تهمت به دادستان کشور، وقتی هر روز یک انسان در آتش خودرو می‌میرد!

تلاش خودروساز‌ها برای نپذیرفتن استانداردهای مصوب نهادهای قانونی کشور، نه تنها به تغییر رفتار قابل توجه برخی نمایندگان مجلس در قبال خودروسازان منجر شده، بلکه شبهه‌افکنی و اتهام‌زنی‌هایی که در پوشش حمله به دولت قبل پیچانده شده، این بار با اتهام زدن به شورایی همراه شده که دادستان کل کشور نیز عضو آن است!

کد خبر: ۴۴۰۲۳۴

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۲

به گزارش «تابناک»، دولت دهم در آخرین روزهای تیرماه سال ۱۳۹۲ نصب کپسول آتش نشانی روی خودرو‌ها را اجباری کرد. در متنی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این باره منتشر کرده، آمده است: «شورای عالی استاندارد بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۵) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد؛ اجرای استاندارد ملی خودرو ـ الزامات نصب کپسول آتش نشانی با شماره ملی (۹۱۹۰) برای خودروهای تولیدی از ابتدای مهرماه ۱۳۹۲ اجباری می‌شود».

رئیس جمهور، وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، علوم، ‌تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و نیرو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، دو کار‌شناس امور استاندارد که به پیشهاد رئیس مؤسسه و به حکم رئیس جمهور برای سه سال به این سمت برگزیده می‌شوند، شورای عالی استاندارد را تشکیل می‌دهند.

بنابراین در کنار چند تن از مقامات ارشد دولت یازدهم، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و دو کار‌شناس امور استاندارد نیز، بر مصوبه اجباری شدن نصب کپسول آتش‌نشانی روی خودرو‌ها از آغاز مهر ماه سال ۹۲ صحه گذاشتند.

تغییر دولت به خودروسازان این فرصت را داد که برای پذیرفتن این استاندارد مانند بسیاری موارد دیگر از دولت مهلت بگیرند. همین تلاش‌ها باعث شد در اوایل سال جاری، سازمان ملی استاندارد ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کند با توجه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو در ۲۲ اسفند ۱۳۹۲، شرایط تولید کپسول‌های آتش نشانی، زمانبر بودن جانمایی آن در خودرو و موافقت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده است که اجرای اجباری نصب کپسول‌های آتش نشانی در خودرو به مدت شش ماه تعلیق شده و زمان اجرای اجباری آن به ابتدای مهرماه ۱۳۹۳ موکول شود.

این مهلت دادن با واکنش تند پلیس راهنمایی و رانندگی همراه شد. بلافاصله پس از اعلام موضع سازمان استاندارد، سردار اسکندر مؤمنی در این باره اظهار داشت: «امیدوارم روزی سریال مهلت دادن به خودروسازان به پایان برسد. بر اساس مصوبه‌ای که به امضای وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد رسیده است، شش ماه به خودروسازان مهلت داده شده است که الزامی برای نصب کپسول آتش نشانی روی خودرو‌ها ندارند. فکر نمی‌کنم نصب کپسول کمتر از ترمز ضدقفل و کیسه هوا باشد. در سال ۹۲، ۳۴۰ تن از هموطنان در آتش سوزی خودرو‌ها جانشان را از دست دادند که این موضوع یک نارسایی در ساختار امداد است. امروز در جاده‌ها متولی اطفای حریق مشخص نیست و با توجه به فاصله زیاد، اگر خودرویی در جاده دچار حریق شود، خودرو باید تبدیل به خاکستر شود. برخی آتش نشانی‌های شهری بعضاً حوادث ابتدای جاده را پوشش می‌دهند و به دلیل فاصله زیاد بین شهر‌ها پاسخگوی تمامی حوادث نیستند. وجود کپسول می‌تواند جان چندین تن را نجات دهد».

از آغاز مهر امسال، مهلت خودروسازان به پایان رسید و مذاکرات چندجانبه خودروسازان، سازمان استاندارد و پلیس درباره سرنوشت نصب کپسول آتش‌نشانی روی خودروهای تولید داخل ادامه داشته هنوز هم به نتیجه نرسیده است. در حالی که خودروسازان زیر بار استاندارد نمی‌روند، کار‌شناسان صنعت خودرو اصرار دارند که در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی مانند مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ، نصب کپسول آتش‌نشانی در خودرو‌ها اجباری است.

در حالی که با توجه به اقدام نکردن خودروسازان برای نصب کپسول آتش‌نشانی در خودروهای تولیدی، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شماره‌گذاری این خودرو‌ها را از آغاز مهرماه متوقف کرده، حامیان خودروسازان نیز بیکار ننشسته‌اند.

نخست علی علیلو، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها ـ که در ماه‌های اخیر، همواره داعیه‌دار برخورد با خودروسازان در موضوع کیفیت و قیمت بود ـ ناگهان به حمایت از خودروسازان پرداخت و پس از یک سال از ابلاغ حکم قانونی مصوب شورای عالی استاندارد اظهار داشت: «داشتن کپسول آتش نشانی و بسیاری از وسایل ضروری است، اما این را که جزو الزامات شماره گذاری باشد، من نشنیدم» و سپس مانند دیگر هواداران خودروسازان که تولید داخلی را بهانه حمایت از خودروسازان می‌کنند، افزود: «اگر الزام به داشتن کپسول آتش نشانی مقدماتی نداشته و یکباره ابلاغ شده باشد، اشتباه است و به نظرم برخی از این رفتار‌ها به نفع تولید و صنعت نیست».

ظاهرا حمایت علیلو از خودروسازان مؤثر واقع نشده است، زیرا در جدید‌ترین تلاش برای حمایت بیشتر از سود هنگفت‌تر خودروسازان، این بار اتهاماتی متوجه شورای عالی استاندارد شده است. این بار خبری با تیتر «پشت پرده مصوبه دقیقه ۹۰ دولت احمدی‌نژاد درباره خودرو» با طرح دو اتهام هم همراه شده است؛

ـ رانت احتمالی اجرای این مصوبه نصیب چه کسانی می‌شود؟

ـ چه عوامل و دست‌های پنهانی در پس پرده اجرای اجباری این مصوبه نقش دارند؟

ظاهرا این بار هواداران خودروسازان برای سود بیشتر آن‌ها بد جایی را هدف گرفته‌اند. طرح اتهام علیه دولت احمدی‌تژاد ظاهرا نیاز به پروای چندانی ندارد، ولی برخی فراموش کرده‌اند که دادستان کل کشور هم از جمله اعضای شورای عالی استاندارد است!