حذف بند اخذ مالیات بر عایدی مسکن

سیاست‌گذاران کلان کشور هستند که با عنایت به اینکه هنوز اقتصاد ایران اتکای به درآمدهای نفتی دارد، تولید کالاها و خدمات به تازگی گام‌های اولیه برای خروج از تورم را برمی‌دارد و بازار سرمایه برای فعالیت سوق دادن منابع مالی به آن از جذابیت کافی سودآوری برخوردار نیست توجه داشته باشند که با اتخاذ تصمیمات خود برای خروج بازار مسکن از رکود، آن را مبتلا به تب سفته‌بازی نکنند

کد خبر: ۴۳۶۷۸۹

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۶

دکتر بیتا شایگانی در جهان صنعت نوشت:

طی سال‌های گذشته شاهد ابتلای اقتصاد ایران به بیماری‌های تورم، رکود و توامان هر دو اینها بوده‌ایم. این بدیهی است که این عارضه‌ها خود منتج از عدم تعادل‌های بین نیروهای عرضه، تقاضا و عوامل موثر بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی (در حوزه‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و درآمدی) و حتی سیاسی و اجتماعی بوده‌اند اما از سوی دیگر بروز معضلات یادشده خود تبعات سنگینی مانند کاهش ارزش دارایی و عدم اطمینان ناشی از شرایط حاکم بر بازار (که البته ثمره تداوم و مزمن شدن بیماری‌های جدی اقتصادی است) را نیز به همراه داشته است.

این عوامل سبب شده تا صاحبان دارایی‌ها چه در سطح خرد و چه در سطح کلان همواره درصدد یافتن راهی برای کاهش ارزش دارایی‌های پولی‌شان باشند ضمن آنکه اجتناب از ریسک امری کاملا منطقی به شمار می‌آید اما این سیاست‌گذاران کلان کشور هستند که با عنایت به اینکه هنوز اقتصاد ایران اتکای به درآمدهای نفتی دارد، تولید کالاها و خدمات به تازگی گام‌های اولیه برای خروج از تورم را برمی‌دارد و بازار سرمایه برای فعالیت سوق دادن منابع مالی به آن از جذابیت کافی سودآوری برخوردار نیست توجه داشته باشند که با اتخاذ تصمیمات خود برای خروج بازار مسکن از رکود، آن را مبتلا به تب سفته‌بازی نکنند زیرا که سال‌های طولانی است که صاحبان دارایی به مسکن و خرید و فروش آن به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین اقلام دارایی می‌نگرند و سفته‌بازان روی آن از سود کلان و بدون ایجاد هرگونه اضافه ارزشی بر تولید بهره برده‌اند. تحت شرایطی بازار مسکن با مازاد عرضه روبه‌رو است و طرف تقاضا نیز با وجود تمایل بسیار، تمکن کافی برای خرید مسکن ندارد، پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن و خارج کردن این بازار از رکود از طریق حذف مالیات بر آن به نظر تنها می‌تواند معاملات مسکن را آن هم بین دارندگان املاک متعدد افزایش دهد.

به عبارت دیگر این امر احتمالا منجر به خروج صوری از رکود در معاملات بازار مسکن می‌شد یا به بیان روشن‌تر فقط سفته‌بازی در بازار یادشده و احتمالا افزایش قیمت آن را سبب خواهد شد. این همه در شرایطی احتمالا به وقوع خواهد پیوست که دولت باید از محل اخذ مالیات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های تامین بودجه بر آن تکیه بیشتری کند. حال آنکه حذف این مالیات جریان ورود منابع درآمدهای مالیاتی را مسدودتر می‌کند.