در جریان حذف مالیات بر عایدی املاک؛

رفتار نماینده دولت هم به لابی سوداگران قدرتمند کمک کرد!

رأی روز یکشنبه مجلس به حذف مالیات بر عایدی املاک در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، آن را ناشی از «لابی سوداگران قدرتمند» دانست، فرصت بزرگی برای مبارزه با سوداگری در مسکن را منتفی کرد. یک نماینده مجلس، ضمن تأیید وجود چنین لابی‌هایی، نماینده دولت را نیز در این ماجرا مقصر می‌داند.

کد خبر: ۴۳۶۸۷۴

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۲

به گزارش «تابناک»، روز یکشنبه این هفته و در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نمایندگان با وضع مالیات بر عایدی مسکن ـ که ابزار رایج کنترل کننده دلالی مسکن در جهان است ـ مخالفت کردند که البته این رویداد با واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس و از جمله احمد توکلی همراه شد.

وی بدون نام بردن مستقیم از هویت یک لابی قدرتمند سوداگر در این باره گفته است: در هنگام بررسی تصویب چنین مالیاتی «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در ۱۳ سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به ۳۰ درصد می‌رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی ۵ سال بود. در حالی که نرخ مالیات بر سود تولید ۲۵ درصد است. البته نظر اصلی بنده ۳ سال بود، ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می‌دیدند به ۵ سال راضی شدم. متأسفانه از همان آغاز بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران‌سازی‌های بی‌اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین‌نامه نمی‌توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می‌دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر ۴۰ تا ۶۰ درصد است».

واقعیت نشست روز یکشنبه، موضوع گفت‌و‌گو‌ تابناک با محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود. پورابراهیمی ضمن توضیحاتی در این باره، نماینده سازمان امور مالیاتی را در وقوع آنچه فرار مالیاتی ناشی از تصمیم مجلس می‌داند، مسئول می‌داند.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص این موضوع به تابناک گفت: کار خیلی خوبی در یک سال و نیم گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده ‌و پایه مالیاتی جدیدی با نام کپیتال تکس یا CGT که در دنیا نیز مرسوم است، CGT که در دنیا وجود دارد یک پایه اقتصادی کاملاً مشخصی است که کمک می‌کند به اقتصاد کشور‌ها.

این نماینده مجلس گفت: اگر شما کالایی را خریدید و تفاوت قیمتی در آن بود، باید درصدی از آن را مالیات داد‌ و این مخالف‌ سرمایه‌گذاری و توسعه و شرکت‌های پیمانکاری نیست، و برای اینکه حساسیتی هم در اقتصاد ایران ایجاد نشود، تلاش کردیم تا طرح را به گونه‌ای بنویسیم که فضای مخالف در کشور ایجاد نشود و جنجال ایجاد نکند. برای این کار نیز چند موضوع را در نظر گرفتیم؛ یکی اینکه در جریان این کار انبوه‌ساز‌ها و سازندگان مسکن صدمه‌ای نبینند. دوم آنکه فرایند را برای خانوار‌ها تسهیل کنیم. سوم این پایه مالیاتی متناسب با آنچه ‌در جامعه ایجاد تورم می‌کند، تعدیل تورمی هم داشته باشد؛ یعنی ساده‌ترین شکلی که CGT را در اقتصاد تعریف کرد، ما تعریف کردیم، و انتظار ما این بود که پس از تصویب در کمیسیون در صحن علنی هم رأی بیاورد، ولی من نمی‌دانم چه مسائلی و چه چیزهای پیرامونی نقش ایفا می‌کند که این لایحه در صحن رأی نیاورد.

این نماینده مجلس افزود: برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند، ما نگران صدمه زدن به بخش مسکن در اقتصاد کشور هستیم، درحالی‌که ما اعتقادمان این نیست حتی در آنجا تاکید شده است که افرادی که خانه تکی می‌فروشند، اصلاً مشمول این مالیات نمی‌شوند، و کسانی که بخواهند یک یا دو واحد خرید فروش کنند، مشمول این قانون نمی‌شوند و فقط انبوه‌ساز‌ها را شامل می‌شود.

وی افزود: تعدیلات تورمی در اینجا در نظر گرفته ‌و گفته شده که معادل نرخ تورم از آن کم می‌شود و بعد اقدام می‌کنیم؛ برای نمونه، اگر تورم ۴۰ درصد بوده و یک واحد از ۱۰۰ میلیون تومان شد، ۱۴۰ میلیون تومان نرخ تورم را در نظر می‌گیریم و آن را از مالیات کم می‌کنیم.

وی گفت: یک بخش از مخالفت‌ها بر‌‌می‌گردد به عقبه این قضیه و کسانی که در این مجموعه فکر می‌کنند در این قضیه متضرر می‌شوند. طبیعی است که پیگیری کنند تا این اتفاق نیفتد، یک بخش دیگر آن نیز بر‌می‌گردد به عدم اطلاع برخی از نمایندگان مجلس. برخی از دوستان اقتصادی ما اعتقادشان بر این بود که در این فضای رکودی این مالیات به مسکن ضرر خواهد رساند و در این برهه زمانی به صلاح نیست. این نمایندگان تأکید داشتند، ‌اجازه دهیم تا کشور از رکود خارج شود و اگر این کار انجام گیرد، به این معنا خواهد بود که ما از اینجا علامت می‌دهیم ‌که خواهیم ایستاد و مالیات خواهیم گرفت، در حالی ‌که به گمان خود، این کار شفاف‌سازی اقتصاد کشور است. ما باید بدانیم ‌این کشور‌ چه چیزی می‌خرد، چی می‌فروشد‌ و چقدر سهم خودش می‌شود و چقدر سهم دیگری می‌شود.

وی گفت: استنباط من این است که در این کار، در دفاع از این مطلب سازمان مالیاتی حق مطلب را نتوانست به درستی ادا کند‌ و با شیوه‌ای بیان کرد که بوی تعلل از آن می‌آمد، یعنی نمی‌خواست ‌قطعی روی طلب ایستادگی کند، خوب نمایندگان مجلس هم برایشان نظر سازمان مالیاتی مهم بود و در ‌‌نهایت جمع‌بندی این شد که رأی نیاورد و متأسفانه در جایی که می‌توانستیم جلو‌ فرار مالیاتی را بگیریم، مسأله‌ عقیم‌‌ رها شد.

وی درباره احتمال وجود برخی لابی‌های قدرتمند در این حوزه و احتمال نفوذ در نمایندگان مجلس نیز گفت: کسانی که در این قضیه ‌به نوعی دخیلند، علاقه‌مند نیستند که گیر این مالیات بیفتند و قاعدتاً پیگیری می‌کند که این اتفاق نیفتد.