کنترل پيامک فرقي با استراق سمع ندارد

کد خبر: ۴۳۸۲۴

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۹

روزنامه خبر نوشت: اظهارنظر اخير وزير محترم اطلاعات درباره «رصد کردن» پيامک‌ها چند نکته حقوقي را به ذهن مي‌آورد.

1- به موجب اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

2- به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامي «هر يک از مستخدمين و مأموران دولتي که مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع کند، يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از يک تا 3 سال و يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محکوم خواهد شد.»

3- ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378، مي‌گويد: «در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي؛ صوتي و تصويري، مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي‌دهد که اشياي فوق را توقيف کرده، نزد او بفرستد و بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قيد کرده و پس از امضاي متهم، آن را در پرونده ضبط کند.» تبصره‌اي نيز براي اين اصل وجود دارد: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي، ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.»

4- ملاحظه مي‌شود که از نظر قانونگذار، کنترل مکالمات و ارتباطات تلفني، صرفاً در مواردي ممکن است که جرمي واقع شده باشد و متهمي موجود باشد ويا موضوع بسيار مهمي در حد امنيت کشور وجود داشته باشد، که حتي در اين مورد نيز به هرحال، نظر و دستور قضايي - براي هر مورد خاص- لازم است.

5- اگر کانديدايي مدعي تخريب انتخاباتي با استفاده از وسايل مذکور بشود و بازپرس و دادستان، شکايت او را موجه تشخيص دهد و دلايل شکايت را کافي ببيند، مي‌توانند با رعايت ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري براي هر مورد خاص، دستور قضايي لازم را بدهند. به عبارت ديگر حتي مقام قضايي نمي‌تواند دستور کلي صادر کند که مثلاً همه مخابرات و مراسلات کنترل شود تا از تخريب انتخاباتي جلوگيري شود، زيرا چنين اقدامي، مغاير اصل 25 قانون اساسي و ماده 582 قانون مجازات اسلامي خواهدبود.

6- نکته ديگر اين است که مواردي مانند پيامک و MMS، در محدوده کلي مکالمات و مخابرات قرار دارد، پس ورود به آنها به هر حال «تجسس» محسوب مي‌شود و از آنجا که همواره قوانين را بايد در راستاي آزادي‌هاي فردي و اجتماعي تفسير کرد، حتي عدم صراحت اصل 25 (که البته چندان هم نمي‌توان گفت که قانون در اين‌مورد عدم صراحت دارد و برخي معتقدند قانون اساسي در مورد اين مساله کاملا صريح است) مجوز اقدامات غيرقانوني که باعث محدود شدن يا از بين رفتن حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مي‌شود، نمي‌تواند باشد.

7- البته بدون ترديد، اگر مقام محترمي در خصوص اين موارد اظهار نظري کرده باشند، قطعاً در محدوده همين ضوابط قانوني است و نظري جز آن نداشته‌اند.