گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب ۱.۵ درصد و ۱۹.۸ درصد برآورد و پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال آینده رشد ۲.۲ درصدی داشته باشد.

کد خبر: ۴۴۰۳۳۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول از سلسله گزارش های «چشم انداز اقتصادی جهان» دقایقی پیش منتشر شد.

در این گزارش آمار مربوط به شاخص های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران ارائه شده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را که 3 ماه دیگر تمام می شود 1.5 درصد برآورد کرده است.

این نهاد بین المللی در گزارش پیشین خود که 5 ماه پیش در آوریل 2014 منتشر شد نیز رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 را 1.5 درصد پیش بینی کرده بود که بر این اساس در گزارش جدید خود پیش بینی اش از رشد اقتصادی ایران در سال 2014 را تغییری نداده است.

بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در فصل بهار مصادف با سه ماهه دوم 2014 را 4.6 درصد اعلام کرده است که به عقیده برخی کارشناسان شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چنین رقمی را منعکس نمی کند.

در گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی این نهاد از نرخ تورم ایران در سال 2014 اصلاح شده است. در حالی که در گزارش ماه آوریل نرخ تورم ایران برای امسال 23 درصد پیش بینی شده بود در گزارش جدید نرخ تورم ایران برای سال 2014 بالغ بر 19.8 درصد برآورد شده است.

بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی به 11.6 درصد خواهد رسید‌که نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. بیکاری ایران در سال 2013 بالغ بر 10.4 درصد اعلام شده بود.

همچنین پیش بینی شده است تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 به معادل 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2015 رشد بیشتری را تجربه کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش یابد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال 2015 را 2.2 درصد و نرخ تورم در این سال را 20 درصد پیش بینی کرده است.

در گزارش ماه آوریل رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی 2.4 درصد و نرخ تورم در این سال 22 درصد پیش بینی شده بود.

نرخ بیکاری ایران برای سال 2015 نیز 12.2 درصد و میزان تراز حساب های جاری معادل 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.