کاهش 65 درصدی حجم وام بانکی

کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم در سه، چهار سال اخیر منجر به کاهش سود پرداختی به سپرده های بانکی شد و همین امر خروج سپرده ها از بانک ها و به کارگیری آنها در بازارهایی با کارایی و سوددهی بیشتر چون مسکن، طلا و... را به همراه داشت.

کد خبر: ۴۳۹۵۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۲

مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی تا پایان آذر 1387 بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم 161 هزار میلیارد تومان اسفند 1386 به میزان 4/5 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که میزان تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی در آذر 1386 که 142 هزار میلیارد تومان بوده نسبت به رقم 118 هزار میلیارد تومان اسفند 1385، حدود 9/20 درصد رشد داشته است.

به نوشته سرمایه، مقایسه ارقام دو دوره فوق نشان می دهد تسهیلات پرداخت شده تا پایان آذر سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 5/15 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید کل تسهیلات اعطایی تا پایان آذر 87 براساس آخرین گزیده آمارهای اقتصادی که اخیراً بر تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است، کل تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 هشت هزار و 687 میلیارد تومان بوده در حالی که میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل از آن حدود 24 هزار و 704 میلیارد تومان بوده است.

مقایسه دو رقم یاد شده نشانگر آن است که میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 به یک سوم رقم پرداختی در 9 ماهه سال 1386 رسیده و 65 درصد کاهش داشته است.
رشد منفی اکثر عقود بانکی علاوه بر کاهش کل تسهیلات پرداختی در دو دوره زمانی مزبور، سهم میزان تسهیلات اعطایی از کل تسهیلات نسبت به دوره های قبل در هر یک از عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله ای) به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد دچار رشد منفی شده است.

تسهیلات پرداختی در دو بخش قرض الحسنه به میزان پنج هزار و 609 میلیارد تومان و مشارکت حقوقی حدود دو هزار و 617 میلیارد تومان بوده که نسبت به دیگر عقود رشد داشته اند. لازم به یادآوری است بانک ها هر ساله به دلیل تبلیغات گسترده و اعطای جوایز چشمگیر در بخش قرض الحسنه در جذب منابع موفق عمل می کنند و تنها درصدی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می دهند. در بخش دیگر یعنی مشارکت حقوقی که تسهیلات پرداختی با رشد مواجه شده اند، بانک ها با نرخ سود توافقی با مشتریان تسهیلات پرداخت کرده اند که برای بانک ها با سود همراه بوده است. اما تسهیلات پرداخت شده در دیگر عقود چه مبادله ای و چه مشارکتی نسبت به اسفند 86 با کاهش شدید و حتی رشد منفی مواجه شده اند. آمار منتشر شده در نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی است تسهیلات مضاربه 9/13 درصد، سلف 9/12 درصد، مشارکت مدنی 1/1 درصد، جعاله 7/8 درصد، اجاره به شرط تملیک 3/10 درصد و سرمایه گذاری های مستقیم 7/25 درصد با رشد منفی مواجه شده اند.

بررسی آمار سال های گذشته از عملکرد بانک ها در بخش تسهیلات نشان می دهد تمامی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در آذر 85 نسبت به اسفند 84 با رشد مواجه بوده اند. آمار آذر 86 در مقایسه با اسفند 85 تنها در سه عقد اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سایر (خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته) با کاهش همراه بوده اند و بقیه تسهیلات پرداختی در دیگر عقود رشد داشته اند.
بررسی این آمار در سال 87 نشان دهنده روند معکوس در بخش پرداخت تسهیلات بانک ها در مقایسه با آمار آذر 86 نسبت به اسفند 85 است و بیشتر تسهیلات پرداختی در این مدت رشد منفی را تجربه کرده اند.پدیده کاهش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از سال 86 آغاز شد و در سال 87 شدت بیشتری یافت.

سهم بانک های خصوصی از تسهیلات 52 درصد
بررسی عملکرد سه گروه بانک های تجاری، تخصصی و بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نشان می دهد هفت بانک تجاری از فروردین تا پایان آذر 87 حدود یک هزار و 261 میلیارد تومان، چهار بانک تخصصی دو هزار و 944 میلیارد تومان و شش بانک خصوصی و یک موسسه اعتباری چهار هزار و 480 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند. بر این اساس سهم خصوصی ها از کل تسهیلات به میزان هشت هزار و 687 میلیارد تومان، 5/51 درصد، سهم بانک های تخصصی 34 درصد و تجاری ها 5/14 درصد بوده است.

در حالی که در مدت مشابه سال 86 نسبت به اسفند 85، بیشترین تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری صورت گرفته است. بانک های تجاری 77 درصد، بانک های تخصصی 9 درصد و خصوصی ها 14 درصد تسهیلات پرداخت کرده اند. در آذر 85 نسبت به اسفند 84 نیز بانک های تجاری بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده اند. 55 درصد تسهیلات پرداختی از طریق بانک های تجاری، 27 درصد توسط بانک های تخصصی و 19 درصد از طریق خصوصی ها پرداخت شده است. بررسی روند فوق حکایت از سقوط شدید تسهیلات اعطایی در بانک های تجاری و افزایش تسهیلات دهی بانک های خصوصی دارد.

کاهش سود تسهیلات از عوامل کمبود منابع
کارشناسان پولی و مالی معتقدند یکی از دلایل اصلی کاهش تسهیلات اعطایی برخورد دستوری با بانک هاست. کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم در سه، چهار سال اخیر منجر به کاهش سود پرداختی به سپرده های بانکی شد و همین امر خروج سپرده ها از بانک ها و به کارگیری آنها در بازارهایی با کارایی و سوددهی بیشتر چون مسکن، طلا و... را به همراه داشت.
کارشناسان بر این باورند که اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی و نگرانی مدیران بانکی از برکناری موجب شده بانک ها همراهی بیشتری از خود با دولت نشان دهند. این امر باعث اختصاص منابع بانکی در طرح های موردنظر دولت چون بنگاه های زودبازده شد؛ طرحی که انتقادات بسیاری را به همراه داشت. علاوه بر این براساس آخرین آمار بانک مرکزی تسهیلات بنگاه های زودبازده به میزان 38 درصد از محل اصلی خود انحراف داشته اند در حالی که دولت هیچ گاه این رقم را نپذیرفت و انحراف اصلی را چهار درصد اعلام کرد.

20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده
با این حال روز گذشته حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار در گفت وگو با مهر از پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده خبر داد.
به گفته وی از اسفندماه 84 تاکنون که طرح ایجاد و گسترش بنگاه های زودبازده در کشور کلید خورد 20هزار میلیارد تومان به طرح ها پرداخت شده است.
در طول سه سال واندی که مورد اشاره عبدالوهاب است یعنی از اسفند 84 تا فروردین 88، حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده پرداخت شده که به طور متوسط رقم پرداخت شده در هر سال حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت بیشتر تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی تنها به این بنگاه های زودبازده اختصاص یافته و دیگر بخش ها با کمبود شدید تسهیلات بانکی مواجه شده اند.

با این حال آنچه در سال جاری نیز قابل پیش بینی خواهد بود ادامه روند بحران منابع و نقدینگی بانک هاست زیرا تعیین نرخ سود تسهیلات که در سال جاری اعلام شد نه براساس نظر کارشناسان بانکی (دو درصد بالاتر از نرخ تورم) بلکه براساس خواست دولت با هدف رشد تولید و حمایت از صنایع صورت گرفته است که کارشناسان از آن به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش منابع بانکی نام برده اند.