ترکیه‌ای که «اردوغان» می‌خواهد

اردوغان بارها اعلام کرده که هدف حزبش کسب اکثریت در انتخابات پارلمانی سال2015 است تا بتواند قانون اساسی جدیدی تدوین کند که در آن، نظام پارلمانی به ریاستی تغییر یابد؛ ولی عبدالله گل و همسرش ضمن انتقاد از برخی اقدامات حزب، از نظام پارلمانی دفاع می‌کنند

کد خبر: ۴۴۰۶۶۶

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۴

حسن فتحی در شرق نوشت:

رجب طیب‌اردوغان اولین رییس‌جمهوری انتخابی ترکیه، احمد داووداوغلو وزیرخارجه این کشور را به‌عنوان رهبر حزب حاکم عدالت‌وتوسعه و نخست‌وزیر بعدی معرفی کرد. به این ترتیب مشخص شد دولت آتی ترکیه را احمد داووداوغلو تشکیل خواهد داد.  اگرچه پیش‌بینی می‌شد داووداوغلو جانشین اردوغان شود اما آنچه مشخص نشده، موقعیت رییس‌جمهور فرمایشی در کشوری است که طبق قانون اساسی قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر است. اگرچه وعده داده شده که در قانون اساسی جدید این کشور -که در حال تدوین است- قدرت از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد کرد اما در حال حاضر و با توجه به جایگاه نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری، به نظر می‌رسد قدرت اصلی در دست اردوغان بوده و داووداوغلو در حقیقت تابع رییس‌جمهوری است.

در 12سال گذشته که حزب عدالت‌وتوسعه در راس امور قرار داشته، با تهدید چندانی از سوی احزاب و گروه‌های مخالف مواجه نبوده و این حزب همواره از وحدت رهبری و خط‌مشی واحد برخوردار بوده است اما با کناررفتن اردوغان و پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری -که طبق قانون اساسی نباید عضو هیچ حزبی باشد- به نظر نمی‌رسد شرایط در حال تغییر باشد.  در این رابطه می‌توان به سخنان انتقادی عبدالله گل، رییس‌جمهوری کنونی، همسرش و واکنش‌های نه‌چندان‌مطلوب طرفداران اردوغان در حزب حاکم اشاره کرد که حکایت از بحران درون‌حزبی دارد. اردوغان بارها اعلام کرده که هدف حزبش کسب اکثریت در انتخابات پارلمانی سال2015 است تا بتواند قانون اساسی جدیدی تدوین کند که در آن، نظام پارلمانی به ریاستی تغییر یابد؛ ولی عبدالله گل و همسرش ضمن انتقاد از برخی اقدامات حزب، از نظام پارلمانی دفاع می‌کنند که در حقیقت این انتقادها متوجه رهبر حزب است. اما طرفداران اردوغان در حزب عدالت‌وتوسعه با رد این انتقادها، دیدگاه حزب را که منطبق بر نظریات اردوغان است اینگونه تشریح می‌کنند که به‌دنبال رهبر در حزب نیستند بلکه نخست‌وزیری می‌خواهند که از اردوغان اطاعت کرده و وی را در راستای تثبیت حکمرانی او یاری کند. آنها ضمنا بر این مساله تاکید می‌کنند که رهبر و رییس جنبش سیاسی آنها اردوغان است.

در همین ارتباط داووداوغلو عنوان می‌کند هرکس علیه حزب توطئه‌چینی کند بدون‌شک شکستی مفتضحانه خواهد خورد. به این ترتیب ضمن کناررفتن پرده‌ها از اختلاف با عبدالله گل، این واقعیت آشکار می‌شود که اردوغان درصدد تبدیل‌شدن به یک آتاتورک اسلامی و قبضه کامل قدرت در ترکیه است.  حزب عدالت‌وتوسعه در سال2001 تاسیس و از سال2002 قدرت را در دست داشته است. برنامه اصلی این حزب، لیبرالیسم اقتصادی بوده و طی این سال‌ها توانسته موفقیت‌هایی در این زمینه به دست بیاورد. ولی در حال حاضر در زمینه سیاست داخلی، دو خواسته از اهداف اصلی حزب، تداوم مذاکرات صلح با کردها و حزب «پ‌ک‌ک» و مبارزه با پیروان فتح‌الله گولن روحانی مخالف ترک و در سیاست خارجی نیز، اولویت به عضویت در اتحادیه اروپا داده شده است.

اگرچه داووداوغلو از سال 2009 مسوولیت وزارت خارجه ترکیه را برعهده‌ داشته ولی به‌دلیل رابطه‌ای که با اردوغان داشته، پیش‌بینی می‌شد جانشین او شود. همچنین با توجه به شایعاتی که درباره جانبداری عبدالله گل از فتح‌الله گولن به گوش می‌رسید، این ذهنیت شکل گرفته بود که عبدالله گل در پایان دوره ریاست‌جمهوری، ناگزیر به ترک حزب و قدرت خواهد بود.

اختلافاتی که در این مدت آشکار شده و از این پس بیشتر برملا خواهد شد، می‌تواند وحدت حزب را در آستانه انتخابات پارلمانی به خطر بیندازد. ضمنا با توجه به روشی که اردوغان در پیش گرفته و آن، حرکت به‌سوی استبداد و سیاست شخص‌محور است، احزاب و جناح‌های مخالف نیز ساکت ننشسته و از این پس بر فشارهای خود خواهند افزود.

حوادث و ناآرامی‌های سال گذشته در ترکیه که با انتقادهای بسیاری نسبت به اردوغان و برخوردهایش همراه بود، نشان از این موضوع داشت که او و حزب حاکم -که در این سال‌ها از نوعی حاشیه امنیت برخوردار بودند- متاسفانه روش دیکتاتورها را در پیش گرفته و اردوغان در حال حرکت به سویی است که پوتین و آتاتورک پیموده‌اند. اگرچه حزب عدالت‌وتوسعه توانسته در این سال‌ها با کسب اکثریت در انتخابات مختلف، در راس قدرت باقی بماند ولی از آنجا که طبق اساسنامه هیچ‌یک از اعضایش نمی‌توانند بیش از سه دوره مسوولیت پارلمانی یا اجرایی داشته باشند، ناگزیر است برای انتخابات آتی پارلمانی، دست به پالایش نیروها بزند. بنابراین باتوجه به اختلافاتی که عبدالله گل و همسرش بخشی از آن را آشکار کردند بیم آن می‌رود که اقتدار و یکپارچگی این حزب خدشه‌دار شده و نتواند به خواسته اردوغان مبنی بر کسب اکثریت قاطع پارلمانی برای تغییر قانون اساسی دست یابد.

آرای نه‌چندان‌قاطع در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و رشد چشمگیر آرای مخالفان، نشان داد که حزب عدالت‌وتوسعه یکه‌تازی خود را از دست داده و اگر این روند ادامه یابد، زمینه برای به زیر کشیدنش از قدرت فراهم خواهد شد. مردم ترکیه که تجربه آتاتورک و حکومت‌های نظامی را دارند، به زندگی در حکومتی که یک آتاتورک اسلامی در راس آن قرار گرفته باشد، تمایل ندارند؛ به همین دلیل انتخابات پارلمانی بعدی از اهمیت بسیاری برای حزب عدالت‌وتوسعه و منتقدان و مخالفانش برخوردار بوده و ماه‌های آینده برای آنها سرنوشت‌ساز خواهد بود. آیا ترک‌ها به یک آتاتورک اسلامی تن خواهند داد یا اینکه ترجیح می‌دهند به مسیر دموکراسی و مردمسالاری بازگردند؟