هرمیداس باوند در گفت‌و‌گو با «تابناک»؛

مواضع روسیه در دریای خزر به نفع ایران نیست

در این تقسیم، ‌ سهم ایران، خط موهوم خط مرزی آستار ـ حسینقلی شد. روس‌ها دقیقاً خط مشی دست‌جمعی را که لازمه آب‌های مشترک است، نادیده انگاشته‌اند و بنا بر قراردادهای دو‌جانبه ایران را در ‌وضعیت نامطلوبی گذارده‌اند. ایران برای رفع این معضل پیشنهاد تقسیم مساوی دریا میان پنج کشور را کرد که برای هر یک از کشورهای ساحلی ۲۰ درصد تعیین شود.

کد خبر: ۴۳۸۴۱۹

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۸

با سفر رئیس جمهورکشورمان به آستراخان روسیه برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، بار دیگر بحث رژیم حقوقی دریای خزر بر سر زبان‌ها افتاده است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید در منطقة ساحلی دریای خزر، تعریف رژیم حقوقی این دریا از بحث‌انگیزترین مسائل بین کشورهای ساحلی بوده است.
به گزارش «تابناک»، بنا بر عهدنامه‌های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۸) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند؛ البته بر پایه این عهدنامه‌ها، روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال، این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی ‌مشخص نکرده‌اند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر بسته شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به معاهده دوستی ایران و شوروی سال (۱۹۲۱) و موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰) اشاره کرد.

در معاهده اخیر، حق انحصاری ماهیگیری برای ایران صرفاً ۱۰ مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌شد؛ اما در فرا‌تر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آنکه در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است.

با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی، این معما را پیچیده‌تر ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که براساس آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن، مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.

قزاقستان از آغاز دریای خزر را ‌دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریا‌ها و به ویژه مقررات معاهده ۱۹۸۲ مونته‌گوبی درباره حقوق دریا‌ها بر آن حاکم شود. تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است.

روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد، از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظر‌ها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای ‌ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونه توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.

در همین راستا «تابناک»‌ در گفت‌و‌گو با دکتر هرمیداس باوند، کار‌شناس حقوق بین‌الملل ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر را ‌بررسی کرده است.

آقای روحانی در ادامه سفر نیویورک به آستراخان روسیه برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر رفته است. به نظر شما در مورد رژیم حقوقی دریای خزر کشور روسیه که میزبان این اجلاس است، چه سیاستی را در مورد دریای خزر پیگیری می‌کند؟

متأسفانه در سال‌های اخیر مواضع روسیه در مورد دریای خزر به نفع ایران نبوده است. البته در آغاز پس از فروپاشی شوروی ایران و روسیه یک توافق مشترک داشتند و بر این باور بودند نوعی نظام مشاع باید بر این دریا حاکم باشد. حتی در آن زمان روسیه اسنادی را در مجمع عمومی توزیع کرد که اقدامات آذربایجان در مورد انعقاد قرارددهای نفتی با کنسرسیوم‌های خارجی مغایر با تعهداتی است که در آلماتی آن‌ها انجام داده بودند و مغایر با کنوانسیون جانشینی دولت‌هاست. ایران نیز خط مشی مشاع را قبول داشت. روسیه در سال ۱۹۹۸ آمد یک خط مشی جدید را اتخاذ کرد. این کشور آمد با قراردادهای دوجانبه مرز دریاچه خزر را که باید ‌دست جمعی تصمیم گیری می‌شد را بر اساس توافق دوجانبه با قزاقستان بستر منطقه دریایی آبهای مجاور را تقسیم کرد. این تقسیم نیز بنا بر خط منصف تعدیل شده بر مبنای طول سواحل تعیین شد. در ادامه با قراردادادهای مشابه با آذربایجان و بعد سه کشور با همدیگر شمال دریا را تقسیم کردند.

با این کار روس‌ها چه بر سر سهم ایران آمد؟

در این تقسیم سهم ایران خط موهوم خط مرزی آستار ـ حسینقلی شد. روس‌ها دقیقاً خط مشی دسته‌جمعی که لازمه آبهای مشترک است، ‌نادیده انگاشته‌اند و بر پایه قراردادهای دو جانبه ایران را در یک وضعیت نامطلوب قرار دادند. ایران برای رفع این معضل پیشنهاد تقسیم مساوی دریا میان پنج کشور را کرد که برای هر کدام از کشورهای ساحلی 20 درصد تعیین شود. البته از این طرح استقبالی نشد. ایران بعدا اعلام کرد، اجازه نخواهد داد در آبهای مجاور تا 20 درصد فعالیتی از سوی دیگران صورت بگیرد. مثلا کشتی کمپانی بریتیش پترولیوم مشغول اکتشاف بود که ایران آن‌ها را مجبور کرد، ‌دریای سرزمینی ایران را ترک کنند. از آن زمان مذاکراتی میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان صورت گرفت.

تفاوت دیدگاه ایران و روسیه در مورد تقسیم منافع دریای خزر چیست؟

ایران خواهان این بود دریای خزر منطقه غیرنظامی باشد و یک پل ارتباطی سازنده باشد. در حالی که روس‌ها تمام نگرانی‌شان بحث نظامی است و عملا بخشی از ناوگان خودشان را از دریای سیاه به دریای خزر منتقل کردند. روس‌ها سی پایگاه در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارند. این پایگاه‌ها مدت‌دار و سیاسی است. روس‌ها برای اینکه پایگاه ثابت بدون دردسر داشته باشند؛ به همین دلیل تلاش کردند پایگاه نظامی ثابت را در خزر مستقر کنند و ایران را در عمل انجام شده قرار دهند. در این مورد روس‌ها طرحی پیشنهاد دادند که عمدتا روابط بیشتر به نفع روسیه مدنظر بوده است.

یکی از مسائل مهم در دریای خزر موضوع محیط زیست از جمله مسأله ماهیگیری است؟ در این دوران چه بلایی بر سر ماهیگیری در این منطقه آمده است؟

مسائل زیست محیطی در دریای خزر نیز دچار سرنوشت بسیار دردناکی شده است. به خصوص ماهیان خاویاری به سرعت کاهش شدیدی پیدا کرده است. در حالی که در سال‌های گذشته از این دریا در حدود ۳۰ هزار تن ماهی خاویار برداشت می‌شده است؛ در حالی که الان برداشت به ۱۰۰ تن کاهش پیدا کرده است. روس‌ها در مذاکراتی می‌کنند بیشتر جنبه‌های امنیتی و سیاسی خودشان را مطرح می‌کنند که دیگران پایگاهی نداشته باشند و یا کشورهای خارجی حضور نداشته نباشد. ‌روسیه در بعد سیاسی و امنیتی خاص خودش به این دریا اهمیت می‌دهد، به ویژه اینکه الان که بر سر مسأله اوکراین با غرب تنش پیدا کرده است. به همین دلیل سعی می‌کند جایگاه خودش رادر آسیای مرکزی تثبیت کند.

با توجه به اینکه روابط روسیه و ایران در سال‌های اخیر بهبود یافته، آیا در عملکرد این کشور در حوزه دریای خزر تغییر ایجاد شده است؟

در سال‌های اخیر روسیه تلاش می‌کند به ایران نزدیک‌تر شود، ولی این نزدیکی دال بر این نیست که حقوق ایران را رعایت بکند. روس‌ها بیشتر در جهت منافع امنیتی و سیاسی مدنظر خودشان گام بر می‌دارند و از طرف می‌خواهند مانع حضور قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای به اشکال مختلف در این منطقه شوند؛ بنابراین اجلاس‌های متعدد در رابطه با خزر تاکنون نتواسته است به تفاهمی ختم شود؛ بنابراین، تا این لحظه روسیه حتی در یک اجلاسی که بدون حضور ایران و توسط چهار کشور دیگر برگزار کردند، نتوانست به توافق دست پیدا کنند. نکته‌ای که الان به نفع ایران شده، ‌این است که با توجه به اینکه غرب خواهان رفع نیازمندی‌هایش در حوزه انرژی به غیر از روسیه است؛ ایران با توجه به اینکه دومین منبع گازی جهان را دارد؛ می‌تواند از این فرصت استفاده کند و وارد خط لوله نابکو شود و هم خط مشی مستقلی در مورد دریای خزر اتخاذ کند. ولی ایران به دلیل رابطه‌ای ویژه‌ای که با روسیه دارد، حتی استفاده از این نیز بعید است. حتی مطمئناً اشاره به چنین موضوعی نمی‌شود.

بر چه اساسی فعلا بحث ۱۲ درصد در رابطه با سهم ایران مطرح است؟

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس قرارداد ۱۹۴۰ مبتنی بر طول سواحل نبوده است. اگر مبنا بود از اول دریای خزر تقسیم شده بود. اما در این اواخر این کشور‌ها طول سواحل را مبنا گرفتند و بستر را تقسیم کردند؛ بنابراین، سهم ایران را بر اساس‌‌ همان خط موهوم آستار ـ حسینقلی ۱۲ درصد تحمیل کرده‌اند. الان ایران روی 20 درصد هم که تاکنون مشغول مذاکره است، آن هم مبهم نیست. اصلا مشخص نیست در این مذاکرات دستاوردی حاصل شده است یا خیر. ‌شواهد نشان می‌دهد در آستراخان به دستاوردی ‌نخواهیم رسید.

به عنوان پرسش آخر،به نظر شما دستاورد این اجلاس چه خواهد بود؟

در مورد مسأله دریای خزر، فکر نمی‌کنم به نفع ایران گامی برداشته شود، بلکه بیش از پیش سعی می‌کنند، پیرامون مسائل امنیتی و سیاسی و نظامی بیش از پیش به نفع روس‌ها مذاکرات را با قطع‌نامه‌هایی در این راستا تصویب کنند.

راهی که برای تأمین حقوق ایران وجود دارد این است که ایران در صورتی که به سهم 20 درصدی خود نرسید، باید پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع کند، چون مبنای قضاوت دیوان بر اساس تعهدات قراردادی است که اولویت دارد. در واقع در صورت ارجاع پرونده به دادگاه، بدون تردید سهم ایران از این بیشتر خواهد شد.
متن کامل گفت و گو را اینجا بخوانید.