چرا صادرکنندگان پسته و پتروشیمی از مالیات معاف شدند؟!

به هم ریختن بازار ارز در سال‌های گذشته، بی‌نظمی‌های بزرگی در اقتصاد ایران پدید آورد؛ کشاورزانی که به دلیل پایین بودن قیمت‌های تضمینی، محصولات خود را صادر می‌کنند، پتروشیمی‌هایی که محصولی برای عرضه در بازار داخلی ندارند و ارزهای صادراتی خود را نیز در بازار آزاد می‌فروشند و دیگر صادرکنندگان بخش کشاورزی که یارانه مصرفی آن‌ها در قالب آب؛ بیشتر از قیمت محصولات صادراتی آن‌هاست. مصوبه هفته گذشته مجلس اما این روند را تشدید نخواهد کرد؟

کد خبر: ۴۳۸۵۹۱

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۸

به هم ریختن بازار ارز در سال‌های گذشته، بی‌نظمی‌های بزرگی در اقتصاد ایران پدید آورد؛ کشاورزانی که به دلیل پایین بودن قیمت‌های تضمینی، محصولات خود را صادر می‌کنند، پتروشیمی‌هایی که محصولی برای عرضه در بازار داخلی ندارند و ارزهای صادراتی خود را نیز در بازار آزاد می‌فروشند و دیگر صادرکنندگان بخش کشاورزی که یارانه مصرفی آن‌ها در قالب آب؛ بیشتر از قیمت محصولات صادراتی آن‌هاست. این وضعیت به هم ریخته، اکنون با یک پرسش مهم همراه شده است؛ آیا مصوبه هفته پیش‌ مجلس به نام حمایت از صادرات غیرنفتی، به تشدید این مشکل نخواهد انجامید؟
به گزارش «تابناک»، مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن تصمیم گرفت‌، ‌۱۰۰‌درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰‌درصد‌ درآمد به دست آمده از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر بشود.

بنا بر این گزارش، فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این مصوبه البته با این پرسش همراه است که آیا معاف کردن بسیاری از این محصولات از مالیات می‌تواند به افزایش صادرات کشور منجر شود، ‌یا آنکه ‌هر صادراتی به نفع کشور است یا خیر؟

باید گفت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که برخی ‌تولیدکنندگان و از جمله تولیدکنندگان پتروشیمی ـ که مواد اولیه خود را با بهایی ارزان از دولت دریافت می‌کنند ـ حتی راضی به فراهم کردن محصولات پتروشیمی برای بازار داخلی نیستند و ترجیح می‌دهند، هر چه ‌تولید می‌کنند، صادر کنند و ارز حاصل از آن را ـ به ‌رغم پافشاری بانک مرکزی ـ بار‌ها و بار‌ها به بازار آزاد برده‌اند؛ بنابراین، برداشته شدن مالیات بر صادرات آن‌ها، اساسا نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کشور کند.

پاره‌ای از محصولات داخلی نیز وضعیتی مشابه دارند. بسیاری از محصولات ارزآور کشاورزی مقصدی جز صادرات ندارند و مالیات بر صادرات آن‌ها، تأثیر چندانی بر صادرات آن‌ها ندارد. کمتر پژوهش علمی را می‌توان یافت که نشان دهد پرداخت مالیات بر صادرات محصولی مانند پسته بتواند به افزایش انگیزه‌های تولید کمک کند.

از سوی دیگر در سال‌های بحران آبی و خشکسالی، اصل موضوع تشویق صادرات محصولات کشاورزی خود مسأله‌ای بسیار حساس است.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در خصوص این مصوبه مجلس و منطق چنین مصوبه‌ای به تابناک گفت: در ‌دنیا مرسوم است ‌برای حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان، مشوق‌هایی قرار داده می‌شود. هر چه ‌صادرات یک کشور افزایش پیدا کند، به‌‌ همان نسبت ارز وارد‌‌ همان کشور می‌شود. در دنیا یکسری امکانات مخصوص برای صادرکنندگان در نظر می‌گیرند‌ و حتی در برخی ‌موارد و در برخی‌ کشور‌ها به صادر کنندگان جوایزی هم می‌دهند، ولی قوانین ما متأسفانه آن گونه که باید و شاید از صادر‌کننده‌ها حمایت نمی‌کند و مشوق چندانی در قوانین برای این کار در نظر گرفته نشده است.

این نماینده مجلس گفت: اکنون با تصویب این قانون، مقدمه‌ای پدید آمد تا ‌مشوق داده شود به بخش صادرات تا صادرات برای کشور ارزآوری کند. این یک گام خوب و ابتدایی است و باید در تمام سطوح این کار صورت گیرد و تمام کسانی که در این کار‌ند، چه صادر کنندگان و چه مدیران مربوط به این بخش باید همکاری لازم را داشته باشند.

نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی بر این باور است که البته صادرکنندگان محصولات داخلی باید حمایت شوند، ولی در اینجا باید در نظر گرفت، از افرادی که کالاهای صادراتی تولید می‌کنند باید بیش از این‌ها ‌حمایت شوند، به ویژه مواردی که با فرهنگ و هنر ایرانی در ارتباط هستند و محصولاتی را تولید می‌کنند که ترویج کننده فرهنگ کشور است.

وی گفت، کالاهایی مانند فرش باید مورد حمایت جدی دولت باشند؛ یعنی باید آنقدر‌ هزینه تمام‌شده فرش در ایران کاهش یابد و آنقدر برای بافندگان فرش‌ سودآور باشد که فرش پا به پای منابع نفت و گاز ما بیاید و درآمد آن تا این حد بالا باشد؛ البته تا به این مرحله برسیم فاصله زیادی داریم که باید این مسیر پیموده شود.

وی درباره نگرانی‌هایی که شاید از تصویب این لایحه پدید آید و اینکه ممکن است برخی از تولید کنندگان، تمایلی به عرضه محصولات خود در داخل نداشته باشند، گفت: برای جلوگیری از این اتفاق قوانین و مقررات دیگری است؛ نخست باید بازار داخل اشباع شود و پس از آن به فکر صادرات محصولات باشیم.

وی افزود: هر زمان که این اتفاق بیفتد و کالایی در کشور کاهش پیدا کند، دولت صادرات این اقلام را ممنوع می‌کند تا کمبودهای داخلی تأمین شود. در اینجا همه چیز به مدیریت دولت بستگی دارد و دولت باید نظارت کامل بر بازار عرضه و تقاضا داشته باشد.

وی گفت: در این قانون دست دولت باز گذاشته شده ‌و دولت با نظارت کامل و روزمره به بازار می‌تواند اوضاع را کنترل کند. اینگونه نیست که هر کس هر کالایی خواست، از کشور خارج کند، بلکه صادرات نیز به مجوز و برخی تمهیدات و مقدمات نیاز دارد و این گونه نخواهد بود که در بازار به دلیل اجرای این قانون کمبود ایجاد شود.