ورود شورای رقابت به بخشی از اصل 44

رضا شیوا

کد خبر: ۴۳۹۲۵۸

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۹

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد.

به گزارش «تابناک»؛ در این میان شورای رقابت در راستای عمل به وظایف خود در موضوعات متعددی تا به حال ورود کرده است که البته گاهی نیز عملکرد این شورا با انتقادات فراوانی روبرو شده است.

دکتر شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با تابناک به بررسی موضوع دخالت های شورای رقابت در موضوعات انحصاری اقتصاد و همچنین اقدامات در جهت مبارزه با فساد اقتصادی پرداخته است.

یکی از انتقادات به شورای رقابت این است که می گویند این شورا در موضوعاتی دخالت می کند که به هیچ وجه در حوزه مسئولیت این شورا نیست. شما به این انتقاد چه پاسخی دارید؟

شورای رقابت هرجا که انحصار و عدم رقابت باشد حضور پیدا می کند. انحصار یعنی اینکه تعداد بازیگران در تولید ان کالا و یا خدمات محدود باشند. البته حتی اگر تولید کنندگان محدود هم باشند عیبی ندارد؛ ولی به شرط آن که قیمت را قیمت انحصاری انتخاب نکنند.

اگر شورای رقابت در موضوعات انحصاری ورود پیدا می کند؛ پس چرا در موضوع خودرو های وارداتی تا به حال ورود پیدا نکرده اید؟

اتومبیل های وارداتی اکثراً یک حالت رقابتی با همدیگر دارند. چون اولا قیمت ها این خودورها بالای 50 میلیون تومان است. حتی بعضی از اتومبیل های داخلی خودمان نیز در این گروه قیمتی قرار می گیرد و ما دخالت نمی کنیم. مثلا ما در خودرو مزدا ورود پیدا نمی کنیم.چرا که با خوروهای وارداتی رقابت می کنند. بنابراین خودورهای وارداتی با هم دارند رقابت می کنند. هنوز هیچ مرجعی شکایت نکرده است که خودرو های وارداتی انحصار دارد. همچنین در این مقطع تشخیص شورا این نیست که اتومبیل های وارداتی انحصاری است. ببینید اگر یک نفر نمایندگی خودرو را گرفته این انحصار نیست. باید تعداد خودورهایی که وارد می شود مهم است. الان تعداد خودرو ها با این قیمت رقابتی است.

پس چرا در قیمت گذاری خودورهای داخلی ورود پیدا کرده اید؟

در زمانی شورای رقابت در قیمت گذاری تولید داخلی وارد پیدا کرد؛ که واقعا انحصار وجود دارد و داشت. چرا که درخوردوهای زیر 2500 سی سی وارداتی وجود ندارد. خودرو سازی داخلی در انحصار دو شرکت عمده ایران خوردو سایپا می باشد. آنها هم به خاطر رابطه مالکیتی که بین آنها هست؛ انحصار واقعی است. بنابراین چون شکی وجود ندارد که در خودورسازی داخلی انحصار است ما ورود پیدا کرده ایم.

قبلا خبرهایی بود که شورای رقابت می خواهد به بحث های فساد اقتصادی ورود پیدا کند؛ آیا این شورا به این بحث ها ورود پیدا کرده است؟

ورود در موضوع فساد اقتصادی را در شورا مطرح کرده ایم. شورا نیز به مرکز ملی رقابت و کارشناسان دستور داده است که این موضوع را پی گیری کنند. الان دارد اطلاعات جمع آوری می شود. چند مرکز هستند که قبل از شورا مثلاً به پرونده 650 میلیون یورویی ورود پیدا کرده بودند. یکی از آنها دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور می باشد. الان شورا از این نهادها مدارک لازم را می گیرد و آنها سرا تجزیه و تحلیل می کنیم .اما ینجا باید عرض کنم که تا الان به نتیجه خاصی نرسیده ایم.

یکی از کارهای که شورا انجام می دهد؛ ایجاد بخش تنظیم کننده های بخشی است. تنظیم کننده های بخشی به چه معناست؟

یعنی ما در جاهایی که انحصار طبیعی داریم؛ قانون گذار به شورا اجازه داده است که قسمتی از اختیارات را می تواند به تنظیم کننده های بخشی تفویض کند. برای مثال در برق، آب؛ گاز ما انحصار طبیعی داریم. شورای رقابت چه از نظر تعرفه ها و میزان تولید برای انکه به هرحال منصفانه و عادلانه تصمیم گیری شود شورا وظایف خود را به نهاد تنظیم کننده بخشی تفویض میکند. این نهاد می تواند با اختیاراتی که شورا داده است؛ بخش عمده ای از بخش های نظیر اب برق را به مردم واگذار کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که شورای رقابت در آن حضورپیدا کرده است؛ موضوع اصل 44 قانون اساسی است.

ورود شورای رقابت به این موضوع در مورد اصلاح مواد 1 و 6 و 78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ماده یک تعاریف مثل تعریف بنگاه اقتصادی شرکت ها و مسائل مختلفی که در رابطه با کسب و کار مطرح هست و این تغییرات و این اتفاقاتی که افتاده در ماده 6 و 7 افتاده است باعث رونق کسب و کار می شود به این معنا که قانون گذار متوجه شده است که باید در شیوه اداره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و کلیات شرکت های وابسته این نهادها تغییراتی ایجاد شود.

این ها کدام نهادها هستند؟

این نهادها شامل شهرداری، بنیاد مستضعفان، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و بنیاد مسکن انقلاب ،کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد 15 خرداد سازمان تامین اجتماعی می شود. البته بعضی از این ها ارگان ها فعال نیستند. به هر حال ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت های وابسته به این ها در ماده 6 و 7 برایشان محدودیتی قائل شده است.

چرا قانون گذار این کار را کرده است؟

برای اینکه این ها همانطوری که از عنوان آنها معلوم است، نهادهایی هستند که دولتی نیستند خصوصی هم نیستند. این ها نهادهای غیر دولتی عمومی هستند. شاید بخش خصوصی ما که به هرحال بخش نوپای می باشد؛ نتواند در بعضی از موارد با این نهادها رقابت کند و برای این منظور قانون گذار آمده است یک محدودیتی برای فعالیت اقتصادی این ها در نظر گرفته است به این معنا که تمام این موسسات و نهاد که از آنها نام برده شد؛ این ها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را بیشتر نمی توانند داشته باشند. الان قانون گذار گفته است اگر این ها بالاخره سرمایه گذاری در یکی از رشته های تولیدی یا خدماتی انجام دهند؛ این ها نمی توانند بیش از 40 درصد سهم بیشتر داشته باشند. در واقع این نهادها نباید حداکثر تا 40 درصد نمی تواند از سهم بازار داشته باشد. اگر تشکیلاتی باشد که در حال حاضر بیشتر از 40 درصد سهم بازار را داشته باشد؛ قانون گذار وقت داده است ظرف 5 سال باید خود را به آن سقف مورد نظر برساند. قانون گذار یک محدودیتی دیگری که گذاشته این است که حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی است. یعنی سهم در هیئت مدیره از هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر نهاد عمومی می توانند فعالیت کنند.

نهادها و شرکت هایی که جزء ماده پنج قانون محاسبات عمومی و شرکت های وابسته در هر بنگاه اقتصادی بشتر از 40 دردصد نمی توانند مالکیت داشته باشند. بازهم قانون گذار فرصت داده است که در ظرف 5 سال بتوانند؛ به آن سقف برسند. یک بحث دیگری هم بازهم در رابطه با فعال کردن کسب وکار و بحث رقابت این است که الان تشکیلاتی هستند که مجوز فعالیت اقتصادی می دهند. اولا در این تغییرات کاملا قانون گذار مشخص کرده که این ها باید نهادی که مسئول هست که این مجوزها را دقیقا شرایط را بنویسند و بعد از اینکه شرایط را نوشتند هر کس که آن شرایط را داشته باشد در یک مدت قانونی باید آن مجوز به افراد صاجب مجوز داده شود. اگر احیاناً دستگاهی باشد که این مجوزها را در وقت قانونی برای افرادی که صلاحیت دارند اگر فراهم نکند بایستی به مرکز ملی رقابت شکایت کنند و بعد برای مرکز ملی رقابت مشخص کرده که او باید شکایت ها را چکار کند.

آیا این شرایط منجر به رواج کسب و کار می شود؟

الان قانون گذار برای رواج کسب و کار و رقابت بیشتر این شرایط را برای بخش خصوصی و کسانی که علاقه مند هستند در بخش های تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری کنند؛ فراهم کرده است. این نگرانی را هم نباید از سهم بازار داشته باشند. چرا که نهادها بیشتر از 40 دردصد می توانند شصت درصد را دیگر با رقابت صاحب شوند.

چرا شورای رقابت به این موضوع ورود پیدا کرده است؟

همانطوری که می دانید بر اساس اصل نهم در همین قانون اصل 44 گنجانده شده است. به بیان دیگر همان اصل 44 و شورای رقابت است. الان یک وظایف برایش مشخص بود و ترسیم شده است و این را هم اضافه کرده است که قانون گذار برای رونق و کسب کار این ماده 6 و 7 اصلاح کرده است. در واقع یک وظایف اضافه تری برای شورای رقابت در نظر گرفته است.

این نهادها که شما از ان نام بردید؛ چگونه باید سهم را به بازار بدهند؟

یک قسمتی از ماده 6 همین موضوع را می گوید. باید تمام همین نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع 5 قانون محاسبات عمومی این ها باید هر شش ماه یک بار گزارش کلیه مالکیت شان را و بعد شرکت های وابسته و تابعه را به شورای رقابت گزارش کنند. دقیقاً نوشته شده است که کلیه این موسسات و نهادها گزرارش خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت گزارش کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع مشمول مجازات خواهد بود. پس این موسسات هر شش ماه یک بار گزارش به شورای رقابت می دهند . شورای رقابت باید این نهادها را رصد کند و ببیند آیا بر اساس ضوابطی که قانون گذار معین کرده این ها حرکت می کنند یا خیر؟

خود مجلس در 16 تیر ماه 1393 مصوب کرده است و به تایید شورای نگهبان رسیده است و شورای رقابت مجری این قانون است. مجلس است که مشخص می کند که کدام نهاد و وزارت خانه باید چه کاری را انجام بدهند. حالا هر جا مسئله رقابت و ضد مسائل رقابتی باشد به شورای رقابت واگذار می شود. هنگامی که این شورا تصویب شد؛ همان بحث رقابتی بازارها و از انحصار خاج کردن بوده است.

برای اجرایی شدن این قانون تا به حال چه اقداماتی انجام داده اید؟

هر بنگا ه اقتصادی در هر کالا و یا خدماتی بیشتر از 40 درصد نمی تواند سرمایه داشته باشد؛ الان ما برای تمام نهادها نامه نوشتیم که این ها باید به ما اعلام کنند میزان مالکیت و سهم بازار را اعلام کنند. در جدولی که تنظیم شده است باید اطلاعات را ارسال کنند و بعد از ارزیابی شورای رقابت؛ قانون گذار به آنها مهلت داده است که ظرف مدت 5 سال خودشان را به این سقف برسانند. اگر هر کدام از این نهادها بخواهند در هر رشته ای سرمایه گذاری کنند؛ هیچ مشکلی ندارد؛ می توانند در تمام این رشته ها سرمایه گذاری کنند. ولی از زمان بهره بردای قانون گذار گفته است 4 سال فرصت دارند دوباره فقط 40 درصد مالکیت داشته باشند. چون قانون گذار نمی خواهد جلوی سرمایه گذاری و توسعه را نمی گیرند. در واقع این نهادها می توانند در 100 درصد یک پروژه سرمایه گذاری کنند اما از زمان بهره بردای 4 سال فرصت دارند که به سقف 40 دردصد برسانند.