کلاهبرداري از بيکاران جوياي کار

کد خبر: ۴۳۸۸۲۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۸

زني که با جعل مدارک و معرفي خود به عنوان نماينده يک شرکت کاريابي از دو شهروند تفرشي در حدود 250 ميليون ريال کلاهبرداري کرده بود در عمليات شناسايي پليس شهرستان دستگير و روانه زندان شد.

به گزارش ابتکار، در اوايل مهرماه جواني با مراجعه به کلانتري مرکز شهرستان تفرش و ارائه برگه شکوائيه اي خواستار رسيدگي به يک مورد کلاهبرداري شد.

شاکي به ماموران انتظامي گفت: حدود چند ماه قبل با تبليغي در سطح شهر مواجه شدم که يک شرکت کارياب با تبليغات گسترده عنوان داشته بود مي‌تواند زمينه ايجاد کار را براي مراجعه کنندگان خود فراهم کند.

وي ادامه داد: من نيز به شرکت مراجعه کردم و زني، چند فرم به من داد و من نيز بعد از تکميل، آنها را تحويل دادم و وي بعد از چند روز تماس گرفت و اعلام داشت کاري متناسب من پيدا شده و لازم است که مبلغ 130 ميليون ريال به حساب شرکت واريز کنم که من نيز بلافاصله اين پول را تهيه کردم و به حساب اعلام شده واريز کردم که بعد از گذشت چند هفته و پيگيري‌هاي که داشتم متوجه شدم که ادعاي کاريابي کذب بوده و از من کلاهبرداري شده است.با دريافت اين شکايت، موضوع در دستور کار پليس شهرستان قرار گرفت و تيمي از ماموران انتظامي تحقيقات خود را براي بررسي موضوع شروع کردند که بعد از گذشت تحقيقات اوليه پليس مشخص شد اين فرد کلاهبرداري‌هاي متعددي از شهروندان تفرشي داشته است.

شاکيان در اظهارات خود به کارآگاهان پليس بيان داشتند اين فرد با در دست داشتن مدارکي جعلي، خود را به عنوان نماينده يک شرک کاريابي معرفي کرده است و وجوهي را در قبال يافتن کار از آنان اخذ کرده است.

سرگرد"سيروس دالوند"فرمانده انتظامي تفرش در اين باره گفت: با ادامه بررسي‌هاي پليس مشخص شد که اين فرد حدود 250 ميليون ريال از شهروندان تفرشي کلاهبرداري کرده و متواري شده است.

فرمانده انتظامي تفرش تصريح کرد: پس از اظهارات شاکيان و بررسي شواهد و تحقيقات اطلاعاتي گسترده پليس، زن کلاهبردار در مخفيگاهش در يکي از محلات شهرستان شناسايي و دستگير شد.وي ادامه داد دربازرسي از منزل اين فرد تعدادي مدارک جعلي کشف و متهم براي تحقيقات تکميلي به پليس آگاهي منتقل شد.

سرگرد"دالوند" اضافه کرد: متهم پس از مواجه شدن با مستندات و شواهد موجود و در مواجهه با شاکيان به جرايم ارتکابي خود اعتراف کرد و با تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي وبا قرار قانوني روانه زندان شد.