معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «تابناک»؛

شورای نگهبان باید فقط زمان انتخابات میان‌دوره‌ای را اعلام می‌کرد

وظیفه شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است، نه قانون عادی؛ آن هم زمانی که وزارت کشور اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات داد. شورای نگهبان باید برای زمان برگزاری رأی می‌دادند و اظهار نظر می‌کردند، نه برای اصل انتخابات. اصل انتخابات قانون است و حتمی است و باید اتفاق افتد و دیر هم شده، ولی اصل این است که شورای نگهبان باید قانون اساسی را تفسیر کند، نه این قانون را که به تفسیر هم نیاز ندارد.

کد خبر: ۴۳۸۶۸۶

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۱

پس از چند بار تغییر نظر شورای نگهبان و وزارت کشور در‌باره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه تفت و میبد و نهاوند، ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در آخرین کنفرانس خبری خود اظهار داشته که شورا پس از مداقه در قانون انتخابات و رأی‌گیری به این نتیجه رسیده ‌که نباید انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود. اعلام این نظر با ابهاماتی همراه شد که تاکنون شورا در باره آن اظهار نظر نکرده است.

به گزارش «تابناک»، ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در این باره گفت: ‌‌شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه شماره ۲۰۹۱/۱۰۲/۹۳ تاریخ دوم مهر ۹۳ خطاب به وزیر کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در دو حوزه انتخابیه مذکور را امکان‌پذیر ندانست.

به گفته وی، شورای نگهبان با فرستادن نامه‌ای خطاب به وزارت کشور این گونه استدلال کرده ‌که با توجه به فقدان شرط «کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم» مرقوم در ماده ۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۶ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابی مزبور از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست».

متن این نامه این تصور را ایجاد کرده که قانون انتخابات مجلس از نگاه شورای نگهبان دارای ابهاماتی بوده و شورا با مداقه در آن و رأی‌گیری در این باره که احتمالا می‌توان آن را تفسیر قانون عادی دانست، پا را از حدود اختیارات قانونی خود فرا‌تر گذاشته است.

در حالی که شورای نگهبان در روزهای گذشته در برابر ابهامات تصمیمش برای برگزار نشدن انتخابات توضیحی نداده است، تابناک این موضوع را در گفت‌و‌گو با محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایران ‌بررسی کرد.

خباز در گفت‌و‌گو با تابناک در‌باره قانون انتخابات مجلس و شرایط برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای اظهار داشت: چندی پیش این قانون تصویب شد که اگر حوزه انتخابیه‌ای به هر دلیلی بدون نماینده شد و حدود یک سال دیگر به انتخابات باقی ماند، وزارت کشور می‌تواند در آن حوزه انتخابات بر‌گزار کند. من به عنوان نماینده با این نظر مخالف بودم، چون نماینده‌ای که بخواهد برای یک سال وارد مجلس شود تا بخواهد خود و مجلس را بشناسد، دوره نمایندگی‌اش به پایان می‌رسد و فرصتی برای ارائه خود در دور جدید نمی‌ماند؛ اما به هر حال رأی آورد و الآن قانون است و وقتی قانون است، تمام دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون هستند.

وی افزود: بنابراین وظیفه شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است، نه قانون عادی، آن هم زمانی که وزارت کشور اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات داد، شورای نگهبان باید برای زمان برگزاری رأی می‌دادند و اظهار نظر می‌کردند، نه برای اصل انتخابات. اصل انتخابات را که قانون است و حتمی است و باید اتفاق افتد و دیر هم شده، ولی اصل این است که شورای نگهبان باید قانون اساسی را تفسیر کند، نه این قانون را که به تفسیر هم نیاز ندارد.

این نماینده ادوار مجلس که سابقه چهار دوره نمایندگی را در کارنامه دارد، افزود: درست است که من به عنوان نماینده آن زمان مخالف بودم و الآن هم مصلحت نمی‌دانم چون یک هزینه مضاعف برای کشور و دولت است و نه نماینده حلاوت نمایندگی را بفهمد، اما وقتی رأی آورده است، باید قانون اجرا شود.

وی در خصوص اقدام شورای نگهبان و بررسی قانون و رأی‌گیری بین اعضای این شورا برای برگزار نشدن انتخابات گفت: من اطلاعی ندارم اما این تفسیر نیست، خلاصه کلام اینکه شورا حق داشت برای زمان برگزاری جلسه بگذارند.

وی در خصوص حوزه انتخابیه یزد پس از فوت مرحوم یحیی‌زاده که در فروردین سال ۹۲ اتفاق افتاد‌ و در‌‌ همان زمان نام‌نویسی برای انتخابات میان‌دوره‌ای برخی از شهرهای دیگر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام شده بود، گفت: برای این کار شش ماه زمان نیاز است تا کاندیدا‌ها استعفا دهند و پس از آن در انتخابات شرکت کنند که در آن زمان مقدور نبوده است؛ بنابراین در آن زمان مقدور نبود که انتخابات بر‌‌گزار شود، ولی از مهر ماه ۹۲ شرایط انتخابات را می‌توانستند در آن زمان اعلام کنند؛ البته شاید قوانین در این‌ باره دچار اشکال باشد که این بحث دیگری است و باید اصلاح شود.