تاجران کالاهای بی‌کیفیت چینی در لیست سیاه

300 فراورده لبنی در سطح کشور مورد بازرسی ویژه قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که به صورت کلی حدود 5درصد از محصولات دارای چربی گیاهی غیرمجاز بوده است

کد خبر: ۴۴۰۶۵۹

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۵

طی سال‌های اخیر موضوع استاندارد در بین خانواده‌های ایرانی جایگاه بیشتری پیدا کرده است و تولید‌کنندگان نیز برای داشتن نشان استاندارد پیشقدم شدند. اما در این میان بخش‌هایی هم هستند که به علامت استاندارد اطمینان ندارند. شاید این اطمینان نداشتن به دلیل اتفاق‌هایی بود که در حوره سلامت کشور و برخی موضوعات دیگر رخ داد. جدیدترین پیشامد، وجود روغن گیاهی در محصولات لبنی بود و هشدار وزیر بهداشت به مردم که شیر نخورند. هر چند با گذشت دو ماه وجود روغن پالم به صورت انبوه در محصولات لبنی تکذیب شد و حتی عنوان شد روغن گیاهی در ماست و پنیر بوده است اما این امر در نهایت باعث کاهش اطمینان مردم به محصولات لبنی شد. از این قبیل اتفاق‌ها در کشورمان بارها رخ داده است.

نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌و‌گو با ایران، ضمن اشاره به روغن گیاهی به الزام‌های جدید سازمان استاندارد برای خودروسازان، مشکل دار بودن بنزین پتروشیمی‌ها، فهرست سیاه برای تاجران ایرانی و ممانعت از واردات ده برند خودرو کره‌ای و اروپایی اشاره‌ای داشت که در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

ماجرای روغن گیاهی که مردم به عنوان پالم آن را می‌شناسند به کجا رسید؟

زمانی که وزارت بهداشت وجود روغن پالم را در شیر اعلام کرد و به مردم هشدار داد که محصولات لبنی پرچرب خریداری نکنند، ‌سازمان ملی استاندارد میزان مصرف روغن گیاهی در محصولات لبنی را زیاد ندانست و گفت مردم نگران نباشند.

خوشبختانه فضای متشنج آن زمان آرام شده است و دیگر مانند ماه‌های گذشته مردم نگرانی ندارند، چرا که متوجه شدند موضوع روغن گیاهی آنگونه که مطرح شد در کارخانجات محصولات لبنی رواج پیدا نکرده بود. مطرح شدن استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی تهدیدی بود که به فرصت تبدیل شد، چرا که دست‌اندرکاران امور بهداشت و ایمنی به این نتیجه رسیدند که به سلامت و بهداشت مردم بیش از گذشته توجه کنند. دوم آنکه هماهنگی سازمان‌ها با یکدیگر بیشتر شد و هم برای رشد استانداردسازی کالاها حرکت می‌کنند. همه باید دست به دست هم بدهیم نه اینکه هر کس در جبهه خود کار کند. این همان هدف متعالی است که در فعالیت کاری بخش‌هایی چون استاندارد و بهداشت قید شده است.

در بیانیه مشترک بین ما و وزارت بهداشت مشخص شد همکاری‌های جدیدی آغاز شده است. در مورد روغن گیاهی باید بگویم طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته درصد ناچیزی از محصولات لبنی دارای چربی گیاهی بود و مابقی محصولات لبنی چربی حیوانی داشته است. طی این مدت که موضوع پالم مطرح شد (اوایل مرداد)سازمان ملی استاندارد بازرسی ویژه بازار را طی یک‌ماه انجام داد. تمام محصولات لبنی سراسر کشور در این طرح ویژه مورد بررسی قرار گرفت و تمام مواردی که مشکل داشتند از سطح بازار جمع‌آوری و خط تولید کارخانه متوقف شد. خوشبختانه بازرسی‌های ما و وزارت بهداشت نشان داد مسأله استفاده از روغن گیاهی در محصولات لبنی زیاد نبوده است و با تعداد محدود آنها (متخلفان)‌ برخورد شد. در این امر نیز مسئولان وزارت بهداشت با ما همراه بودند.  300 فرآورده لبنی در سطح کشور مورد بازرسی ویژه قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که به صورت کلی حدود 5 درصد از محصولات دارای چربی گیاهی غیرمجاز است. چربی گیاهی غیرمجاز فقط پالم نیست. زمانی‌که به محصولی اجازه داده نمی‌شود چربی گیاهی استفاده کند، لذا وجود هرگونه چربی گیاهی تخلف محسوب می‌شود. سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت با متخلفان برخورد کرده است و اسامی آنها به مراجع قضایی ارسال شده است. لذا اعلام نکردن اسامی آنها دلیل بر برخورد نکردن ما نیست.

مراجع قضایی باید به صورت ویژه با متخلفان این حوزه برخورد کند. این اطمینان را به مردم می‌دهم که تمام خطوط محصولات لبنی که چربی گیاهی استفاده کردند تعطیل شد. در مجموع توصیه‌ام به مردم این است که لبنیات چرب و غذاهای چرب مصرف نکنند. وزارت بهداشت در این خصوص باید سیاستگذاری کند تا استفاده از چربی‌ها در کشور کاهش پیدا کند. در حال حاضر مردم می‌توانند بدون دغدغه لبنیات خریداری کنند. از ابتدای مهرماه هم تولیدکنندگان پایبند به استفاده نکردن از پالم در محصولات لبنی هستند و هم مطابق با 350 مورد نمونه‌گیری از سطح بازار خوشبختانه مشکلی در محصولات لبنی وجود ندارد.

دو گانگی بین صحبت‌های مسئولان سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت باعث بی‌اعتمادی مردم شد.

ما امیدواریم این دوگانگی دیگر وجود نداشته باشد. البته معتقدم از ابتدا چنین دوگانگی وجود نداشت. سازمان ملی استاندارد از 300فراورده محصولات لبنی تنها به 8 محصول اجازه استفاده از روغن گیاهی را داده بود. لذا کارخانجاتی که غیر از این عمل کردند متخلف بودند. حالا 7 (‌به غیر از بستنی) محصول لبنی تا مشخص شدن وضعیت استاندارد جدید که با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت است هم مجاز به استفاده از چربی گیاهی نیستند.  وقتی 8 محصول لبنی مجاز به استفاده از چربی گیاهی شدند تمام بخش‌ها از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی اجماع داشتند و سازمان ملی استاندارد تنها تصمیم گیر نبود.

احتمال تکرار اینکه وزارت بهداشت یا مجموعه‌های دیگر آلوده بودن یک فراورده را اعلام کنند وجود دارد؟

خیر، دیگر چنین اتفاق‌هایی تکرار نخواهد شد، چرا که دو مجموعه وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد کاملاً با هم هماهنگ شده‌اند و از پتانسیل یکدیگر استفاده خواهند کرد.

تفاهمنامه بین سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت در راستای همین موضوع است؟

تأکید ما در تفاهمنامه با وزارت بهداشت در مورد مفاهیم واقعی یکسری از موضوعات است.

امکان واگذاری بعضی از کالاها به وزارت بهداشت وجود دارد؟

احتمال دارد. اختلاف بین دو مجموعه مفاهیم استاندارد و مقررات فنی است. وقتی بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی مطرح است کشورها با مشکل مواجه می‌شوند. اگر این اختلاف حل شود نگرانی بابت تداخل مسائل و موازی کاری که داریم حذف می‌شود. در تمام دنیا استانداردها از یک مسئول واحد برخوردارهستند. نظام استاندارد باید در تمامی کشور اتفاق بیفتد. در تمام دنیا استاندارد‌ها مشخص است. بر این اساس برخی از کالاها تابع ضوابط استاندارد ملی ایران هستند که مسئولیتش با ماست. یک تعداد هم تنها مقررات فنی است. به عنوان مثال زمانی که بحث مناقشه برنج مطرح شد، ‌فلزات سنگین جزو مقررات فنی بود که وزارت بهداشت مسئولیت آن را داشت. اما مطابق ماده 4 قانون، سازمان استاندارد می‌توانست به لحاظ حفظ ایمنی و سلامتی مردم به مواردی که استاندارد اجباری نیست ورود پیدا کند.

بنابراین آن زمان ما در این حوزه ورود پیدا کردیم. مقررات فنی بر عهده سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط است. اما تعدادی از کالاها هستند که هم مقررات فنی دارند و هم استاندارد. مانند وضعیت فعلی برنج که هم مقررات فنی بر آن حاکم است هم استاندارد. این موارد در تفاهمنامه با وزارت بهداشت قید خواهد شد. کالاها به دسته‌های مختلف احصا و طبقه ‌بندی می‌شوند. کالایی که وزارت بهداشت می‌تواند به ما و بالعکس کالاهایی که سازمان استاندارد می‌تواند به وزارت بهداشت واگذار کند. در این صورت دیگر هیچ تداخل کاری وجود نخواهد داشت. همچنین در مورد کالاهایی که دو مجموعه محدودیت قانونی دارند فرایند را ساده خواهیم کرد. وزارت بهداشت مسئول فنی می‌گیرد و ما مسئول کنترل کیفی و در نهایت هر دو بخش یکی می‌شود و از این پس یک نتیجه آزمون در مورد تمام کالاها خواهیم داشت. در مذاکرات اولیه موارد یاد شده به توافق رسیده است. ما مواظب سلامت مردم هستیم اما در عین حال سیاست ما این بود که مردم را نگران نکنیم. به عنوان نمونه سال 91 بسیاری از کارخانجات سوسیس و کالباس و خمیر مرغ را تعطیل کردیم، ‌اما این خبر را رسانه‌ای نکردیم تا مردم نگران نشوند.

در300 فراورده لبنی که اخیراً مورد آزمایش قرار گرفت نتیجه شما با وزارت بهداشت یکسان بود؟

بله. خوشبختانه مشترکات ما زیاد بود. فقط در یک واحد تولیدی اختلاف داشتیم و مابقی همه مشترک بود.

موضوع بازنگری در استاندارد مصرف روغن گیاهی که در 8فراورده لبنی که پیش از این مشکلی نداشت به کجا رسید؟

در مجموع قرار شد هیچ واحد تولیدی محصولات لبنی از روغن گیاهی استفاده نکند. منتهی فرایند ما با وزارت بهداشت فرق می‌کند، چرا که باید استاندارد تغییر کند. خوشبختانه این امر در حال بازنگری است. لذا از بین 8فراورده (به غیراز بستنی) به 7فراورده دیگرپروانه داده نمی‌شود. ممنوعیت استفاده از روغن گیاهی هیچ واحد تولیدی را دچار مشکل نمی‌کند و واحد‌ها می‌توانند روغن حیوانی مصرف کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اعلام کرد آلایندگی پتروشیمی‌ها ثابت شده است، در این خصوص سازمان استاندارد چه نظری دارد؟

ما در بازه زمانی که بنزین پتروشیمی‌ها استفاده می‌شد متأسفانه فعالیتی در زمینه بنزین نمی‌کردیم. تفاهمنامه‌ای در سال 84 امضا شده بود که طبق آن وزارت نفت مسئول کنترل کیفیت بنزین شد. در آن زمان هیچ کاری انجام نمی‌دادیم اما در بعضی کنترل‌های تصادفی ما هم مشاهده کرده بودیم که بنزین در حد یورو 4 نیست. اما چون مسئولیتی در این زمینه نداشتیم، ‌ورود نکردیم. در حال حاضر بنزین وارداتی را بررسی می‌کنیم و خوشبختانه در این خصوص مشکلی وجود ندارد. البته چند محموله مشکل داشت که در این زمینه اطلاع‌رسانی شد. بنزین پتروشیمی تولید داخل مشکلاتی دارد اما باید به سازمان ملی استاندارد اجازه ورود داده شود. ما حاضریم با وزارت نفت تمام بنزین پالایشگاه‌ها و بنزین وارداتی را بررسی کنیم.

در حال حاضر سازمان استاندارد و مسئولان وزارت نفت بر این عقیده هستند که کنترل کیفی بنزین باید توسط سازمان استاندارد انجام شود. منتظر مصوبه شورای عالی استاندارد هستیم و این مصوبه را تا آبان ماه دریافت خواهیم کرد. آزمایش رسمی بنزین توسط سازمان استاندارد از آبان ماه آغاز شود. در صورتی که نگرانی نسبت به کیفیت بنزین داخلی نیز وجود داشته باشد از بازار نمونه‌برداری تصادفی خواهیم کرد و علاوه بر این، بنزین تولید پالایشگاه‌ها نیز مورد آزمون قرار خواهد گرفت. با این اوصاف بزودی کنترل کیفیت بنزین وارداتی و تولید داخل به سازمان استاندارد سپرده می‌شود. در صورتی که نگرانی نسبت به کیفیت بنزین داخلی نیز وجود داشته باشد از بازار نمونه‌برداری تصادفی خواهیم کرد و علاوه بر این، بنزین تولید پالایشگاه‌ها نیز مورد آزمون قرار خواهد گرفت. تمام محموله‌های بنزین وارداتی باید دارای گواهی بازرسی در مبدأ باشند و کارشناسان سازمان استاندارد نیز از کشتی‌های حاوی محموله بنزین نمونه‌برداری خواهند کرد. آزمایشگاه‌های بخش خصوصی همچنین آزمایشگاه‌های صنعت نفت نیز امکان کنترل کیفی بنزین را برای سازمان ملی استاندارد دارند. با توجه به اهمیت کیفیت بنزین، کنترل‌های سازمان استاندارد به طور مرتب و بدون محدودیت زمانی انجام خواهد شد.

یکی از مشکلاتی که در تجارت با کشورهای همسایه وجود دارد کیفیت پایین محصولات داخلی است، در این خصوص اقدام جدیدی صورت گرفته است تا بتوان‌ به‌واسطه استانداردهای سختگیرانه بازارهای همسایه را حفظ کرد؟

یکی از دلایلی که باعث شد بازار عراق را از دست بدهیم ورود کالاهای بی‌کیفیت به آن کشور بود. ما تغییری در جهت کاهش کنترل‌های استاندارد در مرزها بخصوص عراق نداشتیم. اما کشوری مانند عراق خودش دستخوش تحولات سیاسی شد. آنها خودشان ضوابط خود را کم کردند و مانند گذشته سختگیرانه عمل نمی‌کنند اما تولید‌کنندگان داخلی با ‌وجود کاهش سختگیری‌های آنها سطح کیفی محصولات خود را پایین نیاوردند. هیچ شکایتی از سوی کشورهای همسایه در خصوص افت کیفیت محصولات ایران نداشتیم. اکنون در خصوص ترکیه هم فعالیت‌های مشترک آغاز شده است که علامت استاندارد ایران اگر روی کالای باشد، آنها بپذیرند. در دنیا گواهی محصول و گواهی انطباق تعیین می‌کند. اگر گواهی انطباق بر مبنای یک استاندارد قابل قبول به کشورهای مقابل بدهیم خیلی راحت می‌توان به موضوع صادرات پرداخت.

از سال‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات کالاهای بی‌کیفیت از چین مطرح شد اما با‌وجود تمام این صحبت‌ها همچنان شاهد ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشورمان هستیم و البته در این خصوص قرار بود تاجرانی که کالای بی‌کیفیت وارد کردند و حتی تولید‌کننده چینی در فهرست سیاه قرار گیرند. اما این امر هنوز عملیاتی نشده است. علت این مشکل چیست؟

چینی‌ها دنبال این مطلب بودند که تنها خودشان کالاهای صادراتی به مقصد ایران را بازرسی کنند اما سازمان استاندارد با این امر مخالفت کرد. آنها پیشنهاد دادند نهاد بازرسی دولت چین (نهادی است که از طرف دولت گواهی بازرسی می‌دهد) کالاهای صادراتی را بازرسی کنند این در شرایطی است که ما در کشورهای مختلف، ‌شرکت‌های بازرسی عدیده‌ای داریم که آنها می‌توانند کنترل و بازرسی را انجام دهند. به همین دلیل این طرح نتوانست موفقیت‌آمیز باشد. حال مذاکرات اولیه برای اجرایی شدن دوباره این امر آغاز شده است که هم نهاد عنوان شده و هم شرکت‌های مدنظر ما کار بازرسی را انجام دهند. معتقدم که باید به ضوابط سال 89 برگردیم آن زمان این اتفاق خوب افتاد که تعداد اقلام تحت پوشش استاندارد آنها افزایش پیدا کرد و به میزان 2011ردیف تعرفه‌ای رسید همچنین با قرار گرفتن تولیدکنندگان چینی در فهرست سیاه (تولید کنندگانی که کالای بی‌کیفیت تولید می‌کنند) موافقت شد، اما بعداً قبول نکردند. این امر را نمی‌توان تنها از سوی تولید‌کنندگان چینی دنبال کرد، تجار داخلی نیز باید همراهی‌های لازم را داشته باشند.

اگر تجاری را شناسایی کنیم که تخلف‌های اینچنینی مرتکب شدند مسئولان و متولیان امر تجارت همکاری کرده و فهرست سیاه برای این بخش نیز مدنظر قرار می‌دهند. با این اوصاف می‌توانیم بگوییم که فهرست سیاه برای تجار داخلی و تولید‌کنندگان خارجی که کالای بی‌کیفیت چینی وارد کشور می‌کنند، خواهیم داشت و ابطال کارت بازرگانی احیا می‌شود. افرادی که کارت بازرگانی یکبار مصرف دارند باید از چرخه تجارت حذف شوند. در مجموع دلیل تأکید ما به این امر بازرسی صرف آنها نمی‌تواند مانع ورود کالاهای بی‌کیفیت شود اما ما از نقاط ضعف تجارت درونی خودمان مطلع هستیم لذا نباید وظایف خود را بر عهده فروشنده بگذاریم شاید برای آنها یکسری از استانداردها مهم نباشد. به هر حال کالای بی‌کیفیت چینی در بازار وجود دارد. یک بخش از این کالاها مربوط به قاچاق است و بخش دیگر مشمول استاندارد اجباری نیست. اگر بتوان ردیابی کالاهای وارداتی در کشور داشته باشیم این موضوع می‌تواند مانع از واردات کالاهای بی‌کیفیت شود.

چرا سازمان ملی استاندارد از خودرو فاصله گرفته است؟

ما از این بخش فاصله نگرفته‌ایم.

گزارش‌های بازرسی کیفیت خودرو نشان از بهبود خودروهای تولیدداخل دارد اما مردم آن را قبول ندارند و معتقدند استاندارد باید سختگیرانه‌‌تر شود بخصوص در مورد خودروهای چینی که کیفیت آنها مناسب نیست. بر این اساس ممکن است به الزام‌های استاندارد صنعت خودرو اضافه شود؟

خودرو نباید تابع حکم دولتی باشد، البته این جمله برای تمام کالاها صدق می‌کند. وقتی یک کالا با حکم دولت بتواند برای اجرا شدن استاندارد مهلت بگیرد سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند بدرستی به فعالیت خود بپردازد. سلامت و ایمنی مردم شوخی نیست که بخواهیم با دستورات مختلف کار را به عقب بیندازیم بخصوص صنعت خودرو که در این زمینه با مشکلاتی همراه است. در گذشته بدون حضور سازمان استاندارد مصوبه‌ای صادر می‌شد در صورتی که سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی کیفیت باید دخیل باشد. مسأله دیگر که باید به آن اشاره کنم اختلاف بین استاندارد و کیفیت خودرو است. استاندارد یک ویژگی قابل قبول است ولی این ویژگی حداکثری نیست. از آن کمتر نباید باشد اما هر چه بالاتر رود، ‌وارد بحث کیفیت می‌شویم. کیفیت سه پارامتر دارد. یک ویژگی این است که استاندارد در آن دخیل است. دوم نوآوری و تنوع است که در خودرو و لوازم خانگی این پارامتر حکم می‌کند. استاندارد با کیفیت یکی نیست. تأیید استاندارد خودرو از بین هزارها قطعه و دهها مجموعه موجود است. ما کیفیت را کنترل می‌کنیم اما نمی‌توانیم در این زمینه برای خودروسازان الزام بگذاریم. البته در جلسات سیاستگذاری خودرو، خودروسازان برنامه‌های متعددی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل دارند که باید به مرور زمان

اجرا شود.

یکی از کارهایی که سازمان ملی استاندارد در این حوزه می‌خواهد انجام دهد، بازنگری استاندارد خودرو است در این بخش می‌خواهیم سطح استانداردها را ارتقا دهیم. از آنجا که نارضایتی وجود دارد ما باید در استانداردها بازنگری کنیم. خوشبختانه سطح توقع و آگاهی مصرف‌کننده افزایش پیدا کرده است به همین دلیل مردم توقعشان از صنعت خودرو افزایش پیدا کرده است. از بین 52 استاندارد برای خودرو مواردی نیاز به بازنگری دارد که در این خصوص بزودی بازنگری‌ها انجام خواهدشد. دوم اینکه آزمایشگاه‌ها کامل و به روز شود.

همچنین از دست اندرکاران صنعت خودرو می‌خواهم که تست جاده‌ای خودرو راه‌اندازی شود. ما اگر مدعی خودروسازی هستیم باید به این موارد توجه کنیم. موضوع دیگر آنکه می‌خواهیم هر چیز دیگری که به ایمنی سرنشینان کمک می‌کند را برای خودروسازان الزامی کنیم.

بر این اساس، سه مورد به شورای عالی استاندارد پیشنهاد خواهد شد تا برای خودروسازان با هدف ارتقای ایمنی سرنشینان خودرو اجباری شود. امیدواریم در این زمینه‌ها دوباره خودروسازان مصوبه نگیرند. من به خودروسازان گفتم که دیگر از ما تقاضای تعویق انداختن نکنند مگر آنکه طبق برنامه خواستار تعویق باشند. استانداردهای ما بر اساس اروپا است لذا بر اساس الزام آنها حرکت خواهیم کرد. حتی در مورد خودروهای وارداتی نیز استاندارد اروپا را لحاظ می‌کنیم. برای واردکنندگان خودروهای چینی‌ها استانداردهای ما سخت است اما آنها مجبور به رعایت آن هستند. تا این خودروها استاندارد 52 گانه را پاس نکنند مجوز واردات به کشور را نخواهند داشت.

در خیلی از کشورها خودرو چینی به فروش می‌رسد اما این امر دلیل بر آن نیست که ما مجوز واردات را براحتی به آنها بدهیم. سازمان ملی استاندارد در مورد خودروهای وارداتی سختگیرتراست و اجازه واردات نمی‌دهد. بر این اساس فقط در تیرماه به 10 برند معتبر اجازه واردات ندادیم. این برند‌ها از کشورهای کره و حتی اروپا هم بود. از آنجا که کیفیت آنها خوب نبود و مطابق استانداردهای 52 گانه نبود مجوز واردات داده نشد.