دلارهای نفتی کجا رفت؟

کد خبر: ۴۳۹۶۵۱

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۲

تقریبا طی 8 ساله گذشته به ازای هر یک دلار که به سفرهای تجاری تخصیص پیدا کرده است چهار دلار به سفرهای شخصی غیرتجاری اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرآنلاین اقتصاد ايران دوران خروج از رکود را پشت سرمي گذارد ولي با اين وجود همچنان نگراني هاي اساسي در ذهن برخي فعالان اقتصادي وجود دارد. به باور آنها اقتصاد کشور براي تغيير شرايط نياز بازنگري در مباني فکري دارد. فرشاد مومني اقتصاددان چندي پيش در جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به بحث در مورد اقتصاد سياسي حمايت از توليد ملي پرداخت بود. او اعتقاد دارد براي اجراي ايده هايي مانند اقتصاد مقاومتي نيز نياز به پشتوانه هاي فکري و اوليه است. مومني در اين مورد مي گويد:« اولین نکته اي که بايد به اشاره کنم، موضوعی است که اسم آن را گذاشته ام «مشترک لفظی سوء‌تفاهم ‌برانگیز». این مشترک لفظی سوء‌تفاهم برانگیز، اقتصاد است. وقتی که ما در سطح علمی راجع به اقتصاد صحبت می‌کنیم، سه سطح تحلیلی متفاوت وجود دارد که این ها به کلی متفاوت از هم هستند و ابزارهای تحلیلی متفاوت و روش شناسی متفاوت دارند. اما ما همه آنها را با لفظ اقتصاد مورد خطاب قرار می‌دهیم. اتفاقا می‌خواهم بگویم بخش بزرگی از اغتشاشات فکری و سوء‌ تفاهماتی که در مملکت ما در مسائل اقتصادی بروز می‌کند به همین موضوع مرتبط است زیرا معمولا به این مساله توجه نمی‌شود که ما در کدام سطح تحلیلی صحبت می‌کنیم. ما سه سطح تحلیل داریم؛ سطح تحلیلی خرد، سطح تحلیلی کلان و سطح تحلیلی توسعه، و همان طور که اشاره کردم در هر یک از این ها هم واحد و هم سطح تحلیل و هم روش شناسی و هم افق زمانی‌ همه با همدیگر متفاوت هستند و باید به این مساله توجه داشته باشیم.»

فرشاد مومني در تشريح اين موضوع ادامه مي دهد:« در این بین حوزه مورد علاقه من، سطح توسعه است؛ بنابراین از زاویه سطح توسعه به موضوع اقتصاد مقاوتی و آسیب شناسی تجارت خارجی ایران نگاه خواهم کرد و نباید دچار سوء تفاهم شویم. برای مثال می‌گوییم از منظر سطح توسعه، کشوری که در آن به ازای هر یک واحد تولیدی چهار واحد توزیع ای دارد؛ اقتصاد پایداری نمی‌ تواند داشته باشد؛ در اینجا خیلی وقت‌ها این سوال و سوء‌ تفاهم پیش می‌آید که گویی ما با آن کسانی که کار توزیع ای می‌کنند مشکل داریم، نه این گونه نیست آن ها با عقلانیت سطح خرد بهترین انتخاب را کرده اند و سراغ کاری رفته اند که با کمترین زحمت، بیشترین عایدی را برایشان به همراه دارد و کسی معترض به آن ها نیست اما این سوء تفاهم پیش می آید. ما از منظر سطح توسعه به پایداری نظام ملی نگاه و درباره آن صحبت می‌کنیم و از نظر من آن هایی که این کار را کردند نه وابسسته به استکبار جهانی اند و نه فرصت طلبند بلکه انسان‌های خرد ورزی هستند که در جست و جوی نفع شخصی خود کار می‌کنند و اگر مشکلی هم وجود دارد تقصیر آن ها نیست این به نهاد سازی و سیاست گذاری درکشور باز می گردد.»

مومني براي مشخص تر شدن موضوع مثالي نيز ارائه مي دهد:« بسیاری می گویند در الگوی سیاست ‌گذاری در تخصیص دلارهای نفتی در ایران ناهنجاری های بسیاری وجود دارد و تقریبا طی 8 ساله گذشته به ازای هر یک دلار که به سفرهای تجاری تخصیص پیدا کرده است چهار دلار به سفرهای شخصی غیرتجاری اختصاص داده شده، خب در این بین من نمی گویم چرا افراد به خارج از کشور رفته اند و تعطیلات خوبی داشته اند و از این فرصت استفاده کرده اند، مشکل از این افراد نیست و کسی با آن ها کاری ندارد بلکه آن هایی که در سطح کلان به تخصیص و اولویت گذاری دلار فکر می کنند درک دقیق و روشنی از اولویت ها نداشته اند. خلاصه بحث این است که ما راجع به سطح توسعه صحبت می کنیم و در اینجا به موضوعات از این سطح می پردازیم.»

او ادامه مي دهد:« هر زمان که درباره مساله ای درهر ساحتی از علوم صحبت می‌کنیم، باید دو مقام توصیف و تحلیل را از یکدیگر تفکیک کنیم. در کشورهایی که شاهد پیشرفت هستیم اختلاف ‌نظرها در مقام توصیف به میزان حداقل وجود دارد و در مقام تحلیل است که با یکدیگر بحث می کنند اما متاسفانه در اقتصاد و جامعه ایران به دلیل مجموعه مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود دارد، بخش بزرگی از شگفتی‌ها در مقام توصیف اتفاق می‌افتد و بخش بزرگی از اختلاف‌ نظرها هم باز بر سر توصیف یک مساله است و تحلیل را رها کرده ایم.»

مومني اعتقاد دارد اقتصاد ايران طي سال هاي گذشته با شتاب به سمت اقتصاد رانتي حرکت کرده است:« ما در یک اقتصاد رانتی زندگی می‌کنیم و در یک اقتصاد رانتی، اساس بقای سیستم رانتی به عدم شفافیت مربوط می‌شود. بنابراین در ارتباط با داده ‌های آماری که مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد، معمولا شبهه وجود دارد. حالا این نقص‌ها می‌تواند ارادی یا غیرارادی یا ترکیبی از هر دوی این ها باشد ولی همیشه اما و اگر و مناقشه در مورد عدد و ارقامی که مطرح می‌شود در کشور وجود دارد و در دولت قبل هم تقریبا این مساله به ابعاد بی ‌سابقه‌ای رسیده بود. تجربه شخصی خود من در این باره، این مسئله را به وضوح نشان می دهد. دو سال پیش روی یک مساله معین که در آن زمان چالشی ملی بود، کار می کردم و نیاز به آمار و ارقام داشتم در این بین این پیگیری همزمان با هفته دولت شده بود که معمولا مسئولان از نظر تبلیغانی همگی آمارهایی را از شاخص های اقتصادی اعلام می کنند، اما اتفاق عجیب این بود که درباره یک موضوع که مد نظرم بود یک مسئول در طی یک هفته 5 گفته متفاوت داشت که اختلاف بین سقف و کف آن  400 درصد بود. بنابراین درباره اعداد و ارقام و آمارها همیشه در کشور مناقشه وجود دارد ولی من به اعداد و آمارهای رسمی همیشه استناد می کنم و در این بحث نیز تمامی آمارهایی که ارائه خواهم داد از آمارهای رسمی برداشت شده است. باید توجه داشته باشیم که یکی از قاعده‌های رفتاری در اقتصاد رانتی این است که گزارش‌های رسمی، محافظه‌ کارانه ‌ترین و خوشبینانه ‌ترین گزارش‌هایی است که وجود دارد اما با همه این ها نمی توانیم به دولت بگوییم درغگو است و ادب گفت و گو حکم می کند حرفی را که می خواهیم بیان کنیم براساس گزارش های رسمی باشد که مورد تایید دولت قرار گرفته است.»

او ادامه مي دهد:« کانون اصلی بحث در این جا سیاست‌ها، رویه‌ ها و جهت‌گیری‌ها است. در کشور ما متاسفانه ادب نقد درحد نصاب مناسبی نیست و اگر در دوره زمانی خاص سیاست‌های مشخصی را مورد ارزیابی قرار بدهید، افراد به خود می‌گیرند و هر قدر اشخاص پول و زور بیشتر داشته باشند نسبت به این نقدها دل نازک ‌تر و زود رنج تر می شوند. بنابراین موضوعات مطرح شده به سیاسیت ها و رویه ها باز می گردد و نه اشخاص زیرا به نظرم بخش بزرگی از اشخاص که در سوء کارکردهای اقتصاد سیاسی موثرند خود قربانبان این ساختار نهادی هستند. البته وقتی با این قربانی‌ها اتمام حجت شرعی می ‌شود و باز اعتنا نمی‌کنند، از آن پس دیگر می توان این افراد را به عنوان قربانیان مقصر شناخت. در هر حال من کانون اصلی را مشکل ساختار نهادی می‌دانم و نه افراد  اگر چه که سهم افراد هم در اوضاع و احوال کنونی کشور نمی‌توان نادیده گرفت.»

مومني همچنين به باوري درميان گروهي از مردم اشاره مي کند که باعث شده فضاي رقابت از اقتصاد ايران دور شود:« هم اکنون در اقتصاد رانتی که کشور دچار آن شده است بسیاری معتقدند آدم زرنگ کسی است که چیزی را رنگ کند و به جای چیز دیگری جا بزند، اتفاقی که در مملکت ما خیلی متداول است. بنابراین اگر دیدید که اقتصاد مقاومتی هم از بیخ و بن، قلب ماهیت شد، اصلا تعجب نکنید، جای شگفتی نیست و این نگرانی وجود دارد. ما در کشور شاهد این هستیم که در چند سال گذشته کمترین توجه به موضوعات اقتصادی شده است که سال آن از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است و هر کس تعریف و دیدگاه خود را درباره نام سال داشته و تفسیر خود را از موضوع کرده است. شما رد گیری کنید تقریبا با ضریب بالای 75 درصد بدترین عملکردهای ما در حوزه های اقتصادی در سال های گذشته متاسفانه در موضوعاتی بوده که به عنوان شعار سال انتخاب شده اند. اما در این بین زاویه مورد نظر من درباره اقتصاد مقاومتی چیزی است که در ساحت علم اقتصاد، ادبیاتی درباره آن وجود دارد. به طور کلی سه رویکرد به اقتصاد مقاومتی را می‌ توان از یکدیگر تفکیک کرد. رویکرد اول این است که بگوییم ایران یک کشور توسعه نیافته است و بنابراین هر عنوانی مانند اقتصادی مقاومتی یا الگوی اسلامی ایرانی و هر اسم دیگری که مطرح شود باید ذیل همین مساله توسعه و توسعه ‌نیافتگی طرح ‌شود. بنابراین با این رویکرد حالا که اقتصاد مقاومتی طرح شده است می گویند کدام اقتصاد مقاوم است؛ اقتصادی که بهره ‌وری بالایی داشته باشد، توان رقابت اقتصد ملی در آن بالا باشد، فساد کم باشد و چیزهایی از این دست. برداشت شخصی من این است که این رویکرد لزوما رویکرد بدی نیست، اما اشکال خیلی بزرگ آن این است که کانون‌های اصلی مساله را نمی‌توان درست انتخاب کرد. سوالی که با این رویکرد مطرح می شود این است که چرا اقتصاد مقاومتی 15 سال پیش مطرح نشده بود و چنین لفظی را چرا پیش از این به کار نمی بردند و الان مطرح شده است؟ پس معلوم می شود مسائل جدید مطرح شده است که این لفظ اقتصاد مقاومتی هم معطوف به آن ها می شود. با این رویکرد مشکلی که به وجود می آید این است که ممکن است حلقه اصلی ماجرا را گم کنیم.»

او ادامه مي دهد:« رویکرد دوم به اقتصاد مقاومتی چیزی است که پشتوانه نظری و مطالعات تجربی جدی در دنیا درباره ‌اش وجود دارد و به شوک های برون زا در اقتصاد باز می گردد. به نظر من لفظ اقتصاد مقاومتی، لفظ نارسایی برای آن چیزی که در دنیا حساسیت ‌برانگیزی کرده و الان منابع مادی و انسانی بسیاری به آن تخصیص داده می‌شود. در کشورهای صنعتی و نه در کشورهای در حال توسعه، این ایده نزدیک به دو دهه است وجود دارد که کشورهای پیشرفته صنعتی در برابر شوک‌های برون زای متعددی قرار دارند و گفته می شود این شوک‌های برون زا (شوک‌هایی که کنترلشان در دست ما نیست) معمولا ناشی از تحولات علمی- فنی، تحولات اقلیمی، زیست ‌محیطی و یا ناشی از مشکلات ساختار اقتصاد جهانی به وجود می آینند که  به خودی خود نه مطلقا مثبت‌اند نه مطلقا منفی و در خود فرصت هایی دارند و تهدیدهایی. در واقع این شوک های برون زا قابلیتی هستند که در اصطلاح به عنوان « رزیلی آنس» شناخته می شوند و خیلی ها آن را به فارسی « تاب آوری» ترجمه کرده اند. به نظرم این اصطلاح « تاب آوری» خیلی نزدیک به اقتصاد مقاومتی است و جنبه هایی از این موضوع را پوشش می دهد. یعنی ما چگونه اقدامات خود را سامان دهیم که تهدیدهای ناشی از شوک های برون زا به حداقل برسد. البته همان گونه که گفتم این شوک‌ها، فرصت‌های خیلی بزرگی را هم دربردارند. بنابراین در کشورهای صنعتی پیشرفته برای بهره ‌مندی از این فرصت‌ها، روشی که استفاده می‌کنند «قدرت انعطاف سیستم‌ ها» است.»

مومني چنين اعتقادي دارد:« کارشناسان و صاحبان تفکر در این کشورها می‌گویند ما قدرت انعطاف سیستم‌ های خود را آنچنان ارتقاء داده ایم که بتوانیم فرصت‌های ناشی از این شوک‌ ها را به حداکثر برسانیم. این موضوع بخش مهمی از ادبیات توسعه را پوشش می دهد و من نام آن را گذاشته ام « اقتصاد سیاسی، اغتنا فرصت ها»؛ اهمیت این موضوع تاجایی است که بسیاری از صاحب نظران کل ماجرای توسعه را به این قدرت انعطاف پذیری نسبت می دهند. آن ها می گویند هر سیستمی حالا چه می خواهد یک فرد باشد، چه بنگاه، چه یک صنعت و حتی یک کشور اگر این قابلیت را در خود ایجاد کرده باشد که در برابر هر تغییر بتواند واکنش مناسب و به موقع نشان دهد می گویند از آن فرصت ها حداکثر استفاده را کرده است و اگر این قابلیت را نداشته باشد حتی فرصت را می تواند به ضد خود و تهدید تبدیل کند. مثال کلاسیک این ماجرا به تحولات قیمت نفت در بازارهای جهانی باز می گردد. دقت کنید، کشورهای صنعتی وقتی اولین بار با شوک جهش قیمت نفت رو به رو شدند پدیده رکود تورمی را در اقتصادشان مشاهده کردند که اتفاقی بی سابقه بود، اما آن ها در فاصله ای کوتاه همه چیز را اصلاح کردند، یعنی در فاصله بین 1973 تا 1984 این کشورها ساختار فعالیت اقتصادی خود را به گونه ای باز آرایی کردند که انرژی بری و مواد خام بری هر واحد GDP‌ به طور متوسط 20 درصد کاهش پیدا کرد. باید این توجه را داشت که این 20 درصد کاهش اتکا به نفت تقریبا معادل کل تولید نفت اوپک در سال‌های میانی دهه 1980 بوده است. دلیل اینکه این دو نقطه عطف را انتخاب کردم این است که 1973 سالی است که آن شوک نفتی اتفاق افتاد و 1984 هم سال ماقبل اولین شوک معکوس نفتی بود. یعنی این کشورها توانستند با ایجاد قابلیت آن چیزی که ابتدا به ساکن تهدید بود به فرصت جدید تبدیل کنند.»

او به جهش قيمت ها نيز اشاره مي کند:« اما حالا اگر همین جهش قیمت نفت را در ایران که کشور صادر کننده نفت است و جهش قیمت فرصت تاریخی برای کشور محسوب می شد بررسی کنید متوجه می شوید که این فرصت تاریخی به دلیل نبود قدرت انعطاف کافی در سیستم کاملا به ضد خود تبدیل شد. تحقیق و پژوهشی که درهمین زمینه در دانشکده اقتصاد علامه انجام گرفت این موضوع را به خوبی نشان داد. ما با بررسی شوک نفتی 1973 (تقریبا 1353) و مقایسه آن با شوک نفتی 2005 (1384) که در هر دو با جهش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی در کشور رو به رو شدیم و تخصیص این درآمدهای نفتی به نتایج بسیار جالبی رسیدیم.  نتایج این تحقیق نشان می دهد 85 درصد اشتباهات سیاستی که در شوک اول نفتی اتفاق افتاده در شوک دوم نیز عینا تکرار شده است. حالا باید در این میان این موضوع را در نظر بگیرید که در شوک اول ما تا به آن زمان با چنین موضوعی در اقتصاد کشور درگیر نشده بودیم و تجربه نداشتیم و تعداد اقتصاد دانان کشور هم بسیار محدود بود اما در سال 1384 چه؛ ما هیچ نگاهی به تجربه گذشته نکریم و باوجود این همه فارغ التحصیل و کارشناسان اقتصاد تفاوتی در سیاست هایمان به وجود نیامد.»

مومني براين باوراست که براي بهبود شرايط اقتصادي کشور نياز شديدي به تغيير زاويه نگاه وجود دارد:« در این بین به نظرم برای اصلاح سیستم باید زاویه نگاه را تغییر بدهیم و ببینیم مولفه ها و عناصری که این قابلیت انعطاف را به وجود می آورد چیست و بعد یک ارزیابی آسیب شناختی انجام دهیم و بگوییم چرا ما این توانایی ها را نداریم و حتی نمی توانیم ایجاد کنیم؟ به نظرم این زاویه نگاه آموزندگی ها و دستاوردهای زیاد برای ما به همراه خواهد داشت، با این کار به شناخت شوک‌های برون زا می پردازیم، الگوی رفتاری در مواجه با شوک ها را بررسی می کنیم و به راهکارهای مناسب دست می یابیم. شما توجه کنید که در چنین شرایطی ما چقدر به شناخت و حساسیت کافی از شوک های برون زایی که تنها مختص ماست دست پیدا می کنیم.»

او براين باوراست:« رویکرد سوم به اقتصاد مقاومتی، تمرکز روی ایران و اقتصاد کشور است. این که ببینیم چرا در همین دوره بعد از پیروزی انقلاب اقتصاد ایران با چالش های مختلفی رو به رو بوده است و چرا در همین دوره  پس از پیروزی انقلاب عملکرد کلان و سطح توسعه اقتصاد ایران تا به این حد با نوسان همراه بود است. باید از این زاویه به بررسی موضوع بپردازیم که به رغم همه مسائل زیربنایی و تاریخی چرا اقتصاد کشور کارنامه ای تا به این حد متفاوت داشته است. باید مشکلات را رد گیری کنیم تا به سمت کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد برویم و به شرایط ایده آل نزدیک شویم، البته باید توجه داشته باشید که متاسفانه نهادی که متولی مطالعات سیستمی درباره حال و روز اقتصاد ایران باشد، در کشور وجود ندارد و به نظرم همین کمبود چالش های بسیاری را برای کشور به وجود آورده است. برای مثال در مهرماه 1392، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد که در آن نشان می داد در دوره‌ 8 ساله مسوولیت آقای احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در کشور به طور متوسط 500 درصد دلارهای نفتی بیشتری در مقایسه با دوره مشابه قبلی تخصیص پیدا کرده است، این نسبت‌ها خیلی تکان‌ دهنده و یک مسئله ملی است. ما باید این اتفاق را زیر ذره‌ بین بگذاریم و چرایی آن را بررسی کنیم؛ چه تفاوت‌هایی در این دو دوره از نظر رویکرد به جهت‌ گیری‌های سیاستی وجود داشته که یک چنین کارنامه ای تا به این اندازه غیرعادی رقم خورده است. به نظرم کمبود یک نهاد متولی مطالعات سیستمی در این مواقع خود را نشان می دهد.»