اقدام مبهم شورای نگهبان و محرومیت مردم سه شهرستان از نماینده!

نظر شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های انتخابیه «تفت و میبد» و نهاوند یک بار دیگر عوض شد تا برگزاری انتخابات در این دو حوزه فعلا منتفی شود. بنا بر اعلام سخنگوی شورا برای رسیدن به هدف، شورای نگهبان علاوه بر اینکه وارد حوزه تفسیر قوانین عادی شده، ‌چرایی برگزار نشدن انتخابات میان‌دوره‌ای تفت و میبد همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم را به یک معما تبدیل کرده است!

کد خبر: ۴۳۷۶۵۳

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۱

به گزارش «تابناک»، در حالی که حوزه انتخابیه تفت و میبد از فروردین سال گذشته و پس از درگذشت مرحوم یحیی‌زاده و حوزه انتخابیه نهاوند بعد از استعفای مهدی سنایی برای رفتن به مأموریت سفارت در روسیه بدون نماینده هستند، آخرین اعلام شورای نگهبان در این باره به معنای ادامه محرومیت مردم این سه شهرستان از نماینده در مجلس شورای اسلامی است، در حالی که تا برگزاری انتخابات مجلس دهم حدود هفده ماه و تا تشکیل مجلس دهم، بیست ماه ‌مانده است.

مروری بر آنچه ‌در چند ماه اخیر در این ماجرا رخ داده، پرسش‌های جدی در‌باره عملکرد وزارت کشور و شورای نگهبان پیش خواهد آورد.

گام نخست: تدارک برگزاری انتخابات در تفت و میبد

به گفته نمایندگان استان یزد: وزارت کشور در اسفندماه گذشته با انتشار اطلاعیه در این شهرستان از کاندیداهای احتمالی خواسته بود از سمت خود استعفا دهند و در ماه‌های گذشته نیز روز ۲۲ شهریور را به ‌روز ‌نام‌نویسی برای کاندیداتوری در این انتخابات اعلام کرده بود.

گام دوم: بهانه‌گیری وزارت کشور و همراهی شورای نگهبان

نجات‌الله ابراهیمیان از نامه وزارت کشور به این شورا خبر داد و علت عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در دو حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» را تشریح کرد. وی ضمن تأیید عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در «تفت و میبد» و «نهاوند»، اظهار داشت: وزارت کشور طی نامه‌ای مشکلات و معاذیری را که بر اساس آن‌ها انجام انتخابات میان دوره‌ای مجلس متأذی بود، به شورای نگهبان اعلام کرد. شورای نگهبان از این نامه این گونه استفاده کرد که با توجه به مشکلات موجود به ویژه وضعیت بودجه و مشکلات دیگر و همچنین با توجه به اینکه انتخابات مجلس دهم سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا امکان عملی برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس نهم از سوی وزارت کشور وجود ندارد. بنابراین شورای نگهبان با بررسی موضوع اعلام کرد که با عدم برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس نهم در دو حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» توسط وزارت کشور مخالفتی ندارد.

گام سوم: عقب‌نشینی شورای نگهبان از موضع قبلی

نجات‌الله ابراهیمیان با رد مطالب مطرح مبنی بر موافقت شورای نگهبان با برگزار نشدن انتخابات میان‌دوره‌ای در این حوزه‌ها افزود: وزیر کشور چندی پیش در نامه‌ای به این شورا با استناد به زمان کم باقی مانده تا انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی، درخواست کرد که این شورا نیز موافقتش را با برگزار نشدن انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام کند. اگر منظور وزیر کشور از این نامه، اعلام فراهم نبودن امکان اجرای انتخابات بوده باشد، شورای نگهبان نیز اعلام کرد ‌با این موضوع مخالفتی ندارد؛ این پاسخ متناسب با وظایف شورای نگهبان است زیرا در فرایند برگزاری انتخابات، وزارت کشور باید آغازگر باشد و طبعا شورای نگهبان پس از کار این وزارتخانه، اعلام آمادگی می‌کند.

ابراهیمیان که با واحد مرکزی خبر گفت‌وگو می‌کرد، افزود: ما در پاسخ به نامه وزیر کشور گفتیم اگر مشکلات برپایی انتخابات میان‌دوره‌ای در این دو حوزه انتخابیه به حدی است که برپایی انتخابات ممکن نیست، ما با برگزار نشدن انتخابات مخالف نیستیم، اما ارزیابی آن به عهده وزارت کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی است.

گام چهارم: اعلام زمان انتخابات تفت و میبد و نهاوند

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» در اوایل آذر خبر داد.

امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای از قطعی شدن برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در دو حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان داشتیم، مقرر شد انتخابات میان‌دور‌ه‌ای در این دو حوزه انتخابیه برگزار شود.

گام پنجم: ورود شورای نگهبان به تفسیر قانون عادی (وظیفه مجلس شورای اسلامی). ممانعت از برگزاری انتخابات

ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه شماره ۲۰۹۱/۱۰۲/۹۳ تاریخ دوم مهر ۹۳ خطاب به وزیر کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در دو حوزه انتخابیه مذکور را امکان‌پذیر ندانست.

در نامه شورای نگهبان خطاب به وزارت کشور آمده است: با توجه به فقدان شرط «کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم» مرقوم در ماده ۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۶ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابی مزبور از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست».

پرسش مهم: چرا شورای نگهبان دست به تفسیر یک قانون عادی زده است؟

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و اصلاحات آن از سال ۱۳۷۸ تاکنون در نه مرحله تصویب و اصلاح شده است. ماده چهارم این قانون به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای اختصاص دارد که پیشینه آن در نه مرحله فوق به صورت زیر است؛

۱ ـ تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۰۹/۰۷: ‌ماده ۴ ـ در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه ‌تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره‌ای برگزار خواهد شد.

۲ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۷۸ تغییری نکرده است

۳ ـ ۲۵/۰۸/۱۳۷۹ تغییری نکرده است

۴ ـ ۰۷/۰۲/۱۳۸۳ تغییری نکرده است

۵ ـ ۱۵/۰۲/۱۳۸۳ تغییری نکرده است

۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ تغییری نکرده است

۷ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ تغییری نکرده است

۸ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵ تغییری نکرده است

۹ ـ ۲۶/۰۱/۱۳۸۶ ماده ۴ – انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای انجام خواهد شد.

نظر جدید شورای نگهبان دو پرسش جدی را به میان خواهد آورد؛

۱ ـ آنچه ‌باعث موضع‌گیری جدید شورای نگهبان شده است، ماده چهار قانون انتخابات مجلس پس از اصلاح در فروردین ۸۶ یعنی آخرین روزهای مجلس هفتم است. جالب اینکه اصلاح این ماده در سال ۱۳۸۶ باعث ایجاد ابهاماتی در این باره شده است، شورای نگهبان لازم دیده که در این باره مداقه کند و رأی‌گیری نماید. آیا این معنایی جز تفسیر قانون عادی در صحن شورای نگهبان دارد؟

این در حالی است که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏.

۲ ـ حتی اگر نظر جدید شورای نگهبان را درست بدانیم. پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا وزارت کشور دولت دهم و شورای نگهبان انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه انتخابیه تفت و میبد را همراه با انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم برگزار نکردند؟ در حالی که فرصت برگزاری این انتخابات در آن تاریخ وجود داشته است.

به نظر می‌رسد این تنها اشتباه حقوقی شورای نگهبان و سخنگوی آن در موضوع انتخابات میان‌دوره‌ای نباشد. سخنگوی شورای نگهبان پس از اینکه به دلیل موافقت اولیه با برگزار نشدن انتخابات میاندوره‌ای به نادیده گرفتن روح قانون اساسی و نقش رأی مردم در آن متهم شد، در دفاع از عملکرد شورای نگهبان که در گام سوم در بالا به ان اشاره شد، اظهار داشت: «در فرایند برگزاری انتخابات، وزارت کشور باید آغازگر باشد و طبعا شورای نگهبان پس از اقدام این وزارتخانه، اعلام آمادگی می‌کند.» این موضع‌گیری این پرسش را پیش می‌آورد که اگر روزی دولت تمایلی به برگزاری انتخابات جدید نداشته باشد و مجلس همراه با دولت همراهی کند، آیا شورای نگهبان همچنان منتظر اقدام وزارت کشور برای برگزاری انتخابات خواهد ماند؟!