بدبینی‌های همراه با اتهام به لایحه مهم اقتصادی دولت

پس از موفقیت دولت یازدهم در مهار تورم افسارگسیخته، تلاش دولت روحانی در سال دوم، کار خود را بر خروج از رکود متمرکز کرد، در حالی که ادعای رئیس‌جمهور در مورد ظاهر شدن نشانه های رونق در اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبه رو و انتقادات عمیق‌تری به اصلی‌ترین ابزار دولت برای خروج از رکود یعنی لایحه دولت برای این کار وارد شده است.

کد خبر: ۴۳۶۴۲۵

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۰

دولت روحانی اقتصاد کشور را در وضعیت نامطلوب رکود تورمی تحویل گرفت و در سال نخست کار خود تلاش بسیاری برای مهار تورم انجام داد، در حالی که این اظهار نظر رئیس جمهور، که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود و مثبت شدن رشد اقتصادی است با چالش‌های مواجه شده، ارائه لایحه فوریتی خروج از رکود، مهم‌ترین اقدام دولت در سال دوم کار خود برای خروج از رکود به شمار می رود؛ لایحه‌ای که البته با انتقادات قابل تأملی نیز همراه شده است.

به گزارش «تابناک»، فرشاد مؤمنی اقتصاددانی که با انتقادات سرسختانه خود از اقتصاد پیش از دولت احمدی‌نژاد و انتقادات محکمتر از اقتصاد دوره احمدی‌نژاد شناخته شده، در نگاهی خاص، لایحه دولت را در راستای منافع گروهی خاص دانسته است.

مدیر مؤسسه دین و اقتصاد، به تازگی گردآورندگان بسته خروج غیر تورمی از رکود را متهم کرده «بنا به دلایل خاص اقتصاد سیاسی و نشان دادن پایبندی به تعهدات خود به گروه‌های ذی نفع خاص، صنعت پتروشیمی را به عنوان صنعت پیشران برگزیدند. در حالی که صنعت پتروشیمی به این صورتی که در ایران کار می‌کند، در زمره فعالیت‌های به غایت آلودگی زا و شدیدا آب بر است».

مؤمنی همچنین گفت: «با توجه به بحران موجود در بازار کار ایران، این صنعت یکی از بد‌ترین گزینه‌های قابل تصور محسوب می‌شود. به این دلیل که بر پایه مطالعات مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت صورت گرفته است، در چهارچوب الگوی کنونی فعالیت های پتروشیمی ایران، برآورد کرده‌اند که در صنعت پتروشیمی به ازای هر ٩۴٠ هزار دلار سرمایه گذاری، تنها یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود. با این میزان سرمایه گذاری می‌توانیم رشته فعالیت‌هایی در کشاورزی و جامعه روستایی معرفی کنیم که حدود هزار فرصت شغلی ایجاد شود. باید امیدوار بود که نهادهای نظارتی کشور و رئیس جمهور محترم اجازه ندهند این طرز از برخورد سهل انگارانه با سرنوشت کشور به نام این بسته اخیر دولت شکل گیرد».

برخی از نمایندگان مجلس نیز انتقادات مهمی بر این لایحه وارد ‌می‌دانند. به باور آن‌ها لایحه دولت در برخی از موارد قوانین بالادستی اقتصاد ایران را نیز نقض کرده است.

موسی الرضا ثروتی از جمله منتقدین این لایحه است. وی در خصوص این موضوع به تابناک گفت: این لایحه با سی ماده تقدیم مجلس شده است؛ اما متأسفانه ۳۵ مورد ایراد در این لایحه دیده می‌شود، که مغایر قانون اساسی، قانون پنجم توسعه و قانون تنظیم و سایر موارد از جمله اصل ۴۴ در تعارض است.

در حقیقت دولت با این لایحه می‌خواهد قوانین همیشگی را اصلاح کند، البته این بستگی به نظر نمایندگان دارد که آیا بخواهند قوانین را تغییر دهند یا نه؟ برای نمونه، این قانون با برنامه پنجم در خصوص صندوق توسعه ملی، تعارض دارد، دولت باید سالی 3 درصد پرداخت به این صندوق را افزایش دهد اما دولت در اینجا پیشنهاد داده که افزایش صورت نگیرد و بقیه آن را در بودجه هزینه کند.

دوم آنکه وابستگی به نفت بار دیگر افزایش پیدا کرده است، دولت به جای اینکه در تولید هزینه کند، تأکید بر افزایش استفاده از منابع نفتی دارد، که مجلس با آن مخالف است یا در جای دیگر مانند سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو و ایمیدرو طبق اساسنامه خودشان اقدام کنند و این‌ها بتوانند خود سرمایه‌گذاری و تولید کنند، در حالی ‌که قانون اصل ۴۴ دولت را موظف کرده است، شرکت‌های گروه یک به صورت ۱۰۰ درصد و گروه های دو را به صورت ۸۰ درصد واگذار کنند.

یا مورد دیگری در خصوص نرخ تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات بانک‌ها وجود دارد که در پایان سال دولت دهم با ۷۴ هزار میلیارد تومان آماده شده بود و به دلیل اینکه یک کار حسابداری بود رد شده بود؛ اما این بار نیز دولت با ۴۰ هزار میلیارد تومان آورده است که باز هم ما مخالف هستیم، چون درآمدی برای دولت نیست و اگر اعمال شود دارایی مردم ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ البته ایرادات دیگری نیز هست که باید به آن‌ها توجه کرد.

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در این باره به تابناک گفت: این لایحه اگر با طرح مجلس ادغام بشود لایحه کاملی می‌شود و کارساز‌تر هم خواهد بود. طرح مجلس، طرح ۳۱ ماده‌ای است که به مشکلات اساسی تولید ملی که در سفرهای استانی ما و بازدید از شهرک‌های صنعتی داشتیم در آنجا احصا شده است. در این طرح تعیین تکلیف بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها، تسویه حساب‌های ارزی، بحث مالیات، سرمایه در گردش و نحوه تقسیط این مبالغ، بررسی شده و کمیته‌ای برای این منظور با حضور دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان و رئیس کمیته نیز استاندار هر منطقه خواهد بود.

نماینده کلیبر پیش‌بینی می‌کند که تصمیم مجلس این باشد که این دو لایحه و طرح با هم ادغام شود تا بتوان به یک قانون متقن و جامعی رسید تا دولت دستش باز باشد تا بتواند کامل از تولید ملی دفاع کند.