انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانک‌ها

در این قراردادها بندهایی وجود دارد که کاملا یک‌طرفه است؛ به‌طور مثال اگر یک قسط وام‌گیرنده عقب بیفتد مشمول 14 درصد جریمه و 27 درصد سود یعنی در مجموع 41 درصد هزینه می‌شود.

کد خبر: ۴۳۶۴۹۰

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۷

فعالان بخش خصوصی در بیست‌و‌دومین نشست کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نسبت به تنظیم یک‌طرفه قراردادهای بانکی انتقاد کردند و خواستار این شدند که پارلمان بخش خصوصی به آن واکنش نشان دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به گفته رئیس سازمان مالیاتی مبنی بر معافیت 40 درصدی جامعه از مالیات این سخن را این طور تعبیر کرد که 60 درصد باقیمانده، بار کل جامعه را به دوش می‌کشند. احمد پورفلاح گفت: حدود 15 درصد از معافیت‌ها مربوط به بخش کشاورزی است. همچنین فعالان در حوزه نفت و تعداد زیادی سازمان و نهاد دیگر که کار اقتصادی هم می‌کنند از مالیات معاف هستند و این مساله‌ای است که باید به آن رسیدگی شود.

وی همچنین به اصرار برخی بانک‌ها بر تدوین قراردادهای یک طرفه با فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این قراردادها بندهایی وجود دارد که کاملا یک‌طرفه است؛ به‌طور مثال اگر یک قسط وام‌گیرنده عقب بیفتد مشمول 14 درصد جریمه و 27 درصد سود یعنی در مجموع 41 درصد هزینه می‌شود.

احمد پورفلاح همچنین درباره افزایش تعرفه کالاهای صادراتی به اتحادیه اروپا گفت: براساس تصمیمی که این اتحادیه گرفته از ابتدای سال جاری میلادی ایران از گروه کشورهای در حال توسعه به گروه کشورهای توسعه‌یافته منتقل شده و در نتیجه تخفیف‌هایی که در کالاهای صادراتی برای ایران محسوب می‌شد حذف شده است. براین اساس هزینه صادرات به اتحادیه اروپا بسیار افزایش یافته که می‌تواند میزان صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. اسدالله عسگراولادی نیز درباره مساله معافیت‌های مالیاتی اعلام کرد: بخش‌های کشاورزی و صادرات باید از مالیات معاف باشند. چون برای کشور مزیت‌های فراوانی دارند.

به گفته وی فعالان اقتصادی به‌عنوان مالیات‌دهندگان عمده باید در جریان فهرست معافیت‌های مالیاتی باشند. عسگراولادی پیشنهاد کرد اتاق تهران با رئیس سازمان امور مالیاتی وارد مذاکره شود و فهرست معافیت‌های مالیاتی را بررسی کند. در پایان جلسه، اعضای کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران تاکید کردند مساله قراردادهای یک‌طرفه بانکی با کمیسیون ماده 76 اتاق ایران در میان گذاشته شود تا این کمیسیون آن را پیگیری کند.