نگاهی دیگر به پرونده دوشغله های ورزش؛

کم کاری هم تخلف محسوب می‏شود

کد خبر: ۴۳۷۹۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۵

مدیران دوشغله و حساسیت های موجود از جنبه ای دیگر نیز قابل بررسی است . موضوعی که شاید این روزها به واسطه درگیری های به ظاهر سیاسی این ماجرا، کمتر به آن توجه شده است. اینکه برخی مدیران متخلف نه فقط به دلیل دوشغله بودنشان، که به واسطه «کم کاری در اجرای مسئولیت» بایستی پاسخگوی اذهان عمومی و قانون باشند.

به گزارش ایپنا، از نظرحقوقی دو شغله بودن مدیران ورزشی جرم نیست اما تخلف اداری به شمار می رود و در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است. از نظر قانونی یک هیات علمی و یا استاد دانشگاه که حقوق هم دریافت می کند شاغل محسوب نمی شود.

این تعریفی است که در تمام کشورهای جهان از جمله ایران برای فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در قانون وجود دارد. با این وصف نمی توان داشتن درآمد و یا عکس آن را معیار شغل بودن دانست.

مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی هم به خوبی می دانند که فعالیت آنها در عرصه ورزش تخلف ادرای محسوب می شود. چرا که کارمندان دولت از بیت المال حقوق می گیرند و موظفند برای آن ارگان دولتی (که شغل آنها محسوب می شود) وقت صرف کنند و زمان گذاشتن برای فعالیت دیگری مثل ریاست یک فدراسیون از نظر قانونی دچار مشکل است.

در صورتی هم که فرض کنیم آنها وقتی را برای سمت ورزشی خود نمی گذارند؛ بازهم بهتر است کنار بروند تا فردی که برای انجام این فعالیت و خدمت به ورزش فرصت کافی را در اختیار دارد وارد عرصه شود.

برای مثال قائم مقام وزیر و معاونت سازمان گردشگری از جمله شغل های بسیار وقت گیر است و اینگونه افراد مدیرانی هستند که در راس مقام های ورزشی جای دارند و حضورشان در مجموعه الزامی است اما فقط اسمشان را در آن سمت می بینیم. در عین حال افرادی هم هستند که عضو هیات رییسه هستند و بدون اینکه حضوری داشته باشند به آن رشته ورزشی خدمت می کنند که باید این دو را از هم تفکیک کرد.

ضمناً لازم است این را نیز مدنظر قرار بدهیم که فدراسیون ورزشی جایی است که سرنوشت آدمها در آن رقم می خورد و امیدها و اعتبارهای ملی و بین المللی کشور به آن بستگی دارد. پس نمی توان گفت که ریاست فدراسیون شغل نیست.