لوازم يك انتخابات مطلوب

حبيب عشايري

کد خبر: ۴۳۶۷۸

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۶

از ديرباز تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي کشورها توسط مردم موردمداقه وجاي بحث بوده است وبراين اساس دولتمردان وسياستمداران مردم مدار و منتخب همواره در صدد فراهم سازي بسترها و امکان حضور و نقش آفريني موثر اقشار مختلف اجتماعي اعم از زنان و مردان در پذيرش مسئوليت ها و واگذاري امور حساس کشور به منتخبين خود بوده اند.

به طور حتم تحقق ايده بالا مستلزم نهادينه کردن فرهنگ مردم سالاري در کليه ارکان و اجزاي حکومتي و دولتي است از اين رو از يکصد و پنجاه سال پيش تاکنون بسياري از کشورها و نظام هاي سياسي ضمن پشت سرگذاشتن آزمون و خطاهاي گوناگون در عرصه هاي تصميم گيري و بهره گيري از تجارب ارزشمند دول مردم مدار با اتخاذ خط مشي ها و تدابير مبتني بر خرد جمعي و تمهيد ساز و کارهاي توسعه يافتگي از قبيل نهادينه گرديدن انديشه تحزب، آزادي قلم و مطبوعات، برگزاري انتخابات سالم و آزاد، حمايت از تشکل ها، اصناف و سنديکاها، بها دادن به انديشه هاي علمي و توسعه فرهنگ مطالعه، ارتقاء نقش زنان در جامعه گسترش صنايع پايه و اهتمام به کشاورزي مکانيزه، توجه به IT و نقش آن در توسعه موزون، افزايش حقوق فعاليت اقليت ها، ارتقاء رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم، توسعه ورزش حرفه اي و آماتوري در تمامي سطوح، حمايت از اقشار کم در آمد و آسيب پذير از طريق گسترش مراکز خدمات درماني و پوشش آنان در قالب بيمه هاي تامين اجتماعي و پرداخت حقوق مناسب به از کارافتادگان، گسترش مراکز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي و حمايت مستمر از نخبگان و مبتکرين در عرصه هاي مختلف صنعتي، عنايت ويژه به صنعت جهانگردي، ارتقاء جايگاه مشاغل و کليه مناصب اجتماعي از طريق پرداخت حقوق هاي مکفي به شاغلين، توجه به نقش بي نظيرکودکان، نوجوانان و جوانان در ترسيم سرنوشت آتي کشور و توسعه پايدار و استاندارد سازي امکانات تفريحي، آموزش و سلامتي آنها، حضور مستمر در نشست ها و مجامع منطقه اي و بين المللي موثر در تعيين معاملات جهاني و ... .

عملاً با عبور از نگرهاي استبداد مابانه و رفتارهاي حاکمانه به مثابه " گذشته چراغ راه آينده " مسير فعلي را با برداشتن موانع سخت و متعدد جهت حضور سرنوشت ساز آحاد مختلف مردم در فرايند تصميم گيري و تصميم سازي هموار نمودند. و بر اساس آن مردم را از ثمرات ارزشمند ناشي از اجراي طرح هاي مورد اشاره بهره مند کرده و رضايت نسبي آنها را در پرتو تسري حقوق و آزادي هاي مدني و گسترش امتيازات متنوع سياسي، اجتماعي و اقتصادي در جامعه جلب نمودند.

علاوه بر اين کشورهاي خود را نيز همگام با تحولات چشمگير علمي و پر شتاب ملل در عرصه هاي گوناگون بشري براي مواجهه با بحرانها و تغييرات اجتماعي، سياسي و تحولات اقتصادي و فرهنگي جهان بيمه نمودند و در بسياري از موارد با تمسک به ارزش ها و آرمانهاي مردم مدارانه چه بسا گوي سبقت را از رقباي ديرينه خود ربوده و حامل پيام هاي آزاد منشانه و بشر دوستانه به ساير کشورها شدند، البته هدف از بيان مطلع فوق اطاله کلام نيست بلکه نيت اصلي تبيين جايگاه واقعي انتخابات در عرصه سياسي کشورها و نقش بي بديل آن در ترسيم سرنوشت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حياتي ملتها است، به گونه اي که مقوله انتخابات در معاملات سياسي جوامع و برگزاري آن به صورت آزاد در ادوار مختلف تاريخي نشانگر ثبات نسبتاً مطلوب اجتماعي، اقتصادي و امنيتي جوامع در مرزهاي داخلي و خارجي و مشروعيت سياسي دولتمردان و سياستمداران مي باشد، بنابر اين صرفنظر از توضيحات ارائه شده مي توان با استفاده از الگوهاي مشروحه ذيل مدل نسبتاً مطلوبي را براي برگزاري انتخابات آزاد در جوامع پيراموني و کمتر توسعه يافته طراحي و عملياتي نمود.

1-حسن شهرت نامزدهاي انتخاباتي:
ضروري است تا کانديداها ضمن برخورداري از تجارب ارزنده مديريتي در سطوح کلان و خرد و تخصص لازم به دليل داشتن عملکرد مثبت در عرصه تصميم گيري و تصميم سازي از حسن شهرت و اعتبار کافي در نزد افکار عمومي و نخبگان سياسي جامعه برخوردار باشند تا در صورت پيروزي در انتخابات ، امکان تشکيل کابينه مقتدر و متخصص در حوزه هاي مختلف فراهم گردد.

2-اصل تفکيک قوا:
با توجه به اينکه اساساً هر کدام از قواي مقننه ، مجريه و قضائيه داراي رسالت و وظايف خاص خود مي باشند و تحقق اهداف هر يک از قوا مستلزم تعيين چارچوب اختيارات و ضمانت اجراي احکام و بخشنامه هاي صادره از سوي آنها مي باشد لذا بر اين اساس هر چند پيشبرد اهداف کلان بخشي و راهبردهاي اساسي کشور منوط به همکاري و مشارکت بين بخشي قوا است ليکن اين امر هيچگونه مغايرتي با اصل تفکيک قوا و عدم تداخل وظايف نخواهد داشت و در صورت فقدان حسن همکاري ميان روساي هر يک از قواي سه گانه و تاخير در اجرا ، تصويب و پيشبرد قوانين به طور يقين خسارات جبران ناپذيري بر پيکره نظام سياسي وارد خواهد شد . ضمن اينکه روح استقلال در قواي مقننه ، مجريه و قضائيه" پاشنه آشيل" لوايح و قوانيني خواهد بود که با منافع ملي مردم و جامعه بين المللي در تضاد باشد.

3-آزادي مطبوعات:
آزادي مطبوعات و رسانه هاي مختلف ارتباط جمعي بعنوان رکن چهارم دموکراسي در بيان و انعکاس عقايد و نقطه نظرات موافق و مخالف و بويژه انتشار شفاف نظرات و برنامه نامزدهاي انتخاباتي ضمن آگاهي بخشي به مخاطبين امکان تجزيه و تحليل اهداف و برنامه هاي ارائه شده را براي اقشار مختلف اجتماعي و نخبگان سياسي جامعه فراهم مي نمايد و بر اساس آن فرايند انتخاب کانديداها نيز بر پايه ايده هاي کارشناسي و مردم مدار خواهد بود.

4-فعاليت احزاب و تشکل ها:
ضمانت تحقق مشروعيت سياسي و برقراري حاکميت مردم بر مردم جز از طريق فعاليت آزادانه احزاب و تشکل هاي سياسي مختلف با تکيه بر ايدئولوژي ها و نگرش هاي گوناگون ميسور نمي باشد و بر اين اساس بايد بستر لازم براي حضور نمايندگان احزاب و گروه هاي مختلف سياسي در فضاي حاکم بر انتخابات فراهم شود تا از اين طريق آحاد مردم ضمن استماع و تحليل نظرات و برنامه ها با شرکت حداکثري در پاي صندوق هاي راي بهترين ها را شناسايي و انتخاب نمايند.

5-امکان ارائه ديدگاه هاي مختلف از سوي نامزدها از طريق تلويزيون:
به دليل گستره بالاي رسانه هاي ديداري و شنيداري در اقصا نقاط کشور و امکان انتقال بهتر و وسيع تر ديدگاهها و نظرات کانديداها ، لذا بهتر است اينگونه رسانه ها فارغ از گرايشات و جناح بنديهاي سياسي به صورت بي طرفانه و مستقل نسبت به انعکاس به هنگام نظرات و برنامه نامزدهاي متعلق به احزاب و تشکل هاي مختلف اقدام نمايند.

6-حضور فيزيکي نامزدها در سراسر کشور:
از آنجا که مطالبات واقعي مردم ساکن در مناطق مختلف کشور متفاوت است از اينرو به نظر ضروري است تا نامزدهاي انتخاباتي ضمن حضور در اقصا نقاط کشور با ارائه طرح ها و برنامه هاي اجرايي خود ميزان اقبال يا عدم اقبال اقشار مختلف اجتماعي در سطح کشور را در خصوص برنامه هاي خود سنجش نمايند و سپس آندسته از کانديداهايي که از بيشترين اقبال برخوردار مي باشند در انتخابات نهايي شرکت نمايند.

7-نظرسنجي هاي انتخاباتي:
با توجه به اينکه طراحي و تدوين پرسشنامه هاي کارشناسي از سوي موسسات متولي اجراي پروژه هاي نظرسنجي در فضاي انتخابات و توزيع تصادفي و بي طرفانه فرم ها در بين مخاطبين و نيز استخراج و تحليل کارشناسانه نتايج آن کمک شاياني به جهت گيري افکار عمومي مي نمايد لذا بهتر است با اختصاص بودجه مکفي از موسسات مجري طرح هاي نظرسنجي که فاقد ملاحظات سياسي و جناحي مي باشند حمايت نموده و نتايج نظرسنجي هاي بعمل آمده را به صورت شفاف در اختيار افکار عمومي قرار داد تا از اين طريق جايگاه واقع نامزدها در بين مردم مورد تحليل قرار گيرد.

8-حفاظت از آراء مردم:
به نظر علاوه بر حضور مسئولين اصلي صندوق هاي راي، مجريان و نظار وجود نمايندگان نامزدها نيز در پاي صندوق هاي راي لازم است و بر اين اساس بايد با تمهيد شرايط مناسب و در صورت صحت گزارش هاي ارجاعي آراء ماخوذه و باطله ، مجدداً بازشماري شود تا از آراء مردم صيانت شود.

9-مناظره آزاد کانديداها:
به طور حتم بيان ديدگاهها و نقطه نظرات نامزدها پيرامون موضوعات مختلف به صورت چهره به چهره و در فضاي آزاد انتخاباتي و سپس علني شدن آن ضمن مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت هر يک از نامزدها و رقابتي تر نمودن جو انتخابات ، مردم را در شناسايي و انتخاب کانديداي اصلح کمک نموده و توانايي ها و قابليت هاي افراد مورد سنجش دقيق قرار مي گيرد.

10-شمارش رايانه اي آراء عمومي:
با توجه به اينکه بر اساس تجارب حاصله ميزان دقت سيستم ها و برنامه هاي هوشمند در شمارش دقيق و زود هنگام آراء برتر از شمارش دستي و دير هنگام ارزيابي گرديده است لذا بر اين اساس ضروري است تا به منور صيانت دقيق تر از آراء و جلوگيري از هر گونه تخلف انتخاباتي و جابجايي راي ها ضمن تهيه و تدارک سايت هاي متمرکز انتخاباتي در هر يک از استانها ، امکان شمارش آراء را از طريق نرم افزارها و برنامه هاي هوشمند فراهم نمود.