم پوشی کند. پس سودی برای آن‌ها دارد که حتی یک روز پول اصناف را در بانک خود نگهداری کنند.

وی با بیان اینکه بنده اگر یک روز تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت نکنم، او مرا جریمه کرده و به هیچ عنوان نمی‌بخشد، تصریح کرد: ما خواستار اینیم که رابطه بین اصناف و شرکت‌های پرداخت‌های الکترونیک ضابطه‌مند و مناسب شود و نه غیرعادلانه.

شیرازی نیز در ادامه سخنان مهرنوش افزود: مگر نه اینکه در اقتصاد مقاومتی باید کشور به سوی شفاف سازی تجارت پیش رود. حال چرا اصناف باید هزینه شفاف سازی تجارت را پرداخت کنند؟ آیا منطقی است تمام بخش‌ها دست روی دست گذاشته و فقط اصناف متحمل هزینه شوند؟

خمسه گفت: اصناف به جای آنکه شاگردی گرفته تا پول را به بانک ببرد که این موضوع هزینه دارد دستگاه‌های کارت‌خوان این کار را انجام می‌دهد و حال بیماری وجود دارد که در واحدهای صنفی چندین دستگاه کارت‌خوان وجود دارد و برای درمان این بیماری باید نظام کارمزد اصلاح شود.

وی ادامه داد: به دلیل ارائه جایزه از سوی بانک‌ها فردی چند کارت هدیه خریداری کرده و در یک روز چند بار از آن‌ها استفاده کرده که برای بانک صادر کننده ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ضرر به همراه داشته است.

او یادآور شد: اصناف حق تعیین دریافت خدمات را ندارند و باید برای آن چهارچوب مشخصی تعریف شود و اگر ورود بانک‌ها به این موضوع با قوانین بانک مرکزی همسانی دارد می‌تواند ورود کند.

خمسه با بیان اینکه اشتباهی در استفاده از کارت‌خوان‌ها وجود دارد، گفت: از زمانی که شاپرک متولد شد، کارت‌خوان‌ها برای بانک نبوده و می‌توانند هر کارت‌خوانی را به هر حساب مورد علاقه خود متصل کنند.

وی یادآور شد: از هجدهم ماه گذشته نظام بانکداری از فعالیت‌های دستگاه‌های کارت‌خوان جدا شده که کار بسیار خوبی بوده است.

خمسه گفت: باید سؤال به گونه‌ای مطرح شود که آیا مردم حاضر هستند بانک‌ها کارمزد را پرداخت کند و از سوی دیگر میزان نرخ تسهیلات را افزایش دهند که حیدری مجری برنامه مناظره با این موضوع با ارائه برخی دلایل مخالفت کرد.

مهرنوش: کارمزد را به شرطی می‌پردازیم که بانک‌ها سود پول رسوب شده اصناف را بدهند

مهرنوش بیان کرد: ارائه خدمات همراه با پرداخت هزینه است؛ اما اختیاری است و به بانک‌ها یاد داده شده که بازاریابی بانکی انجام دهند. بانک‌ها باید به دنبال مزیت رقابتی باشند و این در حالی است که حتی می‌توانند دستگاه کارت‌خوان‌ مجانی در اختیار افراد قرار دهند.

او ادامه داد: جای سؤال دارد که با توجه به چه صلاحیتی به شرکت‌های خدماتی کارت‌خوان مجوز فعالیت داده شده است.

وی در رابطه با گفته مقدسیان مبنی بر اینکه شرکت‌های پرداخت خدمات آماده مذاکره با اصناف هستند، گفت: اصناف حاضرند با شرکت‌های پرداخت گفت‌و‌گو کنند؛ اما بانک مرکزی نباید نرخ ارائه دهد و اصناف بر این باور است همچنان این موضوع نیاز به کار کار‌شناسی دارد.

مهرنوش ادامه داد: بانک مرکزی باید نرخ سود پول رسوب شده در بانک‌ها، نرخ تسهیلات و دیگر خدمات را محاسبه کند بعد نرخ دریافت کارت را محاسبه می‌کرد تا میزان متغیر به افراد بازگردانده شود.

در پایان این بخش از برنامه مناظره نصرتی تأکید کرد: اصناف توان پرداخت را ندارند و مردم بر این باورند که بانک‌ها باید کارمزد استفاده از کارت‌خوان در هر تراکنش را پرداخت کنند.

در ادامه برنامه مجری تعدادی از پرسش‌های بینندگان را از مهمانان پرسید که پرسش نخست از شیرازی پرسیده شد.

شیرازی در پاسخ به پرسشی درباره صرفه اقتصادی کارمزد در تراکنش اصناف گفت: بهترین پاسخ را در این خصوص آرای مردم در نظرسنجی نشان می‌دهد که بر اساس آن ۹۲ درصد نظر‌ها بانک‌ها را بهترین گزینه برای پرداخت کارمزد می‌داند.

سؤال بعد از کریم خمسه کار‌شناس تجارت الکترونیک در خصوص دلیل نگرانی شرکت‌های تجارت الکترونیک از پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها چیست، پرسیده شد که وی در پاسخ اظهار داشت: شرکت‌های تجارت الکترونیک نگرانی در این خصوص ندارند و اصناف خودشان باید با چانه‌زنی بر سر پرداخت کارمزد با بانک‌ها توافق کنند.

وی افزود: نقطه نظری که شرکت‌های تجارت الکترونیک دارند وجود دستگاه‌های پوز زیاد برای واحدهای فروش است به شکلی که یک واحد صنفی فروش پنج دستگاه پوز دارد.

این کار‌شناس تجارت الکترونیک افزود: ما بر این باوریم که این بیماری به این شکل حل نمی‌شود و این منبع باید خارج از تعاملات بانک‌ها پرداخت شود و کسانی که خدمت دریافت می‌کنند خودشان در پرداخت این هزینه‌ها سهیم باشند.

سؤال بعد از مرتضی مقدسیان دیگر کار‌شناس تجارت الکترونیک پرسیده شد، در این خصوص که چرا بانک‌ها که مخالف پرداخت این کارمزد‌ها هستند برای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان خود تبلیغ کرده و جایزه می‌دهند‌ که وی در پاسخ گفت: بانک‌ها در هر شرایطی به دنبال جذب منابع و سود هستند که این منابع و سود ممکن است از راه‌هایی مانند بنگاه‌داری و... به دست بیاید.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود است، به دنبال آن بانک‌ها نیز در شرایط رکود قرار گرفته‌اند و چرا نباید برای دریافت سود بیشتر تبلیغ کنند؟

این کار‌شناس تجارت الکترونیک به خرج‌های جانبی یک دستگاه کارت‌خوان در واحدهای صنفی فروش اشاره کرد و گفت: یک دستگاه کارت‌خوان هزینه‌هایی مانند استهلاک و نیروهایی برای نصب دستگاه و حواله دارد که این هزینه‌ها باید از طریقی تامین شود. بهتر آن است که اصناف خودشان با این شرکت‌ها توافق کنند و دولت و بانک مرکزی دخالتی در این مسئله نداشته باشند.

مهرنوش در واکنش به صحبت‌های مقدسیان و خمسه گفت: آیا رفاه و راحتی استفاده از کارت‌خوان‌ها این ارزش را ندارد که ۱۰۰ تومان به عنوان کارمزد پرداخت شود؟

وی ادامه داد: صحبت اصناف این است که این مقدار کارمزد که بانک‌ها دریافت می‌کنند باید به اصناف بازگردد.

سؤال بعد از محمد نصرتی عضو هیأت مدیره اتحادیه قنادان تهران مبنی بر تأثیر نتیجه‌گیری نهایی در خصوص پرداخت کارمزد توسط مردم، اصناف و یا بانک‌ها پرسیده شد که نصرتی گفت: مطمئنا هر تصمیمی که از سوی شورای پول و اعتبار و یا نهادهای دیگر در این خصوص گرفته شود به مرور به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

در ادامه نوبت به سؤال حضار از میهمانان رسید.

نخستین سؤال توسط خبرنگاری از مسئولان بانک مرکزی مطرح شد، مبنی بر اینکه چرا هجمه منفی این اتفاقات به مردم سرایت کرده و این مشکل به رسانه‌ها کشیده شده است، اما سؤال بعد این خبرنگار از کریم خمسه پرسیده شد، مبنی بر اینکه چرا برای دریافت کارمزد مثال دریافت تسهیلات جانبی برای خوردن غذا مانند ماست و سالاد را مطرح کرده است، در حالی که اینگونه پرداخت کامزد‌ها مانند دریافت پول رنگ و نقاشی یک رستوران از مشتریان است.

وی همچنین افزود: این شرکت‌های تجارت الکترونیک بیش از ده سال است که فعالیت می‌کنند اما پرسش اینجاست که چرا اکنون این مشکل را مطرح می‌کنند و آیا تاکنون زیان‌ده بوده‌اند یا خیر؟

خمسه در پاسخ گفت: مطمئنا یک رستوران هزینه رنگ ‌آمیزی و اجاره را نیز به نوعی از مشتریان می‌گیرد اما در خصوص سؤال دوم باید بگویم که هیچ یک از شرکت‌های تجارت الکترونیک ادعای ضررده بودن نکرده‌اند؛ اما مشکل اینجاست که اقتصاد ما به شکلی بیمار شده که در هر فروشگاه ۵ یا ۶ دستگاه کارت‌خوان بلااستفاده وجود دارد.

وی اضافه کرد: ما قصد دفاع از تصمیم بانک مرکزی را نداریم؛ اما به عنوان یک ناظر بیرونی احساس می‌کنیم که تصمیم بانک مرکزی عاقلانه بوده ‌و باید جلو‌ ازدیاد دستگاه‌های کارت‌خوان در واحدهای صنفی به نوعی گرفته شود.

سؤال بعدی حضار بار دیگر از کریم خمسه، مبنی بر اینکه چگونه ادعا می‌شود که وجود دستگاه‌های کارت‌خوان به شکل رایگان در فروشگاه‌ها وجود دارد، به شکلی که هر بار که از این دستگاه‌ها استفاده می‌شود نگرانی وجود دارد که دستگاه‌ها کارآیی لازم را نداشته باشند و موردهای فراوانی از شکایت در خصوص سوء استفاده از این دستگاه‌ها وجود دارد که اعتماد را میان مشتری و فروشنده از بین می‌برد وقتی که خدمات استانداردی از سوی شرکت‌های تجارت الکترونیک ارائه نمی‌شود چگونه صحبت از پرداخت کارمزد ۱۰۰ تومانی به حساب می‌آید مطرح شد که خمسه در پاسخ گفت: ما معتقدیم وقتی که هزینه‌ای برای دریافت این دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی واحدهای صنفی پرداخت نمی‌شود آن‌ها نباید برای کیفیت سرویس هم توقع خاصی داشته باشند اما اگر برای دریافت هر یک از دستگاه‌ها هزینه پرداخت می‌شد اعتراض شما درست بود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳ هزار دستگاه کارت‌خوان یا‌‌ همان پوز در واحدهای صنفی مختلف کشور در حال فعالیتند که طبیعی است، شاید بخشی از آن‌ها دارای اشکالاتی باشند.

پرسش بعدی را خبرنگاری از خمسه پرسید، مبنی بر اینکه با توجه به سود کلانی که بانک‌ها بابت وجود ۲۴ ساعت پول فروشندگان در حساب‌هایشان دریافت می‌کنند چرا حاضر به پرداخت هزینه کارمزد نیستند و می‌خواهند از فروشنده‌ها پول بگیرند، که خمسه پاسخ داد: در حال حاضر شرکت‌های پی اس پی دستگاه کارت‌خوان را ‌تقریبا رایگان در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند و هزینه آن را از ‌دیگری می‌گیرند که این مسأله بازدهی لازم را ندارد و بانک مرکزی به دنبال افزایش بازدهی است.

یک کار‌شناس پرداخت از بین حضار پرسشی را از مهرنوش، نماینده اتاق اصناف در خصوص مقایسه استفاده از تلفن و دستگاه کارت‌خوان در پرداخت کارمزد مطرح کرد که مهرنوش این مقایسه را بی‌دلیل دانست و گفت: صحبت اصناف این است که در مقابل خدمت ارائه شده باید پولی دریافت شود اما آیا نرخ این پول و سود کجاست و سهم اصناف در این خصوص نادیده گرفته می‌شود.

سؤال بعد را مجری برنامه از میان پرسش‌های بینندگان مطرح کرد به این شرح که چرا شرکت‌های تجارت الکترونیک اصرار به پرداخت کارمزد از سوی اصناف دارند و بانک‌ها را شایسته پرداخت این مسأله نمی‌دانند.

مقدسیان در پاسخ گفت: بانک‌ها رفته رفته باید از وضعیت سودمحور به وضعیت کارمزد محور روی بیاورند و بانکداری به معنای واقعی کلمه اسلامی شود.

وی افزود: همانطور که بزرگان و علمای اسلام اشاره دارند بانکداری کشور در وضعیت ربوی قرار دارد و با وجود گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی همچنان تغییر خاصی در وضعیت بانکداری بوجود نیامده است.

سؤال دیگری که مجری از میان سؤالات بینندگان مطرح کرد در خصوص ورود شرکت‌های تجارت الکترونیک بیشتری در بازار بود مبنی بر اینکه اگر شرکت‌های تجارت الکترونیک بیشتری بدون اتکا به بانک‌ها به وجود بیاید و بانک مرکزی اصطلاحا پی اس پی را از انحصار بانک‌ها خارج کند آیا باز هم با وضعیت موجود موافق هستید که مقدسیان در این خصوص گفت: این وضعیت چون در کشورهای دیگر اتفاق نیفتاده و نخستین بار است که در ایران اتفاق می‌افتد طرح درستی نخواهد بود.

مهرنوش در واکنش به صحبت مقدسیان به اصلاحیه بند ۶ و ۷ اصلل ۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصلاحیه آمده است که شرکت‌ها حق ندارند به دلیل اشتباح بودن بازار از دریافت مجوز کار تجاری محروم شوند بنابراین فرض موجود ممکن است اتفاق بیفتد.

سؤال بعد توسط یکی دیگر از حضار از مقدسیان و شیرازی به عنوان نمایندگان شرکت‌های تجارت الکترونیک مطرح شد، مبنی بر اینکه اگر با شکستن تحریم‌ها رقبای خارجی وارد صحنه شوند آیا باز هم این شرکت‌های تجارت الکترونیک داخلی می‌توانند به وضعیت فعلی ادامه دهند یا خیر و آیا اگر حمایت بانک‌ها از این شرکت‌ها برداشته شود بازدهی به‌‌ همان مقدار خواهد بود، که خمسه در پاسخ گفت: اکنون شرکت‌های تجارت الکترونیک خارجی مانند مس‌تر و یا ویزا هم از بانک کارمزد دریافت می‌کنند و امکان چنین وضعیتی وجود ندارد اما ما به عنوان شرکت‌های تجارت الکترونیک از عدم بنگاه‌داری بانک‌ها و پایان دادن آن‌ها از حمایت شرکت‌های تجارت الکترونیک حمایت می‌کنیم.

مقدسیان هم در این خصوص گفت: اعتراض شرکت‌های تجارت الکترونیک به مجوز برای وجود ۴ یا ۵ دستگاه کارت‌خوان در هر واحد صنفی امیدواریم این مشکل برطرف شود.

در پایان مجری در جمع‌بندی صورت گرفته از مناظره امروز گفت: بر پایه سخنان انجام شده در ماجرای کارمزد‌ها مردم، اصناف، شرکت‌های خدمات پرداخت و بانک‌ها باید اظهارنظر کنند وهرگونه دخالت بیرونی از سوی بانک مرکزی و دولت می‌توان مشکل‌ساز شود زیرا هر ۴ طرف ماجرا حق دارند و به دنبال سود خود هستند و دخالت بیرونی قاعده بازی را خراب خواهد کرد.