نگاه شما: ای بسا اقرب كه عقرب می شود

بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می‌تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد.

کد خبر: ۴۳۸۱۱۲

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۹

غلام رضا كاظميان پور در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:

بی انصافی تمام وناجوانمردی آشكاری است اگر تصور كنيم مسؤلين و مديران نظام از مسير نورانی خدمت خالصانه به نظام اسلامی و به كشورعزيز وبه مردم شريف ، منحرف گشته و به ورطه زراندوزی سقوط كرده اند . حتی غير منصفانه است اگر اين پندار نادرست را به تعداد زيادی از مسؤلين و خدمتگزاران صديق و سخت كوش حاضردررده های مختلف مسؤليت در ساختار حكومت ، نسبت بدهيم . در عين حال ساده انديشی و خوش باوری محض است اگر فكر كنيم همه مديران و همه مسؤلين گذشته و حاضر كشور مجسمه پاكی و عصاره صداقت و درستكاری بوده و هستند . اين تصور غلط و بلكه اين توهم ، خود به منزله انكار برخی واقعيت های تلخ معاصر است . واقعيت هایی كه انعكاس جسته و گريخته خبر های آن ، موجب آزرده شدن خاطر مردم می گردد . مردمی كه با تحمل سختی ها ومحروميت ها ، به كشور و به نظام و انقلاب وفادار مانده اند .

ما بسيار شنيده و يا خوانده ايم كه حضرت امير المؤمنين ، علی عليه السلام  - امام رحمت و عدالت و جانشين بر حق رسول خدا ( ص )  - در مواجهه با درخواست برادر خود جناب عقيل داير بر سهم بيشتری از بيت المال ( اگر چه صحت داستان و انتساب مطلب به جناب عقيل به اعتبار جايگاه معرفتی والای ايشان ، مورد ترديد است ) ، آهن گداخته ای را به دستان عقيل نزديك نمودند و هنگامی كه جناب عقيل متوجه حرارت شد ، در مقام سؤال و تعجب و حتی اعتراض، خطاب به امير المؤمنين عرض نمود من از شما درهم و دينار مطالبه نمودم و شما به جای آن آتش را به من عرضه می كنيد ! حضرت در پاسخ فرمودند : چگونه است كه تو تحمل حرارت اندك دنيا را نداری اما من را به سوی آتش دوزخ و عذاب الهی روانه می سازی . همچنين شنيده و خوانده ايم كه آن حضرت ، هنگامی كه اطلاع يافت خزانه دار حكومت قطعه ای از زيور آلات متعلق به بيت المال را به دختر خودش امانت داده است ، سخت برآشفت و ضمن دستور به استرداد امانت ، مسؤل خزانه را به شدت مؤاخذه نمود و فرمودند : اگر اين جواهر رابه رسم امانت نداده بودی تو را به جرم خيانت و دخترم را به جرم سرقت مجازات می نمودم . نيز شنيده و خوانده ايم كه به هنگام ملاقات عده ای از افراد با آن حضرت و زمانی كه امام عليه السلام متوجه شدند موضوع ملاقات امری شخصی است ، شمع متعلق به حكومت و بيت المال را خاموش و شمع ديگری از اموال شخصی خودشان را روشن كردند . و شنيده و خوانده ايم كه آن امام همام و آن بنده با تقوی و برگزيده خدا و رسول ( ص ) فرموده اند : اگر خورشيد را در يك دست من و ماه را در دست ديگر من قرار دهيد و در ازاء آن بخواهيد تا دانه ای را از دهان مورچه ای بگيرم ، هرگز به اين امر راضی نمی شوم .

اين خواند ها و اين شنيده ها توقعات و انتظارات ما را از مسؤلين و مديران حكومت و دولت اسلامی كشورمان شكل می دهد و ما بر اساس همين آموزه ها و همين باورها ، می خواهيم كه مديران و مسؤلين نظام در پاكدامنی و پاكدستی ، به آن امام عزيز تأسی نمايند . اين آموزه ها و اين باورها موجب می شود كه حتی يك نمونه و يك مورد از خطا و انحراف و سوء استفاده و تصرف در اموال عمومی و آنچه كه بيت المال دانسته می شود ؛ غير قابل قبول و غير قابل توجيه باشد.

ممكن است گفته شود كه در زمان حضرت پيامبر ( ص ) و در دوران حكومت حضرت علی ( ع ) نيز بعضی منصوبين ايشان نيز دچار اشتباه و تخلف شده اند و يا اينكه گفته شود اين توقعات آرمانی و دست نيافتنی است . از حيث تقوی و پرهيزكاری و حكومت ، كسی نمی تواند به مرزهای متعالی آن بندگان برگزيده خدا نزديك شود و از همين رو نمی توان توقع داشت كه حاكمان و كارگزاران نظام ، همچون حضرت علی ( ع ) باشند . اين هر دو دليل صحيح می باشد . اما اين دو دليل و صدها دليل وبرهان ديگر ، نمی تواند به مثابه مجوزی بر شيوع تخلف و بهانه ای برای چشم پوشی بر تخلف باشد . اين تخلفات اگر چه از نظر تعداد ناچيز هستند اما از حيث شرايط عمومی كشور ، بسيار بزرگ و غير قابل چشم پوشی محسوب می گردند . در زمان رسول بزرگوار و امام معصوم نيز تخلفاتی از سوی مديران منصوب اين اولياء خدا واقع می شده است اما از آنجا كه موضوع حقوق عمومی و مصلحت حكومت و به علاوه صيانت از اعتبار حكومت و حرمت وآبروی كارگزاران صادق وخادمان با اخلاص و نيز پيشگيری از اشاعه فساد ، مطرح بوده است ؛ با اين عده قليل و با اين نمونه های كم تعداد با شدت عمل و با غضب  برخورد می شده است . علاوه بر آن ، هيچكس انتظار ندارد كه مديران و مسؤلين نظام ، همچون امام علی و ديگر ائمه معصوم صلوات الله عليهم اجمعين ، لباس خشن بر تن كنند و از غذای ساده استفاده نمايند و در خانه محقر و كوچك زندگی نمايند و سطح زندگی آنها از زندگی طبقات پائين جامعه نيز پائين تر باشد . بهره مندی مسؤلين حكومتی ازحد معقول و متعارف زندگی و امكانات و خانه و خودرو و نظاير آن ، به هيچ وجه موضوع اين نوشته نيست و ايرادی بر آن وجود ندارد . آنچه كه محل ايراد و اعتراض است نه دور شدن مديران و مسؤلين از سطح زندگی علوی كه گرفتار آمدن برخی از آقايان به زندگانی اموی است . توقع آن است كه مديران و مسؤلين كشور در كار و زندگی و در مناسبات اجتماعی و توجهات اقتصادی خود و خانواده و منسوبين خود ، نگاهشان و همت و سعی اشان ، اولياء و بزرگان باشد ، هرچند نتوانند به طور كامل مثل آنان باشند و مثل آنها شوند . اين توجه و جهت گيری مانع از آن می شود كه با قصد و آگاهی از سيره و سنت اهل بيت و معصومين صلوات الله عليهم اجمعين دور شوند .

در سال های نه چندان دورو در سال های اخير  ، اخبار مرتبط با انحراف و سوء استفاده های برخی مديران و مسؤلين ميانی نظام از امكانات و اختياراتی كه در راستای ايفای مطلوب و بهينه  وظايف به ايشان تفويض شده است و همدستی ايشان با باندهای غارت و چپاول ، موجی از تعجب و سطحی از نارضايتی را در جامعه پديد آورد . در روبرو شدن با اين نمونه های زشت و پديده های ناگوار ، اقدامات كيفری خوبی از سوی دستگاه قضائی كشور انجام گرفته است . مجازات افراد سود جو و متجاوزان به حقوق عمومی و نداشتن كمترين ملاحظه و اغماض در برخورد با اين قبيل اقدامات ناپسند ، موجب گرديده است تا اعتماد همگانی به مديران و كارگزاران نظام ترميم شود . مردم با آگاهی از مجازات سريع و بدون ملاحظه اين متجاوزان ، به خوبی دانسته اند كه در كليت نظام و حكومت ، هيچ حرمت و هيچ مجال و هيچ جایی برای متجاوزان به حقوق عمومی وجود ندارد . در همان حال اما ، تكرار موارد بعدی از تخلفات مشابه ، گويای اين حقيقت است كه مجازات های صورت گرفته ، در عين شديد و سريع بودن ، از قدرت بازدارندگی كافی و لازم برخوردار نبوده اند . چه در غير اين صورت نبايد تكرار موارد مشابه را مشاهده كرد .

در عين شديد و فوری بودن مجازات متجاوزان به حقوق عمومی اما ، هنوز شائبه تبعيض در مجازات ها وجود دارد و اين تصور در اذهان رسوب نموده است كه افراد منتسب به مقامات عاليه كشور از نوعی مصونيت نانوشته برخوردار هستند . اين ذهنيت هنوز وجود دارد كه مصالح نظام و اعتبار حكومت و حيثيت انبوه افراد صديق و پاكدست و خدمتگزار، به سادگی قربانی ارتباطات خانوادگی و قبيله ای و حزبی افراد متخلف می شود . اين سؤال بی پاسخ مانده است كه چرا به هنگام دستگيری فردی زورگير ، به دستور مقام محترم قضایی عكس بدون پوشش او را در روزنامه ها به چاپ می رسانند تا اگر احياناً اين شخص كيف يا موبايل يا ساعت يا دوچرخه و موتورسيكلت و يا اموال ديگری از ديگران سرقت كرده است ، از طرف مالباختگان شناسایی شود اما در اعلام هويت كسانی كه با هزارو يك ترفند و به صورت برنامه ريزی شده و هدفمند و حتی در قالب باند های هماهنگ ، مبادرت به چپاول بيت المال نموده اند ، تنها با اين عذر كه اين افراد هنوز محكوم نشده اند ؛ از انواع رمز گذاری ها استفاده می شود به گونه ای كه خود اشخاص نيز متوجه نمی شوند كه خودشان سوژه خبر هستند .

در كنار اين مهم ، موضوع آسيب شناسی جرايم اينگونه ، كمتر مورد توجه قرار گرفته است و عوامل و بستر هایی كه برای ارتكاب جرايم اينگونه مساعد و مستعد هستند ، مورد غفلت مشهود قرار گرفته است . عوامل ذهنی و روانی و موانع و كمبود های قانونی ، عوامل فرهنگی و نظاير آن .

آنچه كه در كوتاه مدت می تواند مانع از تكرار جرايم مشابه شود ، توجه به موضوع انتخاب و انتصاب مديران و مسؤلين رده های ميانی در بخش های مختلف اجرایی و حاكميتی است . تجربه ثابت كرده است كه انتخاب و  انتصاب مديران ، از ميان كاركنان و كارشناسان همان سازمان و دستگاه ، علاوه بر بالا رفتن بازده خدمتی ، ميزان اشتباه و تخلف را به شدت كاهش می دهد و همين تجربه ثابت نموده است كه مديران متعلق به مجموعه و انتخاب شده و گزينش شده از ميان كاركنان همان مجموعه ، در مقايسه با مديران وارداتی و انتخاب شده از خارج از مجموعه ، از وفاداری و تعلق خاطر سازمانی بيشتری برخوردار می باشند و اين قبيل مديران نسبت به مجموعه خود و به سلامت و خوشنامی آن از تعصب بيشتری برخوردار هستند .

دليل قانع كننده ای وجود ندارد كه مديران ميانی در عين اينكه منصوب مدير عالی مجموعه هستند ، الزاماً ازمنسوبين او نيز باشند و هيچ دليل و تضمينی وجود ندارد كه انتصاب منسوبين در همه موارد نتيجه مطلوب داشته باشد . برای جلوگيری از ادامه انتخاب ها و انتصاب های ناصواب و اشتباه كه در مواردی موجب هم پوشانی تخلفات و شكل گيری تخلفات باندی می شود، مناسب است تا علاوه بر تعيين دقيق شرايط احرازو ترجيح دادن كاركنان حائز شرايط بر افراد خارج از مجموعه ، كارگروه انتصابات با حضور نمايندگان منتخب كاركنان در سازمان ها  و دستگاه ها تشكيل شود . گام نخست در سامان دادن به فرايند انتصاب مديران و روش مند ساختن آن ، حذف واژه به غايت مشكوك و سؤال برانگيز " لابی كردن " از چرخه انتصاب است . معنی روشن لابی كردن ، ساخت و پاخت كردن و تبانی كردن و ديدن دم افراد است كه نتيجه نسبتاً بديهی آن عدول از اصول و زير پا نهادن قانون و مقررات و باج دادن های بعدی است . اگر كسی از توانایی های لازم برای تصدی مسؤليت برخوردار باشد و از تخصص و تجربه و دانش و تعهد كافی بهرمند باشد ؛ نياز ندارد تا با ديگران برای انتساب لابی كند . از چنين فردی با امتيازات و ويژگی هایی كه دارد ، برای قبول مسؤليت دعوت می كنند و حتی ناز او را می گشند . لابی كردن مشخصه و نياز افراد بی كفايت و نالايقی است كه می خواهند بنا حق مسندی را اشغال نمايند و همين افراد بيش از ديگران مستعد چپاولگری وآماده باج دادن به كسانی است كه وامدار آنان است . يعنی كسانی كه با آنها لابی كرده است .

از شرايطی كه در به وجود آمدن تخلفات كلان مؤثر است ، ايجاد حاشيه امن و حريم غير ضروری برای مقامات عاليه دستگاه ها می باشد . هرچند در شرايط معمول و بر حسب انتظار و نياز ، مقامات عاليه دستگاه ها بايد از اعتماد و اطمينان برخاسته از خوشنامی و پيشينه درخشان برخوردار باشند اما همين اشخاص نيز در معرض غفلت و وسوسه و دسيسه های شيطان های انسی و جنی قرار دارند . اگر مراقبت های درونی و نظارت های بيرونی وجود نداشته باشد و اين اشخاص خود را مصون از نظارت و پاسخگویی بدانند و امر بر آنها مشتبه شود كه انحراف و اشتباه و خطا و جرم از ساحت آنها دور است ، به سادگی و به زودی در معرض خطر و خطا قرار خواهند گرفت . لذا در اين خصوص نيز لازم است تا در كنار تفويض اختيارات و قدرت قانونی ، از هرگونه  اسطوره سازی در مورد ايشان اكيداً پرهيز شود و بلكه اين مهم به نحو شايسته و مناسب هم به اين اشخاص و هم به اطرافيان و همكاران انها يادآوری شود كه فراخور بالا بودن مسؤليت و به ميزان اعتبار و اعتماد به آنها ، بيشتر از ديگران در معرض آسيب قرار دارند . اين مديران و مسؤلين بايد همواره به خاطر داشته باشند كه تذكرات مشفقانه و حتی مقاومت های قانونی ديگران در برابر اشتباهات احتمالی آنها ، راه نجات و پلی است كه خداوند به آنها مرحمت نموده است تا به سلامت و با سعادت دوره مديريت خود را به سرانجام نيكو برسانند . شهيد رجایی - آن انسان وارسته از كيد شيطان و رها شده از تعلقات و زخارف دنيا - نه تنها از تذكر و راهنمایی ديگران استقبال می نمود بلكه خود ديگران را تشويق نمود تا اگر ملاحظه نمودند كه او اسير مقامات اعتباری شده است ، به او خاطر نشان سازند كه در گذشته يك كاسب جزء و يك دستفروش بوده است .

در كنار چند مورد پيش گفته ، توزيع قدرت اداری و پيشگيری از متمركز شدن قدرت اداری نزد يك يا چند نفر ، به سهم خود می تواند موجب پيشگيری از بروز تخلفات و جرايم اداری و اقتصادی كلان شود . توجه به اين موضوع هيچ تعارض و تباينی با لزوم مشخص بودن مسؤليت ها و لزوم جلوگيری از تشتت آراء و متفرق بودن تصميم گيری و اجرا ندارد . آنچه كه در اينجا مد نظر می باشد ، آن است كه افراد بيشتری در فرايند تصميم سازی و تصميم گيری مشاركت داشته باشند . گسترده تر بودن دايره تصميم گيری و خارج ساختن تصميمات از كنج تاريكخانه ها ، مانع از آن می شود تا سليقه های فردی مبتنی بر منافع شخصی موجب اتخاذ تصميمات مغاير با مصالح سازمانی و منافع ملی شود .

در تخلفات كلان اقتصادی معمولاً افراد مؤثر انگشت شماری حضور دارند و همان افراد به نسبت های متفاوت از نتايج تخلف بهره می برند اما در همان حال افراد ديگری به اقتضای وظايف اداری از موضوع مطلع می شوند و هر يك با بهانه های مختلف و بی آنكه از نتيجه تخلف منتفع باشند ، در اجرای آن مشاركت می نمايند .

درست است كه افراد مطلع خود در وقوع جرم دخالت مستقيم و مؤثر نداشته اند اما آگاهی ايشان از شكل كيری تخلف و سكوت آنها در برابر فرايند جرم و تكوين آن و عدم انعكاس موضوع به مقامات و سازمان های متولی رسيدگی به جرايم و تخلفات اقتصادی و سوء استفاده های مالی ، در موفق شدن مجرمان مؤثر بوده است و لذا سكوت افراد مطلع به هر بهانه و با هر دليلی كه صورت پذيرفته باشد ، خود يك اتهام محسوب می شود و چنانچه در جريان رسيدگی های كيفری ، به اهمال اين افراد نيز توجه و برخورد مناسب صورت پذيرد ؛ در بلند مدت شاهد خواهيم بود كه اشخاص به محض آگاهی از شكل گيری نطفه اوليه تخلفات و جرايم اقتصادی در دستگاه های دولتی و غير دولتی و به عنوان وظيفه ای سازمانی و ملی و برای مصون داشتن خود از هرنوع اتهام و مجازات بعدی ، مراتب را به نحو مقتضی به دستگاه های مسؤل منعكس نمايند . در اين راستا ، بايد به گونه ای تدبير نمود كه سكوت و انفعال در برابر تخلفات مالی و اقتصادی از فرهنگ سازمانی و اداری كشور زدوده شود . بايد به گونه ای تدبير نمود كه اعتراض و مقاومت در مقابل سوء جريان های غارتگر وانعكاس مصاديق و مستندات تخلف ، به فرهنگ سازمانی و به وظيفه ای اداری تبديل شود تا از اين رهگذر فراغ خاطر و آسودگی خيال افراد و باندهای غارتگر ، از آنها سلب شود .

از ديگر عوامل بسيار مهم و بسيار تأثير گذار در فرو غلطيدن افراد به گودال سوء استفاده و انحراف از مسير اخلاص در عمل و صداقت در كار ، غفلت از ياد خدا ، مرگ و قيامت و حساب وكتاب و دل بستن به دنيا و مظاهر آن و فراموش كردن خود و فلسفه وجودی خود است . ائمه هدی در گفتارانسان ساز و تربيتی خود ، نسبت به مراقبه و محاسبه نفس توصيه نموده اند . اين بندگان برگزيده و بی مثال خداوند بر انس با خدا و توجه به قرآن و عبادات و برپرهيز ازغفلت و فراموش نمودن خدا و نيز بر دوری از شيطان و حيله های او ، تأكيد بسيار داشته اند . انسان های وارسته و پيروان رسول اكرم و ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين ، در عين توجه به مسؤليت های اجتماعی و عمل به تكاليفی كه در برابر زن و فرزند و اقوام و همشهريان خود داشته اند ، هيچگاه از خود و لزوم مراقبت از خود غافل نشده اند و اين توجه مستمر ، رمز عاقبت به خيری آنها بوده است .

حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری ، با آگاهی از دام هایی كه در مسير مديرا ن و مسؤلين نظام قرار دارد و هر آينه احتمال و امكان سقوط در آنها وجود دارد ، در دفعات مختلف و بطور خاص مديران را مخاطب قرار داده و ايشان را از گرفتار آمدن در زندگی های لوكس و اشرافی و شكل دادن به طبقه ممتاز اجتماعی كه خود مقدمه و زمينه ساز انحراف و آلودگی های اقتصادی  است ، برحذر داشته اند . توكل به خداوند و طلب هدايت و استعانت از ذات باريتعالی  توجه به رهنمود ها و عمل به توصيه های اولياء خدا و مد نظر قرار دادن هشدار های امام راحل و مقام معظم رهبری ، موجب كاهش تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی و غير آن خواهد شد و در كنار توصيه های اخلاقی ، رسيدگی قاطع و فوری و همه جانبه به نمونه جرايم رخ داده و تعيين مجازات مؤثر و شديد برای ‌مجرمان اصلی ديگر افراد دارای قصور و تقصير ، می تواند بازدارندگی بيشتری را موجب گردد .