نقدی بر ‌حذف نشدن دهک‌های بالا از لیست یارانه‌بگیران؛

دولت حداقل ماهانه ۹ میلیارد تومان به جیب ثروتمندان می‌ریزد!

روشن است که موفقیت طرح هدفمندی بدون حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران امکان‌پذیر نخواهد بود و ادامه پرداخت نقدی، باعث می‌شود ‌دولت کنونی نیز با کسری بودجه شدید روبه‌رو شود. پرسش اینجاست، ‌اگر ‌بنا به اطلاعات و آمار، بیش از ۲۰۰ هزار متمول (!) قابل شناسایی نیستند، چرا ‌دست‌کم همین افراد از فهرست یارانه بگیران حذف نمی‌شوند؟

کد خبر: ۴۳۹۴۱۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۱

بیش از یک سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت، کاهش نرخ تورم و اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بود.

به گزارش «تابناک»، با آغاز اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال ۸۹، سرانجام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین امسال با ‌نام‌نویسی دوباره ‌از مردم کلید خورد. این در حالی است که شیوه اجرای این قانون در سال‌های اخیر خوب نبوده و نواقص، نارسایی‌ و انحرافات بسیاری داشته است.‌

یکی از مهم‌ترین نواقص طرح هدفمندی، پرداخت یارانه به همه قشرهای جامعه از جمله دهک‌های بالای اقتصادی ـ که عموماً قشر ثروتمند جامعه هستند و نیازی به یارانه‌ها ندارند ـ و همچنین پرداخت یارانه به میزان یکسان بود. تا پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، بسیاری مخالف حذف بخشی از یارانه‌بگیران بوده و بر این باور بودند که یارانه متعلق به همه مردم است؛ اما ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها در دولت دهم باعث شد تا دولت با کسری بودجه چشمگیر روبه‌رو شود و این میراث به دولت یازدهم برسد.

دولت یازدهم در گام نخست اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی برای حذف افراد ثروتمند،‌ نام‌نویسی جدید کرد که البته طرح انصراف داوطلبانه ‌شکست خورد و بیش از ۹۷ درصد مردم همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. این در حالی است که در فرودین ماه امسال، آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس، از شناسایی ده میلیون نفر پردرآمد خبر داد و گفت؛ اگر این افراد برای یارانه‌‌ نام‌نویسی کنند، حذف می‌شوند. البته هنوز ‌این اتفاق ‌نیفتاده است!

بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی، افراد پُردرآمد باید شناسایی و به تدریج از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شوند. حتی در این زمینه، کمیته‌ای در ستاد هدفمندی یارانه‌ها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها کارهای لازم را انجام دهد.

همچنین دولت در زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، موظف شده است تا بخشی از درآمد افزایش قیمت حامل‌های انر‍ژی را به بهداشت و درمان و بخشی را نیز به تولید اختصاص دهد. این در حالی است که به اذعان آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و همچنین فعالان اقتصادی تاکنون سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.

برابر ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مجاز بوده حداکثر تا ‌۵۰‌ درصد خالص وجوه حاصل را به خانوار‌ها پرداخت کند و‌ ‌۳۰‌ درصد آن به تولید اختصاص و ‌‌۲۰‌ درصد مابقی را به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می‌کرد. همچنین دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد بنا به تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند.

همچنان که پیشتر اشاره شد، ‌طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: ده میلیون‌ غیر نیازمند به یارانه را شناسایی کرده، اما چندی بعد وی با یک عقب‌نشینی قابل تأمل این تعداد را به ۲۰۰ هزار نفر کاهش داد که البته از اجرایی شدن این تعداد هم خبری نیست. طیب نیا اعلام کرده بود که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

روشن است که موفقیت طرح هدفمندی بدون حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران امکان‌پذیر نخواهد بود و ادامه پرداخت نقدی، باعث می‌شود، ‌دولت کنونی نیز با کسری بودجه شدید روبه‌رو شود. پرسش اینجاست، ‌اگر ‌بنا به اطلاعات و آمار، بیش از ۲۰۰ هزار متمول (!) قابل شناسایی نیستند، چرا ‌دست‌کم همین افراد از فهرست یارانه بگیران حذف نمی‌شوند؟

یک حساب سر‌انگشتی نشان می‌دهد ‌این ۲۰۰ هزار تن در ماه نزدیک ۹ میلیارد تومان در ماه یارانه می‌گیرند که حذف این افراد و بازگشت این پول در خزانه می‌تواند، بخشی از مشکلات کشور را حل کند و یا دست‌کم این پول را به یارانه بخش ضعیف‌تر جامعه اضافه کرد. در واقع دولت با محافظه‌کاری دست‌کم ماهیانه ۹ میلیارد تومان به جیب پولداران و ثروتمندان کشور می‌ریزد. این در حالی است که اگر این تعداد را به ۱۰ میلیون نفر اولیه آقای وزیر ضرب و تقسیم کنیم، عدد بسیار چشمگیرتری به دست خواهد آمد.

بنابراین دیده می‌شود که اگر دولت دهم و یازدهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را دور نمی‌زدند و برحسب قانون تنها به نیازمندان یارانه پرداخت می‌کردند تا کنون از محل اجرای این قانون منابع چشمگیری برای به‌کارگیری در محل‌هایی چون تولید حاصل می‌شد.